فصل:فی شرائط وجوب حجّة الإسلام
و هی امور:
أحدها :الکمال بالبلوغ و العقل،فلا یجب علی الصبیّ و إن کان مراهقاً،ولا علی المجنون و إن کان أدواریاً؛إذا لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال ، ولو حجّ الصبیّ لم یجز عن حجّة الإسلام؛و إن قلنا بصحّة عباداته وشرعیتها کما هو الأقوی وکان واجداً لجمیع الشرائط سوی البلوغ،ففی خبر مسمع عن الصادق علیه السلام:«لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم کان علیه فریضة الإسلام»،وفی خبر إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 235
یحجّ؟قال علیه السلام:«علیه حجّة الإسلام إذا احتلم،وکذا الجاریة علیها الحجّ إذا طمثت».
(مسألة 1): یستحبّ للصبیّ الممیّز أن یحجّ و إن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام،ولکن هل یتوقّف ذلک علی إذن الولیّ أو لا؟المشهور-بل قیل:
لا خلاف فیه-:أنّه مشروط بإذنه،لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی وللکفّارة،ولأنّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل،فیجب الاقتصار فیه علی المتیقّن،وفیه:إنّه لیس تصرّفاً مالیاً،و إن کان ربما یستتبع المال،و أنّ العمومات کافیة فی صحّته وشرعیته مطلقاً،فالأقوی عدم الاشتراط فی صحّته و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور،و أمّا البالغ فلا یعتبر فی حجّه المندوب إذن الأبوین إن لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیّتهما، و أمّا فی حجّه الواجب فلا إشکال.
(مسألة 2): یستحبّ للولیّ أن یحرم بالصبیّ الغیر الممیّز بلا خلاف؛لجملة من الأخبار،بل وکذا الصبیّة،و إن استشکل فیها صاحب«المستند»،وکذا المجنون و إن کان لا یخلو عن إشکال ؛لعدم نصّ فیه بالخصوص فیستحقّ الثواب علیه،والمراد بالإحرام به جعله محرماً،لا أن یحرم عنه،فیلبسه ثوبی الإحرام ویقول:«اللهمّ إنّی أحرمت هذا الصبیّ...»إلی آخره،ویأمره بالتلبیة؛ بمعنی أن یلقّنه إیّاها،و إن لم یکن قابلاً یلبّی عنه،ویجنّبه عن کلّ ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه،ویأمره بکلّ من أفعال الحجّ یتمکّن منه،وینوب عنه فی کلّ ما لا یتمکّن،ویطوف به،ویسعی به بین الصفا و المروة،ویقف به فی عرفات
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 236
ومنی،ویأمره بالرمی و إن لم یقدر یرمی عنه،وهکذا یأمره بصلاة الطواف،و إن لم یقدر یصلّی عنه،ولا بدّ من أن یکون طاهراً ومتوضّئاً ولو بصورة الوضوء و إن لم یمکن فیتوضّأ هو عنه ،ویحلق رأسه،وهکذا جمیع الأعمال.
(مسألة 3): لا یلزم کون الولیّ محرماً فی الإحرام بالصبیّ،بل یجوز له ذلک و إن کان محلاًّ.
(مسألة 4): المشهور علی أنّ المراد بالولیّ فی الإحرام بالصبیّ الغیر الممیّز الولیّ الشرعی من الأب و الجدّ و الوصیّ لأحدهما و الحاکم وأمینه أو وکیل أحد المذکورین،لا مثل العمّ و الخال ونحوهما و الأجنبیّ،نعم ألحقوا بالمذکورین الاُمّ و إن لم تکن ولیّاً شرعیاً؛للنصّ الخاصّ فیها،قالوا:لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار علی المذکورین فلا یترتّب أحکام الإحرام إذا کان المتصدّی غیرهم،ولکن لا یبعد کون المراد الأعمّ منهم وممّن یتولّی أمر الصبیّ ویتکفّله و إن لم یکن ولیّاً شرعیاً؛لقوله علیه السلام:«قدّموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفة أو إلی بطن مرّ...»إلی آخره،فإنّه یشمل غیر الولیّ الشرعی أیضاً، و أمّا فی الممیّز فاللازم إذن الولیّ الشرعی إن اعتبرنا فی صحّة إحرامه الإذن.
(مسألة 5): النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولیّ لا من مال الصبیّ،إلّا إذا کان حفظه موقوفاً علی السفر به،أو یکون السفر مصلحة له.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 237
(مسألة 6): الهدی علی الولیّ،وکذا کفّارة الصید إذا صاد الصبیّ،و أمّا الکفّارات الاُخر المختصّة بالعمد فهل هی أیضاً علی الولیّ،أو فی مال الصبیّ، أو لا یجب الکفّارة فی غیر الصید؛لأنّ عمد الصبیّ خطأ و المفروض أنّ تلک الکفّارات لا تثبت فی صورة الخطأ؟وجوه،لا یبعد قوّة الأخیر،إمّا لذلک،و إمّا لانصراف أدلّتها عن الصبیّ،لکن الأحوط تکفّل الولیّ،بل لا یترک هذا الاحتیاط،بل هو الأقوی؛لأنّ قوله علیه السلام:«عمد الصبیّ خطأ»مختصّ بالدیات، والانصراف ممنوع وإلّا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضاً.
(مسألة 7): قد عرفت أنّه لو حجّ الصبیّ عشر مرّات لم یجزه عن حجّة الإسلام،بل یجب علیه بعد البلوغ والاستطاعة،لکن استثنی المشهور من ذلک ما لو بلغ وأدرک المشعر،فإنّه حینئذٍ یجزی عن حجّة الإسلام،بل ادّعی بعضهم الإجماع علیه،وکذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ کمل قبل المشعر،واستدلّوا علی ذلک بوجوه:أحدها:النصوص الواردة فی العبد -علی ما سیأتی-بدعوی عدم خصوصیة للعبد فی ذلک،بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الکمال،ثمّ حصوله قبل المشعر،وفیه:إنّه قیاس، مع أنّ لازمه الالتزام به فیمن حجّ متسکّعاً،ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر ولا یقولون به.الثانی:ما ورد من الأخبار من أنّ من لم یحرم من مکّة أحرم من حیث أمکنه،فإنّه یستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فیلزم أن یکون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولی وفیه ما لا یخفی.الثالث:
الأخبار الدالّة علی أنّ من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ،وفیه:أنّ موردها من لم یحرم،فلا یشمل من أحرم سابقاً لغیر حجّة الإسلام،فالقول بالإجزاء
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 238
مشکل ،والأحوط الإعادة بعد ذلک إن کان مستطیعاً،بل لا یخلو عن قوّة، وعلی القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیة فی مسألة العبد؛من أنّه هل یجب تجدید النیّة لحجّة الإسلام أو لا؟وأ نّه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا؟وأ نّه هل یجری فی حجّ التمتّع مع کون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟إلی غیر ذلک.
(مسألة 8): إذا مشی الصبیّ إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات-وکان مستطیعاً -لا إشکال فی أنّ حجّه حجّة الإسلام.
(مسألة 9): إذا حجّ باعتقاد أنّه غیر بالغ ندباً،فبان بعد الحجّ أنّه کان بالغاً، فهل یجزی عن حجّة الإسلام أو لا؟وجهان،أوجههما الأوّل،وکذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنیّة الندب ثمّ ظهر کونه مستطیعاً حین الحجّ.
الثانی من الشروط :الحرّیة،فلا یجب علی المملوک و إن أذن له مولاه وکان مستطیعاً من حیث المال،بناءً علی ما هو الأقوی من القول بملکه،أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة،نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشکال،ولکن لا یجزیه عن حجّة الإسلام،فلو اعتق بعد ذلک أعاد؛للنصوص،منها:خبر مسمع:«لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج کانت علیه حجّة الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلاً»، ومنها:المملوک إذا حجّ و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق،فإن اعتق أعاد الحجّ.وما فی خبر حکم بن حکیم:«أیّما عبد حجّ به موالیه فقد أدرک حجّة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 239
الإسلام»،محمول علی إدراک ثواب الحجّ،أو علی أنّه یجزیه عنها ما دام مملوکاً؛لخبر أبان:«العبد إذا حجّ فقد قضی حجّة الإسلام حتّی یعتق»،فلا إشکال فی المسألة،نعم لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراک المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام بالإجماع و النصوص.
ویبقی الکلام فی امور:
أحدها :هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق،فهو من باب القلب أو لا،بل هو انقلاب شرعی؟قولان؛مقتضی إطلاق النصوص الثانی و هو الأقوی،فلو فرض أنّه لم یعلم بانعتاقه حتّی فرغ أو علم ولم یعلم الإجزاء حتّی یجدّد النیّة کفاه وأجزأه.
الثانی :هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعاً حین الدخول فی الإحرام،أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق،أو لا یشترط ذلک أصلاً؟أقوال،أقواها الأخیر؛لإطلاق النصوص وانصراف ما دلّ علی اعتبار الاستطاعة عن المقام.
الثالث :هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر؛سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضاً أو لا؟أو یکفی إدراک أحد الموقفین،فلو لم یدرک المشعر،لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقاً کفی،قولان؛الأحوط الأوّل،کما أنّ الأحوط اعتبار إدراک الاختیاری من المشعر،فلا یکفی إدراک الاضطراری منه،بل الأحوط اعتبار إدراک کلا الموقفین،و إن کان یکفی الانعتاق قبل المشعر،لکن إذا کان مسبوقاً بإدراک عرفات أیضاً ولو مملوکاً.
الرابع :هل الحکم مختصّ بحجّ الإفراد و القران،أو یجری فی حجّ التمتّع أیضاً و إن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیة؟الظاهر الثانی؛لإطلاق النصوص،خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل؛لأنّ إدراک المشعر معتقاً إنّما ینفع للحجّ
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 240
لا للعمرة الواقعة حال المملوکیة،وفیه ما مرّ من الإطلاق،ولا یقدح ما ذکره ذلک البعض لأنّهما عمل واحد،هذا إذا لم ینعتق إلّافی الحجّ،و أمّا إذا انعتق فی عمرة التمتّع وأدرک بعضها معتقاً فلا یرد الإشکال.
(مسألة 1): إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبّس به لیس له أن یرجع فی إذنه لوجوب الإتمام علی المملوک،ولا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه،و إذا لم یعلم برجوعه فتلبّس به هل یصحّ إحرامه ویجب إتمامه،أو یصحّ ویکون للمولی حلّه،أو یبطل؟وجوه،أوجهها الأخیر؛لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع،ودعوی:أنّه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه فیکون رجوع المولی کرجوع الموکّل قبل التصرّف ولم یعلم الوکیل،مدفوعة:
بأ نّه لا تکفی المشروعیة الظاهریة و قد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل، ولا یجوز القیاس علیه.
(مسألة 2): یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه،ولیس للمشتری حلّ إحرامه،نعم مع جهله بأ نّه محرم یجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.
(مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه،و إن لم یتمکّن فعلیه أن یصوم،و إن لم ینعتق کان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم، للنصوص و الإجماعات.
(مسألة 4): إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّارة،فهل هی علی مولاه،أو علیه ویتبع بها بعد العتق،أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 241
العجز،أو فی الصید علیه وفی غیره علی مولاه؟وجوه،أظهرها کونها علی مولاه؛لصحیحة حریز،خصوصاً إذا کان الإتیان بالموجب بأمره أو بإذنه،نعم لو لم یکن مأذوناً فی الإحرام بالخصوص،بل کان مأذوناً مطلقاً إحراماً کان أو غیره لم یبعد کونها علیه،حملاً لخبر عبدالرحمن بن أبی نجران النافی لکون الکفّارة فی الصید علی مولاه،علی هذه الصورة.
