العاشر:تعیین ما علی المالک من الاُمور وما علی العامل من الأعمال؛

‏‏ ‏

‏‏العاشر:تعیین ما علی المالک من الاُمور وما علی العامل من الأعمال؛ ‏‏إذا ‏‎ ‎‏لم یکن هناک انصراف.‏

‏‏         (مسألة 1): لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر،کما لا خلاف فی ‏‎ ‎‏عدم صحّتها بعد البلوغ و الإدراک بحیث لا یحتاج إلی عمل غیر الحفظ ‏‎ ‎‏والاقتطاف،واختلفوا فی صحّتها إذا کان بعد الظهور قبل البلوغ،والأقوی کما ‏‎ ‎‏أشرنا إلیه صحّتها؛سواء کان العمل ممّا یوجب الاستزادة أو لا ‏‎[1]‎‏،خصوصاً إذا ‏‎ ‎‏کان فی جملتها بعض الأشجار التی بعد لم یظهر ثمرها.‏

‏‏         (مسألة 2): الأقوی جواز المساقاة علی الأشجار التی لا ثمر لها و إنّما ینتفع ‏‎ ‎‏بورقها ‏‎[2]‎‏کالتوت و الحنّاء ونحوهما.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز ‏‎[3]‎‏عندهم المساقاة علی اصول غیر ثابتة کالبطّیخ ‏‎ ‎‏والباذنجان و القطن وقصب السکّر ونحوها و إن تعدّدت اللقطات فیها کالأوّلین، ‏‎ ‎‏ولکن لا یبعد الجواز للعمومات و إن لم یکن من المساقاة المصطلحة،بل لا یبعد ‏‎ ‎‏الجواز فی مطلق الزرع کذلک،فإنّ مقتضی العمومات الصحّة بعد کونه من ‏‎ ‎‏المعاملات العقلائیة ولا یکون من المعاملات الغرریة عندهم،غایة الأمر أنّها ‏‎ ‎‏لیست من المساقاة المصطلحة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة و إن لم تکن مثمرة إلّابعد ‏‎ ‎‏سنین،بشرط تعیین مدّة تصیر مثمرة فیها ولو بعد خمس ‏‎[5]‎‏سنین أو أزید.‏

‏‏         (مسألة 6): قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة علی ودیّ غیر مغروس،لکن الظاهر ‏‎ ‎‏جواز إدخاله فی المعاملة علی الأشجار المغروسة؛بأن یشترط علی العامل ‏‎ ‎‏غرسه فی البستان المشتمل علی النخیل و الأشجار ودخوله فی المعاملة بعد أن ‏‎ ‎‏یصیر مثمراً،بل مقتضی العمومات صحّة ‏‎[6]‎‏المعاملة علی الفسلان الغیر ‏‎ ‎‏المغروسة إلی مدّة تصیر مثمرة و إن لم تکن من المساقاة المصطلحة.‏

‏‏         (مسألة 7): المساقاة لازمة لا تبطل إلّابالتقایل،أو الفسخ بخیار الشرط،أو ‏‎ ‎‏تخلّف بعض الشروط،أو بعروض مانع عامّ موجب للبطلان،أو نحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 8): لا تبطل بموت أحد الطرفین فمع موت المالک ینتقل الأمر إلی ‏‎ ‎‏وارثه،ومع موت العامل یقوم مقامه وارثه،لکن لا یجبر علی العمل،فإن اختار ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): ذکروا:أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال علی ‏‎ ‎‏العامل وجملة منها علی المالک،وضابط الاُولی:ما یتکرّر کلّ سنة،وضابط ‏‎ ‎‏الثانیة:ما لا یتکرّر نوعاً و إن عرض له التکرّر فی بعض الأحوال،فمن الأوّل: ‏

