فصل:فی کیفیة الإحرام

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی کیفیة الإحرام‏

‏‏وواجباته ثلاثة:‏

‏‏         الأوّل :النیّة؛بمعنی القصد إلیه ‏‎[1]‎‏،فلو أحرم من غیر قصد أصلاً بطل؛ ‏‎ ‎‏سواء کان عن عمد أو سهو أو جهل،ویبطل نسکه أیضاً إذا کان الترک عمداً، ‏‎ ‎‏و أمّا مع السهو و الجهل فلا یبطل،ویجب علیه تجدیده من المیقات إذا ‏‎ ‎‏أمکن،وإلّا فمن حیث أمکن علی التفصیل ‏‎[2]‎‏الذی مرّ سابقاً فی ترک أصل ‏‎ ‎‏الإحرام.‏

‏‏         (مسألة 1): یعتبر فیها القربة و الخلوص کما فی سائر العبادات،فمع فقدهما ‏‎ ‎‏أو أحدهما یبطل إحرامه.‏

‏‏         (مسألة 2): یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه،فلا یکفی حصولها فی ‏‎ ‎‏الأثناء،فلو ترکها وجب تجدیده،ولا وجه لما قیل:من أنّ الإحرام تروک،و هی ‏‎ ‎‏لا تفتقر إلی النیّة،والقدر المسلّم من الإجماع علی اعتبارها إنّما هو فی الجملة ‏‎ ‎‏ولو قبل التحلّل؛إذ نمنع أوّلاً کونه تروکاً ‏‎[3]‎‏فإنّ التلبیة ولبس الثوبین من ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یعتبر فی النیّة تعیین کون الإحرام لحجّ أو عمرة،و أنّ الحجّ ‏‎ ‎‏تمتّع أو قران أو إفراد،وأ نّه لنفسه أو نیابة عن غیره،وأ نّه حجّة الإسلام أو ‏‎ ‎‏الحجّ النذری أو الندبی،فلو نوی الإحرام من غیر تعیین وأوکله إلی ما بعد ‏‎ ‎‏ذلک بطل،فما عن بعضهم من صحّته و أنّ له صرفه إلی أیّهما شاء من حجّ أو ‏‎ ‎‏عمرة لا وجه له؛إذ الظاهر أنّه جزء من النسک فتجب نیّته کما فی أجزاء ‏‎ ‎‏سائر العبادات،ولیس مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلی الصلاة،نعم الأقوی ‏‎ ‎‏کفایة التعیین الإجمالی حتّی بأن ینوی ‏‎[4]‎‏الإحرام لما سیعیّنه من حجّ أو ‏‎ ‎‏عمرة،فإنّه نوع تعیین وفرق بینه وبین ما لو نوی مردّداً مع إیکال التعیین ‏‎ ‎‏إلی ما بعد.‏

‏‏         (مسألة 4): لا تعتبر فیها نیّة الوجه؛من وجوب أو ندب،إلّاإذا توقّف ‏‎ ‎‏التعیین علیها،وکذا لا یعتبر فیها التلفّظ،بل ولا الإخطار بالبال،فیکفی ‏‎ ‎‏الداعی.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرّماته،بل ‏‎ ‎‏المعتبر ‏‎[5]‎‏العزم علی ترکها مستمرّاً،فلو لم یعزم من الأوّل علی استمرار الترک ‏‎ ‎‏بطل،و أمّا لو عزم علی ذلک ولم یستمرّ عزمه؛بأن نوی بعد تحقّق الإحرام ‏‎ ‎‏عدمه أو إتیان شیء منها لم یبطل،فلا یعتبر فیه استدامة النیّة کما فی الصوم، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو نسی ما عیّنه من حجّ أو عمرة وجب علیه ‏‎[7]‎‏التجدید؛سواء ‏‎ ‎‏تعیّن علیه أحدهما أو لا،وقیل:إنّه للمتعیّن منهما،ومع عدم التعیین یکون لما ‏‎ ‎‏یصحّ منهما،ومع صحّتهما کما فی أشهر الحجّ،الأولی جعله للعمرة المتمتّع بها، ‏‎ ‎‏و هو مشکل؛إذ لا وجه له.‏

