فصل:فی النیابة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی النیابة‏

‏‏لا إشکال فی صحّة النیابة عن المیّت فی الحجّ الواجب و المندوب،وعن ‏‎ ‎‏الحیّ فی المندوب مطلقاً،وفی الواجب فی بعض الصور.‏

‏‏(مسألة 1): یشترط فی النائب امور:‏

‏‏         أحدها :البلوغ علی المشهور،فلا یصحّ نیابة الصبیّ عندهم و إن کان ممیّزاً، ‏‎ ‎‏و هو الأحوط لا لما قیل من عدم صحّة عباداته لکونها تمرینیة؛لأنّ الأقوی ‏‎ ‎‏کونها شرعیة،ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تکلیفه؛لأنّه ‏‎ ‎‏أخصّ من المدّعی،بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوی انصراف ‏‎[1]‎‎ ‎‏الأدلّة خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار علی لفظ الرجل،ولا فرق بین أن ‏‎ ‎‏یکون حجّه بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولیّ أو عدمه،و إن کان لا یبعد دعوی ‏‎ ‎‏صحّة نیابته فی الحجّ المندوب ‏‎[2]‎‏بإذن الولیّ.‏

‏‏         الثانی :العقل،فلا تصحّ نیابة المجنون الذی لا یتحقّق منه القصد؛مطبقاً کان ‏‎ ‎‏جنونه أو أدواریاً فی دور جنونه،ولا بأس بنیابة السفیه.‏

‏‏         الثالث :الإیمان؛لعدم صحّة عمل غیر المؤمن و إن کان معتقداً بوجوبه ‏‎ ‎‏وحصل منه نیّة القربة،ودعوی أنّ ذلک فی العمل لنفسه دون غیره کما تری.‏

‏‏         الرابع :العدالة أو الوثوق ‏‎[3]‎‏بصحّة عمله،و هذا الشرط إنّما یعتبر فی ‏

‏
‏‎

‏‏         الخامس :معرفته بأفعال الحجّ وأحکامه و إن کان بإرشاد معلّم حال ‏‎ ‎‏کلّ عمل.‏

‏‏         السادس :عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب علیه فی ذلک العام،فلا تصحّ ‏‎ ‎‏نیابة من وجب علیه حجّة الإسلام،أو النذر المضیّق مع تمکّنه من إتیانه، ‏‎ ‎‏و أمّا مع عدم تمکّنه لعدم المال فلا بأس،فلو حجّ عن غیره مع تمکّنه من ‏‎ ‎‏الحجّ لنفسه بطل علی المشهور ‏‎[4]‎‏،لکن الأقوی أنّ هذا الشرط إنّما هو لصحّة ‏‎ ‎‏الاستنابة و الإجارة،وإلّا فالحجّ صحیح و إن لم یستحقّ الاُجرة،وتبرأ ذمّة ‏‎ ‎‏المنوب عنه علی ما هو الأقوی من عدم کون الأمر بالشیء نهیاً عن ضدّه، ‏‎ ‎‏مع أنّ ذلک علی القول به وإیجابه للبطلان إنّما یتمّ مع العلم و العمد،و أمّا مع ‏‎ ‎‏الجهل أو الغفلة فلا،بل الظاهر صحّة الإجارة أیضاً علی هذا التقدیر؛لأنّ ‏‎ ‎‏البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعیة علی العمل المستأجر علیه، ‏‎ ‎‏حیث إنّ المانع الشرعی کالمانع العقلی،ومع الجهل أو الغفلة لا مانع؛لأنّه ‏‎ ‎‏قادر شرعاً.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یشترط فی النائب الحرّیة،فتصحّ نیابة المملوک بإذن مولاه، ‏‎ ‎‏ولا تصحّ استنابته بدونه،ولو حجّ بدون إذنه بطل.‏

‏‏         (مسألة 3): یشترط فی المنوب عنه الإسلام،فلا تصحّ النیابة عن الکافر، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 4): تجوز النیابة عن الصبیّ الممیّز و المجنون،بل یجب الاستئجار ‏‎ ‎‏عن المجنون إذا استقرّ علیه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً.‏