(مسألة 5): إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر،فکالحرّ فی وجوب الإتمام و القضاء،و أمّا البدنة ففی کونها علیه أو علی مولاه، فالظاهر أنّ حالها حال سائر الکفّارات علی ما مرّ،و قد مرّ أنّ الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام،وهل یجب علی المولی تمکینه من القضاء لأنّ الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه،أو لا لأنّه من سوء اختیاره؟قولان، أقواهما الأوّل ؛سواء قلنا:إنّ القضاء هو حجّه،أو أنّه عقوبة و أنّ حجّه هو الأوّل،هذا إذا أفسد حجّه ولم ینعتق،و أمّا إن أفسده بما ذکر ثمّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر کان حاله حال الحرّ فی وجوب الإتمام و القضاء و البدنة،وکونه مجزیاً عن حجّة الإسلام إذا أتی بالقضاء علی القولین من کون الإتمام عقوبة و أنّ حجّه هو القضاء،أو کون القضاء عقوبة،بل علی هذا إن لم یأتِ بالقضاء أیضاً أتی بحجّة الإسلام و إن کان عاصیاً فی ترک القضاء،و إن انعتق بعد المشعر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 242
فکما ذکر،إلّاأنّه لا یجزیه عن حجّة الإسلام فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع، و إن کان مستطیعاً فعلاً ففی وجوب تقدیم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان مبنیّان علی أنّ القضاء فوری أو لا،فعلی الأوّل یقدّم لسبق سببه،وعلی الثانی تقدّم حجّة الإسلام لفوریتها دون القضاء.
(مسألة 6): لا فرق فیما ذکر-من عدم وجوب الحجّ علی المملوک،وعدم صحّته إلّابإذن مولاه،وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلّاإذا انعتق قبل المشعر- بین القنّ و المدبّر و المکاتب واُمّ الولد و المبعّض إلّاإذا هایاه مولاه وکانت نوبته کافیة،مع عدم کون السفر خطریاً،فإنّه یصحّ منه بلا إذن،لکن لا یجب، ولا یجزیه حینئذٍ عن حجّة الإسلام و إن کان مستطیعاً؛لأنّه لم یخرج عن کونه مملوکاً،و إن کان یمکن دعوی الانصراف عن هذه الصورة،فمن الغریب ما فی «الجواهر» من قوله:«ومن الغریب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام علیه فی هذا الحال،ضرورة منافاته للإجماع المحکی عن المسلمین الذی یشهد له التتبّع علی اشتراط الحرّیة المعلوم عدمها فی المبعّض».انتهی، إذ لا غرابة فیه بعد إمکان دعوی الانصراف مع أنّ فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحرّیة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 243
(مسألة 7): إذا أمر المولی مملوکه بالحجّ وجب علیه طاعته و إن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام،کما إذا آجره للنیابة عن غیره،فإنّه لا فرق بین إجارته للخیاطة أو الکتابة وبین إجارته للحجّ أو الصلاة أو الصوم.
الثالث :الاستطاعة من حیث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلیة السرب وسلامته وسعة الوقت وکفایته بالإجماع و الکتاب و السنّة.
(مسألة 1): لا خلاف ولا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیة فی وجوب الحجّ،بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة،و هی-کما فی جملة من الأخبار- الزاد و الراحلة،فمع عدمهما لا یجب و إن کان قادراً علیه عقلاً بالاکتساب ونحوه،وهل یکون اشتراط وجود الراحلة مختصّاً بصورة الحاجة إلیها-لعدم قدرته علی المشی أو کونه مشقّة علیه أو منافیاً لشرفه-أو یشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إلیه؟مقتضی إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة الثانی،وذهب جماعة من المتأخّرین إلی الأوّل؛لجملة من الأخبار المصرّحة بالوجوب إن أطاق المشی بعضاً أو کلاًّ،بدعوی:أنّ مقتضی الجمع بینها وبین الأخبار الاُولة حملها علی صورة الحاجة،مع أنّها منزّلة علی الغالب،بل انصرافها إلیها، والأقوی هو القول الثانی؛لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع کونها بمرأی منهم ومسمع،فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل،کالحمل علی الحجّ المندوب و إن کان بعیداً عن سیاقها،مع أنّها مفسّرة للاستطاعة فی الآیة الشریفة،وحمل الآیة علی القدر المشترک بین الوجوب و الندب بعید،أو حملها علی من استقرّ علیه حجّة الإسلام سابقاً،و هو أیضاً بعید،أو نحو ذلک،وکیف کان فالأقوی ما ذکرنا،و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبورة،خصوصاً بالنسبة إلی من لا فرق عنده بین المشی و الرکوب،أو یکون
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 244
المشی أسهل،لانصراف الأخبار الاُولة عن هذه الصورة،بل لو لا الإجماعات المنقولة و الشهرة لکان هذا القول فی غایة القوّة.
(مسألة 2): لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید حتّی بالنسبة إلی أهل مکّة؛لإطلاق الأدلّة،فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إلیهم لا وجه له.
(مسألة 3): لا یشترط وجودهما عیناً عنده،بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال؛من غیر فرق بین النقود و الأملاک من البساتین والدکاکین و الخانات ونحوها،ولا یشترط إمکان حمل الزاد معه،بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجة،ومع عدمه فیها یجب حمله مع الإمکان؛من غیر فرق بین علف الدابّة وغیره،ومع عدمه یسقط الوجوب.
(مسألة 4): المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب،وسائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیة التی یتوقّف علیها حمل المحتاج إلیه وجمیع ضروریات ذلک السفر بحسب حاله قوّة وضعفاً،وزمانه حرّاً وبرداً،وشأنه شرفاً وضعة، والمراد بالراحلة مطلق ما یرکب ولو مثل السفینة فی طریق البحر.واللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوّة و الضعف،بل الظاهر اعتباره من حیث الضعة و الشرف کمّاً وکیفاً،فإذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة بحیث یعدّ ما دونهما نقصاً علیه،یشترط فی الوجوب القدرة علیه،ولا یکفی ما دونه و إن کانت الآیة و الأخبار مطلقة،وذلک لحکومة قاعدة نفی العسر والحرج علی الإطلاقات،نعم إذا لم یکن بحدّ الحرج وجب معه الحجّ وعلیه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 245
یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه ولو علی حمار أجدع مقطوع الذنب.
(مسألة 5): إذا لم یکن عنده الزاد ولکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله وشربه وغیرهما من بعض حوائجه،هل یجب علیه أو لا؟ الأقوی عدمه و إن کان أحوط.
(مسألة 6): إنّما یعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده،فالعراقی إذا استطاع و هو فی الشام وجب علیه و إن لم یکن عنده بقدر الاستطاعة من العراق،بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکّعاً أو لحاجة اخری من تجارة أو غیرها،وکان له هناک ما یمکن أن یحجّ به وجب علیه،بل لو أحرم متسکّعاً فاستطاع وکان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه و إن کان لا یخلو عن إشکال.
(مسألة 7): إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة ولم یوجد،سقط الوجوب،ولو وجد ولم یوجد شریک للشقّ الآخر،فإن لم یتمکّن من اجرة الشقّین سقط أیضاً،و إن تمکّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة،فلا وجه لما عن العلّامة من التوقّف فیه،لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له،نعم لو کان بذله مجحفاً ومضرّاً بحاله لم یجب،کما هو الحال فی شراء ماء الوضوء.
(مسألة 8): غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو اجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط،ولا یجوز التأخیر عن تلک السنة مع تمکّنه من القیمة،بل وکذا لو توقّف علی الشراء بأزید من ثمن المثل و القیمة المتعارفة،بل وکذا لو توقّف علی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 246
بیع أملاکه بأقلّ من ثمن المثل،لعدم وجود راغب فی القیمة المتعارفة،فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیف،نعم لو کان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً بحاله لم یجب،وإلّا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلّة،فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلی حدّ الحرج الرافع للتکلیف.
(مسألة 9): لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط،بل یشترط وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده و إن لم یکن له فیه أهل ولا مسکن مملوک ولو بالإجارة؛للحرج فی التکلیف بالإقامة فی غیر وطنه المألوف له،نعم إذا لم یرد العود أو کان وحیداً لا تعلّق له بوطن لم یعتبر وجود نفقة العود،لإطلاق الآیة و الأخبار فی کفایة وجود نفقة الذهاب،و إذا أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لا بدّ من وجود النفقة إلیه إذا لم یکن أبعد من وطنه،وإلّا فالظاهر کفایة مقدار العود إلی وطنه.
(مسألة 10): قد عرفت أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة،ولا وجود أثمانها من النقود،بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها،لکن یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله،ولا خادمه المحتاج إلیه،ولا ثیاب تجمّله اللائقة بحاله فضلاً عن ثیاب مهنته،ولا أثاث بیته؛من الفراش و الأوانی وغیرهما ممّا هو محلّ حاجته،بل ولا حلی المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها ومکانها،ولا کتب العلم لأهله التی لا بدّ له منها فیما
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 247
یجب تحصیله؛لأنّ الضرورة الدینیة أعظم من الدنیویة،ولا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه،ولا فرس رکوبه مع الحاجة إلیه،ولا سلاحه ولا سائر ما یحتاج إلیه،لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحجّ العسر و الحرج ،ولا یعتبر فیها الحاجة الفعلیة،فلا وجه لما عن«کشف اللثام»من أنّ فرسه إن کان صالحاً لرکوبه فی طریق الحجّ فهو من الراحلة،وإلّا فهو فی مسیره إلی الحجّ لا یفتقر إلیه بل یفتقر إلی غیره،ولا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذٍ،کما لا وجه لما عن«الدروس»من التوقّف فی استثناء ما یضطرّ إلیه من أمتعة المنزل و السلاح وآلات الصنائع،فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه ممّا یکون إیجاب بیعه مستلزماً للعسر و الحرج،نعم لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحجّ،وکذا لو استغنی عنها بعد الحاجة کما فی حلی المرأة إذا کبرت عنه ونحوه.
(مسألة 11): لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه وکان عنده دار مملوکة فالظاهر وجوب بیع المملوکة إذا کانت وافیة لمصارف الحجّ أو متمّمة لها،وکذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفة مقدار کفایته،فیجب بیع المملوکة منها،وکذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکة،لصدق الاستطاعة حینئذٍ إذا لم یکن ذلک منافیاً لشأنه ولم یکن علیه حرج فی ذلک،نعم لو لم تکن موجودة وأمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک،فلا یجب بیع ما عنده وفی ملکه،والفرق عدم صدق الاستطاعة فی هذه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 248
الصورة بخلاف الصورة الاُولی،إلّاإذا حصلت بلا سعی منه،أو حصّلها مع عدم وجوبه فإنّه بعد التحصیل یکون کالحاصل أوّلاً.
(مسألة 12): لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عینها، لکن کانت زائدة بحسب القیمة،وأمکن تبدیلها بما یکون أقلّ قیمة مع کونه لائقاً بحاله أیضاً،فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقة الحجّ أو لتتمیمها؟قولان؛من صدق الاستطاعة،ومن عدم زیادة العین عن مقدار الحاجة،والأصل عدم وجوب التبدیل،والأقوی الأوّل إذا لم یکن فیه حرج أو نقص علیه وکانت الزیادة معتدّاً بها،کما إذا کانت له دار تسوی مائة وأمکن تبدیلها بما یسوی خمسین مع کونه لائقاً بحاله من غیر عسر،فإنّه یصدق الاستطاعة،نعم لو کانت الزیادة قلیلة جدّاً بحیث لا یعتنی بها أمکن دعوی عدم الوجوب،و إن کان الأحوط التبدیل أیضاً.
