فصل [فی اجمال صورة حج التمتع]

‏‏ ‏

‏‏فصل [فی اجمال صورة حج التمتع]‏

‏‏صورة حجّ التمتّع علی الإجمال أن یحرم فی أشهر الحجّ من المیقات بالعمرة ‏‎ ‎‏المتمتّع بها إلی الحجّ،ثمّ یدخل مکّة فیطوف فیها بالبیت سبعاً،ویصلّی رکعتین ‏‎ ‎‏فی المقام،ثمّ یسعی لها بین الصفا و المروة سبعاً،ثمّ یطوف للنساء احتیاطاً و إن ‏‎ ‎‏کان الأصحّ عدم وجوبه،ویقصّر،ثمّ ینشئ إحراماً للحجّ من مکّة فی وقت یعلم ‏‎ ‎‏أ نّه یدرک الوقوف بعرفة،والأفضل إیقاعه یوم الترویة ‏‎[1]‎‏،ثمّ یمضی إلی عرفات ‏‎ ‎‏فیقف بها من الزوال إلی الغروب ‏‎[2]‎‏،ثمّ یفیض ویمضی منها إلی المشعر فیبیت فیه ‏‎ ‎‏ویقف به بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ‏‎[3]‎‏،ثمّ یمضی إلی منی فیرمی جمرة ‏‎ ‎‏العقبة،ثمّ ینحر أو یذبح هدیه ویأکل منه ‏‎[4]‎‏،ثمّ یحلق ‏‎[5]‎‏أو یقصّر فیحلّ من کلّ ‏‎ ‎‏شیء إلّاالنساء،والطیب،والأحوط اجتناب الصید أیضاً و إن کان الأقوی عدم ‏‎ ‎‏حرمته علیه من حیث الإحرام،ثمّ هو مخیّر بین أن یأتی إلی مکّة لیومه،فیطوف ‏‎ ‎‏طواف الحجّ ویصلّی رکعتیه ویسعی سعیه فیحلّ له الطیب،ثمّ یطوف طواف ‏‎ ‎‏النساء ویصلّی رکعتیه فتحلّ له النساء،ثمّ یعود إلی منی لرمی الجمار فیبیت بها ‏

‏
‏‎

‏‏ویشترط فی حجّ التمتّع امور:‏

‏‏أحدها :النیّة؛بمعنی قصد الإتیان بهذا النوع من الحجّ حین الشروع فی إحرام ‏‎ ‎‏العمرة،فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردّد فی نیّته بینه وبین غیره لم یصحّ،نعم ‏‎ ‎‏فی جملة من الأخبار:أنّه لو أتی بعمرة مفردة فی أشهر الحجّ جاز أن یتمتّع بها، ‏‎ ‎‏بل یستحبّ ذلک إذا بقی فی مکّة إلی هلال ذی الحجّة،ویتأکّد إذا بقی إلی یوم ‏‎ ‎‏الترویة،بل عن القاضی وجوبه حینئذٍ،ولکن الظاهر تحقّق الإجماع علی ‏‎ ‎‏خلافه،ففی موثّق سماعة عن الصادق علیه السلام:«من حجّ معتمراً فی شوّال،ومن ‏‎ ‎‏نیّته أن یعتمر ورجع إلی بلاده فلا بأس بذلک،و إن هو أقام إلی الحجّ فهو متمتّع؛ ‏‎ ‎‏لأنّ أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وذو الحجّة،فمن اعتمر فیهنّ فأقام إلی الحجّ ‏‎ ‎‏فهی متعة،ومن رجع إلی بلاده ولم یقم إلی الحجّ فهی عمرة،و إن اعتمر فی شهر ‏‎ ‎‏رمضان أو قبله فأقام إلی الحجّ فلیس بمتمتّع،و إنّما هو مجاور أفرد العمرة،فإن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏«من دخل مکّة بعمرة فأقام إلی هلال ذی الحجّة فلیس له أن یخرج حتّی یحجّ ‏‎ ‎‏مع الناس».وفی مرسل موسی بن القاسم:«من اعتمر فی أشهر الحجّ فلیتمتّع»، ‏‎ ‎‏إلی غیر ذلک من الأخبار،و قد عمل بها جماعة،بل فی«الجواهر»:لا أجد فیه ‏‎ ‎‏خلافاً،ومقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده حین إتیان العمرة،بل الظاهر من ‏‎ ‎‏بعضها أنّه یصیر تمتّعاً قهراً من غیر حاجة إلی نیّة التمتّع بها بعدها،بل یمکن أن ‏‎ ‎‏یستفاد منها أنّ التمتّع هو الحجّ عقیب عمرة وقعت فی أشهر الحجّ بأیّ نحو أتی ‏‎ ‎‏بها،ولا بأس بالعمل بها،لکن القدر المتیقّن منها هو الحجّ الندبی،ففیما إذا ‏‎ ‎‏وجب علیه التمتّع فأتی بعمرة مفردة،ثمّ أراد أن یجعلها عمرة التمتّع،یشکل ‏‎ ‎‏الاجتزاء بذلک عمّا وجب علیه؛سواء کان حجّة الإسلام أو غیرها ممّا وجب ‏‎ ‎‏بالنذر أو الاستئجار.‏

