فصل:فی الحجّ الواجب بالنذر و العهد و الیمین

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی الحجّ الواجب بالنذر و العهد و الیمین‏

‏‏ویشترط فی انعقادها:البلوغ و العقل و القصد والاختیار،فلا تنعقد من الصبیّ ‏‎ ‎‏و إن بلغ عشراً وقلنا بصحّة عباداته وشرعیتها؛لرفع قلم الوجوب عنه،وکذا ‏‎ ‎‏لا تصحّ من المجنون و الغافل و الساهی و السکران و المکره،والأقوی صحّتها من ‏‎ ‎‏الکافر وفاقاً للمشهور فی الیمین،خلافاً لبعض،وخلافاً للمشهور فی النذر، ‏‎ ‎‏وفاقاً لبعض،وذکروا فی وجه الفرق:عدم اعتبار قصد القربة فی الیمین، ‏‎ ‎‏واعتباره فی النذر،ولا تتحقّق القربة فی الکافر،وفیه أوّلاً:أنّ القربة لا تعتبر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 1): ذهب جماعة إلی أنّه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن ‏‎ ‎‏المولی،وفی انعقاده من الزوجة إذن الزوج وفی انعقاده من الولد إذن الوالد، ‏‎ ‎‏لقوله علیه السلام:«لا یمین لولد مع و الده،ولا للزوجة مع زوجها،ولا للمملوک مع ‏‎ ‎‏مولاه»،فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ینعقد،وظاهرهم ‏‎[6]‎‏اعتبار الإذن ‏‎ ‎‏السابق،فلا تکفی الإجازة بعده،مع أنّه من الإیقاعات وادّعی الاتّفاق علی ‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقّف علی الإذن لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقاً ‏‎ ‎‏کما هو ظاهر کلماتهم ‏‎[7]‎‏،بل إنّما هو فیما کان المتعلّق منافیاً لحق المولی أو ‏‎ ‎‏الزوج،وکان ممّا یجب فیه طاعة الوالد إذا أمر أو نهی،و أمّا ما لم یکن کذلک فلا، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏و أمّا النذر فالمشهور بینهم أنّه کالیمین فی المملوک و الزوجة،وألحق بعضهم ‏‎ ‎‏بهما الولد أیضاً،و هو مشکل لعدم الدلیل علیه،خصوصاً فی الولد إلّاالقیاس ‏‎ ‎‏علی الیمین،بدعوی تنقیح المناط،و هو ممنوع،أو بدعوی أنّ المراد من الیمین ‏‎ ‎‏فی الأخبار؛ما یشمل النذر لإطلاقه علیه فی جملة من الأخبار،منها خبران فی ‏‎ ‎‏کلام الإمام علیه السلام ومنها أخبار فی کلام الراوی وتقریر الإمام علیه السلام له،و هو أیضاً ‏‎ ‎‏کما تری،فالأقوی فی الولد عدم الإلحاق،نعم فی الزوجة و المملوک لا یبعد ‏‎ ‎‏الإلحاق بالیمین لخبر قرب الإسناد عن جعفر عن أبیه علیهما السلام:«أنّ علیاً علیه السلام کان ‏‎ ‎‏یقول:لیس علی المملوک نذر إلّابإذن مولاه»،وصحیح ابن سنان عن ‏‎ ‎‏الصادق علیه السلام:«لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتق ولا صدقة ولا تدبیر ولا هبة ‏‎ ‎‏ولا نذر فی مالها إلّابإذن زوجها،إلّافی حجّ أو زکاة أو برّ و الدیها أو صلة ‏‎ ‎‏قرابتها».وضعف الأوّل منجبر بالشهرة،واشتمال الثانی علی ما لا نقول به ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إذا کان الوالد کافراً ففی شمول الحکم له وجهان،أوجههما ‏‎ ‎‏العدم؛للانصراف ونفی السبیل.‏

‏‏         (مسألة 3): هل المملوک المبعّض حکمه حکم القنّ أو لا؟وجهان،لا یبعد ‏‎ ‎‏الشمول،ویحتمل ‏‎[10]‎‏عدم توقّف حلفه علی الإذن فی نوبته فی صورة المهایاة ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان وقوع المتعلّق فی نوبته.‏