‏‏         (مسألة 5): لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة ‏‎ ‎‏والاُنوثة،فتصحّ نیابة المرأة عن الرجل کالعکس،نعم الأولی المماثلة.‏

‏‏         (مسألة 6): لا بأس باستنابة الصرورة؛رجلاً کان أو امرأة،عن رجل أو ‏‎ ‎‏امرأة،والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع کون المنوب ‏‎ ‎‏عنه رجلاً ضعیف،نعم یکره ذلک،خصوصاً مع کون المنوب عنه رجلاً،بل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 7): یشترط فی صحّة النیابة قصد النیابة وتعیین المنوب عنه فی ‏‎ ‎‏النیّة ولو بالإجمال ولا یشترط ذکر اسمه،و إن کان یستحبّ ذلک فی جمیع ‏‎ ‎‏المواطن و المواقف.‏

‏‏         (مسألة 8): کما تصحّ النیابة بالتبرّع وبالإجارة،کذا تصحّ بالجعالة،ولا تفرغ ‏‎ ‎‏ذمّة المنوب عنه إلّابإتیان النائب صحیحاً،ولا تفرغ بمجرّد الإجارة،وما دلّ ‏‎ ‎‏من الأخبار علی کون الأجیر ضامناً وکفایة الإجارة فی فراغه منزّلة علی أنّ اللّٰه ‏‎ ‎‏تعالی یعطیه ثواب الحجّ إذا قصّر النائب فی الإتیان،أو مطروحة لعدم عمل ‏‎ ‎‏العلماء بها بظاهرها.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال،بل لو تبرّع ‏‎ ‎‏المعذور یشکل الاکتفاء به.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک،فإن کان قبل الإحرام ‏‎ ‎‏لم یجز عن المنوب عنه،لما مرّ من کون الأصل عدم فراغ ذمّته إلّابالإتیان، ‏‎ ‎‏بعد حمل الأخبار الدالّة علی ضمان الأجیر علی ما أشرنا إلیه،و إن مات بعد ‏‎ ‎‏الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه،لا لکون الحکم کذلک فی الحاجّ عن نفسه؛ ‏‎ ‎‏لاختصاص ما دلّ علیه به،وکون فعل النائب فعل المنوب عنه لا یقتضی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 11): إذا مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم،یستحقّ تمام ‏‎ ‎‏الاُجرة؛إذا کان أجیراً علی تفریغ الذمّة،وبالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال إذا ‏‎ ‎‏کان أجیراً علی الإتیان بالحجّ؛بمعنی الأعمال ‏‎[8]‎‏المخصوصة،و إن مات قبل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): یجب فی الإجارة تعیین نوع الحجّ؛من تمتّع أو قران أو إفراد، ‏‎ ‎‏ولا یجوز للمؤجر العدول عمّا عیّن له،و إن کان إلی الأفضل،کالعدول من أحد ‏‎ ‎‏الأخیرین إلی الأوّل،إلّاإذا رضی المستأجر بذلک فیما إذا کان مخیّراً بین ‏‎ ‎‏النوعین أو الأنواع،کما فی الحجّ المستحبّی و المنذور المطلق،أو کان ذا منزلین ‏‎ ‎‏متساویین فی مکّة وخارجها،و أمّا إذا کان ما علیه من نوع خاصّ فلا ینفع ‏‎ ‎‏رضاه أیضاً بالعدول إلی غیره،وفی صورة جواز الرضا یکون رضاه من باب ‏‎ ‎‏إسقاط حقّ الشرط إن کان التعیین بعنوان الشرطیة،ومن باب الرضا بالوفاء ‏‎ ‎‏بغیر الجنس ‏‎[10]‎‏إن کان بعنوان القیدیة،وعلی أیّ تقدیر یستحقّ الاُجرة المسمّاة ‏‎ ‎‏و إن لم یأت بالعمل المستأجر علیه علی التقدیر الثانی؛لأنّ المستأجر إذا رضی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق و إن کان فی الحجّ ‏

