أحدها:الإیجاب و القبول علی ما هو المشهور بینهم؛حیث عدّوها من العقود اللازمة فالإیجاب من المحیل و القبول من المحتال،و أمّا المحال علیه فلیس من
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 591
أرکان العقد و إن اعتبرنا رضاه مطلقاً،أو إذا کان بریئاً،فإنّ مجرّد اشتراط الرضا منه لا یدلّ علی کونه طرفاً ورکناً للمعاملة،ویحتمل أن یقال:یعتبر قبوله أیضاً،فیکون العقد مرکّباً من الإیجاب و القبولین،وعلی ما ذکروه یشترط فیها ما یشترط فی العقود اللازمة؛من الموالاة بین الإیجاب و القبول ونحوها، فلا تصحّ مع غیبة المحتال أو المحال علیه أو کلیهما؛بأن أوقع الحوالة بالکتابة، ولکن الذی یقوی عندی کونها من الإیقاع ،غایة الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه ومن المحال علیه،ومجرّد هذا لا یصیّره عقداً،وذلک لأنّها نوع من وفاء الدین و إن کانت توجب انتقال الدین من ذمّته إلی ذمّة المحال علیه، فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء و هو لا یکون عقداً و إن احتاج إلی الرضا من الآخر،کما فی الوفاء بغیر الجنس فإنّه یعتبر فیه رضا الدائن ومع ذلک إیقاع، ومن ذلک یظهر أنّ الضمان أیضاً من الإیقاع،فإنّه نوع من الوفاء وعلی هذا فلا یعتبر فیهما شیء ممّا یعتبر فی العقود اللازمة،ویتحقّقان بالکتابة ونحوها، بل یمکن دعوی:أنّ الوکالة أیضاً کذلک،کما أنّ الجعالة کذلک و إن کان یعتبر فیها الرضا من الطرف الآخر،ألا تری أنّه لا فرق بین أن یقول:أنت مأذون فی بیع داری،أو قال:أنت وکیل،مع أنّ الأوّل من الإیقاع قطعاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 592