السابع:ما یفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عیاله من أرباح التجارات ومن سائر التکسّبات؛ من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّی الخیاطة و الکتابة والنجارة و الصید وحیازة المباحات واُجرة العبادات الاستئجاریة من الحجّ والصوم و الصلاة و الزیارات وتعلیم الأطفال وغیر ذلک من الأعمال التی لها اجرة،بل الأحوط ثبوته فی مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاکتساب،کالهبة والهدیّة و الجائزة و المال الموصی به ونحوها،بل لا یخلو عن قوّة،نعم لا خمس فی المیراث إلّافی الذی ملکه من حیث لا یحتسب،فلا یترک الاحتیاط فیه، کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالماً به فمات وکان هو الوارث له،وکذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاصّ،بل وکذا فی النذور،والأحوط استحباباً ثبوته فی عوض الخلع و المهر ومطلق المیراث-حتّی المحتسب منه- ونحو ذلک.
(مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب إخراجه؛سواء کانت العین التی تعلّق بها الخمس موجودة فیها،أو کان الموجود عوضها،بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 201
(مسألة 51): لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤونة السنة،نعم لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب کسائر النماءات.
(مسألة 52): إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یؤدّ خمسه کان البیع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیاً،فإن أمضاه الحاکم یرجع علیه بالثمن، ویرجع هو علی البائع إذا أدّاه،و إن لم یمضِ فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع،وکذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات،و إن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله.
(مسألة 53): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لکنّه أدّاه،فنمت وزادت زیادة متّصلة أو منفصلة،وجب الخمس فی ذلک النماء،و أمّا لو ارتفعت قیمتها السوقیة من غیر زیادة عینیة،لم یجب خمس تلک الزیادة؛لعدم صدق التکسّب ولا صدق حصول الفائدة،نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة من الثمن،هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة ورأس مالها،کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلک من منافعها،و أمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها،فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها وأخذ قیمتها.
(مسألة 54): إذا اشتری عیناً للتکسّب بها،فزادت قیمتها السوقیة ولم یبعها
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 202
غفلة أو طلباً للزیادة ثمّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم یضمن خمس تلک الزیادة؛لعدم تحقّقها فی الخارج،نعم لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه
(مسألة 55): إذا عمّر بستاناً وغرس فیه أشجاراً ونخیلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم یجب الخمس فی نموّ تلک الأشجار و النخیل،و أمّا إن کان من قصده الاکتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیادة قیمته وفی نموّ أشجاره ونخیله.
(مسألة 56): إذا کان له أنواع من الاکتساب والاستفادة،کأن یکون له رأس مال یتّجر به،وخان یؤجره،وأرض یزرعها،وعمل ید مثل الکتابة أو الخیاطة أو النجارة أو نحو ذلک یلاحظ فی آخر السنة ما استفاده من المجموع من حیث المجموع،فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.
(مسألة 57): یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشتری شیئاً فیه ربح وکان للبائع الخیار،لا یجب خمسه إلّابعد لزوم البیع ومضیّ زمن خیار البائع.
(مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس،إلّاإذا کان من شأنه أن یقیله،کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا ردّ مثل الثمن.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 203
(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه،فإذا لم یکن له مال من أوّل الأمر فاکتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن یجعله رأس المال للتجارة ویتّجر به،یجب إخراج خمسه علی الأحوط ثمّ الاتّجار به.
(مسألة 60): مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسّب ،و أمّا من لم یکن مکتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حین حصول الفائدة.