‏
‏‎

‏‏«لا بأس،إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه»؛إذ هی محمولة علی صورة ‏‎ ‎‏العلم بعدم الغرض کما هو الغالب،مع أنّها إنّما دلّت علی صحّة الحجّ من حیث ‏‎ ‎‏هو،لا من حیث کونه عملاً مستأجراً علیه کما هو المدّعی،وربما تحمل علی ‏‎ ‎‏محامل اخر.وکیف کان لا إشکال فی صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا ‏‎ ‎‏لم یکن ما علیه مقیّداً بخصوصیة الطریق المعیّن،إنّما الکلام فی استحقاقه ‏‎ ‎‏الاُجرة المسمّاة علی تقدیر العدول وعدمه،والأقوی أنّه یستحقّ من المسمّی ‏‎ ‎‏بالنسبة،ویسقط منه بمقدار المخالفة إذا کان الطریق معتبراً فی الإجارة علی ‏‎ ‎‏وجه الجزئیة،ولا یستحقّ شیئاً علی تقدیر اعتباره علی وجه القیدیة ‏‎[13]‎‏؛لعدم ‏‎ ‎‏إتیانه بالعمل المستأجر علیه حینئذٍ و إن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتی به؛لأنّه ‏‎ ‎‏حینئذٍ متبرّع بعمله،ودعوی أنّه یعدّ فی العرف أنّه أتی ببعض ما استؤجر علیه ‏‎ ‎‏فیستحقّ بالنسبة،وقصد التقیید بالخصوصیة لا یخرجه عرفاً عن العمل ذی ‏‎ ‎‏الأجزاء کما ذهب إلیه فی«الجواهر»،لا وجه لها،ویستحقّ تمام الاُجرة إن کان ‏‎ ‎‏اعتباره علی وجه الشرطیة الفقهیة بمعنی الالتزام فی الالتزام،نعم للمستأجر ‏‎ ‎‏خیار الفسخ لتخلّف الشرط فیرجع إلی اجرة المثل. ‏

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسه من ‏‎ ‎‏شخص فی سنة معیّنة،ثمّ آجر من آخر فی تلک السنة،فهل یمکن تصحیح ‏‎ ‎‏الثانیة بإجازة المستأجر الأوّل أو لا؟فیه تفصیل،و هو أنّه إن کانت الاُولی واقعة ‏‎ ‎‏علی العمل فی الذمّة ‏‎[18]‎‏لا تصحّ الثانیة بالإجازة؛لأنّه لا دخل للمستأجر بها إذا ‏‎ ‎‏لم تقع علی ماله حتّی تصحّ له إجازتها،و إن کانت واقعة علی منفعة الأجیر فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): إذا صدّ الأجیر أو احصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فیما ‏‎ ‎‏علیه من الأعمال،وتنفسخ الإجارة مع کونها مقیّدة بتلک السنة ویبقی الحجّ فی ‏‎ ‎‏ذمّته مع الإطلاق،وللمستأجر خیار التخلّف إذا کان اعتبار تلک السنة علی وجه ‏‎ ‎‏الشرط فی ضمن العقد،ولا یجزی عن المنوب عنه و إن کان بعد الإحرام ‏‎ ‎‏ودخول الحرم؛لأنّ ذلک کان فی خصوص الموت من جهة الأخبار،والقیاس ‏‎ ‎‏علیه لا وجه له،ولو ضمن المؤجر الحجّ فی المستقبل فی صورة التقیید ‏‎ ‎‏لم تجب إجابته،والقول بوجوبه ضعیف،وظاهرهم استحقاق الاُجرة بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی ما أتی به من الأعمال،و هو مشکل ‏‎[20]‎‏؛لأنّ المفروض عدم إتیانه للعمل ‏‎ ‎‏المستأجر علیه وعدم فائدة فیما أتی به،فهو نظیر الانفساخ فی الأثناء لعذر غیر ‏‎ ‎‏الصدّ و الحصر،وکالانفساخ فی أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر فی إتمامها، ‏‎ ‎‏وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجری؛لعدم الاستناد إلی المستأجر،فلا یستحقّ ‏‎ ‎‏اجرة المثل أیضاً. ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): إطلاق الإجارة ‏‎[21]‎‏یقتضی التعجیل؛بمعنی الحلول فی مقابل ‏‎ ‎‏الأجل لا بمعنی الفوریة؛إذ لا دلیل علیها،والقول بوجوب التعجیل إذا ‏‎ ‎‏لم یشترط الأجل ضعیف،فحالها حال البیع فی أنّ إطلاقه یقتضی الحلول بمعنی ‏‎ ‎‏جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا قصرت الاُجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها،کما أنّها لو ‏‎ ‎‏زادت لیس له استرداد الزائد،نعم یستحبّ الإتمام کما قیل،بل قیل:یستحبّ ‏‎ ‎‏علی الأجیر أیضاً ردّ الزائد،ولا دلیل بالخصوص علی شیء من القولین،نعم ‏‎ ‎‏یستدلّ علی الأوّل بأ نّه معاونة علی البرّ و التقوی،وعلی الثانی بکونه موجباً ‏‎ ‎‏للإخلاص فی العبادة.‏