‏‏إصلاح الأرض بالحفر فیما یحتاج إلیه،وما یتوقّف علیه من الآلات،وتنقیة ‏‎ ‎‏الأنهار،والسقی ومقدّماته کالدلو و الرشا وإصلاح طریق الماء واستقائه إذا کان ‏‎ ‎‏السقی من بئر أو نحوه،وإزالة الحشیش المضرّة،وتهذیب جرائد النخل و الکرم، ‏‎ ‎‏والتلقیح و اللقاط و التشمیس،وإصلاح موضعه،وحفظ الثمرة إلی وقت القسمة، ‏‎ ‎‏ومن الثانی:حفر الآبار و الأنهار وبناء الحائط و الدولاب و الدالیة ونحو ذلک ممّا ‏‎ ‎‏لا یتکرّر نوعاً،واختلفوا فی بعض الاُمور أنّه علی المالک أو العامل مثل البقر ‏‎ ‎‏الذی یدیر الدولاب،والکشّ للتلقیح،وبناء الثلّم،ووضع الشوک علی الجدران ‏‎ ‎‏وغیر ذلک،ولا دلیل علی شیء من الضابطین،فالأقوی أنّه إن کان هناک ‏‎ ‎‏انصراف فی کون شیء علی العامل أو المالک فهو المتّبع،وإلّا فلا بدّ من ذکر ما ‏‎ ‎‏یکون علی کلّ منهما رفعاً للغرر،ومع الإطلاق وعدم الغرر یکون علیهما معاً؛ ‏‎ ‎‏لأنّ المال مشترک بینهما،فیکون ما یتوقّف علیه تحصیله علیهما.‏

‏‏         (مسألة 10): لو اشترطا کون جمیع الأعمال علی المالک،فلا خلاف بینهم ‏‎ ‎‏فی البطلان؛لأنّه خلاف وضع المساقاة،نعم لو أبقی العامل شیئاً من العمل علیه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال،فإن ‏‎ ‎‏لم یفت وقته فللمالک إجباره علی العمل،و إن لم یمکن فله الفسخ،و إن فات ‏‎ ‎‏وقته فله الفسخ بخیار تخلّف الشرط،وهل له أن لا یفسخ ویطالبه باُجرة العمل ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی حصّته؛بمعنی أن یکون مخیّراً بین الفسخ وبین المطالبة بالاُجرة؟ ‏‎ ‎‏وجهان،بل قولان؛أقواهما ذلک ‏‎[8]‎‏،ودعوی:أنّ الشرط لا یفید تملیک العمل ‏‎ ‎‏المشروط لمن له علی وجه یکون من أمواله،بل أقصاه التزام من علیه الشرط ‏‎ ‎‏بالعمل وإجباره علیه و التسلّط علی الخیار بعدم الوفاء به،مدفوعة بالمنع من ‏‎ ‎‏عدم إفادته التملیک،وکونه قیداً فی المعاملة لا جزءاً من العوض یقابل بالمال ‏‎ ‎‏لا ینافی إفادته لملکیة من له الشرط إذا کان عملاً من الأعمال علی من علیه، ‏‎ ‎‏والمسألة سیّالة فی سائر العقود،فلو شرط فی عقد البیع علی المشتری-مثلاً- ‏‎ ‎‏خیاطة ثوب فی وقت معیّن وفات الوقت،فللبائع الفسخ،أو المطالبة باُجرة ‏‎ ‎‏الخیاطة وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 12): لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه معه صحّ،أمّا لو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لا یشترط أن یکون العامل فی المساقاة مباشراً للعمل بنفسه، ‏‎ ‎‏فیجوز له أن یستأجر فی بعض أعمالها أو فی تمامها ویکون علیه الاُجرة، ‏‎ ‎‏ویجوز أن یشترط کون اجرة بعض الأعمال علی المالک،والقول بالمنع لا وجه ‏‎ ‎‏له،وکذا یجوز أن یشترط کون الاُجرة علیهما معاً فی ذمّتهما أو الأداء من الثمر، ‏‎ ‎‏و أمّا لو شرط علی المالک أن یکون اجرة تمام الأعمال علیه أو فی الثمر ففی ‏‎ ‎‏صحّته وجهان:أحدهما:الجواز؛لأنّ التصدّی لاستعمال الاُجراء نوع من ‏‎ ‎‏العمل،و قد تدعو الحاجة إلی من یباشر ذلک؛لمعرفته بالآحاد من الناس ‏‎ ‎‏و أمانتهم وعدمها،والمالک لیس له معرفة بذلک.والثانی ‏‎[10]‎‏:المنع؛لأنّه خلاف ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد،وکان جمیعه للمالک، ‏‎ ‎‏وحینئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحقّ ‏‎[11]‎‏اجرة المثل لعمله،و إن شرطا انفراد ‏‎ ‎‏المالک به لم یستحقّ العامل شیئاً؛لأنّه حینئذٍ متبرّع بعمله.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا اشتمل البستان علی أنواع کالنخل و الکرم و الرمّان ونحوها ‏‎ ‎‏من أنواع الفواکه،فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار کلّ واحد،فیجوز المساقاة ‏‎ ‎‏علیها بالنصف أو الثلث أو نحوهما و إن لم یعلم عدد کلّ نوع إلّاإذا کان الجهل بها ‏‎ ‎‏موجباً للغرر.‏

