فصل:فی المواقیت

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی المواقیت‏

‏‏و هی المواضع المعیّنة للإحرام،اُطلقت علیها مجازاً أو حقیقة متشرّعیة، ‏‎ ‎‏والمذکور منها فی جملة من الأخبار خمسة،وفی بعضها ستّة،ولکن المستفاد ‏‎ ‎‏من مجموع الأخبار أنّ المواضع التی یجوز الإحرام منها عشرة:‏

‏‏         أحدها :ذوالحلیفة،و هی میقات أهل المدینة ومن یمرّ علی طریقهم،وهل ‏‎ ‎‏هو مکان فیه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟قولان،وفی جملة من ‏‎ ‎‏الأخبار أنّه هو الشجرة،وفی بعضها أنّه مسجد الشجرة،وعلی أیّ حال ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): الأقوی عدم جواز التأخیر إلی الجحفة و هی میقات أهل الشام ‏‎ ‎‏اختیاراً،نعم یجوز مع الضرورة؛لمرض أو ضعف أو غیرهما من الموانع،لکن ‏‎ ‎‏خصّها بعضهم بخصوص المرض و الضعف لوجودهما فی الأخبار،فلا یلحق ‏‎ ‎‏بهما غیرهما من الضرورات،والظاهر إرادة المثال،فالأقوی جوازه مع مطلق ‏‎ ‎‏الضرورة.‏

‏‏         (مسألة 2): یجوز لأهل المدینة ومن أتاها،العدول إلی میقات آخر کالجحفة ‏‎ ‎‏أو العقیق،فعدم جواز التأخیر إلی الجحفة إنّما هو إذا مشی من طریق ذی ‏‎ ‎‏الحلیفة،بل الظاهر أنّه لو أتی إلی ذی الحلیفة ثمّ أراد الرجوع منه و المشی من ‏‎ ‎‏طریق آخر جاز،بل یجوز ‏‎[2]‎‏أن یعدل عنه من غیر رجوع،فإنّ الذی لا یجوز ‏‎ ‎‏هو التجاوز عن المیقات محلاًّ،و إذا عدل إلی طریق آخر لا یکون مجاوزاً و إن ‏‎ ‎‏کان ذلک و هو فی ذی الحلیفة،وما فی خبر إبراهیم بن عبدالحمید من المنع عن ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار،ویدلّ علیه-مضافاً ‏‎ ‎‏إلی ما مرّ-مرسلة یونس ‏‎[3]‎‏فی کیفیة إحرامها«ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ ‏‎ ‎‏بغیر صلاة»،و أمّا علی القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمکان صبرها إلی ‏‎ ‎‏أن تطهر تدخل المسجد وتحرم فی حال الاجتیاز إن أمکن،و إن لم یمکن لزحام ‏‎ ‎‏أو غیره أحرمت خارج المسجد،وجدّدت فی الجحفة أو محاذاتها.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا کان جنباً ولم یکن عنده ماء جاز له أن یحرم خارج المسجد، ‏‎ ‎‏والأحوط أن یتیمّم للدخول و الإحرام،ویتعیّن ‏‎[4]‎‏ذلک علی القول بتعیین ‏‎ ‎‏المسجد،وکذا الحائض إذا لم یکن لها ماء بعد نقائها.‏

‏‏         الثانی :العقیق،و هو میقات أهل نجد و العراق ومن یمرّ علیه من غیرهم. ‏

‏‏وأوّله المسلخ،وأوسطه غمرة،وآخره ذات عرق.والمشهور:جواز الإحرام من ‏‎ ‎‏جمیع مواضعه اختیاراً،و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة، ‏‎ ‎‏والأحوط عدم التأخیر إلی ذات عرق إلّالمرض أو تقیّة،فإنّه میقات العامّة، ‏‎ ‎‏لکنّ الأقوی ما هو المشهور،ویجوز ‏‎[5]‎‏فی حال التقیّة الإحرام من أوّله قبل ذات ‏‎ ‎‏عرق سرّاً من غیر نزع ما علیه من الثیاب إلی ذات عرق،ثمّ إظهاره ولبس ثوبی ‏‎ ‎‏الإحرام هناک،بل هو الأحوط و إن أمکن تجرّده ولبس الثوبین سرّاً ثمّ نزعهما ‏‎ ‎‏ولبس ثیابه إلی ذات عرق،ثمّ التجرّد ولبس الثوبین فهو أولی. ‏

‏
‏‎

‏‏الرابع :یلملم،و هو لأهل الیمن.‏

‏‏الخامس :قرن المنازل،و هو لأهل الطائف.‏

‏‏السادس :مکّة،و هی لحجّ التمتّع.‏

‏‏         السابع :دویرة الأهل-أی‌المنزل-و هی لمن کان منزله دون المیقات إلی ‏‎ ‎‏مکّة،بل لأهل مکّة أیضاً علی المشهور الأقوی و إن استشکل فیه بعضهم،فإنّهم ‏‎ ‎‏یحرمون لحجّ القران و الإفراد من مکّة،بل وکذا المجاور الذی انتقل فرضه إلی ‏‎ ‎‏فرض أهل مکّة،و إن کان الأحوط إحرامه من الجعرانة؛و هی أحد مواضع أدنی ‏‎ ‎‏الحلّ،للصحیحین الواردین فیه،المقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین من انتقل ‏‎ ‎‏فرضه أو لم ینتقل،و إن کان القدر المتیقّن الثانی،فلا یشمل ما نحن فیه،لکن ‏‎ ‎‏الأحوط ما ذکرنا عملاً بإطلاقهما،والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذکورین ‏‎ ‎‏من باب الرخصة،وإلّا فیجوز لهم الإحرام من أحد المواقیت،بل لعلّه أفضل؛ ‏‎ ‎‏لبعد المسافة وطول زمان الإحرام.‏

