کتاب الخمس

الأوّل:الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم

‏‏ ‏

‏‏الأوّل:الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم ‏

‏‏؛ ‏‎ ‎
‏‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 184
‎‏بشرط أن یکون بإذن الإمام علیه السلام؛من غیر فرق بین ما حواه العسکر وما لم ‏‎ ‎‏یحوه،والمنقول وغیره کالأراضی و الأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن التی ‏‎ ‎‏انفقت علی الغنیمة بعد تحصیلها بحفظ وحمل ورعی ونحوها منها،وبعد إخراج ‏‎ ‎‏ما جعله الإمام علیه السلام من الغنیمة علی فعل مصلحة من المصالح،وبعد استثناء ‏‎ ‎‏صفایا الغنیمة کالجاریة الورقة،والمرکب الفاره،والسیف القاطع،والدرع،فإنّها ‏‎ ‎‏للإمام علیه السلام،وکذا قطائع الملوک،فإنّها أیضاً له علیه السلام،و أمّا إذا کان الغزو بغیر إذن ‏‎ ‎‏الإمام علیه السلام فإن کان فی زمان الحضور وإمکان الاستئذان منه،فالغنیمة ‏‎ ‎‏للإمام علیه السلام،و إن کان فی زمن الغیبة،فالأحوط إخراج ‏‎[1]‎‏خمسها من حیث ‏‎ ‎‏الغنیمة،خصوصاً إذا کان للدعاء إلی الإسلام،فما یأخذه السلاطین فی هذه ‏‎ ‎‏الأزمنة من الکفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغیره یجب فیه الخمس علی ‏‎ ‎‏الأحوط،و إن کان قصدهم زیادة الملک لا الدعاء إلی الإسلام،ومن الغنائم ‏‎ ‎‏التی یجب فیها الخمس الفداء الذی ‏‎[2]‎‏یؤخذ من أهل الحرب،بل الجزیة ‏‎ ‎‏المبذولة لتلک السریّة،بخلاف سائر أفراد الجزیة،ومنها أیضاً ما صولحوا ‏‎ ‎‏علیه،وکذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی ‏‎ ‎‏أمکنتهم ولو فی زمن الغیبة،فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک قلیلاً کان أو ‏‎ ‎‏کثیراً؛من غیر ملاحظة خروج مؤونة السنة علی ما یأتی فی أرباح المکاسب ‏‎ ‎‏وسائر الفوائد. ‏

‏‏(مسألة 1): إذا غار المسلمون علی الکفّار فأخذوا أموالهم،فالأحوط بل ‏

‏
‏‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 185
‎‏الأقوی ‏‎[3]‎‏إخراج خمسها من حیث کونها غنیمة ولو فی زمن الغیبة،فلا یلاحظ ‏‎ ‎‏فیها مؤونة السنة،وکذا إذا أخذوا بالسرقة و الغیلة،نعم لو أخذوا منهم بالربا أو ‏‎ ‎‏بالدعوی الباطلة ‏‎[4]‎‏فالأقوی إلحاقه بالفوائد المکتسبة،فیعتبر فیه الزیادة عن ‏‎ ‎‏مؤونة السنة،و إن کان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 2): یجوز أخذ مال النصّاب أینما وجد،لکن الأحوط إخراج خمسه ‏‎ ‎‏مطلقاً،وکذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسکر من مال البغاة إذا کانوا ‏‎ ‎‏من النصّاب ودخلوا فی عنوانهم،وإلّا فیشکل حلّیة مالهم.‏

‏‏         (مسألة 3): یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمّی أو معاهد ‏‎ ‎‏أو نحوهم؛ممّن هو محترم المال،وإلّا فیجب ردّه إلی مالکه،نعم لو کان مغصوباً ‏‎ ‎‏من غیرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه؛و إن لم یکن الحرب ‏‎ ‎‏فعلاً مع المغصوب منهم،وکذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب ‏‎ ‎‏بعنوان الأمانة؛من ودیعة أو إجارة أو عاریة أو نحوها.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین ‏‎ ‎‏دیناراً،فیجب إخراج خمسه-قلیلاً کان أو کثیراً-علی الأصحّ.‏

‏‏         (مسألة 5): السلب من الغنیمة،فیجب ‏‎[5]‎‏إخراج خمسه علی السالب‏

‏‏ ‏

‏‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 186
‎

  • -بل الأقوی ذلک.
  • -إذا کان ذلک وما بعده من شؤون الحرب وتبعاته.
  • -فی القوّة إشکال،وکذا فی السرقة و الغیلة،نعم إذا کان ما ذکر فی الحرب ومن شؤونه‌فالأقوی ما فی المتن.
  • -ما اخذ بها لیست من أرباح المکاسب،بل هی من مطلق الفائدة وسیأتی الکلام فیه.
  • -علی الأحوط،نعم للإمام علیه السلام أن یجعل له بلا خمس.