‏‏         (مسألة 4): الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر والاُنثی،وکذا فی المملوک ‏‎ ‎‏والمالک،لکن لا تلحق الاُمّ بالأب.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک،ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث ‏‎ ‎‏أو البیع أو نحوه،بقی علی لزومه.‏

‏‏         (مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیة ثمّ تزوّجت،وجب ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا نذر الحجّ من مکان معیّن کبلده أو بلد آخر معیّن،فحجّ من ‏‎ ‎‏غیر ذلک المکان،لم تبرأ ذمّته ووجب علیه ثانیاً،نعم لو عیّنه فی سنة فحجّ فی ‏‎ ‎‏تلک السنة من غیر ذلک المکان وجب علیه الکفّارة؛لعدم إمکان التدارک،ولو ‏‎ ‎‏نذر أن یحجّ من غیر تقیید بمکان ثمّ نذر نذراً آخر أن یکون ذلک الحجّ من ‏‎ ‎‏مکان کذا وخالف فحجّ من غیر ذلک المکان برأ من النذر الأوّل،ووجب علیه ‏‎ ‎‏الکفّارة لخلف النذر الثانی،کما أنّه لو نذر أن یحجّ حجّة الإسلام من بلد کذا ‏‎ ‎‏فخالف فإنّه یجزیه عن حجّة الإسلام ووجب علیه الکفّارة لخلف النذر.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا نذر أن یحجّ ولم یقیّده بزمان،فالظاهر جواز التأخیر إلی ظنّ ‏‎ ‎‏الموت أو الفوت،فلا یجب علیه المبادرة إلّاإذا کان هناک انصراف،فلو مات ‏‎ ‎‏قبل الإتیان به فی صورة جواز التأخیر لا یکون عاصیاً،والقول بعصیانه مع ‏‎ ‎‏تمکّنه فی بعض تلک الأزمنة-و إن جاز التأخیر-لا وجه له،و إذا قیّده بسنة ‏‎ ‎‏معیّنة لم یجز التأخیر مع فرض تمکّنه فی تلک السنة،فلو أخّر عصی وعلیه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏قلت:التحقیق ‏‎[13]‎‏أنّ جمیع الواجبات الإلهیة دیون للّٰه‌تعالی؛سواء کانت ‏‎ ‎‏مالاً أو عملاً مالیاً أو عملاً غیر مالی،فالصلاة و الصوم أیضاً دیون للّٰه‌ولهما ‏

