ختام:فیه مسائل متفرّقة

‏‏ ‏

‏‏ختام:فیه مسائل متفرّقة‏

‏‏         الاُولی :استحباب استخراج زکاة مال التجارة ونحوه للصبیّ و المجنون ‏‎ ‎‏تکلیف للولیّ،ولیس من باب النیابة عن الصبیّ و المجنون،فالمناط فیه اجتهاد ‏

‏
‏‎

‏‏         الثانیة :إذا علم بتعلّق الزکاة بماله وشکّ فی أنّه أخرجها أم لا،وجب علیه ‏‎ ‎‏الإخراج؛للاستصحاب،إلّاإذا کان الشکّ بالنسبة إلی السنین الماضیة،فإنّ ‏‎ ‎‏الظاهر جریان قاعدة ‏‎[5]‎‏الشکّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ.هذا،ولو شکّ فی ‏

‏
‏‎

‏‏         الثالثة :إذا باع الزرع أو الثمر وشکّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب ‏‎ ‎‏حتّی یکون الزکاة علیه،أو قبله حتّی یکون علی المشتری،لیس علیه شیء،إلّا ‏‎ ‎‏إذا کان زمان التعلّق معلوماً وزمان البیع مجهولاً،فإنّ الأحوط ‏‎[6]‎‏حینئذٍ ‏‎ ‎‏إخراجه،علی إشکال فی وجوبه،وکذا الحال بالنسبة إلی المشتری إذا شکّ فی ‏‎ ‎‏ذلک،فإنّه لا یجب علیه ‏‎[7]‎‏شیء إلّاإذا علم زمان البیع وشکّ فی تقدّم التعلّق ‏‎ ‎‏وتأخّره،فإنّ الأحوط حینئذٍ إخراجه علی إشکال فی وجوبه.‏

‏‏         الرابعة :إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته،و إن مات ‏‎ ‎‏قبله وجب علی من بلغ ‏‎[8]‎‏سهمه النصاب من الورثة،و إذا لم یعلم أنّ الموت کان ‏‎ ‎‏قبل التعلّق أو بعده لم یجب الإخراج من ترکته،ولا علی الورثة إذا لم یبلغ ‏‎ ‎‏نصیب واحد منهم النصاب،إلّامع العلم بزمان التعلّق و الشکّ فی زمان الموت، ‏‎ ‎‏فإنّ الأحوط ‏‎[9]‎‏حینئذٍ الإخراج علی الإشکال المتقدّم،و أمّا إذا بلغ نصیب ‏‎ ‎‏کلّ منهم النصاب أو نصیب بعضهم فیجب علی من بلغ نصیبه منهم؛للعلم ‏

‏
‏‎

‏‏         الخامسة :إذا علم أنّ مورّثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة وشکّ فی أنّه أدّاها أم ‏‎ ‎‏لا،ففی وجوب إخراجه من ترکته لاستصحاب بقاء تکلیفه،أو عدم وجوبه ‏‎ ‎‏للشکّ فی ثبوت التکلیف بالنسبة إلی الوارث-واستصحاب بقاء تکلیف المیّت ‏‎ ‎‏لا ینفع فی تکلیف الوارث-وجهان؛أوجههما الثانی ‏‎[11]‎‏؛لأنّ تکلیف الوارث ‏‎ ‎‏بالإخراج فرع تکلیف المیّت حتّی یتعلّق الحقّ بترکته،وثبوته فرع شکّ المیّت ‏‎ ‎‏وإجرائه الاستصحاب لا شکّ الوارث،وحال المیّت غیر معلوم أنّه متیقّن بأحد ‏‎ ‎‏الطرفین أو شاکّ،وفرق بین ما نحن فیه وما إذا علم نجاسة ید شخص أو ثوبه ‏‎ ‎‏سابقاً و هو نائم،ونشکّ فی أنّه طهّرهما أم لا؛حیث إنّ مقتضی الاستصحاب ‏‎ ‎‏بقاء النجاسة مع أنّ حال النائم غیر معلوم أنّه شاکّ أو متیقّن؛إذ فی هذا المثال لا ‏‎ ‎‏حاجة إلی إثبات التکلیف بالاجتناب بالنسبة إلی ذلک الشخص النائم،بل ‏‎ ‎‏یقال:إنّ یده کانت نجسة و الأصل بقاء نجاستها فیجب الاجتناب عنها، ‏‎ ‎‏بخلاف المقام؛حیث إنّ وجوب الإخراج من الترکة فرع ثبوت تکلیف المیّت ‏‎ ‎‏واشتغال ذمّته بالنسبة إلیه من حیث هو،نعم لو کان المال الذی تعلّق به ‏‎ ‎‏الزکاة موجوداً أمکن أن یقال:الأصل بقاء الزکاة فیه،ففرق بین صورة الشکّ ‏