(مسألة 13): إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات،لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به من النقود أو نحوها،ففی جواز شرائها وترک الحجّ إشکال،بل الأقوی عدم جوازه إلّاأن یکون عدمها موجباً للحرج علیه،فالمدار فی ذلک هو الحرج وعدمه،وحینئذٍ فإن کانت موجودة عنده لا یجب بیعها إلّامع عدم الحاجة،و إن لم تکن موجودة لا یجوز شراؤها إلّامع لزوم الحرج فی ترکه،ولو کانت موجودة وباعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها فی الحجّ،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 249
فحکم ثمنها حکمها،ولو باعها لا بقصد التبدیل وجب بعد البیع صرف ثمنها فی الحجّ إلّامع الضرورة إلیها علی حدّ الحرج فی عدمها.
(مسألة 14): إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ ونازعته نفسه إلی النکاح صرّح جماعة بوجوب الحجّ وتقدیمه علی التزویج،بل قال بعضهم:و إن شقّ علیه ترک التزویج،والأقوی وفاقاً لجماعة اخری عدم وجوبه مع کون ترک التزویج حرجاً علیه،أو موجباً لحدوث مرض،أو للوقوع فی الزنا ونحوه،نعم لو کانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم یکن له حاجة فیها لا یجب أن یطلّقها وصرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحجّ؛لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.
(مسألة 15): إذا لم یکن عنده ما یحجّ به،ولکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤونته أو بما تتمّ به مؤونته،فاللازم اقتضاؤه وصرفه فی الحجّ إذا کان الدین حالاًّ وکان المدیون باذلاً؛لصدق الاستطاعة حینئذٍ،وکذا إذا کان مماطلاً وأمکن إجباره بإعانة متسلّط،أو کان منکراً وأمکن إثباته عند الحاکم الشرعی وأخذه بلا کلفة وحرج،وکذا إذا توقّف استیفاؤه علی الرجوع إلی حاکم الجور بناءً علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقّف استیفاء الحقّ علیه؛لأنّه حینئذٍ یکون واجباً بعد صدق الاستطاعة؛لکونه مقدّمة للواجب المطلق،وکذا لو کان الدین مؤجّلاً وکان المدیون باذلاً قبل الأجل لو طالبه،ومنع صاحب«الجواهر»الوجوب حینئذٍ بدعوی عدم صدق الاستطاعة، محلّ منع ،و أمّا لو کان المدیون معسراً أو مماطلاً لا یمکن إجباره،أو منکراً للدین ولم یمکن إثباته،أو کان الترافع مستلزماً للحرج،أو کان الدین مؤجّلاً مع
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 250
عدم کون المدیون باذلاً فلا یجب،بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یکن واثقاً ببذله مع المطالبة.
(مسألة 16): لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال و إن کان قادراً علی وفائه بعد ذلک بسهولة؛لأنّه تحصیل للاستطاعة و هو غیر واجب،نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحجّ فعلاً،أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجّل لا یکون المدیون باذلاً له قبل الأجل،وأمکنه الاستقراض و الصرف فی الحجّ ثمّ وفاؤه بعد ذلک،فالظاهر وجوبه؛لصدق الاستطاعة حینئذٍ عرفاً، إلّا إذا لم یکن واثقاً بوصول الغائب،أو حصول الدین بعد ذلک فحینئذٍ لا یجب الاستقراض؛لعدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة.
(مسألة 17): إذا کان عنده ما یکفیه للحجّ وکان علیه دین،ففی کونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً؛سواء کان حالاًّ مطالباً به أو لا،أو کونه مؤجّلاً،أو عدم کونه مانعاً إلّامع الحلول و المطالبة،أو کونه مانعاً إلّامع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبة،أو کونه مانعاً إلّامع التأجیل وسعة الأجل للحجّ و العود أقوال، والأقوی کونه مانعاً إلّامع التأجیل و الوثوق بالتمکّن من أداء الدین إذا صرف ما عنده فی الحجّ،وذلک لعدم صدق الاستطاعة فی غیر هذه الصورة،و هی المناط فی الوجوب،لا مجرّد کونه مالکاً للمال وجواز التصرّف فیه بأیّ وجه أراد، وعدم المطالبة فی صورة الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعة،نعم لا یبعد الصدق إذا کان واثقاً بالتمکّن من الأداء مع فعلیة الرضا بالتأخیر من الدائن،والأخبار الدالّة علی جواز الحجّ لمن علیه دین لا تنفع فی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 251
الوجوب،وفی کونه حجّة الإسلام،و أمّا صحیح معاویة بن عمّار،عن الصادق علیه السلام عن رجل علیه دین أعلیه أن یحجّ؟قال:«نعم،إنّ حجّة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین»،وخبر عبدالرحمن عنه علیه السلام أنّه قال:«الحجّ واجب علی الرجل و إن کان علیه دین»،فمحمولان علی الصورة التی ذکرنا،أو علی من استقرّ علیه الحجّ سابقاً و إن کان لا یخلو عن إشکال کما سیظهر،فالأولی الحمل الأوّل،و أمّا ما یظهر من صاحب«المستند»من أنّ کلاًّ من أداء الدین و الحجّ واجب،فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما فی صورة الحلول مع المطالبة،أو التأجیل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود، وتقدیم الحجّ فی صورة الحلول مع الرضا بالتأخیر،أو التأجیل مع سعة الأجل للحجّ و العود،ولو مع عدم الوثوق بالتمکّن من أداء الدین بعد ذلک حیث لا یجب المبادرة إلی الأداء فیهما فیبقی وجوب الحجّ بلا مزاحم،ففیه:أنّه لا وجه للتخییر فی الصورتین الاُولیین،ولا لتعیین تقدیم الحجّ فی الأخیرتین بعد کون الوجوب-تخییراً أو تعییناً-مشروطاً بالاستطاعة الغیر الصادقة فی المقام،خصوصاً مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخیر،مع أنّ التخییر فرع کون الواجبین مطلقین وفی عرض واحد و المفروض أنّ وجوب أداء الدین مطلق بخلاف وجوب الحجّ فإنّه مشروط بالاستطاعة الشرعیة ،نعم لو استقرّ علیه وجوب الحجّ سابقاً فالظاهر التخییر ؛لأنّهما حینئذٍ فی عرض واحد و إن کان یحتمل تقدیم الدین إذا کان حالاًّ مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخیر لأهمّیة حقّ الناس من حقّ اللّٰه،لکنّه ممنوع ولذا لو فرض کونهما علیه بعد الموت یوزّع
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 252
المال علیهما،ولا یقدّم دین الناس،ویحتمل تقدیم الأسبق منهما فی الوجوب، لکنّه أیضاً لا وجه له کما لا یخفی.
(مسألة 18): لا فرق فی کون الدین مانعاً من وجوب الحجّ بین أن یکون سابقاً علی حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا،کما إذا استطاع للحجّ ثمّ عرض علیه دین بأن أتلف مال الغیر مثلاً علی وجه الضمان من دون تعمّد قبل خروج الرفقة،أو بعده قبل أن یخرج هو،أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دین،فإنّه یکشف عن عدم کونه مستطیعاً.
(مسألة 19): إذا کان علیه خمس أو زکاة وکان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ لو لاهما فحالهما حال الدین مع المطالبة؛لأنّ المستحقّین لهما مطالبون فیجب صرفه فیهما،ولا یکون مستطیعاً،و إن کان الحجّ مستقرّاً علیه سابقاً یجیء الوجوه المذکورة من التخییر،أو تقدیم حقّ الناس،أو تقدیم الأسبق.هذا إذا کان الخمس أو الزکاة فی ذمّته،و أمّا إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحجّ؛سواء کان مستقرّاً علیه أو لا،کما أنّهما یقدّمان علی دیون الناس أیضاً،ولو حصلت الاستطاعة و الدین و الخمس و الزکاة معاً فکما لو سبق الدین.
(مسألة 20): إذا کان علیه دین مؤجّل بأجل طویل جدّاً،کما بعد خمسین سنة،فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة،وکذا إذا کان الدیّان مسامحاً فی أصله، کما فی مهور نساء أهل الهند،فإنّهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج علی أدائه کمائة ألف روبیة،أو خمسین ألف،لإظهار الجلالة،ولیسوا مقیّدین بالإعطاء والأخذ،فمثل ذلک لا یمنع من الاستطاعة ووجوب الحجّ،وکالدین ممّن بناؤه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 253
علی الإبراء إذا لم یتمکّن المدیون من الأداء،أو واعده بالإبراء بعد ذلک.
(مسألة 21): إذا شکّ فی مقدار ماله وأ نّه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا،هل یجب علیه الفحص أم لا؟وجهان؛أحوطهما ذلک،وکذا إذا علم مقداره وشکّ فی مقدار مصرف الحجّ وأ نّه یکفیه أو لا.
(مسألة 22): لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب و الإیاب وکان له مال غائب، لو کان باقیاً یکفیه فی رواج أمره بعد العود،لکن لا یعلم بقاءه أو عدم بقائه، فالظاهر وجوب الحجّ بهذا الذی بیده استصحاباً لبقاء الغائب،فهو کما لو شکّ فی أنّ أمواله الحاضرة تبقی إلی ما بعد العود أو لا،فلا یعدّ من الأصل المثبت.
(مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحجّ،یجوز له قبل أن یتمکّن من المسیر أن یتصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة،و أمّا بعد التمکّن منه فلا یجوز و إن کان قبل خروج الرفقة،ولو تصرّف بما یخرجه عنها بقیت ذمّته مشغولة به،والظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة و العتق و إن کان فعل حراماً؛ لأنّ النهی متعلّق بأمر خارج،نعم لو کان قصده فی ذلک التصرّف الفرار من الحجّ
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 254
لا لغرض شرعی أمکن أن یقال بعدم الصحّة،والظاهر أنّ المناط فی عدم جواز التصرّف المخرج هو التمکّن فی تلک السنة،فلو لم یتمکّن فیها ولکن یتمکّن فی السنة الاُخری لم یمنع عن جواز التصرّف،فلا یجب إبقاء المال إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنة،فلیس حاله حال من یکون بلده بعیداً عن مکّة بمسافة سنتین.
(مسألة 24): إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلی ماله الحاضر،وتمکّن من التصرّف فی ذلک المال الغائب،یکون مستطیعاً،ویجب علیه الحجّ،و إن لم یکن متمکّناً من التصرّف فیه ولو بتوکیل من یبیعه هناک، فلا یکون مستطیعاً إلّابعد التمکّن منه،أو الوصول فی یده،وعلی هذا فلو تلف فی الصورة الاُولی بقی وجوب الحجّ مستقرّاً علیه إن کان التمکّن فی حال تحقّق سائر الشرائط،ولو تلف فی الصورة الثانیة لم یستقرّ،وکذا إذا مات مورّثه و هو فی بلد آخر وتمکّن من التصرّف فی حصّته أو لم یتمکّن،فإنّه علی الأوّل یکون مستطیعاً بخلافه علی الثانی.
(مسألة 25): إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعة لکنّه کان جاهلاً به أو کان غافلاً عن وجوب الحجّ علیه،ثمّ تذکّر بعد أن تلف ذلک المال، فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه إذا کان واجداً لسائر الشرائط حین
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 255
وجوده،والجهل و الغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة،غایة الأمر أنّه معذور فی ترک ما وجب علیه،وحینئذٍ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن کانت له ترکة بمقداره،وکذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلک أنّه کان بقدر الاستطاعة،فلا وجه لما ذکره المحقّق القمّی فی أجوبة مسائله من عدم الوجوب؛لأنّه لجهله لم یصر مورداً،وبعد النقل و التذکّر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقرّ علیه؛لأنّ عدم التمکّن من جهة الجهل و الغفلة لا ینافی الوجوب الواقعی و القدرة التی هی شرط فی التکالیف القدرة من حیث هی،و هی موجودة،والعلم شرط فی التنجّز لا فی أصل التکلیف.
(مسألة 26): إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندباً،فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخیّل أنّه الأمر الندبی أجزأ عن حجّة الإسلام؛لأنّه حینئذٍ من باب الاشتباه فی التطبیق،و إن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید لم یجز عنها و إن کان حجّه صحیحاً ،وکذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلک،و أمّا لو علم بذلک وتخیّل عدم فوریتها فقصد الأمر الندبی فلا یجزی؛لأنّه یرجع إلی التقیید.
