فصل:فی الوصیّة بالحجّ
(مسألة 1): إذا أوصی بالحجّ،فإن علم أنّه واجب اخرج من أصل الترکة و إن کان بعنوان الوصیّة،فلا یقال:مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث،نعم لو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 333
صرّح بإخراجه من الثلث اخرج منه،فإن وفی به،وإلّا یکون الزائد من الأصل، ولا فرق فی الخروج من الأصل بین حجّة الإسلام و الحجّ النذری و الإفسادی؛ لأنّه بأقسامه واجب مالی وإجماعهم قائم علی خروج کلّ واجب مالی من الأصل،مع أنّ فی بعض الأخبار أنّ الحجّ بمنزلة الدین،ومن المعلوم خروجه من الأصل،بل الأقوی خروج کلّ واجب من الأصل و إن کان بدنیاً کما مرّ سابقاً،و إن علم أنّه ندبی فلا إشکال فی خروجه من الثلث،و إن لم یعلم أحد الأمرین ففی خروجه من الأصل أو الثلث وجهان؛یظهر من سیّد«الریاض» خروجه من الأصل؛حیث إنّه وجّه کلام الصدوق الظاهر فی کون جمیع الوصایا من الأصل بأنّ مراده ما إذا لم یعلم کون الموصی به واجباً أو لا،فإنّ مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیّة خروجها من الأصل،خرج عنها صورة العلم بکونها ندبیاً،وحمل الخبر الدالّ بظاهره علی ما عن الصدوق أیضاً علی ذلک، لکنّه مشکل،فإنّ العمومات مخصّصة بما دلّ علی أنّ الوصیّة بأزید من الثلث تردّ إلیه،إلّامع إجازة الورثة،هذا مع أنّ الشبهة مصداقیة،والتمسّک بالعمومات فیها محلّ إشکال،و أمّا الخبر المشار إلیه و هو قوله علیه السلام:«الرجل أحقّ بماله ما دام فیه الروح،إن أوصی به کلّه فهو جائز»،فهو مو هون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره،ویمکن أن یکون المراد بماله هو الثلث الذی أمره بیده،نعم یمکن أن یقال فی مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلی هذه الأمکنة البعیدة عن مکّة:الظاهر من قول الموصی:حجّوا عنّی،هو حجّة الإسلام الواجبة؛لعدم تعارف الحجّ
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 334
المستحبّی فی هذه الأزمنة و الأمکنة،فیحمل علی أنّه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف،کما أنّه إذا قال:أدّوا کذا مقداراً خمساً أو زکاة،ینصرف إلی الواجب علیه،فتحصّل أنّ فی صورة الشکّ فی کون الموصی به واجباً حتّی یخرج من أصل الترکة،أو لا حتّی یکون من الثلث،مقتضی الأصل الخروج من الثلث؛لأنّ الخروج من الأصل موقوف علی کونه واجباً و هو غیر معلوم،بل الأصل عدمه إلّاإذا کان هناک انصراف کما فی مثل الوصیّة بالخمس أو الزکاة أو الحجّ ونحوها،نعم لو کانت الحالة السابقة فیه هو الوجوب کما إذا علم وجوب الحجّ علیه سابقاً ولم یعلم أنّه أتی به أو لا،فالظاهر جریان الاستصحاب والإخراج من الأصل،ودعوی أنّ ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه و هو فرع شکّه لا شکّ الوصیّ أو الوارث ولا یعلم أنّه کان شاکّاً حین موته أو عالماً بأحد الأمرین مدفوعة ؛بمنع اعتبار شکّه،بل یکفی شکّ الوصیّ أو الوارث أیضاً،ولا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یوصِ،فإنّ مقتضی أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلک الواجب عدم انتقال ما یقابله من الترکة إلی الوارث،ولکنّه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد لحصول العلم غالباً بأنّ المیّت کان مشغول الذمّة بدین أو خمس أو زکاة أو حجّ أو نحو ذلک،إلّاأن یدفع بالحمل علی الصحّة،فإنّ ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه،لکنّه مشکل فی الواجبات الموسّعة،بل فی غیرها أیضاً فی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 335
غیر الموقّتة،فالأحوط فی هذه الصورة الإخراج من الأصل.
(مسألة 2): یکفی المیقاتیة؛سواء کان الحجّ الموصی به واجباً أو مندوباً، ویخرج الأوّل من الأصل،والثانی من الثلث،إلّاإذا أوصی بالبلدیة،وحینئذٍ فالزائد عن اجرة المیقاتیة فی الأوّل من الثلث،کما أنّ تمام الاُجرة فی الثانی منه.