‏
‏‎

‏‏         السادسة :إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزکاة،وجب علیه ‏‎ ‎‏إخراجهما ‏‎[14]‎‏إلّاإذا کان هاشمیاً،فإنّه یجوز أن یعطی للهاشمی بقصد ما فی ‏‎ ‎‏الذمّة،و إن اختلف مقدارهما قلّة وکثرة أخذ بالأقلّ ‏‎[15]‎‏،والأحوط الأکثر.‏

‏‏         السابعة :إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعیره ولم یتمکّن من ‏‎ ‎‏التعیین،فالظاهر وجوب الاحتیاط بإخراجهما إلّاإذا أخرج بالقیمة،فإنّه یکفیه ‏‎ ‎‏إخراج قیمة أقلّهما ‏‎[16]‎‏قیمة علی إشکال؛لأنّ الواجب أوّلاً هو العین ومردّد بینهما ‏‎ ‎‏إذا کانا موجودین،بل فی صورة التلف أیضاً؛لأنّهما مثلیّان،و إذا علم أنّ علیه ‏‎ ‎‏إمّا زکاة خمس من الإبل،أو زکاة أربعین شاة یکفیه إخراج شاة،و إذا علم أنّ ‏‎ ‎‏علیه إمّا زکاة ثلاثین بقرة أو أربعین شاة وجب الاحتیاط إلّامع التلف،فإنّه ‏

‏
‏‎

‏‏         الثامنة :إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها،هل یجوز إعطاؤها من ترکته ‏‎ ‎‏لواجب النفقة علیه حال حیاته أم لا؟إشکال ‏‎[18]‎

‏‏         التاسعة :إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة وشرط علی المشتری زکاته لا ‏‎ ‎‏یبعد الجواز ‏‎[19]‎‏،إلّاإذا قصد کون الزکاة علیه لا أن یکون نائباً عنه،فإنّه مشکل.‏

‏‏         العاشرة :إذا طلب من غیره أن یؤدّی زکاته تبرّعاً من ماله جاز وأجزأ عنه، ‏‎ ‎‏ولا یجوز للمتبرّع الرجوع علیه،و أمّا إن طلب ولم یذکر التبرّع فأدّاها عنه ‏‎ ‎‏من ماله،فالظاهر جواز رجوعه علیه بعوضه؛لقاعدة احترام المال،إلّاإذا علم ‏‎ ‎‏کونه متبرّعاً.‏

‏‏         الحادیة عشرة :إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر هل تبرأ ‏‎ ‎‏ذمّته بمجرّد ذلک ‏‎[20]‎‏أو یجب العلم بأ نّه أدّاها،أو یکفی إخبار الوکیل بالأداء؟ ‏

‏
‏‎

‏‏         الثانیة عشرة :إذا شکّ فی اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطی شیئاً للفقیر ونوی أنّه ‏‎ ‎‏إن کان علیه الزکاة کان زکاة،وإلّا فإن کان علیه مظالم کان منها،وإلّا فإن کان ‏‎ ‎‏علی أبیه زکاة کان زکاة له وإلّا فمظالم له،و إن لم یکن علی أبیه شیء فلجدّه إن ‏‎ ‎‏کان علیه وهکذا،فالظاهر الصحّة.‏

‏‏         الثالثة عشرة :لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أوّلاً ‏‎ ‎‏فأوّلاً،فلو کان علیه زکاة السنة السابقة وزکاة الحاضرة جاز تقدیم الحاضرة ‏‎ ‎‏بالنیّة،ولو أعطی من غیر نیّة التعیین فالظاهر التوزیع ‏‎[21]‎

