الخامس:المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لا یتمیّز

‏‏ ‏

‏‏الخامس:المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لا یتمیّز ‏‏مع الجهل ‏‎ ‎‏بصاحبه وبمقداره،فیحلّ بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس ‏‎ ‎‏علی الأقوی،و أمّا إن علم المقدار ولم یعلم المالک تصدّق به عنه،والأحوط أن ‏‎ ‎‏یکون ‏‎[1]‎‏بإذن المجتهد الجامع للشرائط،ولو انعکس بأن علم المالک وجهل ‏‎ ‎‏المقدار تراضیا بالصلح ونحوه،و إن لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء ‏‎ ‎‏بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان،الأحوط الثانی،والأقوی الأوّل ‏‎[2]‎‏؛إذا ‏‎ ‎‏کان المال فی یده،و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه.‏

‏‏         (مسألة 28): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس وحلّیة المال بعده بین أن ‏‎ ‎‏یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها،کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو ‏‎ ‎‏من غیر جنسه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): إذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه بعینه،لکن علم فی ‏‎ ‎‏عدد محصور،ففی وجوب التخلّص من الجمیع ولو بإرضائهم بأیّ وجه ‏‎ ‎‏کان،أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه،أو استخراج المالک ‏‎ ‎‏بالقرعة ‏‎[3]‎‏،أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویّة وجوه؛أقواها الأخیر،وکذا ‏‎ ‎‏إذا لم یعلم قدر المال وعلم صاحبه فی عدد محصور،فإنّه بعد الأخذ ‏‎ ‎‏بالأقلّ ‏‎[4]‎‏-کما هو الأقوی-أو الأکثر-کما هو الأحوط-یجری فیه الوجوه ‏‎ ‎‏المذکورة.‏

‏‏         (مسألة 31): إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس، ‏‎ ‎‏وحینئذٍ فإن علم جنسه ومقداره ولم یعلم صاحبه أصلاً،أو علم فی عدد غیر ‏‎ ‎‏محصور،تصدّق به عنه بإذن الحاکم،أو یدفعه إلیه،و إن کان فی عدد محصور ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 32): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک کما فی سائر أقسام ‏‎ ‎‏الخمس،فیجوز له الإخراج و التعیین من غیر توقّف علی إذن الحاکم،کما ‏‎ ‎‏یجوز دفعه من مال آخر ‏‎[7]‎‏و إن کان الحقّ فی العین.‏

‏‏         (مسألة 33): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه ‏‎[8]‎‏،کما هو ‏‎ ‎‏کذلک فی التصدّق عن المالک فی مجهول المالک،فعلیه غرامته له حتّی فی ‏‎ ‎‏النصف الذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أنّه للإمام علیه السلام.‏

‏‏         (مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً،فخلطه بالحلال لیحلّله ‏‎ ‎‏بالتخمیس؛خوفاً من احتمال زیادته علی الخمس،فهل یجزیه إخراج الخمس ‏‎ ‎‏أو یبقی علی حکم مجهول المالک؟وجهان،والأقوی الثانی ‏‎[9]‎‏؛لأنّه کمعلوم ‏‎ ‎‏المالک حیث إنّ مالکه الفقراء قبل التخلیط.‏

‏‏         (مسألة 36): لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس،وجب ‏‎ ‎‏علیه بعد التخمیس للتحلیل،خمس آخر ‏‎[10]‎‏للمال الحلال الذی فیه.‏

‏‏         (مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو ‏‎ ‎‏الوقف الخاصّ أو العامّ،فهو کمعلوم المالک علی الأقوی،فلا یجزیه إخراج ‏‎ ‎‏الخمس حینئذٍ.‏

‏‏         (مسألة 38): إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف ‏‎ ‎‏لم یسقط ‏‎[11]‎‏و إن صار الحرام فی ذمّته،فلا یجری علیه حکم ردّ المظالم علی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 39): إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه،کما إذا باعه ‏‎ ‎‏مثلاً،فیجوز لولیّ ‏‎[13]‎‏الخمس الرجوع علیه،کما یجوز له الرجوع علی من انتقل ‏‎ ‎‏إلیه،ویجوز للحاکم أن یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه ‏‎ ‎‏بالمساوی قیمة أو بالزیادة،و أمّا إذا باعه بأقلّ من قیمته فإمضاؤه خلاف ‏‎ ‎‏المصلحة،نعم لو اقتضت المصلحة ذلک فلا بأس.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لا یترک.
• -إذا کان الأمر دائراً بین الأقلّ و الأکثر،و أمّا فی المتباینین الدائر بین کون الأقلّ قیمة له‌أو لصاحبه،فالظاهر جریان القرعة.
• -هذا هو الأقوی.
• -یأتی فیه التفصیل المتقدّم،وبعده یعمل بالقرعة علی الأقوی.
• -بل الأقوی القرعة أیضاً.
• -الاشتغال بالقیمة فی ضمان الإتلاف،و أمّا فی ضمان الید فمحلّ إشکال،بل لا یبعد فیه‌وجوب الاحتیاط،کما فی المثلی أیضاً لا یبعد ذلک،وکذا یجری الاحتیاط إذا کان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود.
• -الأحوط أن یکون الدفع من مال آخر إذا کان عروضاً برضا المستحقّ أو ولیّ الأمر؛و إن کان عدم الاعتبار لا یخلو من وجه.
• -بل الأحوط فیه وفیما یلیه.
• -هو کذلک و إن کان فی تعلیله إشکال،بل هو معلوم المصرف،فلا تشمله أدلّةالتخمیس،ویمکن أن یقال:إنّ أدلّة التخمیس قاصرة عن شمول ما یختلط عمداً للتحلیل بالتخمیس.
• -وله الاکتفاء بإخراج خمس القدر المتیقّن من الحلال إن کان أقلّ من خمس البقیّة بعد تخمیس التحلیل،وبخمس البقیّة إن کان بمقداره أو أکثر علی الأقوی،والأحوط التصالح مع الحاکم.
• -بل الظاهر سقوطه وجریان حکم ردّ المظالم علیه.
• -بل بمقدار المتیقّن من الحرام،فیتصدّق به بإذن الحاکم علی الأحوط.
• -الأقوی کون البیع فضولیاً بالنسبة إلی الخمس،فإن أمضاه الولیّ یصیر العوض بحکم‌المعوّض و المعوّض للمشتری بتمامه،و إن لم یمضه یکون المعوّض علی حاله،فلولیّ الخمس اتّباعه.