فصل:فی أحکام المواقیت

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أحکام المواقیت‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز الإحرام قبل المواقیت،ولا ینعقد،ولا یکفی المرور ‏‎ ‎‏علیها محرماً،بل لا بدّ من إنشائه جدیداً،ففی خبر میسرة:دخلت علی أبی ‏‎ ‎‏عبداللّٰه علیه السلام وأنا متغیّر اللون،فقال علیه السلام:«من أین أحرمت بالحجّ؟»فقلت:من ‏‎ ‎‏موضع کذا وکذا،فقال علیه السلام:«ربّ طالب خیر یزلّ قدمه»،ثمّ قال:«أیسرّک إن ‏‎ ‎‏صلّیت الظهر فی السفر أربعاً؟»قلت:لا،قال:«فهو و اللّٰه ذاک»نعم یستثنی من ‏‎ ‎‏ذلک موضعان:‏

‏‏         أحدهما :إذا نذر الإحرام قبل المیقات،فإنّه یجوز ویصحّ للنصوص،منها: ‏

‏‏خبر أبی بصیر عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:«لو أنّ عبداً أنعم اللّٰه تعالی علیه نعمة أو ‏‎ ‎‏ابتلاه ببلیّة فعافاه من تلک البلیّة فجعل علی نفسه أن یحرم من خراسان کان ‏‎ ‎‏علیه أن یتمّ»ولا یضرّ عدم رجحان ذلک،بل مرجوحیته قبل النذر،مع أنّ اللازم ‏‎ ‎‏کون متعلّق النذر راجحاً،وذلک لاستکشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، ‏‎ ‎‏واللازم رجحانه حین العمل ولو کان ذلک للنذر،ونظیره مسألة الصوم فی السفر ‏‎ ‎‏المرجوح أو المحرّم من حیث هو مع صحّته ورجحانه بالنذر،ولا بدّ من دلیل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         ثانیهما :إذا أراد إدراک عمرة رجب وخشی تقضّیه إن أخّر الإحرام إلی ‏‎ ‎‏المیقات،فإنّه یجوز له الإحرام قبل المیقات،وتحسب له عمرة رجب،و إن أتی ‏‎ ‎‏ببقیّة الأعمال فی شعبان؛لصحیحة إسحاق ‏‎[3]‎‏بن عمّار عن أبی عبداللّٰه علیه السلام عن ‏

‏
‏‎

‏‏سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:«لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقّت ‏‎ ‎‏رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم إلّاأن یخاف فوت الشهر فی العمرة»،ومقتضی إطلاق الثانیة ‏‎ ‎‏جواز ذلک لإدراک عمرة غیر رجب أیضاً؛حیث إنّ لکلّ شهر عمرة،لکن ‏‎ ‎‏الأصحاب خصّصوا ذلک برجب فهو الأحوط؛حیث إنّ الحکم علی خلاف ‏‎ ‎‏القاعدة،والأولی و الأحوط مع ذلک التجدید فی المیقات،کما أنّ الأحوط ‏‎ ‎‏التأخیر إلی آخر الوقت،و إن کان الظاهر جواز الإحرام قبل الضیق إذا علم عدم ‏‎ ‎‏الإدراک إذا أخّر إلی المیقات،بل هو الأولی؛حیث إنّه یقع باقی أعمالها ‏‎[4]‎‎ ‎‏أیضاً فی رجب،والظاهر عدم الفرق بین العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل أو ‏‎ ‎‏بالنذر ونحوه.‏

‏‏         (مسألة 2): کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات،کذلک لا یجوز ‏‎ ‎‏التأخیر عنها،فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکّة أن یجاوز ‏‎ ‎‏المیقات اختیاراً إلّامحرماً،بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة المیقات ‏‎ ‎‏أیضاً إلّامحرماً،و إن کان أمامه میقات آخر،فلو لم یحرم منها وجب العود إلیها ‏‎ ‎‏مع الإمکان،إلّاإذا کان أمامه میقات آخر،فإنّه یجزیه الإحرام منها و إن أثم بترک ‏‎ ‎‏الإحرام من المیقات الأوّل،والأحوط العود ‏‎[5]‎‏إلیها مع الإمکان مطلقاً و إن کان ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو أخّر الإحرام من المیقات عالماً عامداً،ولم یتمکّن من العود ‏‎ ‎‏إلیها لضیق الوقت أو لعذر آخر،ولم یکن أمامه میقات آخر،بطل إحرامه وحجّه ‏‎ ‎‏علی المشهور الأقوی،ووجب علیه قضاؤه ‏‎[6]‎‏إذا کان مستطیعاً،و أمّا إذا لم یکن ‏‎ ‎‏مستطیعاً فلا یجب،و إن أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات،خصوصاً إذا ‏‎ ‎‏لم یدخل مکّة،والقول بوجوبه علیه ولو لم یکن مستطیعاً بدعوی وجوب ذلک ‏‎ ‎‏علیه إذا قصد مکّة فمع ترکه یجب قضاؤه لا دلیل علیه،خصوصاً إذا لم یدخل ‏‎ ‎‏مکّة،وذلک لأنّ الواجب علیه إنّما کان الإحرام لشرف البقعة،کصلاة التحیّة فی ‏‎ ‎‏دخول المسجد،فلا قضاء مع ترکه،مع أنّ وجوب الإحرام لذلک لا یوجب ‏‎ ‎‏وجوب الحجّ علیه،وأیضاً إذا بدا له ولم یدخل مکّة کشف عن عدم الوجوب من ‏‎ ‎‏الأوّل،وذهب بعضهم إلی أنّه لو تعذّر علیه العود إلی المیقات أحرم من مکانه، ‏‎ ‎‏کما فی الناسی و الجاهل نظیر ما إذا ترک التوضّؤ إلی أن ضاق الوقت،فإنّه یتیمّم ‏‎ ‎‏وتصحّ صلاته و إن أثم بترک الوضوء متعمّداً،وفیه:أنّ البدلیة فی المقام لم تثبت، ‏‎ ‎‏بخلاف مسألة التیمّم،والمفروض أنّه ترک ما وجب علیه متعمّداً.‏

