فصل:فی قسمة الخمس ومستحقّه

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی قسمة الخمس ومستحقّه‏

‏‏         (مسألة 1): یقسّم الخمس ستّة أسهم علی الأصحّ:سهم للّٰه‌سبحانه وسهم ‏‎ ‎‏للنبی صلی الله علیه و آله و سلم وسهم للإمام علیه السلام،و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان-أرواحنا له ‏‎ ‎‏الفداء وعجّل اللّٰه تعالی فرجه-وثلاثة للأیتام و المساکین وأبناء السبیل، ‏‎ ‎‏ویشترط فی الثلاثة الأخیرة الإیمان ‏‎[1]‎‏،وفی الأیتام الفقر،وفی أبناء السبیل ‏‎ ‎‏الحاجة فی بلد التسلیم و إن کان غنیّاً فی بلده،ولا فرق بین أن یکون سفره فی ‏‎ ‎‏طاعة أو معصیة ‏‎[2]‎‏،ولا یعتبر فی المستحقّین العدالة و إن کان الأولی ملاحظة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا یجب البسط علی الأصناف،بل یجوز دفع تمامه إلی أحدهم، ‏‎ ‎‏وکذا لا یجب استیعاب أفراد کلّ صنف،بل یجوز الاقتصار علی واحد،ولو أراد ‏‎ ‎‏البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد.‏

‏‏         (مسألة 3): مستحقّ الخمس من انتسب إلی هاشم بالاُبوّة،فإن انتسب إلیه ‏‎ ‎‏بالاُمّ لم یحلّ له الخمس،وتحلّ له الزکاة،ولا فرق بین أن یکون علویاً أو عقیلیاً ‏‎ ‎‏أو عبّاسیاً وینبغی تقدیم الأتمّ علقة بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم علی غیره،أو توفیره ‏‎ ‎‏کالفاطمیّین.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یصدّق من ادّعی النسب إلّابالبیّنة أو الشیاع المفید للعلم، ‏‎ ‎‏ویکفی الشیاع والاشتهار فی بلده،نعم یمکن الاحتیال فی الدفع إلی مجهول ‏‎ ‎‏الحال بعد معرفة عدالته بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقّه علی وجه یندرج ‏‎ ‎‏فیه الأخذ لنفسه أیضاً،ولکن الأولی بل الأحوط عدم الاحتیال المذکور.‏

‏‏         (مسألة 5): فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال، ‏‎ ‎‏خصوصاً فی الزوجة،فالأحوط عدم دفع خمسه إلیهم؛بمعنی الإنفاق ‏‎ ‎‏علیهم محتسباً ممّا علیه من الخمس،أمّا دفعه إلیهم لغیر النفقة الواجبة ‏‎ ‎‏ممّا یحتاجون إلیه-ممّا لا یکون واجباً علیه کنفقة من یعولون ونحو ذلک- ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لا یجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة ‏‎ ‎‏علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 7): النصف من الخمس الذی للإمام علیه السلام أمره فی زمان الغیبة راجع ‏‎ ‎‏إلی نائبه؛و هو المجتهد الجامع للشرائط،فلا بدّ من الإیصال إلیه أو الدفع إلی ‏‎ ‎‏المستحقّین بإذنه،والأحوط له ‏‎[4]‎‏الاقتصار علی السادة ما دام لم یکفهم النصف ‏‎ ‎‏الآخر،و أمّا النصف الآخر الذی للأصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه ‏‎ ‎‏لکنّ الأحوط ‏‎[5]‎‏فیه أیضاً الدفع إلی المجتهد أو بإذنه؛لأنّه أعرف بمواقعه ‏‎ ‎‏والمرجّحات التی ینبغی ملاحظتها.‏

‏‏         (مسألة 8): لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره إذا لم یوجد ‏‎ ‎‏المستحقّ فیه،بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک،أو لم یکن وجود ‏‎ ‎‏المستحقّ فیه متوقّعاً بعد ذلک،ولا ضمان حینئذٍ علیه لو تلف،والأقوی جواز ‏‎ ‎‏النقل مع وجود المستحقّ أیضاً،لکن مع الضمان لو تلف،ولا فرق بین البلد ‏‎ ‎‏القریب و البعید؛و إن کان الأولی القریب،إلّامع المرجّح للبعید.‏

