الثالث:الکنز،

‏‏ ‏

‏‏الثالث:الکنز، ‏‏و هو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، ‏‎ ‎‏والمدار الصدق العرفی؛سواء کان من الذهب أو الفضّة المسکوکین أو غیر ‏‎ ‎‏المسکوکین أو غیرهما من الجواهر،وسواء کان فی بلاد الکفّار الحربیّین أو ‏‎ ‎‏غیرهم،أو فی بلاد الإسلام فی الأرض الموات أو الأرض الخربة التی لم یکن ‏‎ ‎‏لها مالک،أو فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع،مع العلم بعدم کونه ‏‎ ‎‏ملکاً للبائعین،وسواء کان علیه أثر الإسلام أم لا،ففی جمیع هذه یکون ‏‎ ‎‏ملکاً لواجده وعلیه الخمس،ولو کان فی أرض مبتاعة مع احتمال کونه لأحد ‏‎ ‎‏البائعین عرّفه المالک قبله،فإن لم یعرفه فالمالک قبله وهکذا،فإن لم یعرفوه ‏‎ ‎‏فهو للواجد وعلیه الخمس،و إن ادّعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بیّنة، ‏‎ ‎‏و إن تنازع الملّاک فیه یجری علیه حکم التداعی ‏‎[1]‎‏ولو ادّعاه المالک السابق ‏‎ ‎‏إرثاً،وکان له شرکاء نفوه،دفعت إلیه حصّته،وملک الواجد الباقی وأعطی ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما ‏‎ ‎‏وتعریف المالک أیضاً،فإن نفیاه کلاهما کان له وعلیه الخمس،و إن ادّعاه ‏‎ ‎‏أحدهما اعطی بلا بیّنة،و إن ادّعاه کلّ منهما ففی تقدیم قول المالک وجه ‏‎[3]‎‏؛لقوّة ‏‎ ‎‏یده،والأوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوّة إحدی الیدین.‏

‏‏         (مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره ‏‎ ‎‏مجهول،ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول المالک علیه وجهان،ولو علم ‏‎ ‎‏أ نّه کان ملکاً لمسلم قدیم،فالظاهر جریان حکم الکنز علیه.‏

‏‏         (مسألة 16): الکنوز المتعدّدة لکلّ واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب ‏‎ ‎‏وعدمه،فلو لم یکن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم یجب فیها الخمس، ‏‎ ‎‏نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدّدة یضمّ بعضه إلی ‏‎ ‎‏بعض،فإنّه یعدّ کنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.‏

‏‏         (مسألة 17): فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، ‏‎ ‎‏فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس،و إن لم یکن کلّ ‏‎ ‎‏واحدة منها بقدره.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا اشتری دابّة ووجد فی جوفها شیئاً،فحاله حال الکنز ‏‎[4]‎

‏
‏‎

‏‏(مسألة 19): إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مؤونة الإخراج.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا اشترک جماعة فی کنز،فالظاهر ‏‎[5]‎‏کفایة بلوغ المجموع ‏‎ ‎‏نصاباً؛و إن لم یکن حصّة کلّ واحد بقدره.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -مع عرضیة الملّاک فی الید،و أمّا مع الطولیة فالسابق مدّعٍ و اللاحق منکر.
• -فی الذهب ومائتا درهم فی الفضّة و البلوغ إلی أحدهما فی غیرهما.
• -وأوجه منه تقدیم یدهما إلّامع سقوطها لأجل القرائن و الأمارات،فمع التساوی‌احتمالاً تقدّم یدهما علی الأقوی.
• -علی الأحوط فیه وفیما بعده.
• -بل الأحوط؛و إن کان عدم الکفایة لا یخلو من وجه.