(مسألة 27): هل تکفی فی الاستطاعة الملکیة المتزلزلة للزاد و الراحلة وغیرهما،کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحجّ بشرط الخیار له إلی مدّة معیّنة، أو باعه محاباة کذلک وجهان،أقواهما العدم،لأنّها فی معرض الزوال إلّاإذا کان
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 256
واثقاً بأ نّه لا یفسخ،وکذا لو وهبه وأقبضه إذا لم یکن رحماً،فإنّه ما دامت العین موجودة له الرجوع،ویمکن أن یقال بالوجوب هنا؛حیث إنّ له التصرّف فی المو هوب فتلزم الهبة.
(مسألة 28): یشترط فی وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال،فلو تلف بعد ذلک ولو فی أثناء الطریق کشف عن عدم الاستطاعة،وکذا لو حصل علیه دین قهراً علیه،کما إذا أتلف مال غیره خطأً، و أمّا لو أتلفه عمداً،فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحلة عمداً فی عدم زوال استقرار الحجّ.
(مسألة 29): إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلی وطنه أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه بناءً علی اعتبار الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة،فهل یکفیه عن حجّة الإسلام أو لا؟وجهان،لا یبعد الإجزاء ،ویقرّبه ما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام،بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحجّ أیضاً.
(مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملکیة فی الزاد و الراحلة،فلو حصلا بالإباحة اللازمة کفی فی الوجوب؛لصدق الاستطاعة،ویؤیّده الأخبار الواردة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 257
فی البذل،فلو شرط أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرّف فی ماله بما یعادل مائة لیرة-مثلاً-وجب علیه الحجّ ویکون کما لو کان مالکاً له.
(مسألة 31): لو أوصی له بما یکفیه للحجّ،فالظاهر وجوب الحجّ علیه بعد موت الموصی،خصوصاً إذا لم یعتبر القبول فی ملکیة الموصی له،وقلنا بملکیته ما لم یردّ،فإنّه لیس له الردّ حینئذٍ.
(مسألة 32): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین علیه السلام فی کلّ عرفة ثمّ حصلت لم یجب علیه الحجّ،بل وکذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطی الفقیر کذا مقداراً،فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلّق علیه، بل وکذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یصرف مقدار مائة لیرة-مثلاً-فی الزیارة أو التعزیة أو نحو ذلک،فإنّ هذا کلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به،وکذا إذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعة،ولم یمکن الجمع بینه وبین الحجّ،ثمّ حصلت الاستطاعة و إن لم یکن ذلک الواجب أهمّ من الحجّ؛لأنّ العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب،و أمّا لو حصلت الاستطاعة أوّلاً
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 258
ثمّ حصل واجب فوری آخر-لا یمکن الجمع بینه وبین الحجّ-یکون من باب المزاحمة،فیقدّم الأهمّ منهما،فلو کان مثل إنقاذ الغریق قدّم علی الحجّ،وحینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب الحجّ فیه،وإلّا فلا،إلّاأن یکون الحجّ قد استقرّ علیه سابقاً،فإنّه یجب علیه ولو متسکّعاً.
(مسألة 33): النذر المعلّق علی أمر قسمان:تارة یکون التعلیق علی وجه الشرطیة،کما إذا قال:إن جاء مسافری فللّه علیّ أن أزور الحسین علیه السلام فی عرفة،وتارة یکون علی نحو الواجب المعلّق،کأن یقول:للّٰه‌علیّ أن أزور الحسین علیه السلام فی عرفة عند مجیء مسافری،فعلی الأوّل یجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجیء مسافره،وعلی الثانی لا یجب فیکون حکمه حکم النذر المنجّز فی أنّه لو حصلت الاستطاعة وکان العمل بالنذر منافیاً لها لم یجب الحجّ؛سواء حصل المعلّق علیه قبلها أو بعدها وکذا لو حصلا معاً لا یجب الحجّ،من دون فرق بین الصورتین،والسرّ فی ذلک أنّ وجوب الحجّ مشروط والنذر مطلق،فوجوبه یمنع من تحقّق الاستطاعة.
(مسألة 34): إذا لم یکن له زاد وراحلة ولکن قیل له:حجّ وعلیّ نفقتک ونفقة عیالک،وجب علیه،وکذا لو قال:حجّ بهذا المال،وکان کافیاً له ذهاباً وإیاباً ولعیاله،فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة کما تحصل بملکها؛من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملّکها إیّاه،ولا بین أن یبذل عینها أو ثمنها،ولا بین أن یکون
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 259
البذل واجباً علیه بنذر أو یمین أو نحوهما أو لا،ولا بین کون الباذل موثوقاً به أو لا علی الأقوی،والقول بالاختصاص بصورة التملیک ضعیف،کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین؛من التملیک أو الوجوب،وکذا القول بالاختصاص بما إذا کان موثوقاً به؛کلّ ذلک لصدق الاستطاعة،وإطلاق المستفیضة من الأخبار،ولو کان له بعض النفقة فبذل له البقیّة وجب أیضاً،ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم یکن عنده نفقة العود لم یجب،وکذا لو لم یبذل نفقة عیاله إلّاإذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود،أو کان لا یتمکّن من نفقتهم مع ترک الحجّ أیضاً.
(مسألة 35): لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیة،نعم لو کان حالاًّ وکان الدیّان مطالباً مع فرض تمکّنه من أدائه لو لم یحجّ ولو تدریجاً،ففی کونه مانعاً أو لا وجهان.
(مسألة 36): لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیة.
(مسألة 37): إذا وهبه ما یکفیه للحجّ لأن یحجّ،وجب علیه القبول علی الأقوی،بل وکذا لو وهبه وخیّره بین أن یحجّ به أو لا،و أمّا لو وهبه ولم یذکر الحجّ لا تعییناً ولا تخییراً،فالظاهر عدم وجوب القبول کما عن المشهور.
(مسألة 38): لو وقف شخص لمن یحجّ أو أوصی أو نذر کذلک،فبذل المتولّی أو الوصیّ أو الناذر له وجب علیه؛لصدق الاستطاعة،بل إطلاق
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 260
الأخبار ،وکذا لو أوصی له بما یکفیه للحجّ بشرط أن یحجّ،فإنّه یجب علیه بعد موت الموصی.
(مسألة 39): لو أعطاه ما یکفیه للحجّ خمساً أو زکاة وشرط علیه أن یحجّ به فالظاهر الصحّة ووجوب الحجّ علیه إذا کان فقیراً،أو کانت الزکاة من سهم سبیل اللّٰه.
(مسألة 40): الحجّ البذلی مجزٍ عن حجّة الإسلام،فلا یجب علیه إذا استطاع مالاً بعد ذلک علی الأقوی.
(مسألة 41): یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام،وفی جواز رجوعه عنه بعده وجهان ،ولو وهبه للحجّ فقبل،فالظاهر جریان حکم الهبة علیه فی جواز الرجوع قبل الإقباض،وعدمه بعده إذا کانت لذی رحم أو بعد تصرّف المو هوب له.
(مسألة 42): إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقة العود علیه أو لا وجهان .
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 261
(مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة،فالظاهر الوجوب علیهم کفایة،فلو ترک الجمیع استقرّ علیهم الحجّ فیجب علی الکلّ؛لصدق الاستطاعة بالنسبة إلی الکلّ،نظیر ما إذا وجد المتیمّمون ماءً یکفی لواحد منهم،فإنّ تیمّم الجمیع یبطل.
(مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل،و أمّا الکفّارات فإن أتی بموجبها عمداً اختیاراً فعلیه،و إن أتی به اضطراراً أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد وغیره،ففی کونه علیه أو علی الباذل وجهان
(مسألة 45): إنّما یجب بالبذل الحجّ الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة، فلو بذل للآفاقی بحجّ القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا یجب علیه،وکذا لو بذل للمکّی لحجّ التمتّع لا یجب علیه،ولو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم یجب علیه ثانیاً،ولو بذل لمن استقرّ علیه حجّة الإسلام وصار معسراً وجب علیه، ولو کان علیه حجّة النذر أو نحوه ولم یتمکّن فبذل له باذل وجب علیه؛و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ؛لشمول الأخبار من حیث التعلیل فیها بأ نّه بالبذل صار مستطیعاً،ولصدق الاستطاعة عرفاً.
(مسألة 46): إذا قال له:بذلت لک هذا المال مخیّراً بین أن تحجّ به أو تزور الحسین علیه السلام،وجب علیه الحجّ.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 262
(مسألة 47): لو بذل له مالاً لیحجّ بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب.
(مسألة 48): لو رجع عن بذله فی الأثناء وکان فی ذلک المکان یتمکّن من أن یأتی ببقیّة الأعمال من مال نفسه،أو حدث له مال بقدر کفایته،وجب علیه الإتمام،وأجزأه عن حجّة الإسلام.
(مسألة 49): لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحداً أو متعدّداً،فلو قالا له:
حجّ وعلینا نفقتک،وجب علیه.
(مسألة 50): لو عیّن له مقداراً لیحجّ به واعتقد کفایته،فبان عدمها وجب علیه الإتمام فی الصورة التی لا یجوز له الرجوع،إلّاإذا کان ذلک مقیّداً بتقدیر کفایته.
(مسألة 51): إذا قال:اقترض وحجّ وعلیّ دینک،ففی وجوب ذلک علیه نظر؛لعدم صدق الاستطاعة عرفاً،نعم لو قال:اقترض لی وحجّ به،وجب مع وجود المقرض کذلک.
(مسألة 52): لو بذل له مالاً لیحجّ به فتبیّن بعد الحجّ أنّه کان مغصوباً،ففی کفایته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان،أقواهما العدم،أمّا لو قال:حجّ وعلیّ نفقتک،ثمّ بذل له مالاً فبان کونه مغصوباً،فالظاهر صحّة الحجّ،وأجزأه عن حجّة الإسلام؛لأنّه استطاع بالبذل وقرار الضمان
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 263
علی الباذل فی الصورتین؛عالماً کان بکونه مال الغیر أو جاهلاً.
(مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ باُجرة یصیر بها مستطیعاً وجب علیه الحجّ،ولا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر؛لأنّ الواجب علیه فی حجّ نفسه أفعال الحجّ،وقطع الطریق مقدّمة توصّلیة بأیّ وجه أتی بها کفی،ولو علی وجه الحرام،أو لا بنیّة الحجّ،ولذا لو کان مستطیعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فی الطریق،بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صحّ أیضاً،ولا یضرّ بحجّه، نعم لو آجر نفسه لحجّ بلدی لم یجز له أن یؤجر نفسه لنفس المشی کإجارته لزیارة بلدیة أیضاً،أمّا لو آجر للخدمة فی الطریق فلا بأس و إن کان مشیه للمستأجر الأوّل،فالممنوع وقوع الإجارة علی نفس ما وجب علیه؛أصلاً أو بالإجارة.
(مسألة 54): إذا استؤجر؛أی‌طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما یصیر به مستطیعاً،لا یجب علیه القبول،ولا یستقرّ الحجّ علیه،فالوجوب علیه مقیّد بالقبول ووقوع الإجارة،و قد یقال بوجوبه إذا لم یکن حرجاً علیه؛لصدق الاستطاعة،ولأنّه مالک لمنافعه فیکون مستطیعاً قبل الإجارة،کما إذا کان مالکاً لمنفعة عبده أو دابّته وکانت کافیة فی استطاعته،و هو کما تری؛إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلک،ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره،کما إذا کان من عادته إجارة نفسه للأسفار.
(مسألة 55): یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسه للنیابة عن الغیر،و إن
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 264
حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحجّ النیابی ،فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب علیه لنفسه،وإلّا فلا.