‏‏         (مسألة 4): لو کان قاصداً من المیقات للعمرة المفردة وترک الإحرام لها ‏‎ ‎‏متعمّداً یجوز له أن یحرم من أدنی الحلّ،و إن کان متمکّناً من العود إلی المیقات ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو کان مریضاً لم یتمکّن من النزع ولبس الثوبین یجزیه النیّة ‏‎ ‎‏والتلبیة،فإذا زال عذره نزع ولبسهما،ولا یجب حینئذٍ علیه العود إلی المیقات، ‏‎ ‎‏نعم لو کان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء،ثمّ زال وجب علیه ‏‎ ‎‏العود إلی المیقات إذا تمکّن،وإلّا کان حکمه حکم الناسی فی الإحرام من مکانه ‏‎ ‎‏إذا لم یتمکّن إلّامنه،و إن تمکّن العود فی الجملة وجب ‏‎[8]‎‏،وذهب بعضهم إلی ‏‎ ‎‏أ نّه إذا کان مغمی علیه ینوب عنه غیره؛لمرسل جمیل عن أحدهما علیهما السلام فی ‏‎ ‎‏مریض اغمی علیه فلم یفق حتّی أتی الموقف،قال علیه السلام:«یحرم عنه رجل» ‏‎ ‎‏والظاهر أنّ المراد أنّه یحرمه رجل ویجنّبه عن محرّمات الإحرام،لا أنّه ینوب ‏‎ ‎‏عنه فی الإحرام،ومقتضی هذا القول عدم وجوب العود إلی المیقات بعد إفاقته ‏‎ ‎‏و إن کان ممکناً،ولکن العمل به مشکل؛لإرسال الخبر وعدم الجابر،فالأقوی ‏‎ ‎‏العود مع الإمکان،وعدم الاکتفاء به مع عدمه. ‏

‏‏(مسألة 6): إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیاً أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع ‏‎ ‎‏وجب العود إلیها مع الإمکان،ومع عدمه فإلی ما أمکن ‏‎[9]‎‏،إلّاإذا کان أمامه ‏‎ ‎‏میقات آخر،وکذا إذا جاوزها محلاًّ؛لعدم کونه قاصداً للنسک ولا لدخول مکّة، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): من کان مقیماً فی مکّة ‏‎[10]‎‏وأراد حجّ التمتّع وجب علیه الإحرام ‏‎ ‎‏لعمرته من المیقات إذا تمکّن،وإلّا فحاله حال الناسی.‏

‏‏         (مسألة 8): لو نسی المتمتّع الإحرام للحجّ بمکّة ثمّ ذکر،وجب علیه العود ‏‎ ‎‏مع الإمکان،وإلّا ففی مکانه ولو کان فی عرفات،بل المشعر وصحّ حجّه،وکذا ‏‎ ‎‏لو کان جاهلاً بالحکم،ولو أحرم له من غیر مکّة مع العلم و العمد لم یصحّ،و إن ‏‎ ‎‏دخل مکّة بإحرامه،بل وجب علیه الاستئناف مع الإمکان،وإلّا بطل حجّه،نعم ‏‎ ‎‏لو أحرم من غیرها نسیاناً ولم یتمکّن من العود إلیها صحّ إحرامه من مکانه.‏

‏‏         (مسألة 9): لو نسی الإحرام ولم یذکر حتّی أتی بجمیع الأعمال من الحجّ أو ‏‎ ‎‏العمرة،فالأقوی صحّة عمله،وکذا لو ترکه جهلاً حتّی أتی بالجمیع.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -مشکل.
• -علی الأحوط.
• -کونها صحیحة محلّ تأمّل،نعم هی حجّة معتبرة لتردّدها بین الصحیحة و الموثّقة.
• -کیف یقع فی رجب مع الفرض المذکور وکان علیه تعلیل الأولویة بطول الإحرام فی‌رجب.
• -لا یترک.
• -أی‌إتیانه فی سنة اخری.
• -لا یترک.
• -علی الأحوط،و إن کان الأقوی عدم الوجوب،نعم لو کان فی الحرم یخرج إلی خارجه‌مع الإمکان،وما ذکرناه جارٍ فی جمیع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام.
• -مرّ التفصیل فی المسألة السابقة،ویأتی ما تقدّم فیمن جاوز محلاًّ؛لعدم کونه قاصداًللنسک ولا لدخول مکّة ثمّ بدا له ذلک.
• -وکان فرضه التمتّع.