‏‏         الرابعة عشرة :فی المزارعة الفاسدة،الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب ‏‎ ‎‏البذر،وفی الصحیحة منها علیهما؛إذا بلغ نصیب کلّ منهما،و إن بلغ نصیب ‏‎ ‎‏أحدهما دون الآخر فعلیه فقط،و إن لم یبلغ نصیب واحد منهما،فلا یجب علی ‏‎ ‎‏واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب.‏

‏‏         الخامسة عشرة :یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة ‏‎[22]‎‏ویصرفه ‏

‏
‏‎

‏‏         السادسة عشرة :لا یجوز للفقیر ولا للحاکم الشرعی أخذ الزکاة من المالک ‏‎ ‎‏ثمّ الردّ علیه المسمّی بالفارسیة ب‍«دست گردان»أو المصالحة معه بشیء ‏‎ ‎‏یسیر،أو قبول شیء منه بأزید من قیمته أو نحو ذلک،فإنّ کلّ هذه حیل فی ‏‎ ‎‏تفویت حقّ الفقراء،وکذا بالنسبة إلی الخمس و المظالم ونحوهما،نعم لو کان ‏‎ ‎‏شخص علیه من الزکاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر وصار فقیراً لا یمکنه ‏‎ ‎‏أداؤها وأراد أن یتوب إلی اللّٰه تعالی لا بأس بتفریغ ذمّته بأحد الوجوه ‏‎[24]‎‎ ‎‏المذکورة ومع ذلک إذا کان مرجوّ التمکّن بعد ذلک الأولی أن یشترط علیه أداءها ‏‎ ‎‏بتمامها عنده.‏

‏‏         السابعة عشرة :اشتراط التمکّن من التصرّف فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام ‏‎ ‎‏والنقدین معلوم،و أمّا فیما لا یعتبر فیه کالغلّات ففیه خلاف وإشکال ‏‎[25]‎

‏‏         الثامنة عشرة :إذا کان له مال مدفون فی مکان ونسی موضعه بحیث لا ‏‎ ‎‏یمکنه العثور علیه لا یجب فیه الزکاة إلّابعد العثور ومضیّ الحول من حینه،و أمّا ‏‎ ‎‏إذا کان فی صندوقه-مثلاً-لکنّه غافل عنه بالمرّة فلا یتمکّن من التصرّف فیه ‏‎ ‎‏من جهة غفلته،وإلّا فلو التفت إلیه أمکنه التصرّف فیه،یجب فیه الزکاة إذا حال ‏

‏
‏‎

‏‏         التاسعة عشرة :إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهراً أو شهرین،أو ‏‎ ‎‏أکرهه مکره علی عدم التصرّف أو کان مشروطاً علیه فی ضمن عقد لازم،ففی ‏‎ ‎‏منعه من وجوب الزکاة وکونه من عدم التمکّن من التصرّف الذی هو موضوع ‏‎ ‎‏الحکم إشکال ‏‎[26]‎‏؛لأنّ القدر المتیقّن ما إذا لم یکن المال حاضراً عنده أو کان ‏‎ ‎‏حاضراً وکان بحکم الغائب عرفاً.‏

‏‏         العشرون :یجوز أن یشتری من زکاته عن سهم سبیل اللّٰه کتاباً أو قرآناً أو ‏‎ ‎‏دعاءً ویوقفه ویجعل التولیة بیده أو ید أولاده،ولو أوقفه علی أولاده وغیرهم؛ ‏‎ ‎‏ممّن یجب نفقته علیه فلا بأس به أیضاً،نعم لو اشتری خاناً أو بستاناً ووقفه علی ‏‎ ‎‏من تجب نفقته علیه لصرف نمائه فی نفقتهم فیه إشکال ‏‎[27]‎

‏‏         الحادیة و العشرون :إذا کان ممتنعاً من أداء الزکاة لا یجوز للفقیر المقاصّة من ‏‎ ‎‏ماله،إلّابإذن الحاکم الشرعی فی کلّ مورد.‏