‏
‏‎

‏‏و أمّا الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلّوا بصحیحة ضریس ‏‎ ‎‏وصحیحة ابن أبی یعفور الدالّتین علی أنّ من نذر الإحجاج ومات قبله یخرج ‏‎ ‎‏من ثلثه،و إذا کان نذر الإحجاج کذلک مع کونه مالیاً قطعاً فنذر الحجّ بنفسه أولی ‏‎ ‎‏بعدم الخروج من الأصل،وفیه:أنّ الأصحاب لم یعملوا بهذین الخبرین فی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقیّداً بسنة معیّنة ولم یتمکّن من الإتیان به ‏‎ ‎‏حتّی مات،لم یجب القضاء عنه؛لعدم وجوب الأداء علیه حتّی یجب القضاء ‏‎ ‎‏عنه،فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا نذر الحجّ معلّقاً علی أمر کشفاء مریضه أو مجیء مسافره ‏‎ ‎‏فمات قبل حصول المعلّق علیه،هل یجب القضاء عنه أم لا؟المسألة مبنیّة ‏‎[14]‎‎ ‎‏علی أنّ التعلیق من باب الشرط أو من قبیل الوجوب المعلّق،فعلی الأوّل لا ‏‎ ‎‏یجب لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و إن کان متمکّناً ‏‎ ‎‏من حیث المال وسائر الشرائط،وعلی الثانی یمکن أن یقال بالوجوب؛لکشف ‏‎ ‎‏حصول الشرط عن کونه واجباً علیه من الأوّل،إلّاأن یکون نذره منصرفاً إلی ‏‎ ‎‏بقاء حیاته حین حصول الشرط.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا نذر الحجّ و هو متمکّن منه فاستقرّ علیه،ثمّ صار معضوباً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 12): لو نذر أن یحجّ رجلاً فی سنة معیّنة فخالف مع تمکّنه وجب ‏‎ ‎‏علیه القضاء و الکفّارة،و إن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکة؛لأنّهما ‏‎ ‎‏واجبان مالیّان بلا إشکال،والصحیحتان المشار إلیهما سابقاً الدالّتان علی ‏‎ ‎‏الخروج من الثلث معرض عنهما کما قیل،أو محمولتان علی بعض المحامل، ‏‎ ‎‏وکذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقیید بسنة معیّنة مطلقاً أو معلّقاً علی شرط و قد ‏‎ ‎‏حصل وتمکّن منه وترک حتّی مات،فإنّه یقضی عنه من أصل الترکة،و أمّا لو نذر ‏‎ ‎‏الإحجاج بأحد الوجوه ولم یتمکّن منه حتّی مات،ففی وجوب قضائه وعدمه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلّقاً علی شرط کمجیء المسافر أو شفاء ‏‎ ‎‏المریض،فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلک وتمکّنه منه ‏‎ ‎‏قبله،فالظاهر وجوب القضاء عنه،إلّاأن یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط ‏‎ ‎‏مع کونه حیّاً حینه،ویدلّ علی ما ذکرنا خبر مسمع بن عبدالملک فیمن کان له ‏‎ ‎‏جاریة حبلی فنذر إن هی ولدت غلاماً أن یحجّه أو یحجّ عنه؛حیث قال ‏‎ ‎‏الصادق علیه السلام بعد ما سئل عن هذا:«إنّ رجلاً نذر فی ابن له إن هو أدرک أن ‏‎ ‎‏یحجّه أو یحجّ عنه،فمات الأب وأدرک الغلام بعد،فأتی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم ‏‎ ‎‏فسأله عن ذلک،فأمر رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم أن یحجّ عنه،ممّا ترک أبوه»،و قد عمل ‏‎ ‎‏به جماعة،وعلی ما ذکرنا لا یکون مخالفاً للقاعدة کما تخیّله سیّد ‏‎ ‎‏«الریاض»،وقرّره علیه صاحب«الجواهر»وقال:إنّ الحکم فیه تعبّدی علی ‏‎ ‎‏خلاف القاعدة ‏‎[17]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لا یعتبر فی الحجّ النذری الاستطاعة الشرعیة،بل یجب مع ‏‎ ‎‏القدرة ‏‎[18]‎‏العقلیة،خلافاً ل‍«الدروس»،ولا وجه له؛إذ حاله حال سائر الواجبات ‏‎ ‎‏التی تکفیها القدرة عقلاً.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا نذر حجّاً غیر حجّة الإسلام فی عامه و هو مستطیع ‏‎ ‎‏لم ینعقد،إلّاإذا نوی ذلک علی تقدیر زوالها فزالت،ویحتمل الصحّة ‏‎[19]‎‏مع ‏‎ ‎‏الإطلاق أیضاً إذا زالت،حملاً لنذره علی الصحّة.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا نذر حجّاً فی حال عدم الاستطاعة الشرعیة ثمّ حصلت له، ‏‎ ‎‏فإن کان موسّعاً أو مقیّداً بسنة متأخّرة قدّم حجّة الإسلام لفوریتها.و إن کان ‏‎ ‎‏مضیّقاً بأن قیّده بسنة معیّنة وحصل فیها الاستطاعة أو قیّده بالفوریة قدّمه ‏‎[20]‎‏، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریّاً،ثمّ استطاع ‏‎ ‎‏وأهمل عن وفاء النذر فی عامه،وجب الإتیان به فی العام القابل مقدّماً ‏‎[21]‎‏علی ‏‎ ‎‏حجّة الإسلام،و إن بقیت الاستطاعة إلیه لوجوبه علیه فوراً ففوراً،فلا یجب ‏‎ ‎‏علیه حجّة الإسلام إلّابعد الفراغ عنه،لکن عن«الدروس»أنّه قال بعد الحکم ‏‎ ‎‏بأنّ استطاعة النذر شرعیة لا عقلیة:فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلک إلی النذر، ‏‎ ‎‏فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلی العام القابل وجب حجّة الإسلام أیضاً.ولا ‏‎ ‎‏وجه له،نعم لو قیّد نذره بسنة معیّنة وحصل فیها الاستطاعة فلم یف به وبقیت ‏‎ ‎‏استطاعته إلی العام المتأخّر أمکن أن یقال ‏‎[22]‎‏بوجوب حجّة الإسلام أیضاً؛لأنّ ‏‎ ‎‏حجّه النذری صار قضاء موسّعاً،ففرق بین الإهمال مع الفوریة،والإهمال مع ‏‎ ‎‏التوقیت،بناءً علی تقدیم حجّة الإسلام مع کون النذری موسّعاً.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا نذر الحجّ وأطلق من غیر تقیید بحجّة الإسلام ولا بغیره ‏‎ ‎‏وکان مستطیعاً أو استطاع بعد ذلک،فهل یتداخلان فیکفی حجّ واحد عنهما،أو ‏‎ ‎‏یجب التعدّد أو یکفی نیّة الحجّ النذری عن حجّة الإسلام دون العکس؟أقوال، ‏

