الثانی:المعادن؛
من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصفر و الحدید و الیاقوت
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 186
والزبرجد و الفیروزج و العقیق و الزئبق و الکبریت و النفط و القیر و السنج و الزاج والزرنیخ و الکحل و الملح،بل و الجصّ و النورة وطین الغسل وحجر الرحی والمغرة-و هی الطین الأحمر-علی الأحوط؛و إن کان الأقوی عدم الخمس فیها من حیث المعدنیة،بل هی داخلة فی أرباح المکاسب فیعتبر فیها الزیادة عن مؤونة السنة،والمدار علی صدق کونه معدناً عرفاً،و إذا شکّ فی الصدق لم یلحقه حکمها،فلا یجب خمسه من هذه الحیثیة،بل یدخل فی أرباح المکاسب،ویجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه،ولا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة أو مملوکة،وبین أن یکون تحت الأرض أو علی ظهرها، ولا بین أن یکون المخرج مسلماً أو کافراً ذمّیاً،بل ولو حربیاً،ولا بین أن یکون بالغاً أو صبیّاً،وعاقلاً أو مجنوناً،فیجب علی ولیّهما إخراج الخمس، ویجوز للحاکم الشرعی إجبار الکافر علی دفع الخمس ممّا أخرجه؛و إن کان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عینه.ویشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما أخرجه عشرین دیناراً بعد استثناء مؤونة الإخراج و التصفیة ونحوهما،فلا یجب إذا کان المخرج أقلّ منه؛و إن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دیناراً،بل مطلقاً.ولا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعة،فلو أخرج دفعات وکان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع،و إن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فکذلک علی الأحوط،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 187
و إذا اشترک جماعة فی الإخراج ولم یبلغ حصّة کلّ واحد منهم النصاب ولکن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه.وکذا لا یعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید وبلغ قیمة المجموع نصاباً وجب إخراجه،نعم لو کان هناک معادن متعدّدة اعتبر فی الخارج من کلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع،و إن کان الأحوط کفایة بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سیّما مع تقاربها،بل لا یخلو عن قوّة مع الاتّحاد و التقارب .وکذا لا یعتبر استمرار التکوّن ودوامه،فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدناً.
(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة ،فإن علم بتساوی الأجزاء فی الاشتمال علی الجوهر أو بالزیادة فیما أخرجه خمساً أجزأ،وإلّا فلا؛لاحتمال زیادة الجوهر فیما یبقی عنده.
(مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فی الصحراء،فإن علم أنّه خرج من مثل السیل أو الریح أو نحوهما،أو علم أنّ المخرج له حیوان، أو إنسان لم یخرج خمسه،وجب علیه إخراج خمسه علی الأحوط إذا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 188
بلغ النصاب،بل الأحوط ذلک و إن شکّ فی أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا
(مسألة 8): لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها،و إذا أخرجه غیره لم یملکه،بل یکون المخرج لصاحب الأرض وعلیه الخمس من دون استثناء المؤونة؛لأنّه لم یصرف علیه مؤونة.
(مسألة 9): إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوةً-التی هی للمسلمین-فأخرجه أحد من المسلمین ملکه وعلیه الخمس،و إن أخرجه غیر المسلم ففی تملّکه إشکال،و أمّا إذا کان فی الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الکافر أیضاً یملکه وعلیه الخمس.
(مسألة 10): یجوز استئجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر،و إن قصد الأجیر تملّکه لم یملکه
(مسألة 11): إذا کان المخرج عبداً،کان ما أخرجه لمولاه وعلیه الخمس.
(مسألة 12): إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً یوجب زیادة قیمته،کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر أو جعله حلیاً أو کان مثل الیاقوت
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 189
والعقیق فحکّه فصّاً-مثلاً-اعتبر فی إخراج خمس مادّته فیقوّم حینئذٍ سبیکة أو غیر محکوک-مثلاً-ویخرج خمسه،وکذا لو اتّجر به فربح قبل أن یخرج خمسه ناویاً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر،و أمّا إذا اتّجر به من غیر نیّة الإخراج من غیره،فالظاهر أنّ الربح مشترک بینه وبین أرباب الخمس.
(مسألة 13): إذا شکّ فی بلوغ النصاب وعدمه،فالأحوط الاختبار.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 190