الثالث:الکنز، و هو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفی؛سواء کان من الذهب أو الفضّة المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر،وسواء کان فی بلاد الکفّار الحربیّین أو غیرهم،أو فی بلاد الإسلام فی الأرض الموات أو الأرض الخربة التی لم یکن لها مالک،أو فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع،مع العلم بعدم کونه ملکاً للبائعین،وسواء کان علیه أثر الإسلام أم لا،ففی جمیع هذه یکون ملکاً لواجده وعلیه الخمس،ولو کان فی أرض مبتاعة مع احتمال کونه لأحد البائعین عرّفه المالک قبله،فإن لم یعرفه فالمالک قبله وهکذا،فإن لم یعرفوه فهو للواجد وعلیه الخمس،و إن ادّعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بیّنة، و إن تنازع الملّاک فیه یجری علیه حکم التداعی ولو ادّعاه المالک السابق إرثاً،وکان له شرکاء نفوه،دفعت إلیه حصّته،وملک الواجد الباقی وأعطی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 190
خمسه،ویشترط فی وجوب الخمس فیه النصاب؛و هو عشرون دیناراً .
(مسألة 14): لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما وتعریف المالک أیضاً،فإن نفیاه کلاهما کان له وعلیه الخمس،و إن ادّعاه أحدهما اعطی بلا بیّنة،و إن ادّعاه کلّ منهما ففی تقدیم قول المالک وجه ؛لقوّة یده،والأوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوّة إحدی الیدین.
(مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول،ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول المالک علیه وجهان،ولو علم أ نّه کان ملکاً لمسلم قدیم،فالظاهر جریان حکم الکنز علیه.
(مسألة 16): الکنوز المتعدّدة لکلّ واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب وعدمه،فلو لم یکن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم یجب فیها الخمس، نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدّدة یضمّ بعضه إلی بعض،فإنّه یعدّ کنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.
(مسألة 17): فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس،و إن لم یکن کلّ واحدة منها بقدره.
(مسألة 18): إذا اشتری دابّة ووجد فی جوفها شیئاً،فحاله حال الکنز
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 191
الذی یجده فی الأرض المشتراة فی تعریف البائع وفی إخراج الخمس إن لم یعرفه،ولا یعتبر فیه بلوغ النصاب،وکذا لو وجد فی جوف السمکة المشتراة مع احتمال کونه لبائعها،وکذا الحکم فی غیر الدابّة و السمکة من سائر الحیوانات.
(مسألة 19): إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مؤونة الإخراج.
(مسألة 20): إذا اشترک جماعة فی کنز،فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصاباً؛و إن لم یکن حصّة کلّ واحد بقدره.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 192