‏
‏‎

‏‏«نعم»،وفیه أنّ ظاهرهما کفایة الحجّ النذری عن حجّة الإسلام مع عدم ‏‎ ‎‏الاستطاعة و هو غیر معمول به،ویمکن حملهما علی أنّه نذر المشی لا الحجّ ثمّ ‏‎ ‎‏أراد أن یحجّ فسأل علیه السلام عن أنّه هل یجزیه هذا الحجّ الذی أتی به عقیب هذا ‏‎ ‎‏المشی أم لا؟فأجاب علیه السلام بالکفایة،نعم لو نذر أن یحجّ مطلقاً-أیّ حجّ کان- ‏‎ ‎‏کفاه عن نذره حجّة الإسلام،بل الحجّ النیابی وغیره أیضاً؛لأنّ مقصوده حینئذٍ ‏‎ ‎‏حصول الحجّ منه فی الخارج بأیّ وجه کان.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً علی شفاء ولده-مثلاً- ‏‎ ‎‏فاستطاع قبل حصول المعلّق علیه،فالظاهر تقدیم حجّة الإسلام،ویحتمل ‏‎[24]‎‎ ‎‏تقدیم المنذور إذا فرض حصول المعلّق علیه قبل خروج الرفقة مع کونه فوریّاً، ‏‎ ‎‏بل هو المتعیّن إن کان نذره من قبیل الواجب المعلّق.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا کان علیه حجّة الإسلام و الحجّ النذری ولم یمکنه الإتیان ‏‎ ‎‏بهما؛إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمکّن إلّامن أحدهما،ففی وجوب تقدیم الأسبق ‏‎ ‎‏سبباً أو التخییر أو تقدیم حجّة الإسلام لأهمّیتها وجوه،أوجهها الوسط ‏‎[25]‎‏، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): من علیه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع،یجوز له الإتیان بالحجّ ‏‎ ‎‏المندوب قبله.‏