‏‏         (مسألة 7): لا تکفی ‏‎[8]‎‏نیّة واحدة للحجّ و العمرة،بل لا بدّ لکلّ منهما من ‏‎ ‎‏نیّته مستقلاًّ؛إذ کلّ منهما یحتاج إلی إحرام مستقلّ،فلو نوی کذلک وجب ‏‎ ‎‏علیه ‏‎[9]‎‏تجدیدها،والقول بصرفه إلی المتعیّن منهما إذا تعیّن علیه أحدهما، ‏‎ ‎‏والتخییر بینهما إذا لم یتعیّن،وصحّ منه کلّ منهما کما فی أشهر الحجّ،لا وجه ‏‎ ‎‏له،کالقول بأ نّه لو کان فی أشهر الحجّ بطل ولزم التجدید،و إن کان فی غیرها ‏‎ ‎‏صحّ عمرة مفردة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو نوی کإحرام فلان،فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ،و إن لم یعلم ‏‎ ‎‏فقیل بالبطلان ‏‎[10]‎‏؛لعدم التعیین،وقیل بالصحّة؛لما عن علی علیه السلام،والأقوی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو وجب علیه ‏‎[11]‎‏نوع من الحجّ أو العمرة فنوی غیره بطل‏

‏‏(مسألة 10): لو نوی نوعاً ونطق بغیره کان المدار علی ما نوی دون ما نطق.‏

‏‏         (مسألة 11): لو کان فی أثناء نوع وشکّ فی أنّه نواه أو نوی غیره بنی ‏‎ ‎‏علی أنّه نواه.‏

‏‏         (مسألة 12): یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنیّة،والظاهر ‏‎ ‎‏تحقّقه بأیّ لفظ کان،والأولی أن یکون بما فی صحیحة ابن عمّار ‏‎[12]‎‏و هو أن ‏‎ ‎‏یقول:«اللهمّ إنّی ارید ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلی الحجّ علی کتابک وسنّة ‏‎ ‎‏نبیّک صلی الله علیه و آله و سلم فیسّر ذلک لی وتقبّله منّی وأعنّی علیه،فإن عرض شیء یحبسنی ‏‎ ‎‏فحلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدّرت علیّ،اللهمّ إن لم تکن حجّة فعمرة، ‏‎ ‎‏احرم لک شعری وبشری ولحمی ودمی وعظامی ومخّی وعصبی من النساء ‏‎ ‎‏والطیب،أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخرة».‏

‏‏         (مسألة 13): یستحبّ أن یشترط-عند إحرامه-علی اللّٰه أن یحلّه إذا عرض ‏‎ ‎‏مانع من إتمام نسکه؛من حجّ أو عمرة،وأن یتمّ إحرامه عمرة إذا کان للحجّ ‏‎ ‎‏ولم یمکنه الإتیان کما یظهر من جملة من الأخبار واختلفوا فی فائدة هذا ‏

‏
‏‎

‏‏«هو حلّ حیث حبسه اشترط أو لم یشترط»والظاهر عدم کفایة النیّة فی ‏‎ ‎‏حصول الاشتراط،بل لا بدّ من التلفّظ،لکن یکفی کلّ ما أفاد هذا المعنی، ‏‎ ‎‏فلا یعتبر فیه لفظ مخصوص و إن کان الأولی التعیین ممّا فی الأخبار.‏