‏‏         (مسألة 16): یجوز أن یفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، ‏‎ ‎‏کأن یجعل النخل بالنصف و الکرم بالثلث و الرمّان بالربع-مثلاً-وهکذا، ‏‎ ‎‏واشترط بعضهم فی هذه الصورة العلم بمقدار کلّ نوع،ولکن الفرق بین هذه ‏‎ ‎‏وصورة اتّحاد الحصّة فی الجمیع غیر واضح،والأقوی الصحّة مع عدم الغرر فی ‏‎ ‎‏الموضعین و البطلان معه فیهما.‏

‏‏         (مسألة 17): لو ساقاه بالنصف-مثلاً-إن سقی بالناضح،وبالثلث إن ‏‎ ‎‏سقی بالسیح ففی صحّته قولان،أقواهما الصحّة ‏‎[12]‎‏؛لعدم إضرار مثل هذه ‏‎ ‎‏الجهالة؛لعدم إیجابها الغرر مع أنّ بنائها علی تحمّله،خصوصاً علی القول ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئاً من ذهب أو فضّة أو ‏‎ ‎‏غیرهما مضافاً إلی الحصّة من الفائدة،والمشهور کراهة اشتراط المالک علی ‏‎ ‎‏العامل شیئاً من ذهب أو فضّة،ومستندهم فی الکراهة غیر واضح،کما أنّه ‏‎ ‎‏لم یتّضح اختصاص الکراهة بهذه الصورة أو جریانها بالعکس أیضاً،وکذا ‏‎ ‎‏اختصاصها بالذهب و الفضّة أو جریانها فی مطلق الضمیمة،والأمر سهل.‏

