فصل:فی أقسام الحجّ
و هی ثلاثة بالإجماع و الأخبار:تمتّع وقران وإفراد،والأوّل فرض من کان بعیداً عن مکّة،والآخران فرض من کان حاضراً؛أی‌غیر بعید،وحدّ البعد الموجب للأوّل ثمانیة وأربعون میلاً من کلّ جانب علی المشهور الأقوی؛ لصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قلت له قول اللّٰه عزّ وجلّ فی کتابه: «ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» .فقال علیه السلام:«یعنی أهل مکّة لیس علیهم متعة،کلّ من کان أهله دون ثمانیة وأربعین میلاً ذات عرق وعسفان کما یدور حول مکّة،فهو ممّن دخل فی هذه الآیة،وکلّ من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعة».وخبره عنه علیه السلام سألته عن قول اللّٰه عزّ وجلّ «ذٰلِکَ...» إلی آخرها،قال:«لأهل مکّة لیس لهم متعة ولا علیهم عمرة»قلت:فما حدّ ذلک؟ قال:«ثمانیة وأربعون میلاً من جمیع نواحی مکّة دون عسفان وذات عرق»، ویستفاد أیضاً من جملة من أخبار اخر.والقول بأنّ حدّه اثنا عشر میلاً من کلّ جانب کما علیه جماعة ضعیف،لا دلیل علیه إلّاالأصل،فإنّ مقتضی جملة من الأخبار وجوب التمتّع علی کلّ أحد ،والقدر المتیقّن الخارج منها من کان
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 349
دون الحدّ المذکور،و هو مقطوع بما مرّ،أو دعوی:أنّ الحاضر مقابل للمسافر، والسفر أربعة فراسخ،و هو کما تری،أو دعوی:أنّ الحاضر المعلّق علیه وجوب غیر التمتّع أمر عرفی،والعرف لا یساعد علی أزید من اثنی عشر میلاً،و هذا أیضاً کما تری،کما أنّ دعوی:أنّ المراد من ثمانیة وأربعین التوزیع علی الجهات الأربع فیکون من کلّ جهة اثنا عشر میلاً منافیة لظاهر تلک الأخبار،و أمّا صحیحة حریز الدالّة علی أنّ حدّ البعد ثمانیة عشر میلاً فلا عامل بها،کما لا عامل بصحیحتی حمّاد بن عثمان و الحلبی الدالّتین علی أنّ الحاضر من کان دون المواقیت إلی مکّة،وهل یعتبر الحدّ المذکور من مکّة أو من المسجد؟ وجهان،أقربهما الأوّل،ومن کان علی نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظیفته التمتّع؛ لتعلیق حکم الإفراد و القران علی ما دون الحدّ،ولو شکّ فی کون منزله فی الحدّ أو خارجه وجب علیه الفحص،ومع عدم تمکّنه یراعی الاحتیاط،و إن کان لا یبعد القول بأ نّه یجری علیه حکم الخارج فیجب علیه التمتّع؛لأنّ غیره معلّق علی عنوان الحاضر،و هو مشکوک فیکون کما لو شکّ فی أنّ المسافة ثمانیة فراسخ أو لا،فإنّه یصلّی تماماً؛لأنّ القصر معلّق علی السفر و هو مشکوک،ثمّ ما ذکر إنّما هو بالنسبة إلی حجّة الإسلام؛حیث لا یجزی للبعید إلّاالتمتّع،ولا للحاضر إلّاالإفراد أو القران،و أمّا بالنسبة إلی الحجّ الندبی فیجوز لکلّ من البعید والحاضر کلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشکال،و إن کان الأفضل اختیار التمتّع،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 350
وکذا بالنسبة إلی الواجب غیر حجّة الإسلام کالحجّ النذری وغیره.