‏‏         الثانی من واجبات الإحرام :التلبیات الأربع،والقول بوجوب الخمس أو ‏‎ ‎‏الستّ ضعیف،بل ادّعی جماعة الإجماع علی عدم وجوب الأزید من الأربع، ‏‎ ‎‏واختلفوا فی صورتها علی أقوال:أحدها:أن یقول:«لبّیک اللهمّ لبّیک،لبّیک لا ‏‎ ‎‏شریک لک لبّیک».الثانی:أن یقول بعد العبارة المذکورة:«إنّ الحمد و النعمة لک ‏‎ ‎‏والملک لا شریک لک».الثالث:أن یقول:«لبّیک اللهمّ لبّیک،لبّیک إنّ الحمد ‏‎ ‎‏والنعمة لک و الملک،لا شریک لک لبّیک».الرابع:کالثالث،إلّاأنّه یقول:«إنّ ‏‎ ‎‏الحمد و النعمة و الملک لک لا شریک لک لبّیک»بتقدیم لفظ«والملک»علی لفظ ‏‎ ‎‏«لک»والأقوی هو القول الأوّل کما هو صریح صحیحة معاویة بن عمّار، ‏‎ ‎‏والزوائد مستحبّة،والأولی التکرار بالإتیان بکلّ من الصور المذکورة،بل ‏‎ ‎‏یستحبّ أن یقول کما فی صحیحة معاویة ‏‎[14]‎‏بن عمّار:«لبّیک اللهمّ لبّیک،لبّیک لا ‏‎ ‎‏شریک لک لبّیک،إنّ الحمد و النعمة لک و الملک لک لا شریک لک،لبّیک ذا المعارج ‏‎ ‎‏لبّیک،لبّیک لبّیک داعیاً إلی دار السلام لبّیک،لبّیک غفّار الذنوب لبّیک،لبّیک أهل ‏‎ ‎‏التلبیة لبّیک،لبّیک ذا الجلال و الإکرام لبّیک مرهوباً ومرغوباً إلیک لبّیک،لبّیک تبدأ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات ‏‎ ‎‏علی قواعد العربیة،فلا یجزی الملحون مع التمکّن من الصحیح بالتلقین أو ‏‎ ‎‏التصحیح،ومع عدم تمکّنه فالأحوط الجمع بینه وبین الاستنابة،وکذا لا تجزی ‏‎ ‎‏الترجمة مع التمکّن،ومع عدمه فالأحوط الجمع بینهما وبین الاستنابة، ‏‎ ‎‏والأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه،والأولی أن یجمع بینهما وبین ‏‎ ‎‏الاستنابة،ویلبّی من الصبیّ الغیر الممیّز ومن المغمی علیه ‏‎[15]‎‏،وفی قوله:«إنّ ‏‎ ‎‏الحمد...»إلی آخره،یصحّ أن یقرأ بکسر الهمزة وفتحها ‏‎[16]‎‏،والأولی الأوّل، ‏‎ ‎‏ولبّیک مصدر منصوب بفعل مقدّر؛أی‌ألبّ لک إلباباً بعد إلباب،أو لبّاً بعد لبّ؛ ‏‎ ‎‏أی إقامة بعد إقامة،من لبّ بالمکان أو ألبّ؛أی‌أقام،والأولی کونه من لبّ، ‏‎ ‎‏وعلی هذا فأصله لبّین لک،فحذف اللام واُضیف إلی الکاف،فحذف النون، ‏‎ ‎‏وحاصل معناه إجابتین لک،وربما یحتمل أن یکون من لبّ بمعنی واجه،یقال: ‏

‏‏داری تلبّ دارک؛أی‌تواجهها،فمعناه مواجهتی وقصدی لک،و أمّا احتمال کونه ‏‎ ‎‏من لبّ الشیء؛أی‌خالصه،فیکون بمعنی إخلاصی لک فبعید،کما أنّ القول بأ نّه ‏‎ ‎‏کلمة مفردة نظیر«علی»و«لدی»فاُضیفت إلی الکاف فقلبت ألفه یاء لا وجه له؛ ‏‎ ‎‏لأنّ«علی»و«لدی»إذا اضیفا إلی الظاهر یقال فیهما بالألف کعلی زید،ولدی ‏‎ ‎‏زید،ولیس لبّی کذلک فإنّه یقال فیه:لبّی زید بالیاء. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لا تجب مقارنة التلبیة لنیّة الإحرام،و إن کان أحوط ‏‎[19]‎‏،فیجوز ‏‎ ‎‏أن یؤخّرها عن النیّة ولبس الثوبین علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 17): لا تحرم علیه محرّمات الإحرام قبل التلبیة و إن دخل فیه ‏‎[20]‎‎ ‎‏بالنیّة ولبس الثوبین،فلو فعل شیئاً من المحرّمات لا یکون آثماً،ولیس علیه ‏‎ ‎‏کفّارة،وکذا فی القارن إذا لم یأت بها ولا بالإشعار أو التقلید،بل یجوز له ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): إذا نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها و إن ‏‎ ‎‏لم یتمکّن ‏‎[21]‎‏أتی بها فی مکان التذکّر،والظاهر عدم وجوب الکفّارة علیه إذا کان ‏‎ ‎‏آتیاً بما یوجبها؛لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلّابها.‏

‏‏         (مسألة 19): الواجب من التلبیة مرّة واحدة،نعم یستحبّ الإکثار بها ‏‎ ‎‏وتکریرها ما استطاع،خصوصاً فی دبر کلّ صلاة فریضة أو نافلة،وعند صعود ‏‎ ‎‏شرف،أو هبوط وادٍ،وعند المنام ‏‎[22]‎‏،وعند الیقظة،وعند الرکوب،وعند النزول، ‏‎ ‎‏وعند ملاقاة راکب،وفی الأسحار،وفی بعض الأخبار:«من لبّی فی إحرامه ‏‎ ‎‏سبعین مرّة إیماناً واحتساباً أشهد اللّٰه له ألف ألف ملک براءة من النار وبراءة من ‏‎ ‎‏النفاق»ویستحبّ الجهر بها خصوصاً فی المواضع المذکورة للرجال دون ‏‎ ‎‏النساء،ففی المرسل:«أنّ التلبیة شعار المحرم،فارفع صوتک بالتلبیة»وفی ‏‎ ‎‏المرفوعة:«لمّا أحرم رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم أتاه جبرئیل فقال:مر أصحابک بالعجّ ‏‎ ‎‏والثجّ،فالعجّ رفع الصوت بالتلبیة،والثجّ نحر البدن».‏