‏‏         (مسألة 9): لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان ولو مع وجود ‏‎ ‎‏المستحقّ،وکذا لو وکّله فی قبضه عنه بالولایة العامّة ثمّ أذن فی نقله.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لیس من النقل لو کان له مال ‏‎[7]‎‏فی بلد آخر فدفعه فیه ‏‎ ‎‏للمستحقّ عوضاً عن الذی علیه فی بلده،وکذا لو کان له دین فی ذمّة شخص ‏‎ ‎‏فی بلد آخر فاحتسبه خمساً،وکذا لو نقل قدر الخمس ‏‎[8]‎‏من ماله إلی بلد آخر ‏‎ ‎‏فدفعه عوضاً عنه.‏

‏‏         (مسألة 12): لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده،فالأولی دفعه هناک، ‏‎ ‎‏ویجوز نقله إلی بلده مع الضمان.‏

‏‏         (مسألة 13): إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز ‏‎[9]‎‏نقل حصّة ‏‎ ‎‏الإمام علیه السلام إلیه،بل الأقوی جواز ذلک ‏‎[10]‎‏ولو کان المجتهد الجامع للشرائط ‏‎ ‎‏موجوداً فی بلده أیضاً،بل الأولی النقل إذا کان من فی بلد آخر أفضل،أو کان ‏‎ ‎‏هناک مرجّح آخر.‏

‏‏         (مسألة 14): قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له ‏‎ ‎‏نقداً أو عروضاً ‏‎[11]‎‏،ولکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیة،فلو حسب العروض ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّابقبض المستحقّ أو الحاکم؛سواء ‏‎ ‎‏کان فی ذمّته أو فی العین الموجودة،وفی تشخیصه بالعزل إشکال.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه ‏‎[13]‎‏خمساً، ‏‎ ‎‏وکذا فی حصّة الإمام علیه السلام إذا أذن المجتهد.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عروضاً ‏‎[14]‎‏لا یعتبر فیه ‏‎ ‎‏رضا المستحقّ،أو المجتهد بالنسبة إلی حصّة الإمام علیه السلام؛و إن کانت العین التی ‏‎ ‎‏فیها الخمس موجودة،لکن الأولی اعتبار رضاه خصوصاً فی حصّة الإمام علیه السلام.‏

‏‏         (مسألة 18): لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس ویردّه علی ‏‎ ‎‏المالک إلّافی بعض الأحوال،کما إذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی ‏‎ ‎‏أدائه؛بأن صار معسراً وأراد تفریغ الذمّة،فحینئذٍ لا مانع منه إذا رضی ‏‎ ‎‏المستحقّ بذلک.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه ‏‎ ‎‏-کالکافر ونحوه-لم یجب علیه إخراجه،فإنّهم علیهم السلام أباحوا لشیعتهم ذلک؛ ‏‎ ‎‏سواء کان من ربح تجارة أو غیرها،وسواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر ‏‎ ‎‏أو غیرها. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -أو ما فی حکمه.
• -بل یعتبر أن لا یکون فی معصیة.
• -الأحوط عدم الدفع إلی المتهتّک المتجاهر.
• -إذا لم یکن مصرف آخر أهمّ بنظره.
• -لا یترک هذا الاحتیاط.
• -فیه تأمّل.
• -مرّ الاحتیاط فی مثله.
• -من غیر ما یتعلّق به الخمس.
• -بل وجب مع عدم المجتهد فی البلد.
• -مع الضمان.
• -مرّ الاحتیاط فیه.
• -بالنسبة إلی الزیادة.
• -مع إذن الحاکم علی الأحوط،وأحوط منه القبض و الإقباض أیضاً.
• -الأحوط رضا المجتهد وإذنه فی سهم السادة أیضاً.