‏‏         (مسألة 19): فی صورة اشتراط شیء من الذهب و الفضّة أو غیرهما علی ‏‎ ‎‏أحدهما إذا تلف بعض الثمرة هل ینقص منهما شیء أو لا؟وجهان،أقواهما ‏‎ ‎‏العدم فلیس قرارهما مشروطاً بالسلامة،نعم لو تلف الثمرة بجمیعها أو لم تخرج ‏‎ ‎‏أصلاً،ففی سقوط الضمیمة وعدمه أقوال:ثالثها:الفرق بین ما إذا کانت للمالک ‏‎ ‎‏علی العامل فتسقط،وبین العکس فلا تسقط.رابعها ‏‎[13]‎‏:الفرق بین صورة عدم ‏‎ ‎‏الخروج أصلاً فتسقط،وصورة التلف فلا،والأقوی عدم السقوط مطلقاً؛لکونه ‏‎ ‎‏شرطاً فی عقد لازم،فیجب الوفاء به،ودعوی:أنّ عدم الخروج أو التلف کاشف ‏‎ ‎‏عن عدم صحّة المعاملة من الأوّل؛لعدم ما یکون مقابلاً للعمل؛أمّا فی صورة ‏‎ ‎‏کون الضمیمة للمالک فواضح،و أمّا مع کونها للعامل،فلأنّ الفائدة رکن فی ‏‎ ‎‏المساقاة فمع عدمها لا یکون شیء فی مقابل العمل و الضمیمة المشروطة ‏‎ ‎‏لا تکفی فی العوضیة فتکون المعاملة باطلة من الأوّل ومعه لا یبقی وجوب ‏‎ ‎‏الوفاء بالشرط،مدفوعة-مضافاً إلی عدم تمامیته بالنسبة إلی صورة التلف ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 20): لو جعل المالک للعامل مع الحصّة من الفائدة ملک حصّة من ‏‎ ‎‏الاُصول-مشاعاً أو مفروزاً-ففی صحّته مطلقاً،أو عدمها کذلک،أو التفصیل بین ‏‎ ‎‏أن یکون ذلک بنحو الشرط فیصحّ،أو علی وجه الجزئیة فلا،أقوال،والأقوی ‏‎ ‎‏الأوّل ‏‎[16]‎‏؛للعمومات،ودعوی:أنّ ذلک علی خلاف وضع المساقاة،کما تری، ‏‎ ‎‏کدعوی:أنّ مقتضاها أن یکون العمل فی ملک المالک؛إذ هو أوّل الدعوی، ‏‎ ‎‏والقول بأ نّه لا یعقل أن یشترط علیه العمل فی ملک نفسه،فیه:أنّه لا مانع منه إذا ‏‎ ‎‏کان للشارط فیه غرض أو فائدة کما فی المقام؛حیث إنّ تلک الاُصول و إن ‏‎ ‎‏لم تکن للمالک الشارط،إلّاأنّ عمل العامل فیها ینفعه فی حصول حصّة من ‏‎ ‎‏نمائها،ودعوی:أنّه إذا کانت تلک الاُصول للعامل بمقتضی الشرط فاللازم تبعیة ‏‎ ‎‏نمائها لها،مدفوعة؛بمنعها بعد أن کان المشروط له الأصل فقط فی عرض تملّک ‏‎ ‎‏حصّة من نماء الجمیع،نعم لو اشترط کونها له علی وجه یکون نماؤها له بتمامه ‏‎ ‎‏کان کذلک،لکن علیه تکون تلک الاُصول بمنزلة المستثنی من العمل،فیکون ‏‎ ‎‏العمل فیما عداها ممّا هو للمالک بإزاء الحصّة من نمائه مع نفس تلک الاُصول.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا تبیّن فی أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلاً،هل یجب علی ‏‎ ‎‏العامل إتمام السقی؟قولان؛أقواهما العدم.‏

‏‏         (مسألة 22): یجوز أن یستأجر المالک أجیراً للعمل مع تعیینه نوعاً ‏‎ ‎‏ومقداراً بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدوّ الصلاح،بل وکذا قبل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): کلّ موضع بطل فیه عقد المساقاة یکون الثمر للمالک وللعامل ‏‎ ‎‏اجرة المثل لعمله،إلّاإذا کان عالماً ‏‎[18]‎‏بالبطلان ومع ذلک أقدم علی العمل،أو ‏‎ ‎‏کان الفساد لأجل اشتراط کون جمیع الفائدة للمالک؛حیث إنّه بمنزلة المتبرّع ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): یجوز اشتراط مساقاة فی عقد مساقاة،کأن یقول:ساقیتک ‏‎ ‎‏علی هذا البستان بالنصف علی أن اساقیک علی هذا الآخر بالثلث،والقول بعدم ‏‎ ‎‏الصحّة لأنّه کالبیعین فی بیع المنهیّ عنه ضعیف؛لمنع کونه من هذا القبیل،فإنّ ‏‎ ‎‏المنهیّ عنه البیع حالاًّ بکذا ومؤجّلاً بکذا أو البیع علی تقدیر کذا بکذا وعلی ‏‎ ‎‏تقدیر آخر بکذا،والمقام نظیر أن یقول:بعتک داری بکذا علی أن ابیعک بستانی ‏‎ ‎‏بکذا،ولا مانع منه؛لأنّه شرط مشروع فی ضمن العقد.‏