‏‏         (مسألة 23): إذا نذر أن یحجّ أو یُحجّ انعقد ووجب علیه أحدهما علی ‏‎ ‎‏وجه التخییر،و إذا ترکهما حتّی مات یجب القضاء عنه مخیّراً،و إذا طرأ ‏‎ ‎‏العجز ‏‎[26]‎‏من أحدهما معیّناً تعیّن الآخر،ولو ترکه أیضاً حتّی مات یجب ‏‎ ‎‏القضاء عنه مخیّراً أیضاً؛لأنّ الواجب کان علی وجه التخییر،فالفائت هو ‏‎ ‎‏الواجب المخیّر،ولا عبرة بالتعیین العرضی،فهو کما لو کان علیه کفّارة ‏‎ ‎‏الإفطار فی شهر رمضان وکان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات،فإنّه یجب ‏‎ ‎‏الإخراج عن ترکته مخیّراً،و إن تعیّن علیه فی حال حیاته فی إحداها،فلا یتعیّن ‏‎ ‎‏فی ذلک المتعیّن،نعم لو کان حال النذر غیر متمکّن إلّامن أحدهما معیّناً ‏‎ ‎‏ولم یتمکّن من الآخر إلی أن مات أمکن أن یقال ‏‎[27]‎‏باختصاص القضاء بالذی ‏‎ ‎‏کان متمکّناً منه،بدعوی أنّ النذر لم ینعقد بالنسبة إلی ما لم یتمکّن منه،بناءً ‏‎ ‎‏علی أنّ عدم التمکّن یوجب عدم الانعقاد،لکن الظاهر أنّ مسألة الخصال ‏‎ ‎‏لیست کذلک،فیکون الإخراج من ترکته علی وجه التخییر و إن لم یکن فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه السلام من بلده ثمّ مات قبل ‏‎ ‎‏الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته،ولو اختلفت اجرتهما یجب الاقتصار علی ‏‎ ‎‏أقلّهما ‏‎[29]‎‏اجرة،إلّاإذا تبرّع الوارث بالزائد،فلا یجوز للوصیّ اختیار الأزید ‏‎ ‎‏اجرة،و إن جعل المیّت أمر التعیین إلیه،ولو أوصی باختیار الأزید اجرة خرج ‏‎ ‎‏الزائد من الثلث.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا علم أنّ علی المیّت حجّاً ولم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ ‏‎ ‎‏النذر،وجب قضاؤه عنه من غیر تعیین ولیس علیه کفّارة،ولو تردّد ما علیه بین ‏‎ ‎‏الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الکفّارة أیضاً،وحیث إنّها مردّدة بین کفّارة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): إذا نذر المشی فی حجّه الواجب علیه أو المستحبّ انعقد مطلقاً ‏‎ ‎‏حتّی فی مورد یکون الرکوب أفضل؛لأنّ المشی فی حدّ نفسه أفضل من ‏‎ ‎‏الرکوب،بمقتضی جملة من الأخبار،و إن کان الرکوب قد یکون أرجح لبعض ‏‎ ‎‏الجهات،فإنّ أرجحیته لا توجب زوال الرجحان عن المشی فی حدّ نفسه،وکذا ‏‎ ‎‏ینعقد لو نذر الحجّ ماشیاً مطلقاً،ولو مع الإغماض ‏‎[31]‎‏عن رجحان المشی، ‏‎ ‎‏لکفایة رجحان أصل الحجّ فی الانعقاد،إذ لا یلزم أن یکون المتعلّق راجحاً ‏‎ ‎‏بجمیع قیوده وأوصافه،فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فی مورد یکون الرکوب ‏‎ ‎‏أفضل لا وجه له،وأضعف منه دعوی الانعقاد فی أصل الحجّ لا فی صفة المشی، ‏‎ ‎‏فیجب مطلقاً؛لأنّ المفروض نذر المقیّد فلا معنی لبقائه مع عدم صحّة قیده.‏

‏‏         (مسألة 27): لو نذر الحجّ راکباً انعقد ووجب،ولا یجوز حینئذٍ المشی و إن ‏‎ ‎‏کان أفضل؛لما مرّ من کفایة رجحان المقیّد ‏‎[32]‎‏دون قیده،نعم لو نذر الرکوب فی ‏‎ ‎‏حجّه فی مورد یکون المشی أفضل لم ینعقد ‏‎[33]‎‏؛لأنّ المتعلّق حینئذٍ الرکوب لا ‏‎ ‎‏الحجّ راکباً،وکذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من فرسخ فی کلّ یوم أو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): یشترط فی انعقاد النذر ماشیاً أو حافیاً تمکّن الناذر وعدم ‏‎ ‎‏تضرّره بهما،فلو کان عاجزاً أو کان مضرّاً ببدنه لم ینعقد،نعم لا مانع منه إذا کان ‏‎ ‎‏حرجاً لا یبلغ حدّ الضرر؛لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة ‏‎[34]‎‏لا العزیمة،هذا ‏‎ ‎‏إذا کان حرجیاً حین النذر وکان عالماً به،و أمّا إذا عرض الحرج بعد ذلک ‏‎ ‎‏فالظاهر کونه مسقطاً للوجوب.‏

‏‏         (مسألة 29): فی کون مبدأ وجوب المشی أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو ‏‎ ‎‏أقرب البلدین إلی المیقات،أو مبدأ الشروع فی السفر،أو أفعال الحجّ أقوال، ‏‎ ‎‏والأقوی أنّه تابع للتعیین أو الانصراف،ومع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال: ‏

‏‏للّٰه علیّ أن أحجّ ماشیاً،ومن حین الشروع فی السفر إذا قال:للّٰه‌علیّ أن أمشی ‏‎ ‎‏إلی بیت اللّٰه،أو نحو ذلک،کما أنّ الأقوی أنّ منتهاه مع عدم التعیین رمی الجمار ‏‎ ‎‏لجملة من الأخبار لا طواف النساء کما عن المشهور،ولا الإفاضة من عرفات ‏‎ ‎‏کما فی بعض الأخبار. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 31): إذا نذر المشی فخالف نذره فحجّ راکباً،فإن کان المنذور الحجّ ‏‎ ‎‏ماشیاً من غیر تقیید بسنة معیّنة وجب علیه الإعادة ولا کفّارة إلّاإذا ‏‎ ‎‏ترکها ‏‎[36]‎‏أیضاً،و إن کان المنذور الحجّ ماشیاً فی سنة معیّنة فخالف وأتی به راکباً ‏‎ ‎‏وجب علیه القضاء ‏‎[37]‎‏والکفّارة،و إذا کان المنذور المشی فی حجّ معیّن وجبت ‏‎ ‎‏الکفّارة دون القضاء؛لفوات محلّ النذر،والحجّ صحیح فی جمیع الصور، ‏‎ ‎‏خصوصاً الأخیرة؛لأنّ النذر لا یوجب شرطیة المشی فی أصل الحجّ،وعدم ‏‎ ‎‏الصحّة من حیث النذر لا یوجب عدمها من حیث الأصل،فیکفی فی صحّته ‏‎ ‎‏الإتیان به بقصد القربة،و قد یتخیّل البطلان من حیث إنّ المنویّ-و هو الحجّ ‏‎ ‎‏النذری-لم یقع وغیره لم یقصد،وفیه:أنّ الحجّ فی حدّ نفسه مطلوب و قد قصده ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 32): لو رکب بعضاً ومشی بعضاً،فهو کما لو رکب الکلّ؛لعدم ‏‎ ‎‏الإتیان بالمنذور،فیجب علیه ‏‎[38]‎‏القضاء أو الإعادة ماشیاً،والقول بالإعادة ‏‎ ‎‏والمشی فی موضع الرکوب ضعیف لا وجه له.‏

‏‏         (مسألة 33): لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط، ‏‎ ‎‏وهل یبقی حینئذٍ وجوب الحجّ راکباً أو لا،بل یسقط أیضاً؟فیه أقوال:أحدها: ‏

