الرابع:الغوص،

‏‏ ‏

‏‏الرابع:الغوص، ‏‏و هو إخراج الجواهر من البحر؛مثل اللؤلؤ و المرجان ‏‎ ‎‏وغیرهما ‏‎[1]‎‏،معدنیاً کان أو نباتیاً،لا مثل السمک ونحوه من الحیوانات،فیجب ‏‎ ‎‏فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دیناراً فصاعداً،فلا خمس فیما ینقص من ‏‎ ‎‏ذلک،ولا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه،فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب ‏‎ ‎‏الخمس،ولا بین الدفعة و الدفعات فیضمّ بعضها إلی بعض،کما أنّ المدار علی ما ‏‎ ‎‏اخرج مطلقاً و إن اشترک ‏‎[2]‎‏فیه جماعة لا یبلغ نصیب کلّ منهم النصاب،ویعتبر ‏‎ ‎‏بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن کما مرّ فی المعدن،والمخرج بالآلات من دون ‏‎ ‎‏غوص فی حکمه علی الأحوط،و أمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشکال ‏‎ ‎‏فی وجوبه فیه،نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه ‏‎ ‎‏من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهة،بل یدخل فی أرباح المکاسب ‏‎[3]‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): المتناول ‏‎[4]‎‏من الغوّاص لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن ‏‎ ‎‏غائصاً،و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أیضاً،فیجب علیه إذا لم ینو الغوّاص ‏‎ ‎‏الحیازة،وإلّا فهو له ووجب الخمس علیه.‏

‏‏         (مسألة 22): إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً،ففی وجوب ‏‎ ‎‏الخمس علیه وجهان ‏‎[5]‎‏،والأحوط إخراجه.‏

‏‏         (مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حیواناً وکان فی بطنه شیء من الجواهر، ‏‎ ‎‏فإن کان معتاداً وجب فیه الخمس،و إن کان من باب الاتّفاق؛بأن یکون بلع ‏‎ ‎‏شیئاً اتّفاقاً،فالظاهر عدم وجوبه ‏‎[6]‎‏و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 24): الأنهار العظیمة کدجلة و النیل و الفرات حکمها حکم البحر ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص؛إذا فرض تکوّن الجوهر فیها کالبحر.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا غرق شیء فی البحر وأعرض مالکه عنه فأخرجه الغوّاص ‏‎ ‎‏ملکه،ولا یلحقه حکم الغوص علی الأقوی و إن کان من مثل اللؤلؤ و المرجان، ‏‎ ‎‏لکن الأحوط ‏‎[7]‎‏إجراء حکمه علیه.‏

‏‏         (مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت ‏‎ ‎‏الماء؛بحیث لا یخرج منه إلّابالغوص،فلا إشکال فی تعلّق الخمس به،لکنّه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 27): العنبر إذا اخرج بالغوص جری علیه حکمه،و إن اخذ علی ‏‎ ‎‏وجه الماء أو الساحل،ففی لحوق حکمه له وجهان ‏‎[9]‎‏،والأحوط اللحوق، ‏‎ ‎‏وأحوط منه إخراج خمسه و إن لم یبلغ النصاب أیضاً.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -ممّا یتعارف إخراجه بالغوص.
• -حکم الاشتراک هاهنا حکمه فی الکنز.
• -إن اتّخذ ذلک شغلاً،و أمّا لو کان ذلک من باب الاتّفاق،فیدخل فی مطلق الفائدةویأتی حکمه.
• -مفروض المسألة ما إذا لم ینو الغائص حیازته،وإلّا فهو للغائص ویجری علیه حکمه.
• -أوجههما وجوبه.
• -من جهة الغوص،لکن الأحوط إلحاقه بالکنز.
• -لا یترک فی الجواهر کاللؤلؤ و المرجان.
• -فیما یتعارف إخراجه بالغوص،و أمّا فی غیره فالظاهر هو الأوّل،کما لو فرض إخراج حجر الرحی من تحت البحر.
• -الأقوی کونه من أرباح المکاسب إذا أخذه من اتّخذ ذلک حرفة،وإلّا فیدخل فی‌مطلق الفائدة.