فصل:فی أقسام العمرة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أقسام العمرة‏

‏‏         (مسألة 1): تنقسم العمرة کالحجّ إلی واجب أصلی وعرضی ومندوب، ‏‎ ‎‏فتجب بأصل الشرع علی کلّ مکلّف بالشرائط المعتبرة فی الحجّ فی العمر مرّة ‏‎ ‎‏بالکتاب و السنّة و الإجماع،ففی صحیحة زرارة:«العمرة واجبة علی الخلق ‏‎ ‎‏بمنزلة الحجّ،فإنّ اللّٰه تعالی یقول: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ»» .وفی صحیحة ‏‎ ‎‏الفضیل فی قول اللّٰه تعالی: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ» ،قال علیه السلام:«هما ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): تجزی العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار. ‏

‏‏وهل تجب علی من وظیفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم یکن مستطیعاً للحجّ؟ ‏‎ ‎‏المشهور عدمه،بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات و هو الأقوی،وعلی هذا ‏‎ ‎‏فلا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة و إن کان مستطیعاً لها و هو فی ‏‎ ‎‏مکّة،وکذا لا تجب علی من تمکّن منها ولم یتمکّن من الحجّ لمانع،ولکن ‏‎ ‎‏الأحوط الإتیان بها. ‏

‏‏(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر ‏‎[1]‎‏والحلف و العهد و الشرط فی ضمن ‏‎ ‎‏العقد و الإجارة و الإفساد،وتجب أیضاً لدخول مکّة؛بمعنی حرمته بدونها، ‏‎ ‎‏فإنّه لا یجوز دخولها إلّامحرماً إلّابالنسبة إلی من یتکرّر ‏‎[2]‎‏دخوله وخروجه ‏‎ ‎‏کالحطّاب و الحشّاش،وما عدا ما ذکر مندوب،ویستحبّ تکرارها کالحجّ، ‏‎ ‎‏واختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین فقیل:یعتبر شهر،وقیل:عشرة أیّام، ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -قد مرّ منّا الإشکال فی صیرورة المنذور وشبهه واجباً،والأمر سهل.
• -إذا کان مقتضی شغله التکرّر نظیر المثالین،و أمّا مطلق من یتکرّر منه ذلک فمشکل،ثمّ‌إنّ الاستثناء لا ینحصر بذلک،بل یستثنی موارد اخر کالمریض و المبطون وغیرهما المذکور فی محلّه.
• -الأحوط فیما دون الشهر الإتیان بها رجاءً.