[التنجیز]

‏‏ ‏

‏‏[التنجیز] ‏

‏‏         السابع :التنجیز ‏‎[1]‎‏،فلو علّق الضمان علی شرط-کأن یقول:أنا ضامن لما ‏‎ ‎‏علی فلان إن أذن لی أبی،أو أنا ضامن إن لم یف المدیون إلی زمان کذا،أو إن ‏‎ ‎‏لم یف أصلاً-بطل علی المشهور،لکن لا دلیل علیه بعد صدق الضمان وشمول ‏‎ ‎‏العمومات العامّة،إلّادعوی الإجماع فی کلّ العقود علی أنّ اللازم ترتّب الأثر ‏‎ ‎‏عند إنشاء العقد من غیر تأخیر،أو دعوی منافات التعلیق للإنشاء،وفی الثانی ‏‎ ‎‏ما لا یخفی وفی الأوّل منع تحقّقه فی المقام،وربما یقال:لا یجوز تعلیق ‏‎ ‎‏الضمان ولکن یجوز تعلیق الوفاء علی شرط مع کون الضمان مطلقاً،وفیه:أنّ ‏‎ ‎‏تعلیق الوفاء عین تعلیق الضمان ولا یعقل التفکیک،نعم فی المثال الثانی یمکن ‏‎ ‎‏أن یقال ‏‎[2]‎‏بإمکان تحقّق الضمان منجّزاً مع کون الوفاء معلّقاً علی عدم وفاء ‏‎ ‎‏المضمون له؛لأنّه یصدق أنّه ضمن الدین علی نحو الضمان فی الأعیان ‏‎ ‎‏المضمونة؛إذ حقیقته ‏‎[3]‎‏قضیة تعلیقیة،إلّاأن یقال بالفرق بین الضمان العقدی ‏‎ ‎‏والضمان الیدی.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -علی الأحوط.
• -کیف یمکن مع دعوی امتناع التفکیک،مع أنّ هذا النحو من الضمان غیر ما عندنا من‌کونه ناقلاً.
• -کون حقیقة ضمان الید قضیة تعلیقیة فی محلّ المنع،ولا یسع المقام تفصیله.