‏‏         الثانی :أن یکون مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحجّ،فلو أتی بعمرته أو ‏‎ ‎‏بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتّع بها،وأشهر الحجّ:شوّال وذو القعدة وذو ‏‎ ‎‏الحجّة بتمامه علی الأصحّ؛لظاهر الآیة وجملة من الأخبار کصحیحة معاویة بن ‏‎ ‎‏عمّار،وموثّقة سماعة وخبر زرارة،فالقول بأ نّها الشهران الأوّلان مع العشر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم ‏‎ ‎‏صحّتها تمتّعاً،لکن هل تصحّ مفردة أو تبطل من الأصل؟قولان،اختار الثانی ‏‎ ‎‏فی«المدارک»؛لأنّ ما نواه لم یقع و المفردة لم ینوها،وبعض اختار الأوّل؛لخبر ‏‎ ‎‏الأحول عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی رجل فرض الحجّ فی غیر أشهر الحجّ،قال: ‏

‏‏«یجعلها عمرة»و قد یستشعر ذلک من خبر سعید الأعرج قال أبو عبداللّٰه علیه السلام: ‏

‏‏«من تمتّع فی أشهر الحجّ ثمّ أقام بمکّة حتّی یحضر الحجّ من قابل فعلیه شاة، ‏‎ ‎‏و إن تمتّع فی غیر أشهر الحجّ ثمّ جاور حتّی یحضر الحجّ فلیس علیه دم،إنّما ‏‎ ‎‏هی حجّة مفردة،إنّما الأضحی علی أهل الأمصار».ومقتضی القاعدة ‏‎[7]‎‏و إن کان ‏‎ ‎‏هو ما ذکره صاحب«المدارک»لکن لا بأس بما ذکره ذلک البعض للخبرین.‏

‏‏         الثالث :أن یکون الحجّ و العمرة فی سنة واحدة کما هو المشهور المدّعی ‏‎ ‎‏علیه الإجماع؛لأنّه المتبادر من الأخبار المبیّنة لکیفیة حجّ التمتّع،ولقاعدة ‏‎ ‎‏توقیفیة العبادات،وللأخبار الدالّة علی دخول العمرة فی الحجّ وارتباطها به، ‏‎ ‎‏والدالّة علی عدم جواز الخروج من مکّة بعد العمرة قبل الإتیان بالحجّ،بل وما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         الرابع :أن یکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختیار؛للإجماع و الأخبار، ‏‎ ‎‏وما فی خبر إسحاق عن أبی الحسن علیه السلام من قوله:«کان أبی مجاوراً هاهنا ‏‎ ‎‏فخرج یتلقّی بعض هؤلاء،فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ‏‎ ‎‏ودخل و هو محرم بالحجّ»؛حیث إنّه ربما یستفاد منه جواز الإحرام بالحجّ من ‏‎ ‎‏غیر مکّة،محمول علی محامل أحسنها أنّ المراد بالحجّ عمرته؛حیث إنّها أوّل ‏‎ ‎‏أعماله،نعم یکفی أیّ موضع منها کان ولو فی سککها؛للإجماع وخبر عمرو بن ‏‎ ‎‏حریث عن الصادق علیه السلام من أین اهلّ بالحجّ؟فقال:«إن شئت من رحلک،و إن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         الخامس :ربما یقال ‏‎[10]‎‏:إنّه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته وحجّه من ‏‎ ‎‏واحد وعن واحد،فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن میّت أحدهما لعمرته ‏‎ ‎‏والاُخری لحجّه لم یجز عنه،وکذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص ‏‎ ‎‏وحجّه عن آخر لم یصحّ،ولکنّه محلّ تأمّل،بل ربما یظهر من خبر محمّد بن ‏‎ ‎‏مسلم عن أبی جعفر علیه السلام صحّة الثانی؛حیث قال:سألته عن رجل یحجّ عن أبیه ‏‎ ‎‏أیتمتّع؟قال:«نعم،المتعة له و الحجّ عن أبیه».‏

