فصل:فیمن تجب عنه

‏‏ ‏

‏‏فصل:فیمن تجب عنه‏

‏‏یجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن کلّ من یعوله حین ‏‎ ‎‏دخول ‏‎[1]‎‏لیلة الفطر؛من غیر فرق بین واجب النفقة علیه وغیره،والصغیر ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملک مملوکاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ‏‎ ‎‏لیلة الفطر أو مقارناً ‏‎[2]‎‏له،وجبت الفطرة عنه إذا کان عیالاً له،وکذا غیر ‏‎ ‎‏المذکورین ممّن یکون عیالاً،و إن کان بعده لم تجب،نعم یستحبّ الإخراج عنه ‏‎ ‎‏إذا کان ذلک بعده وقبل الزوال من یوم الفطر.‏

‏‏         (مسألة 2): کلّ من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه و إن کان غنیّاً، ‏‎ ‎‏وکانت واجبة علیه لو انفرد،وکذا لو کان عیالاً لشخص ثمّ صار وقت الخطاب ‏‎ ‎‏عیالاً لغیره،ولا فرق فی السقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه من وجبت علیه ‏‎ ‎‏أو ترکه عصیاناً أو نسیاناً،لکن الأحوط الإخراج عن نفسه حینئذٍ،نعم لو کان ‏‎ ‎‏المعیل فقیراً و العیال غنیّاً فالأقوی وجوبها ‏‎[3]‎‏علی نفسه؛ولو تکلّف المعیل ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة؛سواء کانت دائمة أو متعة مع العیلولة ‏‎ ‎‏لهما؛من غیر فرق بین وجوب النفقة علیه أو لا لنشوز أو نحوه،وکذا المملوک ‏‎ ‎‏و إن لم تجب نفقته علیه،و أمّا مع عدم العیلولة فالأقوی عدم الوجوب علیه و إن ‏‎ ‎‏کانوا من واجبی النفقة علیه و إن کان الأحوط الإخراج،خصوصاً مع وجوب ‏‎ ‎‏نفقتهم علیه،وحینئذٍ ففطرة الزوجة علی نفسها إذا کانت غنیّة،ولم یعلها الزوج ‏‎ ‎‏ولا غیر الزوج أیضاً،و أمّا إن عالها أو عال المملوک غیر الزوج و المولی فالفطرة ‏‎ ‎‏علیه مع غناه.‏

‏‏         (مسألة 4): لو أنفق الولیّ علی الصغیر أو المجنون من مالهما،سقطت ‏‎ ‎‏الفطرة عنه وعنهما.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکّل،ویتولّی ‏‎ ‎‏الوکیل النیّة،والأحوط نیّة الموکّل أیضاً علی حسب ما مرّ ‏‎[4]‎‏فی زکاة المال، ‏‎ ‎‏ویجوز توکیله فی الإیصال ویکون المتولّی حینئذٍ هو نفسه،ویجوز الإذن فی ‏‎ ‎‏الدفع عنه أیضاً،لا بعنوان الوکالة،وحکمه حکمها،بل یجوز توکیله أو إذنه فی ‏‎ ‎‏الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمة،کما یجوز التبرّع به من ماله ‏‎ ‎‏بإذنه ‏‎[5]‎‏أو لا بإذنه؛و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا وسابقه.‏

‏‏         (مسألة 6): من وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه؛ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی کما فی زکاة المال، ‏‎ ‎‏وتحلّ فطرة الهاشمی علی الصنفین،والمدار علی المعیل لا العیال ‏‎[7]‎‏،فلو کان ‏‎ ‎‏العیال هاشمیاً دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمی،وفی العکس یجوز.‏

‏‏         (مسألة 8): لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضراً عنده وفی منزله أو منزل ‏‎ ‎‏آخر أو غائباً عنه،فلو کان له مملوک فی بلد آخر لکنّه ینفق علی نفسه من مال ‏‎ ‎‏المولی یجب علیه زکاته،وکذا لو کانت له زوجة أو ولد کذلک،کما أنّه إذا سافر ‏‎ ‎‏عن عیاله وترک عندهم ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم،نعم لو کان ‏‎ ‎‏الغائب فی نفقة غیره لم یکن علیه؛سواء کان الغیر موسراً ومؤدّیاً أو لا؛و إن ‏‎ ‎‏کان الأحوط فی الزوجة و المملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، ‏‎ ‎‏وکذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله ولا فی عیال غیره،ولکن الأحوط فی ‏‎ ‎‏المملوک و الزوجة ما ذکرنا؛من الإخراج عنهما حینئذٍ أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 9): الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم،بل ‏‎ ‎‏یجب،إلّاإذا وکّلهم ‏‎[8]‎‏أن یخرجوا من ماله الذی ترکه عندهم أو أذن لهم فی ‏‎ ‎‏التبرّع عنه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): إذا کان شخص فی عیال اثنین؛بأن عالاه معاً فالحال کما مرّ ‏‎[11]‎‎ ‎‏فی المملوک بین شریکین إلّافی مسألة الاحتیاط المذکور فیه،نعم الاحتیاط ‏‎ ‎‏بالاتّفاق فی جنس المخرج جار هنا أیضاً،وربما یقال بالسقوط عنهما،و قد ‏‎ ‎‏یقال بالوجوب علیهما کفایة،والأظهر ما ذکرنا.‏