‏‏         الثانیة و العشرون :لا یجوز ‏‎[28]‎‏إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو ‏‎ ‎‏الحجّ أو نحوهما من القرب،ویجوز من سهم سبیل اللّٰه.‏

‏‏         الثالثة و العشرون :یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّٰه فی کلّ قربة ‏‎[29]‎‏؛ ‏

‏
‏‎

‏‏         الرابعة و العشرون :لو نذر أن یکون نصف ثمر نخله أو کرمه أو نصف حبّ ‏‎ ‎‏زرعه لشخص بعنوان نذر النتیجة ‏‎[30]‎‏وبلغ ذلک النصاب،وجبت الزکاة علی ذلک ‏‎ ‎‏الشخص أیضاً؛لأنّه مالک له حین تعلّق الوجوب،و أمّا لو کان بعنوان نذر الفعل ‏‎ ‎‏فلا تجب علی ذلک الشخص،وفی وجوبها علی المالک بالنسبة إلی المقدار ‏‎ ‎‏المنذور إشکال ‏‎[31]‎

‏‏         الخامسة و العشرون :یجوز للفقیر أن یوکّل شخصاً یقبض له الزکاة من أیّ ‏‎ ‎‏شخص وفی أیّ مکان کان،ویجوز للمالک إقباضه إیّاه مع علمه بالحال،وتبرأ ‏‎ ‎‏ذمّته و إن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر،ولا مانع من أن یجعل ‏‎ ‎‏الفقیر للوکیل جعلاً علی ذلک.‏

‏‏         السادسة و العشرون :لا تجری الفضولیة فی دفع الزکاة،فلو أعطی فضولی ‏‎ ‎‏زکاة شخص من ماله من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصحّ،نعم لو کان المال ‏‎ ‎‏باقیاً فی ید الفقیر أو تالفاً مع ضمانه-بأن یکون عالماً بالحال-یجوز له ‏‎ ‎‏الاحتساب إذا کان باقیاً علی فقره.‏

‏‏         السابعة و العشرون :إذا وکّل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه ‏‎ ‎‏له وقال:ادفعه إلی الفقراء،یجوز له الأخذ منه لنفسه إن کان فقیراً مع علمه بأنّ ‏‎ ‎‏غرضه الإیصال إلی الفقراء،و أمّا إذا احتمل کون غرضه الدفع إلی غیره فلا یجوز.‏

‏‏         الثامنة و العشرون :لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعة أو تدریجاً ‏‎ ‎‏وبقیت عنده سنة،وجب علیه إخراج زکاتها،وهکذا فی سائر الأنعام و النقدین. ‏

‏
‏‎

‏‏         الثلاثون :قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة ولا تصحّ منه،و إن کان لو أسلم ‏‎ ‎‏سقطت عنه ‏‎[32]‎‏،وعلی هذا فیجوز للحاکم إجباره علی الإعطاء له أو أخذها من ‏‎ ‎‏ماله قهراً علیه ویکون هو المتولّی للنیّة،و إن لم یؤخذ منه حتّی مات کافراً جاز ‏‎ ‎‏الأخذ من ترکته،و إن کان وارثه مسلماً وجب علیه،کما أنّه لو اشتری مسلم ‏‎ ‎‏تمام النصاب منه کان شراؤه بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولیاً،وحکمه حکم ما ‏‎ ‎‏إذا اشتری من المسلم قبل إخراج الزکاة،و قد مرّ سابقاً.‏

