فصل:فی مصرفها

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی مصرفها‏

‏‏و هو مصرف زکاة المال،لکن یجوز إعطاؤها للمستضعفین من أهل الخلاف ‏‎ ‎‏عند عدم وجود المؤمنین و إن لم نقل به هناک،والأحوط الاقتصار علی فقراء ‏‎ ‎‏المؤمنین ومساکینهم،ویجوز صرفها علی أطفال المؤمنین،أو تملیکها لهم ‏‎ ‎‏بدفعها إلی أولیائهم.‏

‏‏         (مسألة 1): لا یشترط عدالة من یدفع إلیه،فیجوز دفعها إلی فسّاق ‏‎ ‎‏المؤمنین،نعم الأحوط ‏‎[1]‎‏عدم دفعها إلی شارب الخمر و المتجاهر بالمعصیة،بل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرةً أو توکیلاً،والأفضل بل ‏‎ ‎‏الأحوط أیضاً دفعها إلی الفقیه الجامع للشرائط،خصوصاً مع طلبه لها.‏

‏‏         (مسألة 3): الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع،إلّاإذا ‏‎[2]‎‏اجتمع جماعة ‏‎ ‎‏لا تسعهم ذلک.‏

‏‏         (مسألة 4): یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع،بل إلی حدّ الغنی ‏‎[3]‎

‏‏         (مسألة 5): یستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم،ثمّ الجیران،ثمّ أهل العلم ‏‎ ‎‏والفضل و المشتغلین،ومع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّیة.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه،فالحال کما ‏‎ ‎‏فی زکاة المال.‏

‏‏         (مسألة 7): لا یکفی ادّعاء الفقر إلّامع سبقه،أو الظنّ ‏‎[4]‎‏بصدق المدّعی‏

‏‏         (مسألة 8): تجب نیّة القربة هنا کما فی زکاة المال،وکذا یجب التعیین ‏‎[5]‎‎ ‎‏ولو إجمالاً مع تعدّد ما علیه،والظاهر عدم وجوب تعیین من یزکّی عنه، ‏‎ ‎‏فلو کان علیه أصوع لجماعة،یجوز دفعها من غیر تعیین أنّ هذا لفلان ‏‎ ‎‏و هذا لفلان. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لا یترک فی شارب الخمر و المتجاهر بکبیرة نظیر هذه الکبیرة.
• -لا یترک مطلقاً.
• -فیه إشکال،والأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزید من مؤونة سنته.
• -الحاصل من ظهور حاله.
• -مرّ الکلام فیه فیما تقدّم.