‏‏         (مسألة 21): لو أفسد الأجیر حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحاجّ عن نفسه ‏‎ ‎‏یجب علیه إتمامه و الحجّ من قابل وکفّارة بدنة،وهل یستحقّ الاُجرة علی الأوّل ‏‎ ‎‏أو لا؟قولان؛مبنیّان علی أنّ الواجب هو الأوّل و أنّ الثانی عقوبة،أو هو الثانی ‏‎ ‎‏و أنّ الأوّل عقوبة،قد یقال بالثانی؛للتعبیر فی الأخبار بالفساد الظاهر فی ‏‎ ‎‏البطلان،وحمله علی إرادة النقصان وعدم الکمال مجاز لا داعی إلیه،وحینئذٍ ‏‎ ‎‏فتنفسخ الإجارة إذا کانت معیّنة ولا یستحقّ الاُجرة،ویجب علیه الإتیان فی ‏‎ ‎‏القابل بلا اجرة،ومع إطلاق الإجارة تبقی ذمّته مشغولة،ویستحقّ الاُجرة علی ‏‎ ‎‏ما یأتی به فی القابل،والأقوی صحّة الأوّل،وکون الثانی عقوبة؛لبعض الأخبار ‏‎ ‎‏الصریحة فی ذلک فی الحاجّ عن نفسه،ولا فرق بینه وبین الأجیر،ولخصوص ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإن ابتلی بشیء یفسد علیه حجّه حتّی یصیر علیه الحجّ من قابل،أیجزی عن ‏‎ ‎‏الأوّل؟قال:«نعم»قلت:فإنّ الأجیر ضامن للحجّ؟قال:«نعم».وفی الثانی ‏‎ ‎‏سأل الصادق علیه السلام عن رجل حجّ عن رجل فاجترح فی حجّه شیئاً یلزم فیه ‏‎ ‎‏الحجّ من قابل وکفّارة؟قال علیه السلام:«هی للأوّل تامّة»وعلی هذا ما اجترح، ‏‎ ‎‏فالأقوی استحقاق الاُجرة علی الأوّل و إن ترک الإتیان من قابل عصیاناً أو لعذر، ‏‎ ‎‏ولا فرق بین کون الإجارة مطلقة أو معیّنة،وهل الواجب إتیان الثانی بالعنوان ‏‎ ‎‏الذی أتی به الأوّل،فیجب فیه قصد النیابة عن المنوب عنه وبذلک العنوان،أو هو ‏‎ ‎‏واجب علیه تعبّداً ویکون لنفسه؟وجهان،لا یبعد الظهور ‏‎[22]‎‏فی الأوّل،ولا ینافی ‏‎ ‎‏کونه عقوبة،فإنّه یکون الإعادة عقوبة،ولکن الأظهر الثانی،والأحوط أن یأتی ‏‎ ‎‏به بقصد ما فی الذمّة،ثمّ لا یخفی عدم تمامیة ما ذکره ذلک القائل من عدم ‏‎ ‎‏استحقاق الاُجرة فی صورة کون الإجارة معیّنة ولو علی ما یأتی به فی القابل؛ ‏‎ ‎‏لانفساخها،وکون وجوب الثانی تعبّداً؛لکونه خارجاً عن متعلّق الإجارة،و إن ‏‎ ‎‏کان مبرئاً لذمّة المنوب عنه،وذلک لأنّ الإجارة و إن کانت منفسخة بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الأوّل لکنّها باقیة ‏‎[23]‎‏بالنسبة إلی الثانی تعبّداً؛لکونه عوضاً شرعیاً تعبّدیاً عمّا ‏‎ ‎‏وقع علیه العقد،فلا وجه لعدم استحقاق الاُجرة علی الثانی،و قد یقال بعدم ‏‎ ‎‏کفایة الحجّ الثانی أیضاً فی تفریغ ذمّة المنوب عنه،بل لا بدّ للمستأجر ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): یملک الأجیر الاُجرة بمجرّد العقد،لکن لا یجب تسلیمها إلّا ‏‎ ‎‏بعد العمل؛إذا لم یشترط التعجیل ولم تکن قرینة علی إرادته؛من انصراف أو ‏‎ ‎‏غیره،ولا فرق فی عدم وجوب التسلیم بین أن تکون عیناً أو دیناً،لکن إذا ‏‎ ‎‏کانت عیناً ونمت کان النماء للأجیر،وعلی ما ذکر-من عدم وجوب التسلیم ‏‎ ‎‏قبل العمل-إذا کان المستأجر وصیّاً أو وکیلاً وسلّمها قبله کان ضامناً لها علی ‏‎ ‎‏تقدیر عدم العمل من المؤجر،أو کون عمله باطلاً،ولا یجوز لهما اشتراط ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة،فلا یجوز للأجیر أن یستأجر ‏‎ ‎‏غیره إلّامع الإذن صریحاً أو ظاهراً،والروایة ‏‎[27]‎‏الدالّة علی الجواز محمولة علی ‏‎ ‎‏صورة العلم بالرضا من المستأجر.‏

