فصل:فی وقت وجوب إخراج الزکاة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی وقت وجوب إخراج الزکاة‏

‏‏قد عرفت ‏‎[1]‎‏سابقاً:أنّ وقت تعلّق الوجوب فیما یعتبر فیه الحول حولانه ‏‎ ‎‏بدخول الشهر الثانی عشر،وأ نّه یستقرّ الوجوب بذلک و إن احتسب الثانی عشر ‏‎ ‎‏من الحول الأوّل لا الثانی،وفی الغلّات التسمیة،و أنّ وقت وجوب الإخراج فی ‏‎ ‎‏الأوّل هو وقت التعلّق ‏‎[2]‎‏،وفی الثانی هو الخرص ففففف3eeeee،والصرم فی النخل و الکرم، ‏‎ ‎‏والتصفیة فی الحنطة و الشعیر،وهل الوجوب بعد تحقّقه فوری أو لا؟أقوال؛ ‏‎ ‎‏ثالثها ‏‎[3]‎‏:أنّ وجوب الإخراج ولو بالعزل فوری،و أمّا الدفع و التسلیم فیجوز فیه ‏‎ ‎‏التأخیر،والأحوط عدم تأخیر الدفع مع وجود المستحقّ وإمکان الإخراج إلّا ‏‎ ‎‏لغرض،کانتظار مستحقّ معیّن أو الأفضل،فیجوز حینئذٍ ولو مع عدم العزل ‏‎ ‎‏الشهرین و الثلاثة،بل الأزید و إن کان الأحوط حینئذٍ العزل ثمّ الانتظار المذکور، ‏‎ ‎‏ولکن لو تلف بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحقّ، ‏‎ ‎‏فلو کان موجوداً لکن المالک لم یعلم به فلا ضمان؛لأنّه معذور ‏‎[4]‎‏حینئذٍ ‏‎ ‎‏فی التأخیر.‏

‏‏         (مسألة 3): لو أتلف الزکاة المعزولة أو جمیع النصاب متلف،فإن کان مع ‏‎ ‎‏عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط،و إن کان مع ‏‎ ‎‏التأخیر المزبور من المالک فکلّ من المالک و الأجنبیّ ضامن،وللفقیه أو العامل ‏‎ ‎‏الرجوع علی أیّهما شاء،و إن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف،ویجوز له ‏‎ ‎‏الدفع من ماله ثمّ الرجوع علی المتلف.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصحّ،فلو قدّمها ‏‎ ‎‏کان المال باقیاً علی ملکه مع بقاء عینه،ویضمن تلفه القابض إن علم بالحال، ‏‎ ‎‏وللمالک احتسابه جدیداً مع بقائه،أو احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر ‏‎ ‎‏القابض،وله العدول عنه إلی غیره.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا أراد أن یعطی فقیراً شیئاً ولم یجئ وقت وجوب الزکاة علیه ‏‎ ‎‏یجوز أن یعطیه قرضاً،فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاة؛بشرط بقائه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زیادة متّصلة أو منفصلة،فالزیادة له لا ‏‎ ‎‏للمالک،کما أنّه لو نقص کان النقص علیه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد ‏‎ ‎‏المالک الدفع إلی غیره یستردّ عوضه لا عینه ‏‎[5]‎‏،کما هو مقتضی حکم القرض، ‏‎ ‎‏بل مع عدم الزیادة أیضاً لیس علیه إلّاردّ المثل أو القیمة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو کان ما أقرض الفقیر-فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه ‏‎ ‎‏بعد حلوله-بعضاً من النصاب وخرج الباقی عن حدّه سقط الوجوب علی ‏‎ ