السادس:الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم

‏‏ ‏

‏‏السادس:الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم ‏‏؛سواء کانت أرض مزرع أو ‏‎ ‎‏مسکن ‏‎[1]‎‏أو دکّان أو خان أو غیرها،فیجب فیها الخمس،ومصرفه مصرف غیره ‏‎ ‎‏من الأقسام علی الأصحّ،وفی وجوبه فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء ‏‎ ‎‏من المعاوضات إشکال،فالأحوط اشتراط مقدار الخمس علیه فی عقد ‏‎ ‎‏المعاوضة؛و إن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوّة ‏‎[2]‎‏، ‏‎ ‎‏و إنّما یتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخیل إذا کانت فیه، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوةً وبیعت تبعاً للآثار ‏‎[4]‎‏ثبت ‏‎ ‎‏فیها الحکم؛لأنّها للمسلمین فإذا اشتراها الذمّی وجب علیه الخمس،و إن قلنا ‏‎[5]‎‎ ‎‏بعدم دخول الأرض فی المبیع و إنّ المبیع هو الآثار،ویثبت فی الأرض حقّ ‏‎ ‎‏الاختصاص للمشتری،و أمّا إذا قلنا بدخولها فیه فواضح،کما أنّه کذلک إذا باعها ‏‎ ‎‏منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها،فإنّهم مالکون لرقبتها،ویجوز لهم بیعها.‏

‏‏         (مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی ‏‎ ‎‏علی ملکیة الذمّی بعد شرائه،أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر،کما لو ‏‎ ‎‏باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلی وارثه المسلم،أو ردّها إلی البائع بإقالة ‏‎ ‎‏أو غیرها،فلا یسقط الخمس بذلک،بل الظاهر ثبوته أیضاً لو کان للبائع خیار ‏‎ ‎‏ففسخ بخیاره.‏

‏‏         (مسألة 42): إذا اشتری الذمّی الأرض من المسلم وشرط علیه عدم الخمس ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر،ثمّ ‏‎ ‎‏اشتراها ثانیاً وجب علیه خمسان:خمس الأصل للشراء أوّلاً،وخمس أربعة ‏‎[6]‎‎ ‎‏أخماس للشراء ثانیاً.‏

‏‏         (مسألة 44): إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم یسقط ‏‎[7]‎‎ ‎‏عنه الخمس،نعم لو کانت المعاملة ممّا یتوقّف الملک فیه علی القبض فأسلم بعد ‏‎ ‎‏العقد وقبل القبض سقط عنه؛لعدم تمامیة ملکه فی حال الکفر.‏

‏‏         (مسألة 45): لو تملّک ذمّی من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل ‏‎ ‎‏القبض ففی ثبوت الخمس وجهان،أقواهما ‏‎[8]‎‏الثبوت.‏

‏‏         (مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمّی أن یبیعها بعد ‏‎ ‎‏الشراء من مسلم.‏

‏‏         (مسألة 47): إذا اشتری المسلم من الذمّی أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخیار ففی ‏‎ ‎‏ثبوت الخمس وجه،لکن الأوجه خلافه؛حیث إنّ الفسخ لیس معاوضة.‏

‏‏         (مسألة 48): من بحکم المسلم بحکم المسلم. ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلاًّ،و أمّا إذا تعلّق بالدار و الدکّان-مثلاً-ویکون انتقال‌الأرض تبعاً،فالأقوی عدم التعلّق.
• -فی القوّة تأمّل.
• -مرّ الکلام فیه.
• -مرّ ما هو الأقوی،نعم إذا بیعت بنفسها فی مورد صحّ بیعها یتعلّق بها الخمس.
• -إن قلنا بذلک فلا إشکال فی عدم ثبوته.
• -إذا أجاز ولیّ الخمس بیع الذمّی فالظاهر وجوب خمس الجمیع علیه ثانیاً.
• -مع بقاء العین،و أمّا مع تلفها حکماً کما لو أحاط علیها الماء بحیث سقطت عن الانتفاع،فالظاهر سقوطه.
• -محلّ إشکال.
• -لکن لیس منه ما إذا قوّمت الأرض التی تعلّق بها الخمس وأدّی قیمتها،فإنّ الأقوی‌عدم وجوبه علیه.