‏‏         (مسألة 20): ذکر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ علی طریق المدینة تأخیر ‏‎ ‎‏التلبیة إلی البیداء مطلقاً کما قاله بعضهم،أو فی خصوص الراکب کما قیل،ولمن ‏

‏
‏‎

‏‏أرض مخصوصة بین مکّة و المدینة علی میل من ذی الحلیفة نحو مکّة، ‏‎ ‎‏والأبطح:مسیل وادی مکّة،و هو مسیل واسع فیه دقاق الحصی،أوّله عند منقطع ‏‎ ‎‏الشعب بین وادی منی،وآخره متّصل بالمقبرة التی تسمّی بالمعلّی عند أهل ‏‎ ‎‏مکّة،والرقطاء:موضع دون الردم یسمّی مدعی،ومدعی الأقوام مجتمع قبائلهم، ‏‎ ‎‏والردم حاجز یمنع السیل عن البیت،ویعبّر عنه بالمدعی.‏

‏‏         (مسألة 21): المعتمر عمرة التمتّع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکّة ‏‎ ‎‏فی الزمن القدیم ‏‎[25]‎‏،وحدّها لمن جاء علی طریق المدینة عقبة المدنیّین، ‏‎ ‎‏و هو مکان معروف،والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من ‏‎ ‎‏خارج الحرم،وعند مشاهدة الکعبة إن کان قد خرج من مکّة لإحرامها، ‏‎ ‎‏والحاجّ-بأیّ نوع من الحجّ-یقطعها عند الزوال من یوم عرفة،وظاهرهم ‏‎ ‎‏أنّ القطع فی الموارد المذکورة علی سبیل الوجوب و هو الأحوط،و قد ‏‎ ‎‏یقال:بکونه مستحبّاً. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): إذا شکّ بعد الإتیان بالتلبیة أنّه أتی بها صحیحة أم لا،بنی ‏‎ ‎‏علی الصحّة.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا أتی بالنیّة ولبس الثوبین وشکّ فی أنّه أتی بالتلبیة أیضاً حتّی ‏‎ ‎‏یجب علیه ترک المحرّمات أو لا،یبنی علی عدم ‏‎[26]‎‏الإتیان لها،فیجوز له فعلها، ‏‎ ‎‏ولا کفّارة علیه.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا أتی بما یوجب الکفّارة وشکّ فی أنّه کان بعد التلبیة حتّی ‏‎ ‎‏تجب علیه أو قبلها،فإن کانا مجهولی التأریخ أو کان تأریخ التلبیة مجهولاً، ‏‎ ‎‏لم تجب علیه الکفّارة،و إن کان تأریخ إتیان الموجب مجهولاً،فیحتمل أن یقال ‏‎ ‎‏بوجوبها؛لأصالة التأخّر،لکن الأقوی عدمه؛لأنّ الأصل لا یثبت کونه ‏‎ ‎‏بعد التلبیة.‏

‏‏         الثالث :من واجبات الإحرام:لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یجب علی ‏‎ ‎‏المحرم اجتنابه،یتّزر بأحدهما،ویرتدی بالآخر،والأقوی عدم کون لبسهما ‏‎ ‎‏شرطاً فی تحقّق الإحرام،بل کونه واجباً تعبّدیاً،والظاهر عدم اعتبار کیفیة ‏‎ ‎‏مخصوصة فی لبسهما،فیجوز الاتّزار بأحدهما کیف شاء،والارتداء بالآخر أو ‏‎ ‎‏التوشّح به أو غیر ذلک من الهیئات،لکن الأحوط لبسهما علی الطریق ‏‎ ‎‏المألوف،ولذا الأحوط عدم عقد الإزار فی عنقه،بل عدم عقده مطلقاً ولو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لو أحرم فی قمیص عالماً عامداً أعاد،لا لشرطیة لبس الثوبین؛ ‏‎ ‎‏لمنعها کما عرفت،بل لأنّه منافٍ للنیّة ‏‎[27]‎‏؛حیث إنّه یعتبر فیها العزم علی ترک ‏‎ ‎‏المحرّمات التی منها لبس المخیط،وعلی هذا فلو لبسهما فوق القمیص أو تحته ‏‎ ‎‏کان الأمر کذلک أیضاً؛لأنّه مثله فی المنافاة للنیّة،إلّاأن یمنع کون الإحرام هو ‏‎ ‎‏العزم علی ترک المحرّمات،بل هو البناء علی تحریمها علی نفسه،فلا تجب ‏‎ ‎‏الإعادة حینئذٍ.هذا،ولو أحرم فی القمیص جاهلاً،بل أو ناسیاً أیضاً نزعه وصحّ ‏‎ ‎‏إحرامه،أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت،والفرق ‏‎ ‎‏بین الصورتین من حیث النزع و الشقّ تعبّد،لا لکون الإحرام باطلاً فی الصورة ‏‎ ‎‏الاُولی کما قد قیل. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام،وفی الأثناء ‏‎ ‎‏للاتّقاء عن البرد و الحرّ،بل ولو اختیاراً. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -یأتی الکلام فیه قریباً.
• -مرّ التفصیل.
• -بل الإحرام من الاُمور الاعتباریة الوضعیة یتحقّق ویعتبر بعد قصد أحد النسکین،أومع التلبیة وتروکه من أحکامه المترتّبة علیه بعد التلبیة،ولیست التروک عینه ولا جزءه،وکذا التلبیة ولبس الثوبین،ونسبة التلبیة إلیه کتکبیرة الإحرام إلی الصلاة علی احتمال،ویترتّب علی ذلک امور لا یسع المقام بیانها وتفصیلها،وبهذا یکون من الاُمور القصدیة،لا أنّ قصد الإحرام محقّق عنوانه فإنّه غیر معقول،وعلی ما ذکرنا تدلّ النصوص وعلیه ظاهر فتوی المحقّقین فراجع.
• -لیس هذا نیّة إجمالیة ولا کافٍ للتعیین.
• -هذا أیضاً غیر معتبر؛لما مرّ من أنّ هذه التروک غیر دخیلة فی حقیقة الإحرام.
• -فی هذا التعبیر وکذا فیما بعده مسامحة،والأمر سهل.
• -إذا کانت الصحّة مختصّة بأحدهما تجدّد النیّة لما یصحّ،فیقع صحیحاً،وفیما یجوزالعدول یعدل فیصحّ،و أمّا فی مورد یصحّ کلاهما ولا یجوز العدول فیعمل علی قواعد العلم الإجمالی مع الإمکان وعدم الحرج،وإلّا فبحسب إمکانه بلا حرج.
• -مقصوده عدم جواز القران بینهما بإحرام واحد.
• -علی الأقوی فیما یصحّ کلاهما،وعلی الأحوط فیما یصحّ واحد منهما.
• -و هو الأوجه.
• -بالأصل و أمّا بالنذر وشبهه فلا.
• -ما ذکره موافق تقریباً لصحیحة ابن سنان و إن کان فیه اختلاط منها ومن صحیحة ابن‌عمّار،فراجع.
• -فیه تردّد وفی استدلاله نظر.
• -ما فی المتن یختلف یسیراً مع نسخة«الوسائل».
• -مرّ الکلام فیه.
• -غیر معلوم.
• -فیه تأمّل،نعم هو الأحوط.
• -الإشعار هو شقّ السنام الأیمن،و أمّا القیام علی الیسار من آدابه.
• -لا یترک و إن کانت النیّة لا تنفکّ عنها،لکن لا یؤخّر التلبیة عن محلّ التحریم؛أی‌المیقات.
• -محلّ إشکال جدّاً،والمسألة تحتاج إلی تفصیل بلیغ لا یسع المقام ذلک.
• -یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی نسیان الإحرام علی الأحوط،لو لم یکن أقوی.
• -لم أر ما یدلّ علیه بخصوصه،نعم ورد عامّاً وورد فی آخر اللیل.
• -مرّ الکلام فیه،فالأحوط لمن یحرم من مسجد الشجرة عدم تأخیر التلبیة حتّی خرج‌منه،نعم لا مانع عن لبس الثوب ونیّة الإحرام وتأخیر التلبیة ما دام فیه.
• -بل الأحوط.
• -الأحوط قطعها عند مشاهدة بیوتها فی الزمن الذی اعتمر فیه.
• -هذا إذا کان فی المیقات،و أمّا بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء علی الإتیان.
• -مرّ أنّ ترک المحرّمات من أحکام الإحرام ولا دخل له فیه ولا ینافیه عدم العزم علی‌ترکها،بل ولا العزم علی فعلها،وکذا لا یعتبر فیه البناء علی تحریمها علی نفسه،فالأقوی عدم وجوب الإعادة و إن کان الوجوب أحوط.
• -فی الجملة.