(مسألة 56): إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم کونه مستطیعاً لا یکفیه عن حجّة الإسلام،فیجب علیه الحجّ إذا استطاع بعد ذلک، وما فی بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول علی الإجزاء ما دام فقیراً،کما صرّح به فی بعضها الآخر فالمستفاد منها أنّ حجّة الإسلام مستحبّة علی غیر المستطیع،وواجبة علی المستطیع،ویتحقّق الأوّل بأیّ وجه أتی به،ولو عن الغیر تبرّعاً أو بالإجارة،ولا یتحقّق الثانی إلّامع حصول شرائط الوجوب.
(مسألة 57): یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی مؤونة الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله حتّی یرجع،فمع عدمه لا یکون مستطیعاً،والمراد بهم من یلزمه نفقته لزوماً عرفیاً و إن لم یکن ممّن یجب علیه نفقته شرعاً علی الأقوی،فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسّب و هو ملتزم بالإنفاق علیه أو کان متکفّلاً لإنفاق یتیم فی حجره ولو أجنبیّ یعدّ عیالاً له، فالمدار علی العیال العرفی.
(مسألة 58): الأقوی-وفاقاً لأکثر القدماء-اعتبار الرجوع إلی کفایة؛من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملک له؛من بستان أو دکّان أو نحو ذلک، بحیث لا یحتاج إلی التکفّف،ولا یقع فی الشدّة و الحرج،ویکفی کونه قادراً علی التکسّب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته و إن لم یکن له رأس مال
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 265
یتّجر به.نعم،قد مرّ عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعة البذلیة،ولا یبعد عدم اعتباره أیضاً فیمن یمضی أمره بالوجوه اللائقة به کطلبة العلم من السادة وغیرهم،فإذا حصل لهم مقدار مؤونة الذهاب و الإیاب ومؤونة عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم ،بل وکذا الفقیر الذی عادته وشغله أخذ الوجوه ولا یقدر علی التکسّب إذا حصل له مقدار مؤونة الذهاب و الإیاب له ولعیاله،وکذا کلّ من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤونة الذهاب والإیاب من دون حرج علیه.
(مسألة 59): لا یجوز للولد أن یأخذ من مال و الده ویحجّ به،کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له،وکذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحجّ به،وکذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ،والقول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ ضعیف،و إن کان یدلّ علیه صحیح سعید بن یسار:سأل الصادق علیه السلام الرجل یحجّ من مال ابنه و هو صغیر؟قال:«نعم یحجّ منه حجّة الإسلام»،قال:
وینفق منه؟قال:«نعم»،ثمّ قال:«إنّ مال الولد لوالده،إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم فقضی أنّ المال و الولد للوالد».وذلک لإعراض الأصحاب عنه،مع إمکان حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه،أو علی ما إذا کان فقیراً وکانت نفقته علی ولده ولم یکن نفقة السفر إلی الحجّ أزید من نفقته فی الحضر؛إذ الظاهر الوجوب حینئذٍ
(مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله،فلو حجّ فی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 266
نفقة غیره لنفسه أجزأه،وکذا لو حجّ متسکّعاً،بل لو حجّ من مال الغیر غصباً صحّ وأجزأه،نعم إذا کان ثوب إحرامه وطوافه وسعیه من المغصوب لم یصحّ ، وکذا إذا کان ثمن هدیه غصباً.
(مسألة 61): یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیة،فلو کان مریضاً لا یقدر علی الرکوب،أو کان حرجاً علیه ولو علی المحمل أو الکنیسة لم یجب،وکذا لو تمکّن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مؤونته، وکذا لو احتاج إلی خادم ولم یکن عنده مؤونته.
(مسألة 62): ویشترط أیضاً الاستطاعة الزمانیة،فلو کان الوقت ضیّقاً لا یمکنه الوصول إلی الحجّ أو أمکن لکن بمشقّة شدیدة لم یجب،وحینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب وإلّا فلا.
(مسألة 63): ویشترط أیضاً الاستطاعة السربیة؛بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال وإلّا لم یجب،وکذا لو کان غیر مأمون؛بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله،وکان الطریق منحصراً فیه أو کان جمیع الطرق کذلک،ولو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنّه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون،ولو کان جمیع الطرق مخوفاً إلّا أنّه یمکنه الوصول إلی الحجّ بالدوران فی البلاد؛مثل ما إذا کان من أهل العراق ولا یمکنه إلّاأن یمشی إلی کرمان،ومنه إلی خراسان،ومنه إلی بخارا، ومنه إلی الهند،ومنه إلی بوشهر،ومنه إلی جدّة مثلاً،ومنه إلی المدینة،ومنها إلی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 267
مکّة،فهل یجب أو لا؟وجهان،أقواهما عدم الوجوب؛لأنّه یصدق علیه أنّه لا یکون مخلّی السرب.
(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتدّ به لم یجب،وکذا إذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعة أو لاحق مع کونه أهمّ من الحجّ،کإنقاذ غریق أو حریق، وکذا إذا توقّف علی ارتکاب محرّم،کما إذا توقّف علی رکوب دابّة غصبیة أو المشی فی الأرض المغصوبة.
(مسألة 65): قد علم ممّا مرّ أنّه یشترط فی وجوب الحجّ مضافاً إلی البلوغ والعقل و الحرّیة،الاستطاعة المالیة و البدنیة و الزمانیة و السربیة،وعدم استلزامه الضرر ،أو ترک واجب،أو فعل حرام ومع فقد أحد هذه لا یجب.
فبقی الکلام فی أمرین:
أحدهما :إذا اعتقد تحقّق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعاً،أو اعتقد فقد بعضها وکان متحقّقاً،فنقول:إذا اعتقد کونه بالغاً أو حرّاً مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ،ثمّ بان أنّه کان صغیراً أو عبداً،فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام،و إن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبداً مع تحقّق سائر الشرائط وأتی به أجزأه عن حجّة الإسلام کما مرّ سابقاً،و إن ترکه مع بقاء الشرائط إلی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 268
ذی الحجّة ،فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه،فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک،کما إذا تلف ماله،وجب علیه الحجّ ولو متسکّعاً،و إن اعتقد کونه مستطیعاً مالاً و أنّ ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحجّ،ففی إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه وجهان ؛من فقد الشرط واقعاً،ومن أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاء حجّ غیر المستطیع عن حجّة الإسلام غیر هذه الصورة،و إن اعتقد عدم کفایة ما عنده من المال وکان فی الواقع کافیاً وترک الحجّ، فالظاهر الاستقرار علیه،و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف،فالظاهر کفایته و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترک الحجّ فبان الخلاف،فهل یستقرّ علیه الحجّ أو لا؟وجهان،والأقوی عدمه؛ لأنّ المناط فی الضرر الخوف ،و هو حاصل إلّاإذا کان اعتقاده علی خلاف رویّة العقلاء وبدون الفحص و التفتیش،و إن اعتقد عدم مانع شرعی فحجّ، فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف،و إن اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف، فالظاهر الاستقرار.
ثانیهما :إذا ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً،أو حجّ مع فقد بعضها
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 269
کذلک،أمّا الأوّل:فلا إشکال فی استقرار الحجّ علیه مع بقائها إلی ذی الحجّة، و أمّا الثانی:فإن حجّ مع عدم البلوغ أو عدم الحرّیة فلا إشکال فی عدم إجزائه،إلّاإذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفین علی إشکال فی البلوغ قد مرّ ،و إن حجّ مع عدم الاستطاعة المالیة فظاهرهم مسلّمیة عدم الإجزاء ولا دلیل علیه إلّاالإجماع،وإلّا فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل، و إذا أتی به کفی ولو کان ندباً،کما إذا أتی الصبیّ صلاة الظهر مستحبّاً،بناءً علی شرعیة عباداته فبلغ فی أثناء الوقت،فإنّ الأقوی عدم وجوب إعادتها، ودعوی:أنّ المستحبّ لا یجزی عن الواجب،ممنوعة بعد اتّحاد ماهیة الواجب و المستحبّ،نعم لو ثبت تعدّد ماهیة حجّ المتسکّع و المستطیع تمّ ما ذکر،لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب،بل لتعدّد الماهیة،و إن حجّ مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحّة البدن مع کونه حرجاً علیه،أو مع ضیق الوقت کذلک،فالمشهور بینهم عدم إجزائه عن الواجب،وعن«الدروس» الإجزاء إلّاإذا کان إلی حدّ الإضرار بالنفس وقارن بعض المناسک،فیحتمل عدم الإجزاء،ففرق بین حجّ المتسکّع وحجّ هؤلاء،وعلّل الإجزاء بأنّ ذلک من
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 270
باب تحصیل الشرط،فإنّه لا یجب،لکن إذا حصّله وجب،وفیه:أنّ مجرّد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط،مع أنّ غایة الأمر حصول المقدّمة التی هو المشی إلی مکّة ومنی وعرفات،ومن المعلوم أنّ مجرّد هذا لا یوجب حصول الشرط الذی هو عدم الضرر،أو عدم الحرج،نعم لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط ولم یکونا حین الشروع فی الأعمال تمّ ما ذکره،ولا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصورة.هذا،ومع ذلک فالأقوی ما ذکره فی«الدروس»لا لما ذکره،بل لأنّ الضرر والحرج إذا لم یصلا إلی حدّ الحرمة إنّما یرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب،فإذا تحمّلهما وأتی بالمأمور به کفی.
(مسألة 66): إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرّم لم یجزه عن حجّة الإسلام،و إن اجتمع سائر الشرائط،لا لأنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه-لمنعه أوّلاً،ومنع بطلان العمل بهذا النهی ثانیاً؛لأنّ النهی متعلّق بأمر خارج-بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلک الواجب مانع،وکذلک النهی المتعلّق بذلک المحرّم مانع ومعه لا أمر بالحجّ،نعم لو کان الحجّ مستقرّاً علیه وتوقّف الإتیان به علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسألة، وأمکن أن یقال بالإجزاء،لما ذکر من منع اقتضاء الأمر بشیء للنهی عن ضدّه، ومنع کون النهی المتعلّق بأمر خارج موجباً للبطلان.
(مسألة 67): إذا کان فی الطریق عدوّ لا یدفع إلّابالمال،فهل یجب بذله
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 271
ویجب الحجّ أو لا؟أقوال ،ثالثها:الفرق بین المضرّ بحاله وعدمه،فیجب فی الثانی دون الأوّل.
(مسألة 68): لو توقّف الحجّ علی قتال العدوّ لم یجب ،حتّی مع ظنّ الغلبة علیه و السلامة،و قد یقال بالوجوب فی هذه الصورة.
(مسألة 69): لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه،إلّامع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائیاً،أو استلزامه الإخلال بصلاته ،أو إیجابه لأکل النجس أو شربه،ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه؛لأنّ ذلک فی المقدّمة،و هی المشی إلی المیقات،کما إذا رکب دابّة غصبیة إلی المیقات.
(مسألة 70): إذا استقرّ علیه الحجّ وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة وجب علیه أداؤها،ولا یجوز له المشی إلی الحجّ قبلها،ولو ترکها عصی،و أمّا حجّه فصحیح إذا کانت الحقوق فی ذمّته،لا فی عین ماله،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 272
وکذا إذا کانت فی عین ماله ولکن کان ما یصرفه فی مؤونته من المال الذی لا یکون فیه خمس أو زکاة أو غیرهما،أو کان ممّا تعلّق به الحقوق ولکن کان ثوب إحرامه وطوافه وسعیه وثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حقّ،بل وکذا إذا کانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس و الزکاة إلّاأنّه بقی عنده مقدار ما فیه منهما؛بناءً علی ما هو الأقوی من کونهما فی العین علی نحو الکلّی فی المعیّن لا علی وجه الإشاعة.
(مسألة 71): یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة،فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرّعاً أو بالإجارة إذا کان متمکّناً من المباشرة بنفسه.
