[أن لا یکون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدین الذی علیه]
التاسع:أن لا یکون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدین الذی علیه علی ما یظهر من کلماتهم فی بیان الضمان بالمعنی الأعمّ،حیث قالوا:إنّه بمعنی التعهّد بمال أو نفس فالثانی الکفالة،والأوّل إن کان ممّن علیه للمضمون عنه مال فهو الحوالة،و إن لم یکن فضمان بالمعنی الأخصّ لکن لا دلیل علی هذا الشرط،فإذا ضمن للمضمون عنه بمثل ماله علیه یکون ضماناً،فإن کان بإذنه یتهاتران بعد أداء مال الضمان،وإلّا فیبقی الذی للمضمون عنه علیه وتفرغ ذمّته ممّا علیه بضمان الضامن تبرّعاً،ولیس من الحوالة؛لأنّ المضمون عنه علی التقدیرین لم یحل مدیونه علی الضامن حتّی تکون حوالة،ومع الإغماض عن ذلک غایة ما یکون أنّه یکون داخلاً فی کلا العنوانین،فیترتّب علیه ما یختصّ بکلّ منهما مضافاً إلی ما یکون مشترکاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 569