‏‏         (مسألة 2): المشهور:أنّه لا یجوز الخروج من مکّة بعد الإحلال من عمرة ‏‎ ‎‏التمتّع قبل أن یأتی بالحجّ،وأ نّه إذا أراد ذلک علیه أن یحرم بالحجّ فیخرج ‏‎ ‎‏محرماً به،و إن خرج محلاًّ ورجع بعد شهر فعلیه أن یحرم بالعمرة،وذلک لجملة ‏

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ الظاهر أنّه لا فرق فی المسألة بین الحجّ الواجب و المستحبّ،فلو نوی التمتّع ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز لمن وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین ‏‎ ‎‏الأخیرین اختیاراً،نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ جاز له نقل ‏‎ ‎‏النیّة إلی الإفراد،وأن یأتی بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف ولا إشکال،و إنّما الکلام ‏‎ ‎‏فی حدّ الضیق المسوّغ لذلک،واختلفوا فیه علی أقوال:أحدها:خوف فوات ‏‎ ‎‏الاختیاری من وقوف عرفة.الثانی:فوات الرکن من الوقوف الاختیاری؛و هو ‏‎ ‎‏المسمّی منه.الثالث:فوات الاضطراری منه.الرابع:زوال یوم الترویة.الخامس: ‏

‏
‏‎

‏‏و أمّا الأخبار المحدّدة بزوال یوم الترویة أو بغروبه أو بلیلة عرفة أو سحرها، ‏‎ ‎‏فمحمولة علی صورة عدم إمکان الإدراک إلّاقبل هذه الأوقات،فإنّه مختلف ‏‎ ‎‏باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاص،ویمکن حملها علی التقیّة إذا ‏‎ ‎‏لم یخرجوا مع الناس یوم الترویة،ویمکن کون الاختلاف لأجل التقیّة کما فی ‏‎ ‎‏أخبار الأوقات للصلوات،وربما تحمل علی تفاوت مراتب أفراد المتعة فی ‏‎ ‎‏الفضل بعد التخصیص بالحجّ المندوب،فإنّ أفضل أنواع التمتّع أن تکون عمرته ‏‎ ‎‏قبل ذی الحجّة،ثمّ ما تکون عمرته قبل یوم الترویة،ثمّ ما یکون قبل یوم عرفة، ‏‎ ‎‏مع أنّا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدّة اختلافها وتعارضها نقول:مقتضی ‏‎ ‎‏القاعدة هو ما ذکرنا؛لأنّ المفروض أنّ الواجب علیه هو التمتّع،فما دام ‏‎ ‎‏ممکناً لا یجوز العدول عنه،والقدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمکان ‏‎ ‎‏إدراک الحجّ،واللازم إدراک الاختیاری من الوقوف،فإنّ کفایة الاضطراری منه ‏‎ ‎‏خلاف الأصل.‏

‏‏یبقی الکلام فی ترجیح أحد القولین الأوّلین،ولا یبعد رجحان أوّلهما،بناءً ‏‎ ‎‏علی کون الواجب استیعاب تمام ما بین الزوال و الغروب بالوقوف،و إن کان ‏
‏‎

‏‏و قد یؤیّد القول الثالث-و هو کفایة إدراک الاضطراری من عرفة-بالأخبار ‏‎ ‎‏الدالّة علی أنّ من یأتی بعد إفاضة الناس من عرفات وأدرکها لیلة النحر تمّ ‏‎ ‎‏حجّه،وفیه:أنّ موردها غیر ما نحن فیه؛و هو عدم الإدراک من حیث هو،وفیما ‏‎ ‎‏نحن فیه یمکن الإدراک،والمانع کونه فی أثناء العمرة فلا یقاس بها،نعم لو أتمّ ‏‎ ‎‏عمرته فی سعة الوقت ثمّ اتّفق أنّه لم یدرک الاختیاری من الوقوف کفاه ‏‎ ‎‏الاضطراری،ودخل فی مورد تلک الأخبار،بل لا یبعد دخول من اعتقد سعة ‏‎ ‎‏الوقت فأتمّ عمرته ثمّ بان کون الوقت مضیّقاً فی تلک الأخبار.ثمّ إنّ الظاهر ‏‎ ‎‏عموم حکم المقام بالنسبة إلی الحجّ المندوب وشمول الأخبار له،فلو نوی ‏‎ ‎‏التمتّع ندباً،وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ جاز له العدول إلی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 4): اختلفوا فی الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام ‏‎ ‎‏العمرة وإدراک الحجّ علی أقوال:‏