(مسألة 61): المراد بالمؤونة مضافاً إلی ما یصرف فی تحصیل الربح ما یحتاج إلیه لنفسه وعیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی العادة؛من المأکل و الملبس و المسکن،وما یحتاج إلیه لصدقاته وزیاراته وهدایاه وجوائزه وأضیافه،والحقوق اللازمة له بنذر أو کفّارة أو أداء دین أو أرش جنایة أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً،وکذا ما یحتاج إلیه من دابّة أو جاریة أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو کتب،بل وما یحتاج إلیه لتزویج أولاده أو ختانهم،ونحو ذلک مثل ما یحتاج إلیه فی المرض وفی موت أولاده أو عیاله إلی غیر ذلک ممّا یحتاج إلیه فی معاشه،ولو زاد علی ما یلیق بحاله ممّا یعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة إلیه لا یحسب منها.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 204
(مسألة 62): فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من المؤونة إشکال ،فالأحوط-کما مرّ-إخراج خمسه أوّلاً،وکذا فی الآلات المحتاج إلیها فی کسبه مثل آلات النجارة للنجّار،وآلات النساجة للنسّاج،وآلات الزراعة للزرّاع وهکذا،فالأحوط إخراج خمسها أیضاً أوّلاً.
(مسألة 63): لا فرق فی المؤونة بین ما یصرف عینه فتتلف،مثل المأکول والمشروب ونحوهما،وبین ما ینتفع به مع بقاء عینه،مثل الظروف و الفروش ونحوها،فإذا احتاج إلیها فی سنة الربح یجوز شراؤها من ربحها و إن بقیت للسنین الآتیة أیضاً.
(مسألة 64): یجوز إخراج المؤونة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه؛بأن لم یتعلّق به أو تعلّق وأخرجه،فلا یجب إخراجها من ذلک بتمامها ولا التوزیع و إن کان الأحوط التوزیع،وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه،ولو کان عنده عبد أو جاریة أو دار أو نحو ذلک ممّا لو لم یکن عنده کان من المؤونة لا یجوز احتساب قیمتها من المؤونة،وأخذ مقدارها،بل یکون حاله حال من لم یحتج إلیها أصلاً.
(مسألة 65): المناط فی المؤونة ما یصرف فعلاً لا مقدارها،فلو قتّر علی نفسه لم یحسب له،کما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا یستثنی له مقدارها علی الأحوط،بل لا یخلو عن قوّة.
(مسألة 66): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته،أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 205
(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة من مثل الحنطة و الشعیر والفحم ونحوها ممّا یصرف عینه فیها یجب إخراج خمسه عند تمام الحول،و أمّا ما کان مبناه علی بقاء عینه والانتفاع به مثل الفرش و الأوانی و الألبسة و العبد والفرس و الکتب ونحوها،فالأقوی عدم الخمس فیها،نعم لو فرض الاستغناء عنها،فالأحوط إخراج الخمس منها،وکذا فی حلی النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.
(مسألة 68): إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة فی باقیه،فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاة.
(مسألة 69): إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة وحصل فی السنة اللاحقة، لا یخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة.
(مسألة 70): مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة،فإذا استطاع فی أثناء حول حصول الربح وتمکّن من المسیر-بأن صادف سیر الرفقة فی ذلک العام- احتسب مخارجه من ربحه،و أمّا إذا لم یتمکّن حتّی انقضی العام وجب علیه خمس ذلک الربح،فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة الآتیة وجب وإلّا فلا،ولو تمکّن وعصی حتّی انقضی الحول فکذلک علی الأحوط ،ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة،و أمّا المقدار المتمّم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه إذا تمکّن من المسیر،و إذا لم یتمکّن فکما سبق یجب إخراج خمسه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 206
(مسألة 71): أداء الدین من المؤونة؛إذا کان فی عام حصول الربح،أو کان سابقاً ولکن لم یتمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح،و إذا لم یؤدّ دینه حتّی انقضی العام فالأحوط إخراج الخمس أوّلاً،وأداء الدین ممّا بقی،وکذا الکلام فی النذور و الکفّارات.
(مسألة 72): متی حصل الربح وکان زائداً علی مؤونة السنة تعلّق به الخمس؛و إن جاز له التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة،فلیس تمام الحول شرطاً فی وجوبه،و إنّما هو إرفاق بالمالک؛لاحتمال تجدّد مؤونة اخری زائداً علی ما ظنّه،فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس،وکذا لو وهبه أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.
(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح و إن کان فی عامه؛إذ لیس محسوباً من المؤونة.