‏‏         (مسألة 24): لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً،وکانت ‏‎ ‎‏وظیفته العدول إلی حجّ الإفراد عمّن علیه حجّ التمتّع،ولو استأجره مع سعة ‏‎ ‎‏الوقت فنوی التمتّع ثمّ اتّفق ضیق الوقت،فهل یجوز له العدول ویجزی عن ‏‎ ‎‏المنوب عنه أو لا؟وجهان؛من إطلاق أخبار العدول،ومن انصرافها إلی الحاجّ ‏‎ ‎‏عن نفسه،والأقوی عدمه ‏‎[28]‎‏،وعلی تقدیره فالأقوی عدم إجزائه عن المیّت وعدم ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): یجوز التبرّع عن المیّت فی الحجّ الواجب-أیّ واجب کان- ‏‎ ‎‏والمندوب،بل یجوز التبرّع عنه بالمندوب،و إن کانت ذمّته مشغولة بالواجب، ‏‎ ‎‏ولو قبل الاستئجار عنه للواجب،وکذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب کذلک، ‏‎ ‎‏و أمّا الحیّ فلا یجوز التبرّع عنه فی الواجب إلّاإذا کان معذوراً فی المباشرة ‏‎ ‎‏لمرض أو هرم،فإنّه یجوز التبرّع عنه ‏‎[29]‎‏ویسقط عنه وجوب الاستنابة علی ‏‎ ‎‏الأقوی کما مرّ سابقاً،و أمّا الحجّ المندوب فیجوز التبرّع عنه،کما یجوز له أن ‏‎ ‎‏یستأجر له حتّی إذا کان علیه حجّ واجب لا یتمکّن من أدائه فعلاً،و أمّا إن تمکّن ‏‎ ‎‏منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشکل،بل التبرّع عنه حینئذٍ أیضاً لا یخلو ‏‎ ‎‏عن إشکال ‏‎[30]‎‏فی الحجّ الواجب.‏

