کتاب الحجّ

فصل [فی وجوب الحج و عدم جواز تعطیله]

‏ ‏

فصل [فی وجوب الحج و عدم جواز تعطیله]

‏من أرکان الدین الحجّ،و هو واجب علی کلّ من استجمع الشرائط الآتیة من ‏‎ ‎‏الرجال و النساء و الخناثی بالکتاب و السنّة و الإجماع من جمیع المسلمین،بل ‏‎ ‎‏بالضرورة،ومنکره فی سلک الکافرین ‏‎[1]‎‏،وتارکه عمداً مستخفّاً به بمنزلتهم، ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 233
‏وترکه من غیر استخفاف من الکبائر،ولا یجب فی أصل الشرع إلّامرّة واحدة ‏‎ ‎‏فی تمام العمر،و هو المسمّی بحجّة الإسلام؛أی‌الحجّ الذی بنی علیه الإسلام، ‏‎ ‎‏مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزکاة،وما نقل عن الصدوق فی العلل من وجوبه ‏‎ ‎‏علی أهل الجِدَة کلّ عام-علی فرض ثبوته-شاذّ مخالف للإجماع و الأخبار، ‏‎ ‎‏ولا بدّ من حمله علی بعض المحامل،کالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة ‏‎ ‎‏الاستحباب المؤکّد،أو الوجوب علی البدل؛بمعنی أنّه یجب علیه فی عامه، ‏‎ ‎‏و إذا ترکه ففی العام الثانی وهکذا،ویمکن حملها علی الوجوب الکفائی،فإنّه ‏‎ ‎‏لا یبعد وجوب الحجّ کفایة علی کلّ أحد فی کلّ عام إذا کان متمکّناً بحیث ‏‎ ‎‏لا تبقی مکّة خالیة عن الحجّاج،لجملة من الأخبار الدالّة علی أنّه لا یجوز ‏‎ ‎‏تعطیل الکعبة عن الحجّ،والأخبار الدالّة علی أنّ علی الإمام کما فی بعضها، ‏‎ ‎‏وعلی الوالی کما فی آخر،أن یجبر الناس علی الحجّ و المقام فی مکّة ‏‎ ‎‏وزیارة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم،والمقام عنده،وأ نّه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من ‏‎ ‎‏بیت المال.‏

‏         (مسألة 1): لا خلاف فی أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوری؛بمعنی ‏‎ ‎‏أ نّه یجب المبادرة إلیه فی العام الأوّل من الاستطاعة،فلا یجوز تأخیره عنه،و إن ‏‎ ‎‏ترکه فیه ففی العام الثانی وهکذا،ویدلّ علیه جملة من الأخبار،فلو خالف ‏‎ ‎‏وأخّر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیاً،بل لا یبعد ‏‎[2]‎‏کونه کبیرة،کما ‏‎ ‎‏صرّح به جماعة،ویمکن استفادته من جملة من الأخبار.‏

‏         (مسألة 2): لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 234
‏السفر وتهیئة أسبابه وجبت المبادرة إلی إتیانها علی وجه یدرک الحجّ فی تلک ‏‎ ‎‏السنة،ولو تعدّدت الرفقة وتمکّن من المسیر مع کلّ منهم اختار ‏‎[3]‎‏أوثقهم سلامةً ‏‎ ‎‏وإدراکاً،ولو وجدت واحدة ‏‎[4]‎‏ولم یعلم حصول اخری أو لم یعلم التمکّن من ‏‎ ‎‏المسیر و الإدراک للحجّ بالتأخیر،فهل یجب الخروج مع الاُولی،أو یجوز التأخیر ‏‎ ‎‏إلی الاُخری بمجرّد احتمال الإدراک،أو لا یجوز إلّامع الوثوق؟أقوال،أقواها ‏‎ ‎‏الأخیر،وعلی أیّ تقدیر إذا لم یخرج مع الاُولی واتّفق عدم التمکّن من المسیر، ‏‎ ‎‏أو عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر،استقرّ علیه الحجّ و إن لم یکن آثماً ‏‎ ‎‏بالتأخیر؛لأنّه کان متمکّناً من الخروج مع الاُولی،إلّاإذا تبیّن عدم إدراکه لو ‏‎ ‎‏سار معهم أیضاً. ‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 235

  • -مرّ الکلام فی میزان الکفر فی کتاب الطهارة.
  • -محلّ تأمّل لو لم نقل محلّ منع،نعم لا یبعد مع کون التأخیر استخفافاً.
  • -علی الأولی.
  • -مع عدم المحذور فی الخروج معها.