‏‏         (مسألة 25): یجوز تعدّد العامل،کأن یساقی مع اثنین بالنصف له و النصف ‏‎ ‎‏لهما،مع تعیین عمل کلّ منهما بینهم،أو فیما بینهما،وتعیین حصّة کلّ منهما، ‏‎ ‎‏وکذا یجوز تعدّد المالک واتّحاد العامل،کما إذا کان البستان مشترکاً بین اثنین ‏‎ ‎‏فقالا لواحد:ساقیناک علی هذا البستان بکذا،وحینئذٍ فإن کانت الحصّة المعیّنة ‏‎ ‎‏للعامل منهما سواء-کالنصف أو الثلث مثلاً-صحّ و إن لم یعلم العامل کیفیة ‏‎ ‎‏شرکتهما وأ نّها بالنصف أو غیره،و إن لم یکن سواء-کأن یکون فی حصّة ‏‎ ‎‏أحدهما بالنصف وفی حصّة الآخر بالثلث مثلاً-فلا بدّ من علمه بمقدار حصّة ‏‎ ‎‏کلّ منهما؛لرفع الغرر و الجهالة فی مقدار حصّته من الثمر.‏

‏‏         (مسألة 26): إذا ترک العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو فی الأثناء، ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّ المالک مخیّر بین الفسخ أو الرجوع إلی الحاکم الشرعی،فیجبره علی ‏‎ ‎‏العمل،و إن لم یمکن استأجر من ماله من یعمل عنه،أو باُجرة مؤجّلة إلی وقت ‏‎ ‎‏الثمر فیؤدّیها منه،أو یستقرض علیه ویستأجر من یعمل عنه،و إن تعذّر الرجوع ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 27): إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز؛إذا لم یشترط المباشرة، ‏‎ ‎‏بل لو أتی به من غیر قصد ‏‎[21]‎‏التبرّع عنه أیضاً کفی،بل ولو قصد التبرّع عن ‏‎ ‎‏المالک کان کذلک أیضاً و إن کان لا یخلو عن إشکال،فلا یسقط حقّه من ‏‎ ‎‏الحاصل،وکذا لو ارتفعت الحاجة إلی بعض الأعمال،کما إذا حصل السقی ‏‎ ‎‏بالأمطار ولم یحتج إلی النزح من الآبار،خصوصاً إذا کانت العادة کذلک، ‏‎ ‎‏وربما یستشکل بأ نّه نظیر الاستئجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه،فإنّ الأجیر ‏‎ ‎‏لا یستحقّ الاُجرة؛لعدم صدور العمل المستأجر علیه منه،فاللازم فی المقام ‏‎ ‎‏أیضاً عدم استحقاق ما یقابل ذلک العمل،ویجاب بأنّ وضع المساقاة وکذا ‏‎ ‎‏المزارعة علی ذلک،فإنّ المراد حصول الزرع و الثمرة فمع احتیاج ذلک إلی العمل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل،یکون ‏‎ ‎‏الثمر له،وعلیه اجرة المثل ‏‎[23]‎‏للعامل بمقدار ما عمل.هذا إذا کان قبل ظهور ‏‎ ‎‏الثمر،و إن کان بعده یکون للعامل حصّته ‏‎[24]‎‏وعلیه الاُجرة للمالک إلی زمان ‏‎ ‎‏البلوغ إن رضی بالبقاء،وإلّا فله الإجبار علی القطع بقدر حصّته،إلّاإذا لم یکن ‏‎ ‎‏له قیمة أصلاً،فیحتمل أن یکون للمالک کما قبل الظهور.‏

