فصل:فی مصرفها
و هو مصرف زکاة المال،لکن یجوز إعطاؤها للمستضعفین من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنین و إن لم نقل به هناک،والأحوط الاقتصار علی فقراء المؤمنین ومساکینهم،ویجوز صرفها علی أطفال المؤمنین،أو تملیکها لهم بدفعها إلی أولیائهم.
(مسألة 1): لا یشترط عدالة من یدفع إلیه،فیجوز دفعها إلی فسّاق المؤمنین،نعم الأحوط عدم دفعها إلی شارب الخمر و المتجاهر بالمعصیة،بل
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 182
الأحوط العدالة أیضاً،ولا یجوز دفعها إلی من یصرفها فی المعصیة.
(مسألة 2): یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرةً أو توکیلاً،والأفضل بل الأحوط أیضاً دفعها إلی الفقیه الجامع للشرائط،خصوصاً مع طلبه لها.
(مسألة 3): الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع،إلّاإذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلک.
(مسألة 4): یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع،بل إلی حدّ الغنی
(مسألة 5): یستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم،ثمّ الجیران،ثمّ أهل العلم والفضل و المشتغلین،ومع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّیة.
(مسألة 6): إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه،فالحال کما فی زکاة المال.
(مسألة 7): لا یکفی ادّعاء الفقر إلّامع سبقه،أو الظنّ بصدق المدّعی
(مسألة 8): تجب نیّة القربة هنا کما فی زکاة المال،وکذا یجب التعیین ولو إجمالاً مع تعدّد ما علیه،والظاهر عدم وجوب تعیین من یزکّی عنه، فلو کان علیه أصوع لجماعة،یجوز دفعها من غیر تعیین أنّ هذا لفلان و هذا لفلان.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 183