(مسألة 74): لو کان له رأس مال وفرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخری،بل وکذا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 207
الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخری لکن الجبر لا یخلو عن قوّة، خصوصاً فی الخسارة،نعم لو کان له تجارة وزراعة-مثلاً-فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها فعدم الجبر لا یخلو عن قوّة،خصوصاً فی صورة التلف، وکذا العکس،و أمّا التجارة الواحدة،فلو تلف بعض رأس المال فیها وربح الباقی فالأقوی الجبر،وکذا فی الخسران و الربح فی عام واحد فی وقتین؛سواء تقدّم الربح أو الخسران،فإنّه یجبر الخسران بالربح.
(مسألة 75): الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین،ویتخیّر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر؛نقداً أو جنساً ،ولا یجوز له التصرّف فی العین قبل أداء الخمس و إن ضمنه فی ذمّته،ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس کانت المعاملة فضولیة بالنسبة إلی مقدار الخمس،فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض وإلّا رجع بالعین بمقدار الخمس إن کانت موجودة،وبقیمته إن کانت تالفة،ویتخیّر فی أخذ القیمة بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الذی أخذها وأتلفها،هذا إذا کانت
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 208
المعاملة بعین الربح،و أمّا إذا کانت فی الذمّة ودفعها عوضاً فهی صحیحة ولکن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس،ویرجع الحاکم به إن کانت العین موجودة،وبقیمته إن کانت تالفة مخیّراً حینئذٍ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضاً.
(مسألة 76): یجوز له أن یتصرّف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقٍ فی یده مع قصده إخراجه من البقیّة؛إذ شرکة أرباب الخمس مع المالک إنّما هی علی وجه الکلّی فی المعیّن ،کما أنّ الأمر فی الزکاة أیضاً کذلک،و قد مرّ فی بابها.
(مسألة 77): إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرّف فیه بالاتّجار،و إن حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس،بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول،فإنّه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً إلی أصل الخمس،فیخرجهما أوّلاً،ثمّ یخرج خمس بقیّته إن زادت علی مؤونة السنة.
(مسألة 78): لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمّته ثمّ التصرّف فیه کما أشرنا إلیه،نعم یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم،وحینئذٍ فیجوز له التصرّف فیه،ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به،ولو فرض تجدّد مؤن له فی أثناء الحول علی وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 209
(مسألة 79): یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة، ولا یجب التأخیر إلی آخرها،فإنّ التأخیر من باب الإرفاق کما مرّ،وحینئذٍ فلو أخرجه بعد تقدیر المؤونة بما یظنّه فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدّد مؤن لم یکن یظنّها،کشف ذلک عن عدم صحّته خمساً،فله الرجوع به علی المستحقّ مع بقاء عینه،لا مع تلفها فی یده،إلّاإذا کان عالماً بالحال،فإنّ الظاهر ضمانه حینئذٍ.
(مسألة 80): إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز له وطؤها،کما أنّه لو اشتری به ثوباً لا یجوز الصلاة فیه،ولو اشتری به ماءً للغسل أو الوضوء لم یصحّ وهکذا،نعم لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده وکان قاصداً لإخراجه منه جاز وصحّ کما مرّ نظیره
(مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع فی عام الربح وتمکّن من المسیر من مؤونة تلک السنة،وکذا مصارف الحجّ المندوب والزیارات،والظاهر أنّ المدار علی وقت إنشاء السفر،فإن کان إنشاؤه فی عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهاباً وإیاباً،و إن تمّ الحول فی أثناء السفر فلا یجب إخراج خمس ما صرفه فی العام الآخر فی الإیاب،أو مع المقصد وبعض الذهاب.
(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له کفاه إخراج خمسهما
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 210
أوّلاً،ولا یجب علیه خمس آخر من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤونة سنته.
(مسألة 83): المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها،ویتحمّل زوجها مؤونتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المؤونة،إذ هی علی زوجها إلّاأن لا یتحمّل.
(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحرّیة فی الکنز و الغوص والمعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التی یشتریها الذمّی من المسلم، فیتعلّق بها الخمس،ویجب علی الولیّ و السیّد إخراجه،وفی تعلّقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال،والأحوط إخراجه بعد بلوغه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 211