‏‏         (مسألة 26): لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد،و إن ‏‎ ‎‏کان الأقوی فیه الصحّة ‏‎[31]‎‏،إلّاإذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکة،کما إذا ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 27): یجوز أن ینوب جماعة عن المیّت أو الحیّ فی عام واحد فی ‏‎ ‎‏الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة،بل یجوز ذلک فی الواجب أیضاً،کما إذا کان ‏‎ ‎‏علی المیّت أو الحیّ الذی لا یتمکّن من المباشرة لعذر حجّان مختلفان نوعاً ‏‎ ‎‏کحجّة الإسلام و النذر ‏‎[32]‎‏،أو متّحدان من حیث النوع کحجّتین للنذر،فیجوز أن ‏‎ ‎‏یستأجر أجیرین لهما فی عام واحد،وکذا یجوز إذا کان أحدهما واجباً،والآخر ‏‎ ‎‏مستحبّاً،بل یجوز أن یستأجر أجیرین لحجّ واجب واحد کحجّة الإسلام فی ‏‎ ‎‏عام واحد احتیاطاً؛لاحتمال بطلان حجّ أحدهما،بل وکذا مع العلم بصحّة الحجّ ‏‎ ‎‏من کلّ منهما،وکلاهما آت بالحجّ الواجب،و إن کان إحرام أحدهما قبل إحرام ‏‎ ‎‏الآخر،فهو مثل ما إذا صلّی جماعة علی المیّت فی وقت واحد،ولا یضرّ سبق ‏‎ ‎‏أحدهما بوجوب الآخر،فإنّ الذمّة مشغولة ما لم یتمّ العمل،فیصحّ قصد ‏‎ ‎‏الوجوب من کلّ منهما ولو کان أحدهما أسبق شروعاً ‏‎[33]‎