‏‏         أحدها :أنّ علیهما العدول إلی الإفراد و الإتمام،ثمّ الإتیان بعمرة بعد الحجّ؛ ‏‎ ‎‏لجملة من الأخبار.‏

‏‏         الثانی :ما عن جماعة من أنّ علیهما ترک الطواف،والإتیان بالسعی،ثمّ ‏‎ ‎‏الإحلال وإدراک الحجّ وقضاء طواف العمرة بعده،فیکون علیهما الطواف ثلاث ‏‎ ‎‏مرّات؛مرّة لقضاء طواف العمرة ومرّة للحجّ،ومرّة للنساء،ویدلّ علی ما ذکروه ‏‎ ‎‏أیضاً جملة من الأخبار.‏

‏‏         الثالث :ما عن الإسکافی وبعض متأخّری المتأخّرین من التخییر بین ‏‎ ‎‏الأمرین؛للجمع بین الطائفتین بذلک.‏

‏‏         الرابع :التفصیل بین ما إذا کانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل،أو کانت طاهراً ‏‎ ‎‏حال الشروع فیه ثمّ طرأ الحیض فی الأثناء فتترک الطواف وتتمّ العمرة وتقضی ‏‎ ‎‏بعد الحجّ،اختاره بعض بدعوی:أنّه مقتضی الجمع بین الطائفتین؛بشهادة خبر ‏‎ ‎‏أبی بصیر:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول فی المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هی طاهر ‏‎ ‎‏ثمّ حاضت قبل أن تقضی متعتها:«سعت ولم تطف حتّی تطهر،ثمّ تقضی طوافها ‏
‏‎

‏‏وفی الرضوی علیه السلام:«إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم-إلی قوله علیه السلام-:و إن ‏‎ ‎‏طهرت بعد الزوال یوم الترویة فقد بطلت متعتها،فتجعلها حجّة مفردة،و إن ‏‎ ‎‏حاضت بعد ما أحرمت سعت بین الصفا و المروة وفرغت من المناسک کلّها إلّا ‏‎ ‎‏الطواف بالبیت،فإذا طهرت قضت الطواف بالبیت و هی متمتّعة بالعمرة إلی ‏‎ ‎‏الحجّ،وعلیها طواف الحجّ وطواف العمرة وطواف النساء».وقیل فی توجیه ‏‎ ‎‏الفرق بین الصورتین:أنّ فی الصورة الاُولی لم تدرک شیئاً من أفعال العمرة ‏‎ ‎‏طاهراً فعلیها العدول إلی الإفراد،بخلاف الصورة الثانیة فإنّها أدرکت بعض ‏‎ ‎‏أفعالها طاهراً فتبنی علیها وتقضی الطواف بعد الحجّ،وعن المجلسی فی وجه ‏‎ ‎‏الفرق ما محصّله:أنّ فی الصورة الاُولی لا تقدر علی نیّة العمرة؛لأنّها تعلم أنّها ‏‎ ‎‏لا تطهر للطواف وإدراک الحجّ،بخلاف الصورة الثانیة،فإنّها حیث کانت طاهرة ‏‎ ‎‏وقعت منها النیّة و الدخول فیها.‏

