تتمّة
قد علم من تضاعیف المسائل المتقدّمة الاتّفاقیة أو الخلافیة أنّ ما ذکروه فی أوّل الفصل؛من تعریف الضمان،وأ نّه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلی اخری،وأ نّه لا یصحّ فی غیر الدین ولا فی غیر الثابت حین الضمان،لا وجه له ،وأ نّه أعمّ من ذلک حسب ما فصّل.
(مسألة 1): لو اختلف المضمون له و المضمون عنه فی أصل الضمان فادّعی أنّه ضمنه ضامن وأنکره المضمون له،فالقول قوله،وکذا لو ادّعی أ نّه ضمن تمام دیونه وأنکره المضمون له؛لأصالة بقاء ما کان علیه،ولو اختلفا فی إعسار الضامن حین العقد ویساره،فادّعی المضمون له إعساره، فالقول قول المضمون عنه،وکذا لو اختلفا فی اشتراط الخیار للمضمون له
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 587
وعدمه،فإنّ القول قول المضمون عنه،وکذا لو اختلفا فی صحّة الضمان وعدمها.
(مسألة 2): لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان،أو فی ثبوت الدین وعدمه،أو فی مقداره،أو فی مقدار ما ضمن،أو فی اشتراط تعجیله،أو تنقیص أجله إذا کان مؤجّلاً،أو فی اشتراط شیء علیه زائداً علی أصل الدین، فالقول قول الضامن،ولو اختلفا فی اشتراط تأجیله مع کونه حالاًّ،أو زیادة أجله مع کونه مؤجّلاً أو وفائه،أو إبراء المضمون له عن جمیعه أو بعضه،أو تقییده بکونه من مال معیّن و المفروض تلفه،أو اشتراط خیار الفسخ للضامن، أو اشتراط شیء علی المضمون له،أو اشتراط کون الضمان بما یسوی أقلّ من الدین،قدّم قول المضمون له.
(مسألة 3): لو اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن وعدمه،أو فی وفاء الضامن حتّی یجوز له الرجوع وعدمه،أو فی مقدار الدین الذی ضمن،وأنکر المضمون عنه الزیادة،أو فی اشتراط شیء علی المضمون عنه ، أو اشتراط الخیار للضامن،قدّم قول المضمون عنه،ولو اختلفا فی أصل الضمان،أو فی مقدار الدین الذی ضمنه،وأنکر الضامن الزیادة،فالقول قول الضامن.
(مسألة 4): إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحقّ منه بالبیّنة لیس له الرجوع علی المضمون عنه المنکر للإذن أو الدین؛لاعترافه بکونه أخذ منه ظلماً،نعم لو کان مدّعیاً مع ذلک للإذن فی الأداء بلا ضمان ولم یکن منکراً
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 588
لأصل الدین،وفرض کون المضمون عنه أیضاً معترفاً بالدین و الإذن فی الضمان،جاز له الرجوع علیه،إذ لا منافاة بین إنکار الضمان وادّعاء الإذن فی الأداء،فاستحقاقه الرجوع معلوم،غایة الأمر أنّه یقول:إنّ ذلک للإذن فی الأداء،والمضمون عنه یقول:إنّه للإذن فی الضمان،فهو کما لو ادّعی علی شخص:أنّه یطلب منه عشر قرانات قرضاً،والمدّعی ینکر القرض ویقول:إنّه یطلبه من باب ثمن المبیع،فأصل الطلب معلوم ولو لم یعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فیه وثبت علیه ذلک بالبیّنة،فکذلک یجوز له الرجوع علیه مقاصّة عمّا أخذ منه،وهل یجوز للشاهدین علی الإذن فی الضمان حینئذٍ أن یشهدا بالإذن من غیر بیان کونه الإذن فی الضمان أو کونه الإذن فی الأداء؟ الظاهر ذلک و إن کان لا یخلو عن إشکال،وکذا فی نظائره،کما إذا ادّعی شخص علی آخر:أنّه یطلب قرضاً،وبیّنته تشهد بأ نّه یطلبه من باب ثمن المبیع لا القرض،فیجوز لهما أن یشهدا بأصل الطلب من غیر بیان أنّه للقرض أو لثمن المبیع علی إشکال.
(مسألة 5): إذا ادّعی الضامن الوفاء،وأنکر المضمون له وحلف،لیس له الرجوع علی المضمون عنه؛إذا لم یصدّقه فی ذلک،و إن صدّقه جاز له الرجوع إذا کان بإذنه وتقبل شهادته له بالأداء؛إذا لم یکن هناک مانع من تهمة أو غیرها؛ ممّا یمنع من قبول الشهادة.
(مسألة 6): لو أذن المدیون لغیره فی وفاء دینه بلا ضمان فوفی،جاز له
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 589
الرجوع علیه،ولو ادّعی الوفاء وأنکر الإذن قبل قول المأذون؛لأنّه أمین من قبله،ولو قیّد الأداء بالإشهاد وادّعی الإشهاد وغیبة الشاهدین قبل قوله أیضاً، ولو علم عدم إشهاده لیس له الرجوع،نعم لو علم أنّه وفّاه ولکن لم یشهد، یحتمل جواز الرجوع علیه،لأنّ الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحقّقه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 590