‏‏ ‏

‏‎

• -بل وعدم إطلاق معتدّ به.
• -محلّ تأمّل.
• -إنّما یعتبر الوثوق بأصل إتیانه،و أمّا الحکم بصحّة المأتیّ به فالظاهر عدم اعتبار الوثوق‌بها ولو قبل العمل،فلو علم بأ نّه یأتی بالعمل وشکّ فی أنّه یأتی به صحیحاً لا یبعد جواز الاستنابة له،ولکن الأحوط اعتبار الوثوق.
• -مرّ الکلام فیه مفصّلاً ومرّ تقویة ما عن المشهور،ومرّ عدم الفرق بین العلم و العمدوالجهل و الغفلة،والأقرب عدم صحّة حجّ المستطیع مع تمکّنه من حجّة الإسلام عن غیره إجارة أو تبرّعاً،ولا عن نفسه تطوّعاً مطلقاً.
• -محلّ إشکال،وإلّا فتصحّ الإجارة علی القاعدة،وما فی موثّقة إسحاق من تخفیف‌عذاب الناصب إنّما هو فی إهداء الثواب لا فی النیابة،نعم ظاهر روایة علی بن أبی حمزة جواز النیابة عن الناصب لکن مع ضعف سندها تحمل علی إهداء الثواب؛جمعاً بینها وبین مثل صحیحة وهب بن عبد ربّه حیث نهی عن الحجّ عن الناصب واستثنی الأب،ولا بأس بالعمل بها،فلا تجوز النیابة عن الکافر؛إذ مضافاً إلی الصحیحة أنّ اعتبار النیابة عمّن لا یصحّ منه العمل محلّ إشکال،نعم لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا یبعد صحّة الاستئجار لذلک؛أی‌للحجّ الاستحبابی لإهداء الثواب،و هو موافق للقاعدة.
• -فیه إشکال،بل مقتضی صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی رجل صرورة مات ولم یحجّ حجّة الإسلام وله مال قال:«یحجّ عنه صرورة لا مال له»،استحباب ذلک،نعم تخرج منها المرأة الصرورة علی فرض إطلاقها،وفی دلالة مکاتبتی إبراهیم بن عقبة،وبکر بن صالح علی الکراهة نظر.
• -فیه إشکال،بل فی غیر حجّة الإسلام لا یخلو من إشکال.
• -إذا فرض أنّ الإجارة علی نفس الأعمال المخصوصة ولم تکن المقدّمات داخلة،لا یستحقّ شیئاً قبل الإحرام،و أمّا نفس الإحرام فمع الإطلاق-أی‌عدم استثنائه-فداخل فی العمل المستأجر علیه ویستحقّ الاُجرة بالنسبة إلیه،و أمّا الذهاب إلی مکّة بعد الإحرام فلیس داخلاً،فلا یستحقّ الاُجرة بالنسبة إلیه مع کون الإجارة علی نفس المناسک،کما لا یستحقّ علی الذهاب إلی عرفات ومنی مع هذا الفرض،و أمّا مع کون المشی و المقدّمات داخلاً فی الإجارة فیستحقّ بالنسبة إلیها مطلقاً؛سواء کانت مطلوبة نفساً أو من باب المقدّمة،إلّاأن تکون الاُجرة علی المقدّمات الموصلات.هذا کلّه مع التصریح بکیفیته،ومع الإطلاق فالظاهر التوزیع بالنسبة إلی المقدّمات وما فعل من الأعمال،وتنظیره بإفساد الصلاة فی غیر محلّه،نعم مع الإطلاق یستحقّ تمام الاُجرة إذا أتی بالمصداق العرفی الصحیح ولو کان فیه نقص ممّا لا یضرّ بالاسم،فلو مات بعد الإحرام ودخول الحرم قبل إتیان شیء آخر لا یستحقّ اجرة غیر ما أتی به و إن سقط الحجّ عن المیّت،فإنّ السقوط لیس لأجل الإتیان بالمصداق العرفی بل هو من باب التعبّد،و أمّا لو أتی بالحجّ ونسی الطواف أو بعضه-مثلاً-ومات یستحقّ تمام الاُجرة للصدق،و هذا نظیر نسیان بعض أجزاء الصلاة المستأجرة مع عدم إضراره بالصحّة والاسم.
• -فیتعلّق ما علیه بترکته،وکذا الحال لو کانت الإجارة فی السنة المعیّنة أعمّ من المباشرةومات ویمکن الإحجاج من ماله فی السنة المزبورة.
• -یمکن تطبیق الوفاء بغیر الجنس فی الدیون المالیة علی القواعد،و أمّا مثل الحجّ‌والتعبّدیات فمشکل،نعم إجازة العدول یمکن أن تکون رفع الید عن المعدول عنه وإیقاع إجارة علی المعدول إلیه بالمسمّی،أو أمر بإتیانه کذلک،فمع الإتیان یستحقّ المسمّی.