‏‏         الحادیة و الثلاثون :إذا بقی من المال الذی تعلّق به الزکاة و الخمس مقدار ‏‎ ‎‏لا یفی بهما ولم یکن عنده غیره،فالظاهر وجوب التوزیع بالنسبة،بخلاف ما ‏‎ ‎‏إذا کانا فی ذمّته ولم یکن عنده ما یفی بهما،فإنّه مخیّر بین التوزیع وتقدیم ‏‎ ‎‏أحدهما،و أمّا إذا کان علیه خمس أو زکاة ومع ذلک علیه من دین الناس ‏‎ ‎‏والکفّارة و النذر و المظالم وضاق ماله عن أداء الجمیع،فإن کانت العین التی ‏‎ ‎‏فیها الخمس أو الزکاة موجودة وجب تقدیمهما علی البقیّة،و إن لم تکن ‏‎ ‎‏موجودة فهو مخیّر بین تقدیم أیّها شاء ولا یجب التوزیع و إن کان أولی،نعم إذا ‏‎ ‎‏مات وکان علیه هذه الاُمور وضاقت الترکة وجب التوزیع بالنسبة،کما فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         الثانیة و الثلاثون :الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه،وکذا فی ‏‎ ‎‏الفطرة،ومن منع من ذلک کالمجلسی فی«زاد المعاد»فی باب زکاة الفطرة لعلّ ‏‎ ‎‏نظره إلی حرمة السؤال واشتراط العدالة فی الفقیر،وإلّا فلا دلیل علیه ‏‎ ‎‏بالخصوص،بل قال المحقّق القمّی:لم أر من استثناه فیما رأیته من کلمات ‏‎ ‎‏العلماء سوی المجلسی فی«زاد المعاد»،قال:ولعلّه سهو منه،وکأ نّه کان یرید ‏‎ ‎‏الاحتیاط فسها وذکره بعنوان الفتوی.‏

‏‏         الثالثة و الثلاثون :الظاهر بناءً علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز ‏‎ ‎‏أخذه أیضاً،لکن ذکر المحقّق القمّی:أنّه مختصّ بالإعطاء؛بمعنی أنّه ‏‎ ‎‏لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل،و أمّا الآخذ فلیس مکلّفاً بعدم الأخذ.‏

‏‏         الرابعة و الثلاثون :لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة،وظاهر کلمات ‏‎ ‎‏العلماء أنها شرط فی الإجزاء،فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاة ولم یجز،ولو لا ‏‎ ‎‏الإجماع أمکن الخدشة فیه،ومحلّ الإشکال غیر ما إذا کان قاصداً للقربة فی ‏‎ ‎‏العزل وبعد ذلک نوی الریاء-مثلاً-حین دفع ذلک المعزول إلی الفقیر،فإنّ الظاهر ‏‎ ‎‏إجزاؤه ‏‎[33]‎‏و إن قلنا باعتبار القربة؛إذ المفروض تحقّقها حین الإخراج و العزل.‏

‏‏         الخامسة و الثلاثون :إذا وکّل شخصاً فی إخراج زکاته وکان الموکّل قاصداً ‏‎ ‎‏للقربة وقصد الوکیل الریاء ففی الإجزاء إشکال ‏‎[34]‎‏،وعلی عدم الإجزاء یکون ‏‎ ‎‏الوکیل ضامناً. ‏

‏
‏‎

‏‏         السابعة و الثلاثون :إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً یکون هو المتولّی ‏‎ ‎‏للنیّة،وظاهر کلماتهم الإجزاء ‏‎[37]‎‏،ولا یجب علی الممتنع بعد ذلک شیء،و إنّما ‏‎ ‎‏یکون علیه الإثم من حیث امتناعه،لکنّه لا یخلو عن إشکال بناءً علی اعتبار ‏‎ ‎‏قصد القربة؛إذ قصد الحاکم لا ینفعه فیما هو عبادة واجبة علیه.‏

‏‏         الثامنة و الثلاثون :إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادراً علی الکسب إذا ‏‎ ‎‏ترک التحصیل،لا مانع من إعطائه من الزکاة إذا کان ذلک العلم ممّا یستحبّ ‏‎ ‎‏تحصیله،وإلّا فمشکل.‏

‏‏         التاسعة و الثلاثون :إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعاً ‏‎ ‎‏قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة،و أمّا إذا کان قاصداً للریاء أو للرئاسة ‏

‏
‏‎

‏‏         الأربعون :حکی عن جماعة:عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب ‏‎ ‎‏نظراً إلی أنّه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام،ولعلّ نظرهم إلی غیر صورة ‏‎ ‎‏الاحتساب علی الفقیر من دین له علیه؛إذ فیه لا یکون تصرّفاً فی ملک الغیر،بل ‏‎ ‎‏إلی صورة الإعطاء و الأخذ؛حیث إنّهما فعلان خارجیان،ولکنّه أیضاً مشکل؛ ‏‎ ‎‏من حیث إنّ الإعطاء الخارجی مقدّمة للواجب و هو الإیصال الذی هو أمر ‏‎ ‎‏انتزاعی معنوی فلا یبعد ‏‎[39]‎‏الإجزاء.‏