‏‏         الثامن :فخّ،و هو میقات الصبیان فی غیر حجّ التمتّع عند جماعة؛بمعنی ‏‎ ‎‏جواز تأخیر إحرامهم إلی هذا المکان،لا أنّه یتعیّن ذلک،ولکن الأحوط ما عن ‏‎ ‎‏آخرین من وجوب کون إحرامهم من المیقات،لکن لا یجرّدون إلّافی فخّ،ثمّ ‏‎ ‎‏إنّ جواز التأخیر علی القول الأوّل إنّما هو إذا مرّوا علی طریق المدینة،و أمّا إذا ‏‎ ‎‏سلکوا طریقاً لا یصل إلی فخّ فاللازم إحرامهم من میقات البالغین.‏

‏‏         التاسع :محاذاة أحد المواقیت الخمسة،و هی میقات من لم یمرّ علی أحدها، ‏‎ ‎‏والدلیل علیه صحیحتا ابن سنان،ولا یضرّ اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة ‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا یتصوّر طریق لا یمرّ علی میقات،ولا یکون محاذیاً ‏‎ ‎‏لواحد منها؛إذ المواقیت محیطة بالحرم من الجوانب،فلا بدّ من محاذاة واحد ‏‎ ‎‏منها،ولو فرض إمکان ذلک فاللازم الإحرام من أدنی الحلّ.وعن بعضهم أنّه ‏‎ ‎‏یحرم من موضع یکون بینه وبین مکّة بقدر ما بینها وبین أقرب المواقیت إلیها ‏‎ ‎‏و هو مرحلتان؛لأنّه لا یجوز لأحد قطعه إلّامحرماً،وفیه:أنّه لا دلیل علیه، ‏‎ ‎‏لکن الأحوط ‏‎[10]‎‏الإحرام منه وتجدیده فی أدنی الحلّ.‏

‏‏         العاشر :أدنی الحلّ،و هو میقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد،بل ‏‎ ‎‏لکلّ عمرة مفردة،والأفضل أن یکون من الحدیبیة أو الجعرانة أو التنعیم فإنّها ‏‎ ‎‏منصوصة،و هی من حدود الحرم علی اختلاف بینها فی القرب و البعد،فإنّ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): کلّ من حجّ أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک ‏‎ ‎‏الطریق،و إن کان مهلّ أرضه غیره،کما أشرنا إلیه سابقاً،فلا یتعیّن أن یحرم من ‏‎ ‎‏مهلّ أرضه؛بالإجماع و النصوص،منها صحیحة صفوان:«أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم ‏‎ ‎‏وقّت المواقیت لأهلها ومن أتی علیها من غیر أهلها».‏

‏‏         (مسألة 6): قد علم ممّا مرّ أنّ میقات حجّ التمتّع مکّة؛واجباً کان أو ‏‎ ‎‏مستحبّاً،من الآفاقی أو من أهل مکّة،ومیقات عمرته أحد المواقیت ‏‎[11]‎‏الخمسة ‏‎ ‎‏أو محاذاتها کذلک أیضاً،ومیقات حجّ القران و الإفراد أحد تلک المواقیت مطلقاً ‏‎ ‎‏أیضاً،إلّاإذا ‏‎[12]‎‏کان منزله دون المیقات أو مکّة،فمیقاته منزله،ویجوز من أحد ‏‎ ‎‏تلک المواقیت أیضاً،بل هو الأفضل،ومیقات عمرتهما أدنی الحلّ إذا کان فی ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -لا یترک بل لا یخلو من وجه،وما فی المتن لا یخلو من مناقشة بل مناقشات.
• -فیه إشکال.
• -روایة یونس موثّقة لیس فیها إرسال،ولعلّ المراد من المسجد فیها مسجد الحرام.
• -إذا استلزم اللبث،وإلّا فلا یتعیّن.
• -والأحوط ترک ذلک وتأخیر الإحرام إلی ذات عرق،بل عدم جواز ما ذکره وجعله‌أولی لا یخلو من قوّة.
• -فی العبارة اشتباه،ولو کان مکان«باب»«مسافة»یکون المراد أنّ الضابط من المحاذاةهو الوصول إلی موضع تکون مسافته إلی مکّة کمسافة المیقات إلیها،ولازمه أن یکون کلّ من المیقات وذلک الموضع علی محیط دائرة تکون مکّة مرکزها و هو لا ینطبق علی ضابطه الآخر ولا یکون صحیحاً عرفاً ولا عقلاً.والضابط الآخر صحیح،فإنّ لازم کون الخطّ من موقفه إلی المیقات فی ذلک الطریق أقصر الخطوط أن یکون المیقات علی یمین المارّ أو شماله فی ذلک الطریق؛بحیث لو جاز عنه مال إلی ورائه.
• -فیه إشکال بل منع،لو قلنا بحرمة الإحرام قبل الوصول إلی المحاذاة مع جریان الأصل‌الموضوعی أو الحکمی فیه،فاللازم لمثل هذا الشخص التخلّص بالنذر.
• -أو العلم به.
• -إذا کان إحرامه قبل الحرم،أو لم یمکن له الرجوع إلی خارج الحرم،وإلّا فیرجع إلی‌خارج الحرم فیحرم منه.
• -بل الأحوط التخلّص بالنذر.
• -بالتفصیل المتقدّم.
• -وکذا الحال فی المتمتّع.
• -أو منزله إذا کان أقرب.