تتمّة

‏‏ ‏

‏‏تتمّة‏

‏‏قد علم من تضاعیف المسائل المتقدّمة الاتّفاقیة أو الخلافیة أنّ ما ذکروه فی ‏‎ ‎‏أوّل الفصل؛من تعریف الضمان،وأ نّه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلی اخری،وأ نّه ‏‎ ‎‏لا یصحّ فی غیر الدین ولا فی غیر الثابت حین الضمان،لا وجه له ‏‎[1]‎‏،وأ نّه أعمّ ‏‎ ‎‏من ذلک حسب ما فصّل.‏

‏‏         (مسألة 1): لو اختلف المضمون له و المضمون عنه فی أصل الضمان ‏‎ ‎‏فادّعی أنّه ضمنه ضامن وأنکره المضمون له،فالقول قوله،وکذا لو ادّعی ‏‎ ‎‏أ نّه ضمن تمام دیونه وأنکره المضمون له؛لأصالة بقاء ما کان علیه،ولو ‏‎ ‎‏اختلفا فی إعسار الضامن حین العقد ویساره،فادّعی المضمون له إعساره، ‏‎ ‎‏فالقول قول ‏‎[2]‎‏المضمون عنه،وکذا لو اختلفا فی اشتراط الخیار للمضمون له ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان،أو فی ثبوت ‏‎ ‎‏الدین وعدمه،أو فی مقداره،أو فی مقدار ما ضمن،أو فی اشتراط تعجیله،أو ‏‎ ‎‏تنقیص أجله إذا کان مؤجّلاً،أو فی اشتراط شیء علیه زائداً علی أصل الدین، ‏‎ ‎‏فالقول قول الضامن،ولو اختلفا فی اشتراط تأجیله مع کونه حالاًّ،أو زیادة ‏‎ ‎‏أجله مع کونه مؤجّلاً أو وفائه،أو إبراء المضمون له عن جمیعه أو بعضه،أو ‏‎ ‎‏تقییده بکونه من مال معیّن و المفروض تلفه،أو اشتراط خیار الفسخ للضامن، ‏‎ ‎‏أو اشتراط شیء علی المضمون له،أو اشتراط کون الضمان بما یسوی أقلّ من ‏‎ ‎‏الدین،قدّم قول المضمون له.‏

‏‏         (مسألة 3): لو اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن وعدمه،أو فی ‏‎ ‎‏وفاء الضامن حتّی یجوز له الرجوع وعدمه،أو فی مقدار الدین الذی ‏‎ ‎‏ضمن،وأنکر المضمون عنه الزیادة،أو فی اشتراط شیء علی المضمون عنه ‏‎[3]‎‏، ‏‎ ‎‏أو اشتراط الخیار للضامن،قدّم قول المضمون عنه،ولو اختلفا فی أصل ‏‎ ‎‏الضمان،أو فی مقدار الدین الذی ضمنه،وأنکر الضامن الزیادة،فالقول قول ‏‎ ‎‏الضامن.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحقّ منه بالبیّنة لیس له ‏‎ ‎‏الرجوع علی المضمون عنه المنکر للإذن أو الدین؛لاعترافه بکونه أخذ منه ‏‎ ‎‏ظلماً،نعم لو کان مدّعیاً مع ذلک للإذن فی الأداء بلا ضمان ولم یکن منکراً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 5): إذا ادّعی الضامن الوفاء،وأنکر المضمون له وحلف،لیس له ‏‎ ‎‏الرجوع علی المضمون عنه؛إذا لم یصدّقه فی ذلک،و إن صدّقه جاز له الرجوع ‏‎ ‎‏إذا کان بإذنه وتقبل شهادته له بالأداء؛إذا لم یکن هناک مانع من تهمة أو غیرها؛ ‏‎ ‎‏ممّا یمنع من قبول الشهادة.‏

‏‏         (مسألة 6): لو أذن المدیون لغیره فی وفاء دینه بلا ضمان فوفی،جاز له ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بناءً علی مبناه،و قد مرّ الکلام فی المسائل المذکورة.
• -مع سبق یساره،وقول المضمون له مع سبق إعساره،ومع الجهل بالحالة السابقةفمحلّ إشکال.
• -أی‌فی عقد آخر.
• -لا معنی للشهادة بالإذن المطلق بلا ذکر المتعلّق،ولا تأثیر للبیّنة فیه،و هذا بخلاف‌الفرض الآتی؛فإنّ الشهادة علی الدین مؤثّرة ولو بلا ذکر السبب.