‏‏وجوبه راکباً مع سیاق بدنة.الثانی:وجوبه بلا سیاق.الثالث:سقوطه إذا کان ‏‎ ‎‏الحجّ مقیّداً بسنة معیّنة،أو کان مطلقاً مع الیأس عن التمکّن بعد ذلک وتوقّع ‏‎ ‎‏المکنة مع الإطلاق وعدم الیأس.الرابع:وجوب الرکوب مع تعیین السنة أو ‏‎ ‎‏الیأس فی صورة الإطلاق،وتوقّع المکنة مع عدم الیأس.الخامس:وجوب ‏‎ ‎‏الرکوب إذا کان بعد الدخول فی الإحرام،و إذا کان قبله فالسقوط مع التعیین، ‏‎ ‎‏وتوقّع المکنة مع الإطلاق،ومقتضی القاعدة و إن کان هو القول الثالث،إلّاأنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 34): إذا نذر الحجّ ماشیاً فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی؛ ‏‎ ‎‏من مرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلک،فهل حکمه حکم العجز فیما ذکر أو لا، ‏‎ ‎‏لکون الحکم علی خلاف القاعدة؟وجهان،ولا یبعد التفصیل بین المرض ‏‎ ‎‏ومثل العدوّ باختیار الأوّل فی الأوّل،والثانی فی الثانی،و إن کان الأحوط ‏‎[40]‎‎ ‎‏الإلحاق مطلقاً. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل لا تعتبر فی متعلّقه أیضاً.
• -هذا غیر وارد علی المدّعی؛لدعوی اعتباره فی النذر فلا یقع من الکافر.
• -المقرّ باللّٰه تعالی،بل یمکن قصدها رجاءً لمن یحتمل وجود الصانع،ولا یعتبر فی‌العبادة أزید من ذلک.
• -مضافاً إلی أخصّیة الدلیل من المدّعی؛لما مرّ من عدم لزوم کون المتعلّق قربیاً.
• -بل لعدم کون المقام مورداً لها.
• -و هو الأرجح،وما ذکره من الاحتمال ودعوی الإجمال غیر وجیه.
• -و هو الأقوی،فلا یصحّ الیمین بما هو یمین بلا إذنهم مطلقاً حتّی فی فعل واجب أو ترک‌محرّم،لکن لا یترک الاحتیاط فیهما،فاستثناء ما ذکر من الأمثلة فی غیر محلّه حتّی حلف الولد بأن یحجّ إذا استصحبه الوالد إلی مکّة،فإنّ الاستصحاب إلیها أو الإذن فی الحجّ غیر الإذن فی الیمین،ودعوی خروج مثله من منساق الأخبار غیر وجیهة.
• -لا یبعد الشمول لها دون تالیها.
• -الأقوی جوازه.
• -لکنّه ضعیف،فإنّ المهایاة لا یجعل العبد حرّاً فی نوبته،و قد مرّ أنّ الحلف بما هویتوقّف علی الإذن لا باعتبار منافاته لحقّ المولی.
• -فی صورة المنافاة لا یجب العمل بالحلف،و أمّا فی النذر فمحلّ تأمّل و إن کان الوجوب‌لا یخلو من وجه فی غیر مثال الصوم،و أمّا فیه فمحلّ إشکال وتردّد.
• -و هو الأقوی.
• -هذا التحقیق غیر وجیه،نعم فی خصوص الحجّ و النذر یمکن استفادة الدینیة من قوله‌تعالی: «لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ» ،ومن قول الناذر:للّٰه‌علیّ،وإطلاق الدین علی الحجّ بهذا الاعتبار ظاهراً لا باعتبار مجرّد التکلیف،فالأقوی عدم خروج الواجبات الغیر المالیة من الأصل.
• -و إن یمکن إیقاع النذر علی الوجهین،لکن ظاهر التعلیقات من باب الشرط،فلا یجب‌القضاء إلّاإذا قصد التعلیق علی نحو الواجب المعلّق وأوقع النذر کذلک،فحینئذٍ إن قلنا بأنّ القضاء تابع لنفس الوجوب ولو لم یأت ظرف الواجب یجب القضاء وإلّا فلا،و هذه الجهة تحتاج إلی التأمّل.
• -قد مرّ منه ما ینافی ذلک،والوجوب فی النذری محلّ إشکال،والظاهر اختصاص‌الروایات بحجّة الإسلام،نعم لا یبعد إطلاق روایة محمّد بن مسلم،لکن لا تطمئنّ به النفس،ودعوی الانصراف غیر بعیدة،و أمّا دعوی إلقاء الخصوصیة من الأخبار فغیر وجیهة بعد وضوح الخصوصیة فی حجّة الإسلام التی ممّا بنی علیها الإسلام و هی شریعة من شرائع الإسلام.
• -بعد دعوی عدم اختصاص الأخبار بحجّة الإسلام لا وجه للتفکیک بینهما.
• -و هو الحقّ،ولا بأس بالعمل بالروایة بعد کونها معتبرة الإسناد وعدم إحراز الإعراض عنها،بل مقتضی إطلاق الشیخ فی«النهایة»والمحقّق،وعن کتب العلّامة العمل بها صدراً وذیلاً،ومقتضی استشهاد الإمام علیه السلام التعدّی عن مورد الروایة بإلغاء الخصوصیة.