(مسألة 72): إذا استقرّ الحجّ علیه ولم یتمکّن من المباشرة لمرض لم یرج زواله،أو حصر کذلک،أو هرم بحیث لا یقدر،أو کان حرجاً علیه،فالمشهور وجوب الاستنابة علیه،بل ربما یقال بعدم الخلاف فیه و هو الأقوی،و إن کان ربما یقال بعدم الوجوب،وذلک لظهور جملة من الأخبار فی الوجوب،و أمّا إن کان موسراً من حیث المال ولم یتمکّن من المباشرة مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابة وعدمه قولان،لا یخلو أوّلهما عن قوّة؛لإطلاق الأخبار المشار إلیها،و هی و إن کانت مطلقة من حیث رجاء الزوال وعدمه لکن المنساق من بعضها ذلک،مضافاً إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 273
والظاهر فوریة الوجوب کما فی صورة المباشرة،ومع بقاء العذر إلی أن مات یجزیه حجّ النائب،فلا یجب القضاء عنه و إن کان مستقرّاً علیه،و إن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلک،فالمشهور:أنّه یجب علیه مباشرة و إن کان بعد إتیان النائب،بل ربّما یدّعی عدم الخلاف فیه،لکن الأقوی عدم الوجوب؛لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب هو الذی کان واجباً علی المنوب عنه،فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجباً علیه،ولا دلیل علی وجوبه مرّة اخری،بل لو قلنا باستحباب الاستنابة، فالظاهر کفایة فعل النائب،بعد کون الظاهر الاستنابة فیما کان علیه،ومعه لا وجه لدعوی أنّ المستحبّ لا یجزی عن الواجب؛إذ ذلک فیما إذا لم یکن المستحبّ نفس ما کان واجباً،والمفروض فی المقام أنّه هو،بل یمکن أن یقال :إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب-بأن کان الارتفاع بعد إحرام النائب-إنّه یجب علیه الإتمام ویکفی عن المنوب عنه،بل یحتمل ذلک و إن کان فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام،ودعوی أنّ جواز النیابة ما دامی کما تری،بعد کون الاستنابة بأمر الشارع،وکون الإجارة لازمة لا دلیل علی انفساخها،خصوصاً إذا لم یمکن إبلاغ النائب المؤجر ذلک،ولا فرق فیما ذکرنا من وجوب الاستنابة بین من عرضه العذر من المرض وغیره،وبین من کان معذوراً خلقة،والقول بعدم الوجوب فی الثانی و إن قلنا بوجوبه فی الأوّل ضعیف،وهل یختصّ الحکم بحجّة الإسلام أو یجری فی الحجّ النذری
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 274
والإفسادی أیضاً؟قولان،والقدر المتیقّن هو الأوّل بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة،و إن لم یتمکّن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب،أو وجوده مع عدم رضاه إلّابأزید من اجرة المثل ولم یتمکّن من الزیادة،أو کانت مجحفة سقط الوجوب،وحینئذٍ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرّاً علیه،ولا یجب مع عدم الاستقرار،ولو ترک الاستنابة مع الإمکان عصی بناءً علی الوجوب،ووجب القضاء عنه مع الاستقرار،وهل یجب مع عدم الاستقرار أیضاً أو لا؟وجهان،أقواهما نعم ،لأنّه استقرّ علیه بعد التمکّن من الاستنابة، ولو استناب مع کون العذر مرجوّ الزوال لم یجز عن حجّة الإسلام فیجب علیه بعد زوال العذر،ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایة،وعن صاحب«المدارک»عدمها ووجوب الإعادة؛لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزی عن الواجب،و هو کما تری،والظاهر کفایة حجّ المتبرّع عنه فی صورة وجوب الاستنابة،وهل یکفی الاستنابة من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟وجهان،لا یبعد الجواز حتّی إذا أمکن ذلک فی مکّة مع کون الواجب علیه هو التمتّع،ولکن الأحوط خلافه؛ لأنّ القدر المتیقّن من الأخبار الاستنابة من مکانه،کما أنّ الأحوط عدم کفایة التبرّع عنه لذلک أیضاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 275
(مسألة 73): إذا مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق؛فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام،فلا یجب القضاء عنه،و إن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه و إن کان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی،خلافاً لما عن الشیخ وابن إدریس فقالا بالإجزاء حینئذٍ أیضاً،ولا دلیل لهما علی ذلک إلّاإشعار بعض الأخبار کصحیحة برید العجلی؛حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم:و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله وزاده ونفقته فی حجّة الإسلام،فإنّ مفهومه الإجزاء إذا کان بعد أن یحرم،لکنّه معارض بمفهوم صدرها،وبصحیح ضریس وصحیح زرارة ومرسل«المقنعة»،مع أنّه یمکن أن یکون المراد من قوله:قبل أن یحرم،قبل أن یدخل فی الحرم،کما یقال:أنجد،أی‌دخل فی نجد،وأیمن أی‌دخل الیمن،فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایة الدخول فی الإحرام،کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام،کما إذا نسیه فی المیقات ودخل الحرم ثمّ مات؛لأنّ المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام،ولا یعتبر دخول مکّة و إن کان الظاهر من بعض الأخبار ذلک؛لإطلاق البقیّة فی کفایة دخول الحرم.
والظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال،کما إذا مات بین الإحرامین،و قد یقال بعدم الفرق أیضاً بین کون الموت فی الحلّ أو الحرم بعد کونه بعد الإحرام ودخول الحرم،و هو مشکل؛لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم،والظاهر عدم الفرق بین حجّ التمتّع و القران و الإفراد،کما أنّ الظاهر أنّه لو مات فی أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أیضاً،بل لا یبعد الإجزاء إذا مات فی أثناء حجّ القران أو الإفراد عن عمرتهما وبالعکس،لکنّه مشکل؛لأنّ الحجّ والعمرة فیهما عملان مستقلّان بخلاف حجّ التمتّع،فإنّ العمرة فیه داخلة فی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 276
الحجّ،فهما عمل واحد.ثمّ الظاهر اختصاص حکم الإجزاء بحجّة الإسلام فلا یجری الحکم فی حجّ النذر و الإفساد إذا مات فی الأثناء،بل لا یجری فی العمرة المفردة أیضاً،و إن احتمله بعضهم،وهل یجری الحکم المذکور فیمن مات مع عدم استقرار الحجّ علیه فیجزیه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم،ویجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک؟وجهان ،بل قولان؛من إطلاق الأخبار فی التفصیل المذکور،ومن أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم یستقرّ علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانیة،ولذا لا یجب إذا مات فی البلد قبل الذهاب،أو إذا فقد بعض الشرائط الاُخر مع کونه موسراً، ومن هنا ربما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینة علی اختصاصها بمن استقرّ علیه، وربما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقرّ علیه وحمل الأمر بالقضاء علی الندب، وکلاهما منافٍ لإطلاقها،مع أنّه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فیمن استقرّ علیه بلا دلیل،مع أنّه مسلّم بینهم،والأظهر الحکم بالإطلاق،إمّا بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق-کما علیه جماعة-و إن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط،أو الموت و هو فی البلد،و إمّا بحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک واستفادة الوجوب فیمن استقرّ علیه من الخارج،و هذا هو الأظهر،فالأقوی جریان الحکم المذکور فیمن لم یستقرّ علیه أیضاً،فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین،واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 277
(مسألة 74): الکافر یجب علیه الحجّ إذا استطاع؛لأنّه مکلّف بالفروع لشمول الخطابات له أیضاً،ولکن لا یصحّ منه ما دام کافراً کسائر العبادات و إن کان معتقداً لوجوبه وآتیاً به علی وجهه مع قصد القربة؛لأنّ الإسلام شرط فی الصحّة،ولو مات لا یقضی عنه؛لعدم کونه أهلاً للإکرام و الإبراء،ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه،وکذا لو استطاع بعد إسلامه،ولو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم یجب علیه علی الأقوی؛لأنّ الإسلام یجبّ ما قبله کقضاء الصلوات والصیام،حیث إنّه واجب علیه حال کفره کالأداء،و إذا أسلم سقط عنه، ودعوی:أنّه لا یعقل الوجوب علیه،إذ لا یصحّ منه إذا أتی به و هو کافر ویسقط عنه إذا أسلم،مدفوعة؛بأ نّه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمراً تهکّمیاً لیعاقب،لا حقیقیاً،لکنّه مشکل بعد عدم إمکان إتیانه به،لا کافراً ولا مسلماً، والأظهر أن یقال:إنّه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعاً و إن ترکه فمتسکّعاً و هو ممکن فی حقّه لإمکان إسلامه وإتیانه مع الاستطاعة ولا معها إن ترک،فحال الاستطاعة مأمور به فی ذلک الحال،ومأمور علی فرض ترکه حالها بفعله بعدها،وکذا یدفع الإشکال فی قضاء الفوائت فیقال:إنّه فی الوقت مکلّف بالأداء،ومع ترکه بالقضاء و هو مقدور له بأن یسلم فیأتی بها أداء،ومع ترکها قضاء،فتوجّه الأمر بالقضاء إلیه إنّما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلّق، فحاصل الإشکال:أنّه إذا لم یصحّ الإتیان به حال الکفر ولا یجب علیه إذا أسلم
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 278
فکیف یکون مکلّفاً بالقضاء ویعاقب علی ترکه؟وحاصل الجواب:أنّه یکون مکلّفاً بالقضاء فی وقت الأداء علی نحو الوجوب المعلّق.ومع ترکه الإسلام فی الوقت فوّت علی نفسه الأداء و القضاء،فیستحقّ العقاب علیه،وبعبارة اخری:
کان یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الأداء،وحینئذٍ فإذا ترک الإسلام ومات کافراً یعاقب علی مخالفة الأمر بالقضاء،و إذا أسلم یغفر له،و إن خالف أیضاً واستحقّ العقاب.
(مسألة 75): لو أحرم الکافر ثمّ أسلم فی الأثناء لم یکفه،ووجب علیه الإعادة من المیقات،ولو لم یتمکّن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه، ولا یکفیه إدراک أحد الوقوفین مسلماً ؛لأنّ إحرامه باطل.
(مسألة 76): المرتدّ یجب علیه الحجّ؛سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق،أو حال ارتداده،ولا یصحّ منه،فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علی ترکه،ولا یقضی عنه علی الأقوی؛لعدم أهلیته للإکرام وتفریغ ذمّته،کالکافر الأصلی،و إن تاب وجب علیه وصحّ منه و إن کان فطریاً علی الأقوی من قبول توبته؛سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته،فلا تجری فیه قاعدة جبّ الإسلام؛لأنّها مختصّة بالکافر الأصلی بحکم التبادر،ولو أحرم فی حال ردّته ثمّ تاب وجب علیه الإعادة کالکافر الأصلی،ولو حجّ فی حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعادة علی الأقوی،ففی خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السلام:«من کان مؤمناً فحجّ ثمّ أصابته فتنة ثمّ تاب یحسب له کلّ عمل صالح عمله ولا یبطل منه شیء»وآیة الحبط مختصّة بمن مات علی کفره بقرینة الآیة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 279
الاُخری و هی قوله تعالی: «وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ» و هذه الآیة دلیل علی قبول توبة المرتدّ الفطری،فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.
(مسألة 77): لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصحّ، کما هو کذلک لو ارتدّ فی أثناء الغسل ثمّ تاب،وکذا لو ارتدّ فی أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة،بل وکذا لو ارتدّ فی أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن یأتی بشیء أو یفوت الموالاة علی الأقوی؛من عدم کون الهیئة الاتّصالیة جزءاً فیها،نعم لو ارتدّ فی أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل.
(مسألة 78): إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر،لا یجب علیه الإعادة؛بشرط أن یکون صحیحاً فی مذهبه،و إن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا؛من غیر فرق بین الفرق؛لإطلاق الأخبار،وما دلّ علی الإعادة من الأخبار محمول علی الاستحباب بقرینة بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله علیه السلام:«یقضی أحبّ إلیّ».