‏‏         الخامس :ما نقل عن بعض من أنّها تستنیب للطواف ثمّ تتمّ العمرة وتأتی ‏‎ ‎‏بالحجّ،لکن لم یعرف قائله،والأقوی من هذه الأقوال هو القول الأوّل؛للفرقة ‏‎ ‎‏الاُولی من الأخبار التی هی أرجح من الفرقة الثانیة لشهرة العمل بها دونها،و أمّا ‏‎ ‎‏القول الثالث-و هو التخییر-فإن کان المراد منه الواقعی بدعوی کونه مقتضی ‏‎ ‎‏الجمع بین الطائفتین،ففیه:أنّهما یعدّان من المتعارضین،والعرف لا یفهم ‏‎ ‎‏التخییر منهما،والجمع الدلالی فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرین ذلک،و إن ‏‎ ‎‏کان المراد التخییر الظاهری العملی،فهو فرع مکافئة الفرقتین،والمفروض أنّ ‏‎ ‎‏الفرقة الاُولی أرجح من حیث شهرة العمل بها،و أمّا التفصیل المذکور فمو هون ‏‎ ‎‏بعدم العمل،مع أنّ بعض أخبار القول الأوّل ظاهر فی صورة کون الحیض بعد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتّع،فإن کان ‏‎ ‎‏قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها علی الأقوی،وحینئذٍ فإن کان الوقت موسّعاً ‏‎ ‎‏أتمّت عمرتها بعد الطهر،وإلّا فلتعدل إلی حجّ الإفراد،وتأتی بعمرة مفردة بعده، ‏‎ ‎‏و إن کان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف،وبعد الطهر تأتی بالثلاثة الاُخری ‏‎ ‎‏وتسعی وتقصّر مع سعة الوقت،ومع ضیقه تأتی بالسعی وتقصّر،ثمّ تحرم للحجّ ‏‎ ‎‏وتأتی بأفعاله،ثمّ تقضی بقیّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده،ثمّ تأتی ببقیّة ‏‎ ‎‏أعمال الحجّ،وحجّها صحیح تمتّعاً،وکذا الحال إذا حدث الحیض بعد الطواف ‏‎ ‎‏وقبل صلاته. ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بعد صلاة الظهر علی تفصیل ذکرنا فی مناسک الحجّ.
• -من یوم عرفة.
• -من یوم النحر،وکذا أعمال منی.
• -علی الأحوط و إن لا یجب علی الأقوی.
• الاحول تعین الحلق للصروره و من عقص راسه و الملبد ، ویتعین التقصیر علی النساِء.
• -فی بعض الصور.
• -لا یبعد أن یکون مقتضی القاعدة صحّتها،ولکن الأحوط إتمامها رجاءً وعدم الاکتفاءبها عن العمرة الواجبة.
• -بل هو ضعیف السند بمحمّد بن سنان علی الأصحّ،والعمدة فی الباب هی الشهرةالمؤیّدة بدعوی الإجماع وعدم الدلیل علی الصحّة مع توقیفیة العبادة،وإلّا فغیرها محلّ مناقشة.
• -أی‌قد یقال بالتخییر بین المقام وتحت المیزاب،کما عن جماعة.
• -و هو الأقوی،والظاهر أنّ صحیحة محمّد بن مسلم إنّما هی فی المستحبّ ممّا ورد فیه‌جواز التشریک بین الاثنین و الجماعة وسوق السؤال یشهد بذلک،فإنّ الظاهر أنّه سئل عمّن یحجّ عن أبیه أیحجّ متمتّعاً أو لا،فأجاب بأفضلیة التمتّع وإمکان جعل حجّه لأبیه وعمرته لنفسه،و هو فی المستحبّات،وإلّا ففی المفروض لا بدّ من الإتیان حسب ما فات منه.
• -الأحوط عدم الخروج بلا حاجة،ومعها یخرج محرماً بالحجّ علی الأحوط ویرجع‌محرماً لأعمال الحجّ.
• -هی صحیحة الحلبی قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ‌یرید الخروج إلی الطائف قال:«یهلّ بالحجّ من مکّة،وما احبّ أن یخرج منها إلّامحرماً،ولا یتجاوز الطائف أنّها قریبة من مکّة»فهذه دلّت علی جواز الخروج مطلقاً ولو لم یعرضه حاجة،ودعوی:أنّ الخروج فی هذا الموقع لا یکون إلّالحاجة لا محالة ممنوعة،و إذا أراد الخروج یکون الإحرام غیر واجب؛لقوله:«ما احبّ»وقوله:«لا یتجاوز الطائف أنّها قریبة»دلیل علی أنّ النهی إرشادی لا مولوی،فهذه الصحیحة و إن دلّت بوجوه علی خلاف قول المشهور ویمکن استفادة الإرشادیة من بعض روایات الباب غیرها أیضاً،ولهذا لا یبعد المصیر إلی قول الماتن،لکن لا یترک الاحتیاط المتقدّم مع ذلک.
• -الأحوط عدم الخروج مطلقاً.
• -الأحوط عدم الخروج مطلقاً.
• -مرّ الاحتیاط فیه.
• -فیه تأمّل.
• -مع ضعف سند المرفوعة واحتمال کون المراد من الصحیحة-ولو جمعاً-أنّ المتمتّع له المتعة إلی إدراک زوال یوم عرفة مع الناس،و أمّا خبر محمّد بن سرد،فضعیف سنداً ودلالةً.