کتاب الحوالة

الثالث:الرضا من المحیل و المحتال بلا إشکال،

‏ ‏

الثالث:الرضا من المحیل و المحتال بلا إشکال، ‏وما عن بعضهم من عدم ‏‎ ‎‏اعتبار رضا المحیل فیما لو تبرّع المحال علیه بالوفاء بأن قال للمحتال: ‏

‏أحلت بالدین الذی لک علی فلان علی نفسی،وحینئذٍ فیشترط رضا المحتال ‏‎ ‎‏والمحال علیه دون المحیل،لا وجه له؛إذ المفروض لا یکون من الحوالة، ‏‎ ‎‏بل هو من الضمان،وکذا من المحال علیه إذا کان بریئاً أو کانت الحوالة بغیر ‏‎ ‎‏جنس ما علیه،و أمّا إذا کانت بمثل ما علیه ففیه خلاف ‏‎[1]‎‏،ولا یبعد التفصیل ‏‎[2]‎‎ ‎‏بین أن یحوّله علیه بماله علیه بأن یقول:أعطه من الحقّ الذی لی علیک، ‏‎ ‎‏فلا یعتبر رضاه فإنّه بمنزلة الوکیل فی وفاء دینه و إن کان بنحو إشتغال ذمّته ‏‎ ‎‏للمحتال وبراءة ذمّة المحیل بمجرّد الحوالة،بخلاف ما إذا وکّله،فإنّ ذمّة ‏‎ ‎‏المحیل مشغولة إلی حین الأداء،وبین أن یحوّله علیه من غیر نظر إلی الحقّ ‏‎ ‎‏الذی له علیه علی نحو الحوالة علی البریء،فیعتبر رضاه؛لأنّ شغل ذمّته بغیر ‏‎ ‎‏رضاه علی خلاف القاعدة،و قد یعلّل باختلاف الناس فی الاقتضاء،فلا بدّ من ‏‎ ‎‏رضاه،ولا یخفی ضعفه،کیف وإلّا لزم عدم جواز بیع دینه علی غیره مع أنّه ‏‎ ‎‏لا إشکال فیه.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 593

  • -والأحوط اعتباره،بل اعتبار قبوله کما مرّ.
  • بل لا وجه له، فانّ الحواله علی المدیون بنحو ما علی البری لا محصّل لها، ولا ربط بین باب الحواله والوکاله.