فصل:فی جنسها و قدرها

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی جنسها و قدرها‏

‏‏والضابط فی الجنس القوت الغالب لغالب الناس ‏‎[1]‎‏،و هو الحنطة و الشعیر ‏‎ ‎‏والتمر و الزبیب و الأرز و الأقط و اللبن و الذرّة وغیرها،والأحوط الاقتصار علی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحاً،فلا یجزی المعیب ‏‎[4]‎‏، ‏‎ ‎‏ویعتبر خلوصه،فلا یکفی الممتزج بغیره من جنس آخر أو تراب أو نحوه،إلّا ‏‎ ‎‏إذا کان الخالص منه بمقدار الصاع ‏‎[5]‎‏أو کان قلیلاً یتسامح به.‏

‏‏         (مسألة 2): الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات من الدراهم و الدنانیر أو ‏‎ ‎‏غیرهما ‏‎[6]‎‏من الأجناس الاُخر،وعلی هذا فیجزی المعیب و الممزوج ونحوهما ‏‎ ‎‏بعنوان القیمة،وکذا کلّ جنس شکّ فی کفایته،فإنّه یجزی بعنوان القیمة.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجزی نصف الصاع-مثلاً-من الحنطة الأعلی،و إن کان ‏‎ ‎‏یسوّی صاعاً من الأدون أو الشعیر مثلاً،إلّاإذا ‏‎[7]‎‏کان بعنوان القیمة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب،والمعتبر قیمة ‏‎ ‎‏بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر،فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده ‏‎ ‎‏وأراد الإخراج منه کان المناط قیمة ذلک البلد لا قیمة بلده الذی هو فیه.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یشترط اتّحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج ‏‎ ‎‏عن عیاله،ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض،فیجوز أن یخرج عن نفسه ‏‎ ‎‏الحنطة وعن عیاله الشعیر أو بالاختلاف بینهم،أو یدفع عن نفسه أو عن بعضهم ‏‎ ‎‏من أحد الأجناس وعن آخر منهم القیمة،أو العکس.‏

‏‏         (مسألة 7): الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس ‏‎ ‎‏حتّی اللبن علی الأصحّ؛و إن ذهب جماعة من العلماء فیه إلی کفایة أربعة ‏‎ ‎‏أرطال.والصاع أربعة أمداد،و هی تسعة أرطال بالعراقی،فهو ستّمائة وأربعة ‏‎ ‎‏عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصیرفی،فیکون بحسب حقّة النجف-التی ‏‎ ‎‏هی تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال-نصف حقّة ونصف وقیة ‏‎ ‎‏وأحد وثلاثون مثقالاً إلّامقدار حمّصتین،وبحسب حقّة الإسلامبول-و هی ‏‎ ‎‏مائتان وثمانون مثقالاً-حقّتان وثلاثة أرباع الوقیة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، ‏‎ ‎‏وبحسب المنّ الشاهی-و هو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً-نصف منّ إلّاخمسة ‏‎ ‎‏وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فی کون الأمثلة المذکورة بجمیعها هی القوت الغالب لغالب الناس منع،کما أنّ فی‌الضابط الذی ذکره إشکالاً،ولا یبعد أن یکون الضابط هو ما یتعارف فی کلّ قوم أو قطر التغذّی به و إن لم یکتفوا به کالبرّ و الشعیر و الأرز فی أقطارنا،والتمر و الأقط و اللبن فی مثل الحجاز،والأرز فی الجیلان وحوالیها؛و إن کان الأقوی کفایة الغلّات الأربع مطلقاً.
• -فی کفایة الدقیق و الخبز إشکال،و إن لا تخلو کفایة الدقیق من وجه،و أمّا الماش‌والعدس وغیرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّی بها فی قطر فالأقوی کفایتها،وفی غیر هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّی به أو الغلّات الأربع.
• -یأتی الإشکال فیه.
• -إلّاإذا کان فی قطر یکون قوت غالبهم کذلک.
• -بشرط أن لا یکون المزج خلاف المتعارف بحیث یحتاج تخلیصه إلی مؤونة أو عمل غیر متعارف،کما إذا ردّ أمناناً من التراب فیها منّ من الحنطة.
• -الأحوط الاقتصار بالأثمان،بل لا یخلو عدم إجزاء غیرها من وجه،فیسقط ما فرّع‌علیه،مع أنّه أیضاً محلّ إشکال.
• -مرّ الکلام فیه،ویظهر منه الحال فی استثناء المسألة الآتیة.