‏‏         الحادیة و الأربعون :لا إشکال فی اعتبار التمکّن من التصرّف فی وجوب ‏‎ ‎‏الزکاة فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین کما مرّ سابقاً،و أمّا ما لا یعتبر فیه ‏‎ ‎‏الحول کالغلّات،فلا یعتبر التمکّن من التصرّف فیها قبل حال تعلّق الوجوب بلا ‏‎ ‎‏إشکال،وکذا لا إشکال فی أنّه لا یضرّ عدم التمکّن بعده إذا حدث التمکّن بعد ‏‎ ‎‏ذلک،و إنّما الإشکال و الخلاف فی اعتباره حال تعلّق الوجوب،والأظهر عدم ‏‎ ‎‏اعتباره ‏‎[40]‎‏،فلو غصب زرعه غاصب وبقی مغصوباً إلی وقت التعلّق ثمّ رجع إلیه ‏‎ ‎‏بعد ذلک وجبت زکاته. ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فی ابتناء ذلک علی ذاک المبنی وکذا فی المبنی إشکال.
• -المسألة فی غایة الإشکال؛و إن کان لزوم اتّباع اجتهاد نفسه أو تقلیده بعد البلوغ‌بالنسبة إلی تکالیفه أشبه.
• -الأقوی عدم الجواز.
• -بعید،وکذا فی أشباه المسألة.
• -لیس المورد مجری تلک القاعدة،لکن لا یبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم‌جواز التعویق عن جمیع السنة کما مرّ،لکنّه أیضاً مشکل بل ممنوع.
• -بل الأقوی.
• -مع احتمال أداء البائع زکاته علی فرض کون الشراء بعد التعلّق،و أمّا مع القطع بعدمه‌یجب علیه إخراجها،و أمّا الفرض الآتی الذی احتاط فیه فإشکاله واضح.
• -مع استجماع الشرائط.
• -بل الأقوی.
• -واستجماع سائر الشرائط.
• -هذا مع الشکّ فی اشتغال ذمّة المیّت ببدل الزکاة حین تلفها،واستصحاب عدم الإتیان‌إلی حین التلف لا یثبت الضمان،و أمّا مع العلم باشتغال ذمّته به فالأوجه الأوّل،وما ذکره الماتن غیر وجیه.
• -لا مجری لهذه القاعدة،و قد مرّ وجه جریان الاُولی ومنعه.
• -یختلف الحال فی بعضها فی المقام فی بعض الصور.
• -لکن تبرأ ذمّته إذا أدّی ذلک المقدار إلی الحاکم الذی هو ولیّ شرعی،خصوصاً إذا کانامن جنس واحد،ومع عدم کونهما کذلک یمکن تأدیة قیمة ذلک بإزاء ما فی ذمّته.
• -بل بالأکثر.
• -بل یجب أکثرهما.
• -محلّ إشکال،ویمکن التفصیل بین ضمان الید وبین ضمان الإتلاف؛بعدم الکفایة فی الأوّل دون الثانی،والمسألة محلّ إشکال،فلا یترک الاحتیاط مطلقاً،و هو یحصل بإعطاء قیمة الأکثر بدلاً لما فی الذمّة.
• -الأقرب الجواز،والأحوط المنع.
• -هذا البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولی،فإن أجازه ولیّ الأمر فعلیه القیمة بمقدارها،وإلّا فیجب علیه ردّ العین،فشرط کون الزکاة علیه لا فائدة له فی الفرضین،إلّاأن یکون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلی البائع بعد ردّ العین إذا لم یجز ولیّ الزکاة وأخذها،و هذا و إن لم یکن مفاد الشرط،لکن لا یبعد إفادته،وکذا الحال إذا قصد کون الزکاة علیه.
• -لا إشکال فی عدم براءته بمجرّده،لکن الأقوی جواز الاکتفاء بالإیکال إلی ثقة أمین،ولا یلزم علیه العلم ولا التفتیش عن عمله.