(مسألة 3): إذا لم یعیّن الاُجرة،فاللازم الاقتصار علی اجرة المثل؛ للانصراف إلیها،ولکن إذا کان هناک من یرضی بالأقلّ منها وجب استئجاره؛إذ الانصراف إلی اجرة المثل إنّما هو نفی الأزید فقط،وهل یجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟الأحوط ذلک توفیراً علی الورثة،خصوصاً مع الظنّ بوجوده، و إن کان فی وجوبه إشکال،خصوصاً مع الظنّ بالعدم،ولو وجد من یرید أن یتبرّع فالظاهر جواز الاکتفاء به،بمعنی عدم وجوب المبادرة إلی الاستئجار،بل هو المتعیّن توفیراً علی الورثة،فإن أتی به صحیحاً کفی،وإلّا وجب الاستئجار،ولو لم یوجد من یرضی باُجرة المثل،فالظاهر وجوب دفع الأزید إذا کان الحجّ واجباً،بل و إن کان مندوباً أیضاً مع وفاء الثلث،ولا یجب الصبر إلی العام القابل ولو مع العلم بوجود من یرضی باُجرة المثل أو أقلّ،بل لا یجوز لوجوب المبادرة إلی تفریغ ذمّة المیّت فی الواجب،والعمل بمقتضی الوصیّة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 336
فی المندوب،و إن عیّن الموصی مقداراً للاُجرة تعیّن،وخرج من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی اجرة المثل،وإلّا فالزیادة من الثلث،کما أنّ فی المندوب کلّه من الثلث.
(مسألة 4): هل اللازم فی تعیین اجرة المثل الاقتصار علی أقلّ الناس اجرة أو یلاحظ اجرة من یناسب شأن المیّت فی شرفه وضعته؟لا یبعد الثانی، والأحوط الأظهر الأوّل،ومثل هذا الکلام یجری أیضاً فی الکفن الخارج من الأصل أیضاً.
(مسألة 5): لو أوصی بالحجّ وعیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن،و إن لم یعیّن کفی حجّ واحد،إلّاأن یعلم أنّه أراد التکرار،وعلیه یحمل ما ورد فی الأخبار من أنّه یحجّ عنه ما دام له مال،کما فی خبرین،أو ما بقی من ثلثه شیء کما فی ثالث،بعد حمل الأوّلین علی الأخیر من إرادة الثلث من لفظ المال،فما عن الشیخ وجماعة من وجوب التکرار ما دام الثلث باقیاً ضعیف،مع أنّه یمکن أن یکون المراد من الأخبار أنّه یجب الحجّ ما دام یمکن الإتیان به ببقاء شیء من الثلث بعد العمل بوصایا اخر،وعلی فرض ظهورها فی إرادة التکرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها،فلا ینبغی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 337
الإشکال فی کفایة حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التکرار،نعم لو أوصی بإخراج الثلث ولم یذکر إلّاالحجّ یمکن أن یقال بوجوب صرف تمامه فی الحجّ،کما لو لم یذکر إلّاالمظالم أو إلّاالزکاة أو إلّاالخمس،ولو أوصی أن یحجّ عنه مکرّراً کفی مرّتان،لصدق التکرار معه.
(مسألة 6): لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحجّ سنین معیّنة،وعیّن لکلّ سنة مقداراً معیّناً واتّفق عدم کفایة ذلک المقدار لکلّ سنة،صرف نصیب سنتین فی سنة،أو ثلاث سنین فی سنتین-مثلاً-وهکذا،لا لقاعدة المیسور؛لعدم جریانها فی غیر مجعولات الشارع،بل لأنّ الظاهر من حال الموصی إرادة صرف ذلک المقدار فی الحجّ وکون تعیین مقدار کلّ سنة بتخیّل کفایته،ویدلّ علیه أیضاً خبر علی بن محمّد الحضینی،وخبر إبراهیم بن مهزیار،ففی الأوّل:«تجعل حجّتین فی حجّة»وفی الثانی:«تجعل ثلاث حجج فی حجّتین» وکلاهما من باب المثال کما لا یخفی،هذا ولو فضل من السنین فضلة لا تفی بحجّة ،فهل ترجع میراثاً،أو فی وجوه البرّ أو تزاد علی اجرة بعض السنین؟ وجوه،ولو کان الموصی به الحجّ من البلد ودار الأمر بین جعل اجرة سنتین مثلاً لسنة،وبین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکلّ سنة ففی تعیین الأوّل أو الثانی وجهان،ولا یبعد التخییر،بل أولویة الثانی،إلّاأنّ مقتضی إطلاق
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 338
الخبرین الأوّل،هذا کلّه إذا لم یعلم من الموصی إرادة الحجّ بذلک المقدار علی وجه التقیید،وإلّا فتبطل الوصیّة إذا لم یرجِ إمکان ذلک بالتأخیر،أو کانت الوصیّة مقیّدة بسنین معیّنة.