‏‏         (مسألة 29): قد عرفت:أنّه یجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا یفسخ ‏‎ ‎‏ویستأجر عنه ویرجع علیه،إمّا مطلقاً کما لا یبعد ‏‎[25]‎‏،أو بعد تعذّر الرجوع إلی ‏‎ ‎‏الحاکم،لکن یظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع علیه بالإشهاد علی ‏‎ ‎‏الاستئجار عنه،فلو لم یشهد لیس له الرجوع علیه حتّی بینه وبین اللّٰه،وفیه ما ‏‎ ‎‏لا یخفی،فالأقوی أنّ الإشهاد للإثبات ظاهراً،وإلّا فلا یکون شرطاً للاستحقاق، ‏‎ ‎‏فمع العلم به أو ثبوته شرعاً یستحقّ الرجوع و إن لم یکن أشهد علی الاستئجار، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): لو تبیّن بالبیّنة أو غیرها أنّ الاُصول کانت مغصوبة،فإن أجاز ‏‎ ‎‏المغصوب منه المعاملة صحّت المساقاة،وإلّا بطلت وکان تمام الثمرة للمالک ‏‎ ‎‏المغصوب منه،ویستحقّ العامل اجرة المثل علی الغاصب إذا کان جاهلاً ‏‎ ‎‏بالحال،إلّاإذا کان مدّعیاً عدم الغصبیة وأ نّها کانت للمساقی؛إذ حینئذٍ لیس له ‏‎ ‎‏الرجوع علیه لاعترافه بصحّة المعاملة و أنّ المدّعی أخذ الثمرة منه ظلماً.هذا إذا ‏‎ ‎‏کانت الثمرة باقیة،و أمّا لو اقتسماها وتلفت عندهما فالأقوی أنّ للمالک الرجوع ‏‎ ‎‏بعوضها علی کلّ من الغاصب و العامل بتمامه،وله الرجوع علی کلّ منهما بمقدار ‏‎ ‎‏حصّته،فعلی الأخیر لا إشکال،و إن رجع علی أحدهما بتمامه رجع علی الآخر ‏‎ ‎‏بمقدار حصّته،إلّاإذا اعترف بصحّة العقد وبطلان دعوی المدّعی للغصبیة؛ ‏‎ ‎‏لأنّه حینئذٍ معترف بأ نّه غرمه ظلماً،وقیل:إنّ المالک مخیّر بین الرجوع علی ‏‎ ‎‏کلّ منهما بمقدار حصّته،وبین الرجوع علی الغاصب بالجمیع،فیرجع هو علی ‏‎ ‎‏العامل بمقدار حصّته ولیس له الرجوع علی العامل بتمامه،إلّاإذا کان عالماً ‏‎ ‎‏بالحال،ولا وجه له ‏‎[26]‎‏بعد ثبوت یده علی الثمر،بل العین أیضاً،فالأقوی ما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 31): لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی غیره مع اشتراط ‏‎ ‎‏المباشرة أو مع النهی عنه،و أمّا مع عدم الأمرین ففی جوازه مطلقاً کما فی ‏‎ ‎‏الإجارة و المزارعة و إن کان لا یجوز تسلیم الاُصول إلی العامل الثانی إلّابإذن ‏‎ ‎‏المالک،أو لا یجوز مطلقاً و إن أذن المالک،أو لا یجوز إلّامع إذنه،أو لا یجوز ‏‎ ‎‏قبل ظهور الثمر ویجوز بعده،أقوال ‏‎[28]‎‏؛أقواها الأوّل،ولا دلیل علی القول بالمنع ‏‎ ‎‏مطلقاً أو فی الجملة بعد شمول العمومات من قوله تعالی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ‏‎ ‎‏و «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» وکونها علی خلاف الأصل فاللازم الاقتصار علی القدر ‏‎ ‎‏المعلوم ممنوع،بعد شمولها،ودعوی:أنّه یعتبر فیها کون الأصل مملوکاً ‏‎ ‎‏للمساقی أو کان وکیلاً عن المالک أو ولیّاً علیه،کما تری؛إذ هو أوّل الدعوی.‏