(مسألة 1): من کان له وطنان:أحدهما فی الحدّ،والآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما ؛لصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام:«من أقام بمکّة سنتین فهو من أهل مکّة ولا متعة له»فقلت لأبی جعفر علیه السلام:أرأیت إن کان له أهل بالعراق وأهل بمکّة؟فقال علیه السلام:«فلینظر أیّهما الغالب»،فإن تساویا فإن کان مستطیعاً من کلّ منهما تخیّر بین الوظیفتین و إن کان الأفضل اختیار التمتّع،و إن کان مستطیعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.
(مسألة 2): من کان من أهل مکّة وخرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع إلیها فالمشهور جواز حجّ التمتّع له،وکونه مخیّراً بین الوظیفتین،واستدلّوا بصحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبی عبداللّٰه علیه السلام عن رجل من أهل مکّة یخرج إلی بعض الأمصار،ثمّ یرجع إلی مکّة فیمرّ ببعض المواقیت؛أله أن یتمتّع؟قال علیه السلام:
«ما أزعم أنّ ذلک لیس له لو فعل،وکان الإهلال أحبّ إلیّ»،ونحوها صحیحة اخری عنه وعن عبدالرحمن بن أعین عن أبی الحسن علیه السلام.وعن ابن أبی عقیل عدم جواز ذلک،وأ نّه یتعیّن علیه فرض المکّی إذا کان الحجّ واجباً علیه،وتبعه جماعة؛لما دلّ من الأخبار علی أنّه لا متعة لأهل مکّة.وحملوا الخبرین علی الحجّ الندبی بقرینة ذیل الخبر الثانی،ولا یبعد قوّة هذا القول مع أنّه أحوط؛لأنّ الأمر دائر بین التخییر و التعیین،ومقتضی الاشتغال هو الثانی،خصوصاً إذا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 351
کان مستطیعاً حال کونه فی مکّة فخرج قبل الإتیان بالحجّ،بل یمکن أن یقال:
إنّ محلّ کلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها،و أمّا إذا کان مستطیعاً فیها قبل خروجه منها فیتعیّن علیه فرض أهلها.
(مسألة 3): الآفاقی إذا صار مقیماً فی مکّة،فإن کان ذلک بعد استطاعته ووجوب التمتّع علیه،فلا إشکال فی بقاء حکمه؛سواء کانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزید من سنتین،و أمّا إذا لم یکن مستطیعاً ثمّ استطاع بعد إقامته فی مکّة،فلا إشکال فی انقلاب فرضه إلی فرض المکّی فی الجملة، کما لا إشکال فی عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة،و إنّما الکلام فی الحدّ الذی به یتحقّق الانقلاب،فالأقوی ما هو المشهور من أنّه بعد الدخول فی السنة الثالثة؛ لصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام:«من أقام بمکّة سنتین فهو من أهل مکّة ولا متعة له...»إلی آخره،وصحیحة عمر بن یزید عن الصادق علیه السلام:«المجاور بمکّة یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ إلی سنتین،فإذا جاور سنتین کان قاطناً،ولیس له أن یتمتّع»،وقیل بأ نّه بعد الدخول فی الثانیة؛لجملة من الأخبار،و هو ضعیف لضعفها بإعراض المشهور عنها،مع أنّ القول الأوّل موافق للأصل،و أمّا القول بأ نّه بعد تمام ثلاث سنین،فلا دلیل علیه،إلّاالأصل المقطوع بما ذکر،مع أنّ القول به غیر محقّق؛لاحتمال إرجاعه إلی القول المشهور بإرادة الدخول فی السنة الثالثة،و أمّا الأخبار الدالّة علی أنّه بعد ستّة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقیّة،وإمکان حملها علی محامل اخر،والظاهر من الصحیحین اختصاص الحکم بما إذا کانت الإقامة بقصد المجاورة،فلو کانت
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 352