(مسألة 7): إذا أوصی بالحجّ وعیّن الاُجرة فی مقدار،فإن کان الحجّ واجباً ولم یزد ذلک المقدار عن اجرة المثل،أو زاد وخرجت الزیادة من الثلث تعیّن، و إن زاد ولم تخرج الزیادة من الثلث بطلت الوصیّة ویرجع إلی اجرة المثل، و إن کان الحجّ مندوباً،فکذلک تعیّن أیضاً مع وفاء الثلث بذلک المقدار،وإلّا فبقدر وفاء الثلث،مع عدم کون التعیین علی وجه التقیید،و إن لم یفِ الثلث بالحجّ أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیّة،وسقط وجوب الحجّ.
(مسألة 8): إذا أوصی بالحجّ وعیّن أجیراً معیّناً تعیّن استئجاره باُجرة المثل،و إن لم یقبل إلّابالأزید،فإن خرجت الزیادة من الثلث تعیّن أیضاً،وإلّا بطلت الوصیّة،واستؤجر غیره باُجرة المثل فی الواجب مطلقاً،وکذا فی المندوب إذا وفی به الثلث ولم یکن علی وجه التقیید،وکذا إذا لم یقبل أصلاً.
(مسألة 9): إذا عیّن للحجّ اجرة لا یرغب فیها أحد،وکان الحجّ مستحبّاً، بطلت الوصیّة؛إذا لم یرجِ وجود راغب فیها،وحینئذٍ فهل ترجع میراثاً،أو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 339
تصرف فی وجوه البرّ،أو یفصّل بین ما إذا کان کذلک من الأوّل فترجع میراثاً،أو کان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر؟وجوه،والأقوی هو الصرف فی وجوه البرّ، لا لقاعدة المیسور،بدعوی أنّ الفصل إذا تعذّر یبقی الجنس؛لأنّها قاعدة شرعیة،و إنّما تجری فی الأحکام الشرعیة المجعولة للشارع،ولا مسرح لها فی مجعولات الناس،کما أشرنا إلیه سابقاً،مع أنّ الجنس لا یعدّ میسوراً للنوع، فمحلّها المرکّبات الخارجیة إذا تعذّر بعض أجزائها،ولو کانت ارتباطیة،بل لأنّ الظاهر من حال الموصی فی أمثال المقام إرادة عمل ینفعه،و إنّما عیّن عملاً خاصّاً لکونه أنفع فی نظره من غیره،فیکون تعیینه لمثل الحجّ علی وجه تعدّد المطلوب و إن لم یکن متذکّراً لذلک حین الوصیّة،نعم لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللبّ أیضاً یکون الحکم فیه الرجوع إلی الورثة، ولا فرق فی الصورتین بین کون التعذّر طارئاً أو من الأوّل،ویؤیّد ما ذکرنا ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام،بل یدلّ علیه خبر علی بن سوید عن الصادق علیه السلام قال قلت:مات رجل فأوصی بترکته أن أحجّ بها عنه،فنظرت فی ذلک فلم تکفِ للحجّ،فسألت من عندنا من الفقهاء،فقالوا:تصدّق بها، فقال علیه السلام:«ما صنعت؟»قلت:تصدّقت بها فقال علیه السلام:«ضمنت إلّاأن لا تکون تبلغ أن یحجّ بها من مکّة،فإن کانت تبلغ أن یحجّ بها من مکّة فأنت ضامن»، ویظهر ممّا ذکرنا حال سائر الموارد التی تبطل الوصیّة لجهة من الجهات،هذا فی غیر ما إذا أوصی بالثلث وعیّن له مصارف وتعذّر بعضها،و أمّا فیه فالأمر أوضح؛لأنّه بتعیینه الثلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود إلیه.
(مسألة 10): إذا صالحه داره-مثلاً-وشرط علیه أن یحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم،وخرج من أصل الترکة و إن کان الحجّ ندبیاً،ولا یلحقه حکم الوصیّة،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 340
ویظهر من المحقّق القمّی قدس سره فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیّة علیه،بدعوی أ نّه بهذا الشرط ملک علیه الحجّ،و هو عمل له اجرة،فیحسب مقدار اجرة المثل لهذا العمل،فإن کانت زائدة عن الثلث توقّف علی إمضاء الورثة،وفیه:أنّه لم یملک علیه الحجّ مطلقاً فی ذمّته،ثمّ أوصی أن یجعله عنه،بل إنّما ملک بالشرط الحجّ عنه،و هذا لیس مالاً تملکه الورثة،فلیس تملیکاً ووصیّة،و إنّما هو تملیک علی نحو خاصّ لا ینتقل إلی الورثة،وکذا الحال إذا ملّکه داره بمائة تومان مثلاً بشرط أن یصرفها فی الحجّ عنه أو عن غیره،أو ملّکه إیّاها بشرط أن یبیعها ویصرف ثمنها فی الحجّ أو نحوه،فجمیع ذلک صحیح لازم من الأصل، و إن کان العمل المشروط علیه ندبیاً،نعم له الخیار عند تخلّف الشرط،و هذا ینتقل إلی الوارث،بمعنی أنّ حقّ الشرط ینتقل إلی الوارث،فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ المعاملة.
(مسألة 11): لو أوصی بأن یحجّ عنه ماشیاً أو حافیاً صحّ واعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبیاً،وخروج الزائد عن اجرة المیقاتیة عنه إن کان واجباً،ولو نذر فی حال حیاته أن یحجّ ماشیاً أو حافیاً ولم یأت به حتّی مات،وأوصی به أو لم یوصِ وجب الاستئجار عنه من أصل الترکة کذلک،نعم لو کان نذره مقیّداً بالمشی ببدنه أمکن أن یقال بعدم وجوب الاستئجار عنه؛لأنّ المنذور هو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 341
مشیه ببدنه فیسقط بموته؛لأنّ مشی الأجیر لیس ببدنه،ففرق بین کون المباشرة قیداً فی المأمور به أو مورداً.
(مسألة 12): إذا أوصی بحجّتین أو أزید،وقال:إنّها واجبة علیه،صدّق وتخرج من أصل الترکة،نعم لو کان إقراره بالوجوب علیه فی مرض الموت وکان متّهماً فی إقراره،فالظاهر أنّه کالإقرار بالدین فیه فی خروجه من الثلث إذا کان متّهماً علی ما هو الأقوی.
(مسألة 13): لو مات الوصیّ بعد ما قبض من الترکة اجرة الاستئجار وشکّ فی أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا،فإن مضت مدّة یمکن الاستئجار فیها، فالظاهر حمل أمره علی الصحّة مع کون الوجوب فوریّاً منه،ومع کونه موسّعاً إشکال ،و إن لم تمضِ مدّة یمکن الاستئجار فیها،وجب الاستئجار من بقیّة الترکة إذا کان الحجّ واجباً،ومن بقیّة الثلث إذا کان مندوباً،وفی ضمانه لما قبض وعدمه-لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان-وجهان ،نعم لو کان المال المقبوض موجوداً اخذ حتّی فی الصورة الاُولی،و إن احتمل أن یکون استأجر من مال نفسه؛إذا کان ممّا یحتاج إلی بیعه وصرفه فی الاُجرة وتملّک ذلک المال بدلاً عمّا جعله اجرة؛لأصالة بقاء ذلک المال علی ملک المیّت.
(مسألة 14): إذا قبض الوصیّ الاُجرة وتلف فی یده بلا تقصیر لم یکن
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 342
ضامناً،ووجب الاستئجار من بقیّة الترکة أو بقیّة الثلث،و إن اقتسمت علی الورثة استرجع منهم،و إن شکّ فی کون التلف عن تقصیر أو لا،فالظاهر عدم الضمان أیضاً،وکذا الحال إن استأجر ومات الأجیر ولم یکن له ترکة أو لم یمکن الأخذ من ورثته.
(مسألة 15): إذا أوصی بما عنده من المال للحجّ ندباً،ولم یعلم أنّه یخرج من الثلث أو لا،لم یجز صرف جمیعه،نعم لو ادّعی أنّ عند الورثة ضعف هذا،أو أنّه أوصی سابقاً بذلک و الورثة أجازوا وصیّته،ففی سماع دعواه وعدمه وجهان
(مسألة 16): من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلاًّ من غیر أن یکون فی ضمن الحجّ ویجوز النیابة فیه عن المیّت،وکذا عن الحیّ إذا کان غائباً عن مکّة أو حاضراً وکان معذوراً فی الطواف بنفسه،و أمّا مع کونه حاضراً وغیر معذور فلا تصحّ النیابة عنه،و أمّا سائر أفعال الحجّ فاستحبابها مستقلاًّ غیر معلوم،حتّی مثل السعی بین الصفا و المروة.
(مسألة 17): لو کان عند شخص ودیعة ومات صاحبها،وکان علیه حجّة الإسلام،وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا یؤدّون عنه إن ردّها إلیهم،جاز بل وجب علیه أن یحجّ بها عنه،و إن زادت عن اجرة الحجّ ردّ الزیادة إلیهم؛لصحیحة برید
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 343
عن رجل استودعنی مالاً فهلک،ولیس لوارثه شیء ولم یحجّ حجّة الإسلام، قال علیه السلام:«حجّ عنه وما فضل فأعطهم»و هی و إن کانت مطلقة إلّاأنّ الأصحاب قیّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم،ومقتضی إطلاقها عدم الحاجة إلی الاستئذان من الحاکم الشرعی،ودعوی أنّ ذلک للإذن من الإمام علیه السلام کما تری؛لأنّ الظاهر من کلام الإمام علیه السلام بیان الحکم الشرعی،ففی مورد الصحیحة لا حاجة إلی الإذن من الحاکم ،والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثة شیء،وکذا عدم الاختصاص بحجّ الودعی بنفسه؛لانفهام الأعمّ من ذلک منها،وهل یلحق بحجّة الإسلام غیرها من أقسام الحجّ الواجب أو غیر الحجّ من سائر ما یجب علیه مثل الخمس و الزکاة و المظالم و الکفّارات والدین أو لا؟وکذا هل یلحق بالودیعة غیرها مثل العاریة و العین المستأجرة والمغصوبة و الدین فی ذمّته أو لا؟وجهان،قد یقال بالثانی؛لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة إذا قلنا:إنّ الترکة مع الدین تنتقل إلی الوارث و إن کانوا مکلّفین بأداء الدین،ومحجورین عن التصرّف قبله،بل وکذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیّت؛لأنّ أمر الوفاء إلیهم،فلعلّهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال، أو أرادوا أن یباشروا العمل الذی علی المیّت بأنفسهم،والأقوی مع العلم بأنّ الورثة لا یؤدّون بل مع الظنّ القویّ أیضاً جواز الصرف فیما علیه،لا لما ذکره فی«المستند»؛من أنّ وفاء ما علی المیّت من الدین أو نحوه واجب کفائی علی کلّ من قدر علی ذلک،وأولویة الورثة بالترکة إنّما هی ما دامت
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 344
موجودة،و أمّا إذا بادر أحد إلی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتّی تکون الورثة أولی به،إذ هذه الدعوی فاسدة جدّاً،بل لإمکان فهم المثال من الصحیحة،أو دعوی تنقیح المناط،أو أنّ المال إذا کان بحکم مال المیّت فیجب صرفه علیه،ولا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه،بل وکذا علی القول بالانتقال إلی الورثة،حیث إنّه یجب صرفه فی دینه،فمن باب الحسبة یجب علی من عنده صرفه علیه،ویضمن لو دفعه إلی الوارث لتفویته علی المیّت،نعم یجب الاستئذان من الحاکم لأنّه ولیّ من لا ولیّ له،ویکفی الإذن الإجمالی، فلا یحتاج إلی إثبات وجوب ذلک الواجب علیه،کما قد یتخیّل،نعم لو لم یعلم ولم یظنّ عدم تأدیة الوارث یجب الدفع إلیه،بل لو کان الوارث منکراً أو ممتنعاً وأمکن إثبات ذلک عند الحاکم،أو أمکن إجباره علیه،لم یجز لمن عنده أن یصرفه بنفسه.
(مسألة 18): یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه وعن غیره،وکذا یجوز له أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غیره.
(مسألة 19): یجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحجّ أن یحجّ بنفسه، ما لم یعلم أنّه أراد الاستئجار من الغیر،والأحوط عدم مباشرته إلّامع العلم بأنّ مراد المعطی حصول الحجّ فی الخارج،و إذا عیّن شخصاً تعیّن،إلّا إذا علم عدم أهلیته،و أنّ المعطی مشتبه فی تعیینه،أو أنّ ذکره من باب أحد الأفراد.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 345