• -الإنصاف أنّ رفع الید عن خبر أبی بصیر مع کونه صحیحاً علی الظاهر وعمل به جملةمن الأصحاب مشکل کرفع الید عن القواعد،فالمسألة مشکلة،والأحوط عدم العدول إلّابرضاه،و أمّا الجمع الذی ارتکبه ففرع حجّیة الخبر المذکور و هو قاصر عن الحجّیة بجهالة علی الذی روی عنه ابن محبوب وعدم الدلیل علی کونه ابن رئاب،وعدم مدح معتدّ به عن هیثم بن أبی مسروق.
• -الأحوط مع العدول التخلّص بالتصالح.
• -بمعنی أنّ الحجّ المتقیّد بالطریق الخاصّ یکون مورداً للإجارة.
• -فی التعلیل تأمّل.
• -بطلانهما مع الاشتراط الفقهی محلّ إشکال،نعم لو أوقعاها لإتیانه مباشرة بطلا.
• -لا یبعد تخیّر المستأجر بین الفسخ ومطالبة الاُجرة المسمّاة وبین عدمه ومطالبة اجرةالمثل بعد إعطاء الاُجرة المسمّاة،ولا فرق فی ذلک أو انفساخ الإجارة علی القول به بین کون التأخیر لعذر أو لا.
• -إن قلنا بأنّ وجوب التعجیل لأجل انصراف العقد إلی ذلک ففی بطلان العقد وعدمه‌وثبوت الخیار وجهان،و إن قلنا بأنّ الوجوب حکم شرعی فالظاهر عدم البطلان وعدم ثبوت الخیار.
• -أی‌کان متعلّق الإجارة الحجّ المباشری فی هذه السنة فحینئذٍ لا تصحّ الثانیة بالإجازةبلا إشکال،و أمّا إذا اشترط المباشرة أو کونه فی هذه السنة،فالإجازة إسقاط الاشتراط فیرفع التزاحم فتصحّ الثانیة بلا مزاحم.
• -إذا ملّک منفعة الکتابة أیضاً.
• -لا إشکال فیه کما مرّ،ویأتی فیه التفصیل المتقدّم.
• -مع عدم انصراف فی البین.
• -لا ظهور فیه.
• -فیه منع،وکونه عوضاً شرعیاً لا یقتضی بقاء الإجارة تعبّداً مع مخالفته للقاعدة،مع أنّ‌فی کونه عوضاً تأمّلاً وإشکالاً،وکیف کان فالأقوی ما اختاره فی المتن فلا داعی لتعرّض الاحتمالات و الأقوال.
• -لا دخل لإذن الوارث فیه،و أمّا الوصیّ فیجوز له الاشتراط إذا تعذّر بغیر ذلک،ولاضمان علیه مع التسلیم إذا تعذّر.
• -لا وجه لخیار الأجیر،بل للمستأجر خیار تعذّر التسلیم،نعم لو بقی علی هذا الحال‌حتّی انقضی وقت الحجّ،فالظاهر انفساخ العقد.
• -لهما دفع ما یتعارف إن کلاًّ فکلاًّ،و إن بعضاً فبعضاً.
• -هی روایة الرواسی ولا ظهور معتدّاً به لها فی الإجارة،بل ولا کون الحجّة للمعطی،فلا یبعد حملها علی إعطاء شیء لیحجّ لنفسه استحباباً فیدفعها إلی غیره.
• -بل الأقوی لزوم العدول،و أمّا الإجزاء عن المنوب عنه،فمحلّ تأمّل،والأحوط‌عدم الإجزاء.
• -الظاهر عدم الجواز وعدم الکفایة کما مرّ.
• -و إن کان الأقوی الصحّة،بل جواز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم یخل بالواجب لا یخلو من قوّة،والظاهر أنّ قوله:«فی الحجّ الواجب»من اشتباه النسّاخ،ولعلّ الأصل کان«مع الحجّ»فبدّل ب‍«فی»أو کان قوله:«فی الحجّ الواجب»مربوطاً بالمسألة الآتیة،وقوله:«و إن کان الأقوی فیه الصحّة»مربوطاً بهذه المسألة فقلّبهما الناسخ کما احتمله بعض الأجلّة.
• -بل الأقوی عدم الصحّة،و قد مرّ أنّ العبارة مغلوطة و الشاهد علیها عدم تناسب‌الاستثناء وعدم مرجع لضمیر وجوبه،و أمّا إذا وضع قوله:«فی الحجّ الواجب»،مکان قوله:«و إن کان الأقوی فیه الصحّة»صارت العبارة سلیمة و الحکم صحیحاً.
• -مرّ الإشکال فی جواز الاستنابة للحجّ النذری عن الحیّ المعذور.
• -لکنّهما یراعیان التقارن فی الختم.