بقصد التوطّن فینقلب بعد قصده من الأوّل،فما یظهر من بعضهم من کونها أعمّ لا وجه له.ومن الغریب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا کانت بقصد التوطّن، ثمّ الظاهر أنّ فی صورة الانقلاب یلحقه حکم المکّی بالنسبة إلی الاستطاعة أیضاً،فیکفی فی وجوب الحجّ الاستطاعة من مکّة ولا یشترط فیه حصول الاستطاعة من بلده،فلا وجه لما یظهر من صاحب«الجواهر»من اعتبار استطاعة النائی فی وجوبه؛لعموم أدلّتها،و أنّ الانقلاب إنّما أوجب تغییر نوع الحجّ،و أمّا الشرط فعلی ما علیه فیعتبر بالنسبة إلی التمتّع،هذا.ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة فی مکّة لکن قبل مضیّ السنتین،فالظاهر أنّه کما لو حصلت فی بلده،فیجب علیه التمتّع ،ولو بقیت إلی السنة الثالثة أو أزید، فالمدار علی حصولها بعد الانقلاب،و أمّا المکّی إذا خرج إلی سائر الأمصار مقیماً بها فلا یلحقه حکمها فی تعیّن التمتّع علیه؛لعدم الدلیل وبطلان القیاس، إلّا إذا کانت الإقامة فیها بقصد التوطّن وحصلت الاستطاعة بعده،فإنّه یتعیّن علیه التمتّع بمقتضی القاعدة ولو فی السنة الاُولی،و أمّا إذا کانت بقصد المجاورة أو کانت الاستطاعة حاصلة فی مکّة فلا،نعم الظاهر دخوله حینئذٍ فی المسألة السابقة،فعلی القول بالتخییر فیها-کما عن المشهور-یتخیّر،وعلی قول ابن أبی عقیل یتعیّن علیه وظیفة المکّی.
(مسألة 4): المقیم فی مکّة إذا وجب علیه التمتّع،کما إذا کانت استطاعته فی بلده،أو استطاع فی مکّة قبل انقلاب فرضه،فالواجب علیه الخروج إلی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 353
المیقات لإحرام عمرة التمتّع،واختلفوا فی تعیین میقاته علی أقوال:أحدها:أنّه مهلّ أرضه،ذهب إلیه جماعة،بل ربما یسند إلی المشهور کما فی«الحدائق»؛ لخبر سماعة عن أبی الحسن علیه السلام سألته عن المجاور أله أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ؟قال علیه السلام:«نعم یخرج إلی مهلّ أرضه فلیلبّ إن شاء»المعتضد بجملة من الأخبار الواردة فی الجاهل و الناسی الدالّة علی ذلک،بدعوی عدم خصوصیة للجهل و النسیان،و أنّ ذلک لکونه مقتضی حکم التمتّع،وبالأخبار الواردة فی توقیت المواقیت،وتخصیص کلّ قطر بواحد منها أو من مرّ علیها،بعد دعوی أنّ الرجوع إلی المیقات غیر المرور علیه.ثانیها:أنّه أحد المواقیت المخصوصة؛ مخیّراً بینها،وإلیه ذهب جماعة اخری،لجملة اخری من الأخبار مؤیّدة بأخبار المواقیت،بدعوی عدم استفادة خصوصیة کلّ بقطر معیّن.ثالثها:أنّه أدنی الحلّ، نقل عن الحلبی،وتبعه بعض متأخّری المتأخّرین لجملة ثالثة من الأخبار، والأحوط الأوّل و إن کان الأقوی الثانی؛لعدم فهم الخصوصیة من خبر سماعة،وأخبار الجاهل و الناسی،و أنّ ذکر المهلّ من باب أحد الأفراد،ومنع خصوصیة للمرور فی الأخبار العامّة الدالّة علی المواقیت،و أمّا أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقیّدة بأخبار المواقیت،أو محمولة علی صورة التعذّر.ثمّ الظاهر أنّ ما ذکرنا حکم کلّ من کان فی مکّة وأراد الإتیان بالتمتّع ولو مستحبّاً.هذا کلّه مع إمکان الرجوع إلی المواقیت،و أمّا إذا تعذّر فیکفی الرجوع إلی أدنی الحلّ،بل الأحوط الرجوع إلی ما یتمکّن من خارج الحرم ممّا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 354
هو دون المیقات،و إن لم یتمکّن من الخروج إلی أدنی الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلی ما یتمکّن.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 355