وقوله علیه السلام:«والحجّ أحبّ إلیّ».
(مسألة 79): لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة، ولا یجوز له منعها منه،وکذا فی الحجّ الواجب بالنذر ونحوه إذا کان مضیّقاً،و أمّا فی الحجّ المندوب فیشترط إذنه،وکذا فی الواجب الموسّع قبل تضیّقه علی الأقوی،بل فی حجّة الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الاُخری قبل تضیّق الوقت،والمطلّقة الرجعیة کالزوجة فی اشتراط
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 280
إذن الزوج ما دامت فی العدّة،بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه،وکذا المعتدّة للوفاة فیجوز لها الحجّ واجباً کان أو مندوباً،والظاهر أنّ المنقطعة کالدائمة فی اشتراط الإذن،ولا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا.
(مسألة 80): لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علی نفسها وبضعها،کما دلّت علیه جملة من الأخبار،ولا فرق بین کونها ذات بعل أو لا،ومع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم ولو بالاُجرة مع تمکّنها منها، ومع عدمه لا تکون مستطیعة،وهل یجب علیها التزویج تحصیلاً للمحرم؟ وجهان.ولو کانت ذات زوج وادّعی عدم الأمن علیها وأنکرت،قدّم قولها مع عدم البیّنة أو القرائن الشاهدة،والظاهر عدم استحقاقه الیمین علیها إلّاأن ترجع الدعوی إلی ثبوت حقّ الاستمتاع له علیها،بدعوی أنّ حجّها حینئذٍ مفوّت لحقّه مع عدم وجوبه علیها،فحینئذٍ علیها الیمین علی نفی الخوف،وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطناً إذا أمکنه ذلک؟وجهان فی صورة عدم تحلیفها،و أمّا معه فالظاهر سقوط حقّه،ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام،وإلّا ففی الصحّة إشکال و إن کان الأقوی الصحّة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 281
(مسألة 81): إذا استقرّ علیه الحجّ؛بأن استکملت الشرائط وأهمل حتّی زالت أو زال بعضها صار دیناً علیه،ووجب الإتیان به بأیّ وجه تمکّن،و إن مات فیجب أن یقضی عنه إن کانت له ترکة،ویصحّ التبرّع عنه،واختلفوا فیما به یتحقّق الاستقرار علی أقوال؛فالمشهور مضیّ زمان یمکن فیه الإتیان بجمیع أفعاله مستجمعاً للشرائط،و هو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجّة،وقیل باعتبار مضیّ زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعاً للشرائط،فیکفی بقاؤها إلی مضیّ جزء من یوم النحر یمکن فیه الطوافان و السعی،وربما یقال باعتبار بقائها إلی عود الرفقة،و قد یحتمل کفایة بقائها إلی زمان یمکن فیه الإحرام ودخول الحرم،و قد یقال بکفایة وجودها حین خروج الرفقة،فلو أهمل استقرّ علیه و إن فقدت بعد ذلک؛لأنّه کان مأموراً بالخروج معهم،والأقوی اعتبار بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبة إلی الاستطاعة المالیة و البدنیة والسربیة،و أمّا بالنسبة إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال،وذلک لأنّ فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعاً،و أنّ وجوب الخروج مع الرفقة کان ظاهریاً،ولذا لو علم من الأوّل أنّ الشرائط لا تبقی إلی الآخر لم یجب علیه،نعم لو فرض تحقّق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک الشرائط إلی آخر الأعمال؛لعدم الحاجة حینئذٍ إلی نفقة العود و الرجوع إلی کفایة وتخلیة السرب ونحوها،ولو علم من الأوّل بأ نّه یموت بعد ذلک فإن کان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه المشی،و إن کان بعده وجب علیه،هذا إذا لم یکن فقد الشرائط مستنداً إلی ترک المشی،وإلّا استقرّ علیه،کما إذا علم أنّه لو مشی إلی الحجّ لم یمت أو لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلاً؛فإنّه حینئذٍ یستقرّعلیه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 282
الوجوب؛لأنّه بمنزلة تفویت الشرط علی نفسه،و أمّا لو شکّ فی أنّ الفقد مستند إلی ترک المشی أو لا،فالظاهر عدم الاستقرار؛للشکّ فی تحقّق الوجوب وعدمه واقعاً.هذا بالنسبة إلی استقرار الحجّ لو ترکه،و أمّا لو کان واجداً للشرائط حین المسیر فسار،ثمّ زال بعض الشرائط فی الأثناء فأتمّ الحجّ علی ذلک الحال،کفی حجّه عن حجّة الإسلام؛إذا لم یکن المفقود مثل العقل،بل کان هو الاستطاعة البدنیة أو المالیة أو السربیة ونحوها علی الأقوی.
(مسألة 82): إذا استقرّ علیه العمرة فقط أو الحجّ فقط،کما فیمن وظیفته حجّ الإفراد و القران،ثمّ زالت استطاعته فکما مرّ یجب علیه أیضاً بأیّ وجه تمکّن، و إن مات یقضی عنه.
(مسألة 83): تقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إذا لم یوص بها؛سواء کانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد،وکذا إذا کان علیه عمرتهما،و إن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضاً،و أمّا إن أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه،وتقدّم علی الوصایا المستحبّة و إن کانت متأخّرة عنها فی الذکر،و إن لم یف الثلث بها اخذت البقیّة من الأصل، والأقوی أنّ حجّ النذر أیضاً کذلک؛بمعنی أنّه یخرج من الأصل کما سیأتی الإشارة إلیه،ولو کان علیه دین أو خمس أو زکاة وقصرت الترکة،فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاة موجوداً قدّم لتعلّقهما بالعین،فلا یجوز صرفه فی غیرهما،و إن کانا فی الذمّة فالأقوی أنّ الترکة توزع علی الجمیع بالنسبة،کما فی غرماء المفلّس،و قد یقال بتقدّم الحجّ علی غیره و إن کان دین الناس،لخبر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 283
معاویة بن عمّار الدالّ علی تقدیمه علی الزکاة،ونحوه خبر آخر،لکنّهما مو هونان بإعراض الأصحاب مع أنّهما فی خصوص الزکاة،وربما یحتمل تقدیم دین الناس لأهمّیته،والأقوی ما ذکر من التخصیص،وحینئذٍ فإن وفت حصّة الحجّ به فهو،وإلّا فإن لم تفِ إلّاببعض الأفعال کالطواف فقط أو هو مع السعی فالظاهر سقوطه وصرف حصّته فی الدین أو الخمس أو الزکاة،ومع وجود الجمیع توزّع علیها،و إن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط ففی مثل حجّ القران والإفراد تصرف فیهما مخیّراً بینهما،والأحوط تقدیم الحجّ،وفی حجّ التمتّع الأقوی السقوط وصرفها فی الدین وغیره،وربما یحتمل فیه أیضاً التخییر.أو ترجیح الحجّ لأهمّیته أو العمرة لتقدّمها،لکن لا وجه لها بعد کونهما فی التمتّع عملاً واحداً ،وقاعدة المیسور لا جابر لها فی المقام.
(مسألة 84): لا یجوز للورثة التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحجّ إذا کان مصرفه مستغرقاً لها،بل مطلقاً علی الأحوط،إلّاإذا کانت واسعة جدّاً فلهم التصرّف فی بعضها حینئذٍ مع البناء علی إخراج الحجّ من بعضها الآخر،کما فی الدین،فحاله حال الدین.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 284
(مسألة 85): إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورّث،وأنکره الآخرون،لم یجب علیه إلّادفع ما یخصّ حصّته بعد التوزیع،و إن لم یفِ ذلک بالحجّ لا یجب علیه تتمیمه من حصّته،کما إذا أقرّ بدین وأنکره غیره من الورثة،فإنّه لا یجب علیه دفع الأزید،فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسألة الإقرار بالنسب؛حیث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوین بأخ آخر وأنکره الآخر لا یجب علیه إلّادفع الزائد عن حصّته،فیکفی دفع ثلث ما فی یده،ولا ینزل إقراره علی الإشاعة علی خلاف القاعدة للنصّ.
(مسألة 86): إذا کان علی المیّت الحجّ ولم تکن ترکته وافیة به ولم یکن دین،فالظاهر کونها للورثة،ولا یجب صرفها فی وجوه البرّ عن المیّت،لکن الأحوط التصدّق عنه؛للخبر عن الصادق علیه السلام:عن رجل مات وأوصی بترکته أن أحجّ بها،فنظرت فی ذلک فلم یکفه للحجّ،فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا:تصدّق بها،فقال علیه السلام:ما صنعت بها؟فقال:تصدّقت بها،فقال علیه السلام:
ضمنت إلّاأن لا یکون یبلغ ما یحجّ به من مکّة،فإن کان لا یبلغ ما یحجّ به من
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 285
مکّة فلیس علیک ضمان،نعم لو احتمل کفایتها للحجّ بعد ذلک أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها.
(مسألة 87): إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن المیّت رجعت اجرة الاستئجار إلی الورثة؛سواء عیّنها المیّت أو لا،والأحوط صرفها فی وجوه البرّ أو التصدّق عنه،خصوصاً فیما إذا عیّنها المیّت؛للخبر المتقدّم
(مسألة 88): هل الواجب الاستئجار عن المیّت من المیقات أو البلد؟ المشهور:وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن،وإلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب،وذهب جماعة إلی وجوبه من البلد مع سعة المال،وإلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب،وربما یحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلّا فمن المیقات،و إن أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب،والأقوی هو القول الأوّل و إن کان الأحوط القول الثانی،لکن لا یحسب الزائد عن اجرة المیقاتیة علی الصغار من الورثة،ولو أوصی بالاستئجار من البلد وجب ویحسب الزائد عن اجرة المیقاتیة من الثلث ولو أوصی ولم یعیّن شیئاً کفت المیقاتیة،إلّاإذا کان هناک انصراف إلی البلدیة أو کانت قرینة علی إرادتها،کما إذا عیّن مقداراً یناسب البلدیة.
(مسألة 89): لو لم یمکن الاستئجار إلّامن البلد وجب،وکان جمیع المصرف من الأصل.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 286
(مسألة 90): إذا أوصی بالبلدیة،أو قلنا بوجوبها مطلقاً،فخولف واستؤجر من المیقات،أو تبرّع عنه متبرّع منه،برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد،وکذا لو لم یسع المال إلّامن المیقات.
(مسألة 91): الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه،کما یشعر به خبر زکریّا بن آدم:سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات وأوصی بحجّة، أیجزیه أن یحجّ عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟فقال علیه السلام:ما کان دون المیقات فلا بأس به،مع أنّه آخر مکان کان مکلّفاً فیه بالحجّ،وربما یقال:إنّه بلد الاستیطان؛لأنّه المنساق من النصّ و الفتوی،و هو کما تری،و قد یحتمل البلد الذی صار مستطیعاً فیه،ویحتمل التخییر بین البلدان التی کان فیها بعد الاستطاعة،والأقوی ما ذکرنا وفاقاً لسیّد«المدارک»،ونسبه إلی ابن إدریس أیضاً،و إن کان الاحتمال الأخیر و هو التخییر قویّاً جدّاً.
(مسألة 92): لو عیّن بلدة غیر بلده کما لو قال:استأجروا من النجف،أو من کربلاء،تعیّن.
(مسألة 93): علی المختار من کفایة المیقاتیة لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب،بل یکفی کلّ بلد دون المیقات،لکن الاُجرة الزائدة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 287
علی المیقات مع إمکان الاستئجار منه لا یخرج من الأصل،ولا من الثلث إذا لم یوص بالاستئجار من ذلک البلد،إلّاإذا أوصی بإخراج الثلث من دون أن یعیّن مصرفه،ومن دون أن یزاحم واجباً مالیاً علیه.