‏‏         (مسألة 12): لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفق ‏‎ ‎‏علی مرضعته؛سواء کانت امّاً له أو أجنبیّة،و إن کان المنفق غیره فعلیه،و إن ‏‎ ‎‏کانت النفقة من ماله فلا تجب علی أحد،و أمّا الجنین فلا فطرة له إلّاإذا تولّد قبل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال،فلو أنفق ‏‎ ‎‏علی عیاله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب علیه زکاتهم.‏

‏‏         (مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق ‏‎ ‎‏العیلولة،فلو أعطی زوجته نفقتها وصرفت غیرها فی مصارفها وجب علیه ‏‎ ‎‏زکاتها،وکذا فی غیرها.‏

‏‏         (مسألة 15): لو ملّک شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هدیّة و هو أنفقه علی نفسه ‏‎ ‎‏لا یجب علیه زکاته،لأنّه لا یصیر عیالاً له بمجرّد ذلک،نعم لو کان من عیاله ‏‎ ‎‏عرفاً ووهبه-مثلاً-لینفقه علی نفسه فالظاهر الوجوب ‏‎[12]‎

‏‏         (مسألة 16): لو استأجر شخصاً واشترط فی ضمن العقد أن یکون نفقته علیه ‏‎ ‎‏لا یبعد وجوب ‏‎[13]‎‏إخراج فطرته،نعم لو اشترط علیه مقدار نفقته فیعطیه ‏‎ ‎‏دراهم-مثلاً-ینفق بها علی نفسه لم تجب علیه،والمناط الصدق العرفی فی ‏‎ ‎‏عدّه من عیاله وعدمه.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا نزل علیه نازل قهراً علیه ومن غیر رضاه وصار ضیفاً عنده ‏‎ ‎‏مدّة،هل تجب علیه فطرته أم لا؟إشکال ‏‎[14]‎‏،وکذا لو عال شخصاً بالإکراه ‏‎ ‎‏والجبر من غیره،نعم فی مثل العامل الذی یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء، ‏‎ ‎‏و إن مات بعده وجب الإخراج من ترکته عنه وعن عیاله،و إن کان علیه دین ‏‎ ‎‏وضاقت الترکة قسّمت علیهما بالنسبة.‏

‏‏         (مسألة 19): المطلّقة رجعیاً فطرتها علی زوجها ‏‎[15]‎‏،دون البائن إلّاإذا کانت ‏‎ ‎‏حاملاً ینفق علیها.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا کان غائباً عن عیاله أو کانوا غائبین عنه وشکّ فی حیاتهم، ‏‎ ‎‏فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز ‏‎[16]‎‏العیلولة علی فرض الحیاة.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل قبله ولو بلحظة.
• -مرّ الکلام فیه.
• -بل الأقوی عدم وجوبها علیه.
• -و قد مرّ ما هو الأقوی.
• -لا یبعد جواز التوکیل بالإعطاء تبرّعاً،کما أنّ جواز إذن التبرّع به أیضاً لا یخلو من وجه،و أمّا التبرّع بلا إذن فمحلّ إشکال.
• -مع توکیله أو إذنه کما مرّ.
• -و إن کان الأحوط مراعاة کلیهما.
• -مع کونهم مورد وثوقه فی التأدیة.
• -علی الأحوط فیه وفی بقاء حصّة الموسر مع عسر الشریک.
• -لا یترک،بل لا یخلو من وجه.
• -و قد مرّ،وکذا لا یترک الاحتیاط فی اتّفاق الجنس.
• -مع صدق العیلولة،لکن صدقها فی الفرض محلّ إشکال.
• -مع الإنفاق علیه،وإلّا فمجرّد الوجوب لا یوجب الإخراج.
• -الأحوط ذلک،بل لا یخلو من وجه.
• -المیزان العیلولة؛رجعیة کانت أو بائنة.
• -إنّما یجدی الأصل إذا علم کونهم فی حال حیاتهم عیالاً وشکّ فی حیاتهم،و أمّا مع عدم العلم بذلک لکن علم أنّهم علی فرض حیاتهم عیال،فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحیاة لهم،إلّاعلی القول بالأصل المثبت.