‏‏         (مسألة 32): خراج السلطان فی الأراضی الخراجیة علی المالک؛لأنّه إنّما ‏‎ ‎‏یؤخذ علی الأرض التی هی للمسلمین لا الغرس الذی هو للمالک،و إن اخذ ‏‎ ‎‏علی الغرس فبملاحظة الأرض،ومع قطع النظر عن ذلک أیضاً کذلک،فهو علی ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 33): مقتضی عقد المساقاة ملکیة العامل للحصّة من الثمر من حین ‏‎ ‎‏ظهوره،والظاهر عدم الخلاف فیه إلّامن بعض العامّة؛حیث قال بعدم ملکیته له ‏‎ ‎‏إلّا بالقسمة؛قیاساً علی عامل القراض حیث إنّه لا یملک الربح إلّابعد ‏‎ ‎‏الإنضاض،و هو ممنوع علیه حتّی فی المقیس علیه،نعم لو اشترطا ذلک فی ‏‎ ‎‏ضمن العقد لا یبعد صحّته ویتفرّع علی ما ذکرنا فروع:منها:ما إذا مات العامل ‏‎ ‎‏بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل،فإنّ المعاملة تبطل من حینه، ‏‎ ‎‏والحصّة تنتقل إلی وارثه علی ما ذکرنا.ومنها:ما إذا فسخ ‏‎[29]‎‏أحدهما بخیار ‏‎ ‎‏الشرط أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة أو تقایلا.ومنها:ما إذا حصل مانع ‏‎ ‎‏عن إتمام العمل بعد الظهور.ومنها:ما إذا خرجت الاُصول عن القابلیة لإدراک ‏‎ ‎‏الثمر؛لیبس أو فقد الماء أو نحو ذلک بعد الظهور،فإنّ الثمر فی هذه الصور ‏‎ ‎‏مشترک بین المالک و العامل و إن لم یکن بالغاً.ومنها:فی مسألة الزکاة،فإنّها ‏‎ ‎‏تجب علی العامل أیضاً إذا بلغت حصّته النصاب کما هو المشهور؛لتحقّق ‏‎ ‎‏سبب الوجوب-و هو الملکیة له-حین الانعقاد أو بدوّ الصلاح علی ما ذکرنا، ‏‎ ‎‏بخلافه إذا قلنا بالتوقّف علی القسمة،نعم خالف فی وجوب الزکاة علیه ابن ‏‎ ‎‏زهرة هنا وفی المزارعة بدعوی:أنّ ما یأخذه کالاُجرة،ولا یخفی ما فیه من ‏‎ ‎‏الضعف؛لأنّ الحصّة قد ملکت بعقد المعاوضة أو ما یشبه المعاوضة لا بطریق ‏‎ ‎‏الاُجرة مع أنّ مطلق الاُجرة لا تمنع من وجوب الزکاة،بل إذا تعلّق الملک بها بعد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 34): إذا اختلفا فی صدور العقد وعدمه،فالقول قول منکره،وکذا ‏‎ ‎‏لو اختلفا فی اشتراط شیء علی أحدهما وعدمه،ولو اختلفا فی صحّة ‏‎ ‎‏العقد وعدمها قدّم قول مدّعی الصحّة،ولو اختلفا فی قدر حصّة العامل قدّم ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 35): إذا ثبتت الخیانة من العامل بالبیّنة أو غیرها،هل له رفع ید ‏‎ ‎‏العامل علی الثمرة أو لا؟قولان،أقواهما العدم؛لأنّه مسلّط علی ماله،وحیث ‏‎ ‎‏إنّ المالک أیضاً مسلّط علی حصّته،فله أن یستأجر أمیناً یضمّه مع العامل ‏‎ ‎‏والاُجرة علیه؛لأنّ ذلک لمصلحته ومع عدم کفایته فی حفظ حصّته جاز ‏‎[33]‎‏رفع ‏‎ ‎‏ید العامل واستئجار من یحفظ الکلّ والاُجرة علی المالک أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 36): قالوا:المغارسة باطلة ‏‎[34]‎‏،و هی أن یدفع أرضاً إلی غیره لیغرس ‏‎ ‎‏فیها علی أن یکون المغروس بینهما؛سواء اشترط کون حصّة من الأرض ‏‎ ‎‏أیضاً للعامل أو لا،ووجه البطلان الأصل بعد کون ذلک علی خلاف القاعدة، ‏‎ ‎‏بل ادّعی جماعة الإجماع علیه،نعم حکی عن الأردبیلی وصاحب«الکفایة» ‏‎ ‎‏الإشکال فیه؛لإمکان استفادة الصحّة من العمومات،و هو فی محلّه إن لم یتحقّق ‏