• -لا تکفی القدرة العقلیة،بل یعتبر فیه عدم الحرج و الضرر النفسی ومقصود الماتن أیضاًنفی اعتبار الاستطاعة الشرعیة لا وجوب الإتیان مع القدرة العقلیة مطلقاً.
• -و هو الأقوی مع تمشّی القصد منه لا للحمل علی الصحّة؛لأنّه لا أصل له،بل لکونه‌راجحاً بحسب الواقع.
• -بل یقدّم حجّة الإسلام،و قد مرّ أنّ المانع الشرعی لیس شرطاً فی الاستطاعة ومع‌الاستطاعة ووجوب حجّة الإسلام یلغی نذره،ومنه یعلم حال احتمال تقدیم النذری إذا کان موسّعاً فإنّه ضعیف.
• -بل حجّة الإسلام مقدّماً علی النذری،فحینئذٍ لو کان نذره الحجّ فوراً ففوراً یجب‌الوفاء به بعد حجّة الإسلام.
• -لکنّه ضعیف،فالأقوی وجوب الحجّ فی هذه الصورة وعدم وجوب النذری.
• -فی فرض المسألة إذا لم یکن انصراف؛لکون النذری غیر حجّة الإسلام،فالأقرب‌کون حجّ واحد بقصدهما مجزیاً عنهما،لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط فی صورة عدم قصد التعمیم فی نذره لحجّة الإسلام؛بإتیان کلّ واحد مستقلاًّ مقدّماً لحجّة الإسلام.
• -لکنّه ضعیف و إن فرض کونه من قبیل الواجب المعلّق.
• -بل الأخیر وکذا فی الفرض التالی.
• -ما ذکره صحیح إذا طرأ العجز بعد تمکّنه من الحجّ فی عام،و أمّا مع عدم تمکّنه منه‌فلا یجب الحجّ عنه،نعم لو عجز عن الإحجاج ولو قبل تمکّنه فی عام یقضی عنه تخییراً،ففرق بین العجز عن الحجّ وبین العجز عن الإحجاج،ففی العجز عن الإحجاج یبقی التخییر فی القضاء وفی العجز عن الحجّ یأتی التفصیل المتقدّم.
• -یأتی فیه ما تقدّم من الفرق بین العجز عن الحجّ و الإحجاج.
• -إن کان المراد بالإتیان ما هو ظاهره فهو عین التخییر ولا یلزم فی التخییر اعتبارعنوانه بالحمل الأوّلی،و إن کان المراد ما یتمکّن من أحد الأمرین فلا ینعقد فی غیره فلا یتّجه التخییر فی القضاء.
• -إن جعل أمر التعیین إلیه أو أوصی باختیار الأزید،فالظاهر جواز اختیاره فی الأوّل‌ووجوبه فی الثانی وکونه من الأصل غیر بعید،و أمّا مع سعة الثلث فلا إشکال فیه.
• -الأقرب جواز الاقتصار علی الأقلّ و هو إطعام العشرة،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاطبإطعام الستّین.
• -لو فرض عدم رجحان فی المشی یشکل الانعقاد؛إذ المشی من المقدّمات الخارجیة لامن القیود لو سلّم بالنسبة إلی القیود،مع أنّ فیها أیضاً إشکالاً.
• -بل لأنّ فی الرکوب إلی الحجّ رجحاناً أیضاً.
• -بل ینعقد؛لأنّ الرکوب إلیه راجح وأفضلیة المشی لا تنافی رجحانه.
• -کونه من باب الرخصة محلّ إشکال،مع أنّه لو کان من بابها أیضاً یرفع الوجوب،واحتمال قصور أدلّة الحرج عن شمول مثل المقام-ممّا لا یکون الإلزام من اللّٰه تعالی ابتداءً-غیر وجیه،وما اشتهر بینهم:أنّ رفع الحرج منّة فلا یشمل دلیله مورد إقدام المکلّف،غیر تامّ،والتفصیل فی محلّه،وکیف کان لا ینعقد مع حرجیته فی الابتداء ویسقط الوجوب مع عروض الحرج.
• -بل الأقوی وجوبه،وخبر السکونی لا یقصر عن الموثّقات،والوثوق الحاصل بالتتبّع‌من أخباره بوسیلة صاحبه لا یقصر عن توثیق أصحاب الرجال مع التأیید بذهاب جمع،بل قیل بذهاب المشهور علی العمل به.
• -لکن مع سعة الوقت وبنائه علی إتیانه فحصل عذر عنه لا حنث ولا کفّارة،نعم لا یبعدالصدق فی بعض صور الترک.
• -الأقوی عدم الوجوب و إن وجبت الکفّارة.
• -أی‌فی صورة النذر المعیّن،والأقوی عدم الوجوب هاهنا أیضاً ووجبت الکفّارة.
• -لا یترک فی هذه الصورة.
• -لیس الإلحاق موافقاً للاحتیاط من بعض الجهات،فلا یجوز الإلحاق فیما لا یوافقه.