(مسألة 94): إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات وأمکن من البلد وجب، و إن کان علیه دین الناس أو الخمس أو الزکاة فیزاحم الدین إن لم تفِ الترکة بهما،بمعنی أنّها توزّع علیهما بالنسبة.
(مسألة 95): إذا لم تفِ الترکة بالاستئجار من المیقات،لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراری کمکّة أو أدنی الحلّ وجب،نعم لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدّم الاستئجار من البلد، ویخرج من أصل الترکة؛لأنّه لا اضطرار للمیّت مع سعة ماله.
(مسألة 96): بناءً علی المختار من کفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حیّ أو میّت،فیجوز لمن هو معذور بعذر لا یرجی زواله أن یجهّز رجلاً من المیقات کما ذکرنا سابقاً أیضاً،فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی الأقوی و إن کان الأحوط ذلک.
(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت، خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیر من المیّت،وحینئذٍ فلو لم یمکن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل،ولا یجوز التأخیر إلی السنة الاُخری ولو مع العلم بإمکان الاستئجار من المیقات توفیراً علی الورثة،کما أنّه لو لم یمکن من
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 288
المیقات إلّابأزید من الاُجرة المتعارفة فی سنة الموت وجب،ولا یجوز التأخیر إلی السنة الاُخری توفیراً علیهم.
(مسألة 98): إذا أهمل الوصیّ أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکة أو نقصت قیمتها فلم تف بالاستئجار ضمن،کما أنّه لو کان علی المیّت دین وکانت الترکة وافیة وتلفت بالإهمال ضمن.
(مسألة 99): علی القول بوجوب البلدیة وکون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان،الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مکّة،إلّامع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد،نعم مع عدم تفاوت الاُجرة الحکم التخییر.
(مسألة 100): بناءً علی البلدیة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحجّ الواجب.فلا اختصاص بحجّة الإسلام،فلو کان علیه حجّ نذری لم یقیّد بالبلد ولا بالمیقات یجب الاستئجار من البلد،بل وکذا لو أوصی بالحجّ ندباً،اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.
(مسألة 101): إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث فی اعتبار البلدیة أو المیقاتیة فالمدار علی تقلید المیّت ،و إذا علم أنّ المیّت لم یکن مقلّداً فی هذه المسألة فهل المدار علی تقلید الوارث أو الوصیّ أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعیّناً،والتخییر مع تعدّد المجتهدین ومساواتهم؟
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 289
وجوه،وعلی الأوّل،فمع اختلاف الورثة فی التقلید یعمل کلّ علی تقلیده،فمن یعتقد البلدیة یؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فیستأجر مع الوفاء بالبلدیة بالأقرب فالأقرب إلی البلد،ویحتمل الرجوع إلی الحاکم لرفع النزاع،فیحکم بمقتضی مذهبه،نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثة فی الحبوة،و إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث فی أصل وجوب الحجّ علیه وعدمه-بأن یکون المیّت مقلّداً لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایة فکان یجب علیه الحجّ، والوارث مقلّداً لمن یشترط ذلک فلم یکن واجباً علیه،أو بالعکس-فالمدار علی تقلید المیّت
(مسألة 102): الأحوط فی صورة تعدّد من یمکن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة،أو وجود قاصر فیهم؛سواء قلنا بالبلدیة أو المیقاتیة،و إن کان لا یبعد جواز استئجار المناسب لحال المیّت من حیث الفضل و الأوثقیة مع عدم قبوله إلّابالأزید،وخروجه من الأصل،کما لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص عن أقلّهم اجرة و إن کانت أحوط.
(مسألة 103): قد عرفت أنّ الأقوی کفایة المیقاتیة،لکن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلی الکبار من الورثة؛بمعنی عدم احتساب الزائد عن اجرة المیقاتیة علی القصّر إن کان فیهم قاصر.
(مسألة 104): إذا علم أنّه کان مقلّداً،ولکن لم یعلم فتوی مجتهده فی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 290
هذه المسألة،فهل یجب الاحتیاط أو المدار علی تقلید الوصیّ أو الوارث؟ وجهان أیضاً.
(مسألة 105): إذا علم استطاعة المیّت مالاً ولم یعلم تحقّق سائر الشرائط فی حقّه،فلا یجب القضاء عنه؛لعدم العلم بوجوب الحجّ علیه؛لاحتمال فقد بعض الشرائط.
(مسألة 106): إذا علم استقرار الحجّ علیه ولم یعلم أنّه أتی به أم لا،فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه فی ذمّته،ویحتمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم،وأ نّه لا یترک ما وجب علیه فوراً،وکذا الکلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس أو زکاة أو قضاء صلوات أو صیام ولم یعلم أنّه أدّاها أو لا.
(مسألة 107): لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمّة المیّت و الوارث،بل یتوقّف علی الأداء،ولو علم أنّ الأجیر لم یؤدّ وجب الاستئجار ثانیاً،ویخرج من الأصل إن لم یمکن استرداد الاُجرة من الأجیر.
(مسألة 108): إذا استأجر الوصیّ أو الوارث من البلد غفلة عن کفایة المیقاتیة ضمن ما زاد عن اجرة المیقاتیة للورثة أو لبقیّتهم.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 291
(مسألة 109): إذا لم یکن للمیّت ترکة وکان علیه الحجّ،لم یجب علی الورثة شیء و إن کان یستحبّ علی ولیّه،بل قد یقال بوجوبه؛للأمر به فی بعض الأخبار.
(مسألة 110): من استقرّ علیه الحجّ وتمکّن من أدائه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرّعاً أو بإجارة،وکذا لیس له أن یحجّ تطوّعاً،ولو خالف فالمشهور البطلان،بل ادّعی بعضهم عدم الخلاف فیه وبعضهم الإجماع علیه،ولکن عن سیّد«المدارک»التردّد فی البطلان،ومقتضی القاعدة الصحّة و إن کان عاصیاً فی ترک ما وجب علیه،کما فی مسألة الصلاة مع فوریة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد،إذ لا وجه للبطلان إلّادعوی أنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه،و هی محلّ منع،وعلی تقدیره لا یقتضی البطلان؛لأنّه نهی تبعی،ودعوی أنّه یکفی فی عدم الصحّة عدم الأمر،مدفوعة بکفایة المحبوبیة فی حدّ نفسه فی الصحّة، کما فی مسألة ترک الأهمّ و الإتیان بغیر الأهمّ من الواجبین المتزاحمین،أو دعوی أنّ الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه،فلا یقبل لغیره،و هی أیضاً مدفوعة بالمنع؛إذ مجرّد الفوریة لا یوجب الاختصاص،فلیس المقام من قبیل شهر رمضان؛حیث إنّه غیر قابل لصوم آخر،وربما یتمسّک للبطلان فی المقام بخبر سعد بن أبی خلف عن أبی الحسن موسی علیه السلام عن الرجل الصرورة یحجّ عن المیّت؟قال علیه السلام:نعم،إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به عن نفسه،فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتّی یحجّ من ماله،و هی تجزی عن المیّت إن کان للصرورة مال،و إن لم یکن له مال،وقریب منه صحیح سعید الأعرج عن أبی عبداللّٰه علیه السلام،وهما کما تری بالدلالة علی الصحّة أولی،فإنّ غایة ما یدلّان علیه أنّه لا یجوز له ترک حجّ نفسه وإتیانه عن غیره،و أمّا عدم الصحّة فلا،نعم
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 292
یستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه ،فتردّد صاحب«المدارک»فی محلّه،بل لا یبعد الفتوی بالصحّة لکن لا یترک الاحتیاط.هذا کلّه لو تمکّن من حجّ نفسه،و أمّا إذا لم یتمکّن فلا إشکال فی الجواز و الصحّة عن غیره،بل لا ینبغی الإشکال فی الصحّة إذا کان لا یعلم بوجوب الحجّ علیه،لعدم علمه باستطاعته مالاً،أو لا یعلم بفوریة وجوب الحجّ عن نفسه فحجّ عن غیره أو تطوّعاً،ثمّ علی فرض صحّة الحجّ عن الغیر-ولو مع التمکّن و العلم بوجوب الفوریة-لو آجر نفسه لذلک،فهل الإجارة أیضاً صحیحة أو باطلة،مع کون حجّه صحیحاً عن الغیر؟الظاهر بطلانها،وذلک لعدم قدرته شرعاً علی العمل المستأجر علیه؛لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً،وکونه صحیحاً علی تقدیر المخالفة لا ینفع فی صحّة الإجارة،خصوصاً علی القول بأنّ الأمر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 293
بالشیء نهی عن ضدّه؛لأنّ اللّٰه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه و إن کانت الحرمة تبعیة ،فإن قلت:ما الفرق بین المقام وبین المخالفة للشرط فی ضمن العقد مع قولکم بالصحّة هناک،کما إذا باعه عبداً وشرط علیه أن یعتقه فباعه،حیث تقولون بصحّة البیع،ویکون للبائع خیار تخلّف الشرط؟قلت:الفرق أنّ فی ذلک المقام المعاملة علی تقدیر صحّتها مفوّتة لوجوب العمل بالشرط،فلا یکون العتق واجباً بعد البیع لعدم کونه مملوکاً له،بخلاف المقام حیث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا یسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً،فیلزم اجتماع أمرین متنافیین فعلاً،فلا یمکن أن تکون الإجارة صحیحة،و إن قلنا:إنّ النهی التبعی لا یوجب البطلان،فالبطلان من جهة عدم القدرة علی العمل،لا لأجل النهی عن الإجارة،نعم لو لم یکن متمکّناً من الحجّ عن نفسه یجوز له أن یؤجر نفسه للحجّ عن غیره،و إن تمکّن بعد الإجارة عن الحجّ عن نفسه لا تبطل إجارته،بل لا یبعد صحّتها لو لم یعلم باستطاعته أو لم یعلم بفوریة الحجّ عن نفسه فآجر نفسه للنیابة ولم یتذکّر إلی أن فات محلّ استدراک الحجّ عن نفسه کما بعد الفراغ أو فی أثناء الأعمال.ثمّ لا إشکال فی أنّ حجّه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه،بل إمّا باطل کما عن المشهور،أو صحیح عمّن نوی عنه کما قوّیناه،وکذا لو حجّ تطوّعاً لا یجزیه عن حجّة الإسلام فی الصورة المفروضة،بل إمّا باطل أو صحیح ویبقی علیه حجّة الإسلام،فما عن الشیخ من أنّه یقع عن حجّة الإسلام لا وجه له،إذ الانقلاب القهری لا دلیل
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 294
علیه،ودعوی أنّ حقیقة الحجّ واحدة،والمفروض إتیانه بقصد القربة،فهو منطبق علی ما علیه من حجّة الإسلام،مدفوعة بأنّ وحدة الحقیقة لا تجدی بعد کون المطلوب هو الإتیان بقصد ما علیه،ولیس المقام من باب التداخل بالإجماع؛کیف وإلّا لزم کفایة الحجّ عن الغیر أیضاً عن حجّة الإسلام،بل لا بدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوباً وندباً،أو مع تعدّد الواجبین،وکذا لیس المراد من حجّة الإسلام الحجّ الأوّل بأیّ عنوان کان کما فی صلاة التحیّة وصوم الاعتکاف،فلا وجه لما قاله الشیخ أصلاً،نعم لو نوی الأمر المتوجّه إلیه فعلاً وتخیّل أنّه أمر ندبی-غفلة عن کونه مستطیعاً-أمکن القول بکفایته عن حجّة الإسلام،لکنّه خارج عمّا قاله الشیخ،ثمّ إذا کان الواجب علیه حجّاً نذریاً أو غیره وکان وجوبه فوریّاً،فحاله ما ذکرنا فی حجّة الإسلام من عدم جواز حجّ غیره وأ نّه لو حجّ صحّ أو لا،وغیر ذلک من التفاصیل المذکورة بحسب القاعدة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 295