الخامس:المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لا یتمیّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره،فیحلّ بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی،و أمّا إن علم المقدار ولم یعلم المالک تصدّق به عنه،والأحوط أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط،ولو انعکس بأن علم المالک وجهل المقدار تراضیا بالصلح ونحوه،و إن لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان،الأحوط الثانی،والأقوی الأوّل ؛إذا کان المال فی یده،و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه.
(مسألة 28): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس وحلّیة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها،کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 194
(مسألة 29): لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیة البقیّة فی صورة الجهل بالمقدار و المالک بین أن یعلم إجمالاً زیادة مقدار الحرام أو نقیصته عن الخمس،وبین صورة عدم العلم ولو إجمالاً،ففی صورة العلم الإجمالی بزیادته عن الخمس أیضاً یکفی إخراج الخمس،فإنّه مطهّر للمال تعبّداً؛و إن کان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاکم الشرعی أیضاً؛بما یرتفع به یقین الشغل وإجراء حکم مجهول المالک علیه،وکذا فی صورة العلم الإجمالی بکونه أنقص من الخمس،وأحوط من ذلک المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة.
(مسألة 30): إذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه بعینه،لکن علم فی عدد محصور،ففی وجوب التخلّص من الجمیع ولو بإرضائهم بأیّ وجه کان،أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه،أو استخراج المالک بالقرعة ،أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویّة وجوه؛أقواها الأخیر،وکذا إذا لم یعلم قدر المال وعلم صاحبه فی عدد محصور،فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ -کما هو الأقوی-أو الأکثر-کما هو الأحوط-یجری فیه الوجوه المذکورة.
(مسألة 31): إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس، وحینئذٍ فإن علم جنسه ومقداره ولم یعلم صاحبه أصلاً،أو علم فی عدد غیر محصور،تصدّق به عنه بإذن الحاکم،أو یدفعه إلیه،و إن کان فی عدد محصور
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 195
ففیه الوجوه المذکورة،والأقوی هنا أیضاً الأخیر ،و إن علم جنسه ولم یعلم مقداره-بأن تردّد بین الأقلّ و الأکثر-أخذ بالأقلّ المتیقّن ودفعه إلی مالکه إن کان معلوماً بعینه،و إن کان معلوماً فی عدد محصور فحکمه کما ذکر،و إن کان معلوماً فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالی أیضاً تصدّق به عن المالک بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه،و إن لم یعلم جنسه وکان قیمیاً فحکمه کصورة العلم بالجنس؛إذ یرجع إلی القیمة ویتردّد فیها بین الأقلّ و الأکثر،و إن کان مثلیاً ففی وجوب الاحتیاط وعدمه وجهان.
(مسألة 32): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک کما فی سائر أقسام الخمس،فیجوز له الإخراج و التعیین من غیر توقّف علی إذن الحاکم،کما یجوز دفعه من مال آخر و إن کان الحقّ فی العین.
(مسألة 33): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه ،کما هو کذلک فی التصدّق عن المالک فی مجهول المالک،فعلیه غرامته له حتّی فی النصف الذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أنّه للإمام علیه السلام.
(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 196
لا یستردّ الزائد علی مقدار الحرام فی الصورة الثانیة،وهل یجب علیه التصدّق بما زاد علی الخمس فی الصورة الاُولی أو لا؟وجهان،أحوطهما الأوّل، وأقواهما الثانی.
(مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً،فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس؛خوفاً من احتمال زیادته علی الخمس،فهل یجزیه إخراج الخمس أو یبقی علی حکم مجهول المالک؟وجهان،والأقوی الثانی ؛لأنّه کمعلوم المالک حیث إنّ مالکه الفقراء قبل التخلیط.
(مسألة 36): لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس،وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل،خمس آخر للمال الحلال الذی فیه.
(مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ،فهو کمعلوم المالک علی الأقوی،فلا یجزیه إخراج الخمس حینئذٍ.
(مسألة 38): إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط و إن صار الحرام فی ذمّته،فلا یجری علیه حکم ردّ المظالم علی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 197
الأقوی،وحینئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه ، و إن لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل وجهان؛الأحوط الأوّل،والأقوی الثانی.
(مسألة 39): إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه،کما إذا باعه مثلاً،فیجوز لولیّ الخمس الرجوع علیه،کما یجوز له الرجوع علی من انتقل إلیه،ویجوز للحاکم أن یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوی قیمة أو بالزیادة،و أمّا إذا باعه بأقلّ من قیمته فإمضاؤه خلاف المصلحة،نعم لو اقتضت المصلحة ذلک فلا بأس.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 198