کتاب الزکاة

فصل:فی شرائط وجوبها

‏ ‏

فصل:فی شرائط وجوبها

‏و هی امور:‏

‏         الأوّل :التکلیف،فلا تجب علی الصبیّ و المجنون ‏‎[1]‎‏ولا علی ولیّهما أن یؤدّی ‏‎ ‎‏عنهما من مالهما،بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبة إلی عیالهما أیضاً.‏

‏         الثانی :عدم الإغماء،فلا تجب علی من أهلّ شوّال علیه و هو ‏‎ ‎‏مغمی علیه.‏

‏         الثالث :الحرّیة،فلا تجب علی المملوک و إن قلنا:إنّه یملک؛سواء کان قنّاً أو ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 170
‏مدبّراً أو امّ ولد أو مکاتباً ‏‎[2]‎‏،مشروطاً أو مطلقاً ولم یؤدّ شیئاً،فتجب فطرتهم ‏‎ ‎‏علی المولی،نعم لو تحرّر من المملوک شیء وجبت علیه وعلی المولی بالنسبة ‏‎ ‎‏مع حصول الشرائط.‏

‏         الرابع :الغنی،و هو أن یملک قوت سنة له ولعیاله زائداً علی ما یقابل الدین ‏‎[3]‎‎ ‎‏ومستثنیاته فعلاً أو قوّة،بأن یکون له کسب یفی بذلک،فلا تجب علی الفقیر ‏‎ ‎‏و هو من لا یملک ذلک و إن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکاً لقوت السنة ‏‎ ‎‏و إن کان علیه دین؛بمعنی أنّ الدین لا یمنع من وجوب الإخراج،ویکفی ملک ‏‎ ‎‏قوت السنة،بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکاً عین أحد النصب الزکویة أو ‏‎ ‎‏قیمتها و إن لم یکفه لقوت سنته،بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مؤونة یومه ‏‎ ‎‏ولیلته صاع.‏

‏         (مسألة 1): لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علی مؤونة ‏‎ ‎‏السنة،فتجب و إن لم یکن له الزیادة علی الأقوی و الأحوط.‏

‏         (مسألة 2): لا یشترط فی وجوبها الإسلام،فتجب علی الکافر،لکن لا ‏‎ ‎‏یصحّ أداؤها منه،و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه،و أمّا المخالف إذا استبصر بعد ‏‎ ‎‏الهلال فلا تسقط عنه.‏

‏         (مسألة 3): یعتبر فیها نیّة القربة کما فی زکاة المال،فهی من العبادات،ولذا ‏‎ ‎‏لا تصحّ من الکافر.‏

‏         (مسألة 4): یستحبّ للفقیر إخراجها أیضاً،و إن لم یکن عنده إلّاصاع ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 171
‏یتصدّق به علی عیاله ثمّ یتصدّق به علی الأجنبیّ بعد أن ینتهی الدور،ویجوز أن ‏‎ ‎‏یتصدّق به علی واحد منهم أیضاً،و إن کان الأولی و الأحوط الأجنبیّ،و إن کان ‏‎ ‎‏فیهم صغیر أو مجنون یتولّی الولیّ له الأخذ له و الإعطاء عنه ‏‎[4]‎‏؛و إن کان الأولی ‏‎ ‎‏والأحوط أن یتملّک الولیّ لنفسه ثمّ یؤدّی عنهما.‏

‏         (مسألة 5): یکره تملّک ما دفعه زکاة وجوباً أو ندباً؛سواء تملّکه صدقة أو ‏‎ ‎‏غیرها،علی ما مرّ فی زکاة المال.‏

‏         (مسألة 6): المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید جامعاً ‏‎ ‎‏للشرائط،فلو جنّ أو اغمی علیه أو صار فقیراً قبل الغروب ولو بلحظة،بل أو ‏‎ ‎‏مقارناً للغروب لم تجب علیه،کما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو ‏‎ ‎‏مقارناً له وجبت ‏‎[5]‎‏،کما لو بلغ الصبیّ أو زال جنونه ولو الأدواری،أو أفاق من ‏‎ ‎‏الإغماء أو ملک ما یصیر به غنیّاً أو تحرّر وصار غنیّاً،أو أسلم الکافر،فإنّها ‏‎ ‎‏تجب علیهم،ولو کان البلوغ أو العقل أو الإسلام-مثلاً-بعد الغروب لم تجب، ‏‎ ‎‏نعم یستحبّ إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 172

  • -ولو أدواریاً؛إذا کان دور جنونه عند دخول لیلة العید.
  • -لا یخلو من إشکال،وکذا فی حکم المحرّر بعضاً و الأمر سهل.
  • -الذی یحلّ فی هذه السنة،دون غیره علی الأحوط.
  • -الأحوط أن یقتصر فی الإدارة بین المکلّفین،ومع أخذ الولیّ عن القاصر یصرفها فیه‌ولا یردّها علی غیره.
  • -فی فرض المقارنة یشکل الوجوب،بل عدمه لا یخلو من قوّة.