• -إذا لم یؤدّ من عین ما تعلّق بها أحدهما،وإلّا فالظاهر وقوعها منه،فلو أخرج من غلّة متعلّقة للزکاة مقدارها تقع منها،إلّاأن یقصد الخلاف.
• -هذا محلّ إشکال بل منع،وعلی فرض جوازه صرفه فی مصارف الزکاة محلّ منع،ثمّ‌جواز أداء هذا الدین من الزکاة محلّ إشکال بل منع؛لعدم کون أداء قرض الزکاة من مصارفها وعلی فرض جواز صرفه لا یجوز إلّابعد وجوب الزکاة ووقت تعلّقه لا مطلقاً،والقیاس علی اقتراض المتولّی علی رقبات الوقف مع الفارق،وکون الشیء من الاعتباریات لا یلزم جواز اعتباره بأیّ نحو یراد،وکون ذلک راجعاً إلی اشتغال ذمّة أرباب الزکاة واضح المنع،کما أنّه مع استدانته علی نفسه من حیث إنّه ولیّ الزکاة یکون أداؤه منها محلّ إشکال،إلّامن سهم الغارمین مع اجتماع الشرائط و هو غیر ما فی المتن،کما أنّ جواز الاستدانة علی المستحقّین وولایة الحاکم علی ذلک محلّ إشکال بل منع،فالمسألة بجمیع فروعها محلّ إشکال،نعم لا مانع من الاقتراض ثمّ الإقراض علی الفقیر ثمّ أخذ الزکاة عوضاً عن قرضه.
• -أقواهما العدم.
• -لیس للحاکم ولایة الردّ إلّافی بعض الموارد النادرة ممّا تقتضی مصلحة الإسلام أوالمسلمین ذلک،وکذا فی المصالحة بمال یسیر أو قبول شیء بأزید من قیمته،و أمّا الفقیر فیجوز له الأوّل دون الثانی و الثالث،ومنه یظهر حال الاشتراط الذی فی المتن،نعم لو أراد الاحتیاط المذکور أخذ الزکاة وصالحها بمال قلیل وشرط علیه أداء مقدار التمام عند التمکّن.
• -الأقوی اشتراطه.
• -الظاهر منع الثانی و الثالث منه وفی الأوّل وجه،لکن لا یترک الاحتیاط.
• -والأقوی عدم الجواز.
• -بعد فرض فقره لا یبعد الجواز بالمقدار المتعارف،و أمّا الزیادة فمحلّ إشکال،کما أنّ‌الإعطاء من سهم سبیل اللّٰه لمطلق القربات محلّ إشکال کما مرّ.
• -مرّ الکلام فی مصرفه.
• -بناءً علی صحّة هذا النذر،لکنّها محلّ إشکال.
• -الأقوی عدم الوجوب علیه.
• -مرّ الإشکال فیه مع بقاء العین.
• -محلّ إشکال،بل منع.
• -الظاهر عدم الإجزاء إذا کان وکیلاً فی إخراج الزکاة،و أمّا إذا کان وکیلاً فی الإیصال‌فقد مرّ أنّ المتصدّی للنیّة هو المالک.
• -یأتی فیه التفصیل علی ما فی المسألة السابقة.
• -إن کان إعطاء الزکاة لتحصیل الرئاسة الغیر المحرّمة فلا إشکال فی الإجزاء،و أمّا إذاکان لتحصیل الرئاسة الباطلة،فإن کان عادلاً قبل هذا الإعطاء فلا یبعد وقوعه زکاة،وتزول ولایته بنفس هذا الإعطاء،وبعد زوال ولایته یجب علیه ردّ بقیّة الزکاة-إذا کانت عنده-إلی الحاکم العدل،ولو تخلّف وأدّی إلی الفقراء فالظاهر إجزاؤه وعدم الضمان.
• -و هو الأقوی.
• -إذا کان قادراً علی التکسّب أو کان متجاهراً بالکبیرة،و أمّا کون ذلک إعانة علی الحرام ففیه إشکال.
• -الأقوی هو الإجزاء،لا لما ذکره فإنّه غیر وجیه.
• -مرّ أنّ الأقوی اعتباره.