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -مع عدم الاحتیاج إلی السقی ولا إلی عمل تستزاد به فالأقرب البطلان،إلّاإذا کانت‌الأشجار مختلطة بعضها یحتاج وبعضها یستغنی.
• -أو وردها.
• -و هو الأقوی،کما أنّ الأقوی عدم الجواز فی مطلق الزرع أیضاً.
• -موجبة لاستزادة الثمرة کمّیة أو کیفیة،وفی غیر هذه الصورة محلّ إشکال.
• -مع جعل المدّة طویلة غیر متعارفة إشکال.
• -محلّ إشکال.
• -بل الأقرب الثانی،وکذا فی الفرع التالی.
• -محلّ إشکال فی المقام،ولا یبعد أن تکون الشروط مختلفة،والتفصیل لا یسعه المقام.
• -لا إشکال فی بطلانه کبطلانه فی الفرع التالی.
• -و هو الأقوی.
• -مع کون الثمرة بحسب المتعارف بمقدار اجرة المثل أو أکثر،ومع الأقلّیة لا یستحقّ‌الزیادة.
• -محلّ إشکال،و قد مرّ الحکم بالبطلان فی الإجارة بالنحو المذکور.
• -الجهل بالحال لا یوجب عدم الاستحقاق،کما مرّ نظیره فی الإجارة وغیرها.
• -الجهل بالحال لا یوجب عدم الاستحقاق،کما مرّ نظیره فی الإجارة وغیرها.
• -الجهل بالحال لا یوجب عدم الاستحقاق،کما مرّ نظیره فی الإجارة وغیرها.
• -الأحوط أن یجعل علی نحو الشرط و إن کان الأقوی ما فی المتن.
• -البطلان أشبه قبل الظهور ولو مع القیدین،و أمّا مع الظهور قبل البدوّ،فلا یبعد صحّته مع‌اشتراط القطع أو شرط بقائه مدّة معلومة.
• -العلم بالفساد شرعاً لا یوجب سقوط الاُجرة،نعم لو کان الفساد مستنداً إلی اشتراطجمیع الثمرة للمالک یتّجه عدم الاستحقاق؛کان عالماً بالفساد أو لا،واستحقاق اجرة المثل إنّما هو فیما إذا کانت حصّته بحسب التعارف بقدرها أو أکثر،وإلّا فلا یستحقّ إلّاالأقلّ.
• -للاستئجار.
• -تقدّم إجبار الحاکم علی إجبار غیره مع اختیار المالک الإجبار وعدم الفسخ لا إشکال‌فیه،وکأنّ العبارة لا تخلو من نحو تشویش.
• -لا یخلو من إشکال و إن لا یخلو من وجه.
• -بل ممنوع.
• -مع القید المتقدّم.
• -لا وجه له بعد کون الفسخ من الأصل لا من حینه.
• -مرّ الکلام فیه.
• -لکنّه غیر وجیه.
• -لکنّه غیر وجیه.
• -أقواها الثانی،فإنّه لیس مساقاة،کما مرّ فی المزارعة أیضاً ما هو الأقوی،فراجع.
• -وعلی فرض التسلیم لا یلزم منه السقوط مطلقاً.
• -وعلی فرض التسلیم لا یلزم منه السقوط مطلقاً.
• -الأولی منع عدم التمکّن المعتبر فی الزکاة،وإلّا فقد مرّ اعتباره مطلقاً.
• -أی‌قدّم قوله مع إنکار الزیادة،و قدّم قول العامل إذا أنکر الزیادة.
• -محلّ إشکال،نعم إن رجع الأمر إلی الحاکم لا یبعد جوازه له،بل فی بعض الصور جائزله بلا إشکال.
• -ما قالوا هو الأقوی.
• -بل مطلقاً،لکن مع القید المتقدّم من کون حصّته بحسب التعارف لا تنقص من‌اُجرة عمله.
• -بل مطلقاً أیضاً.
• -جریانها محلّ إشکال بل منع.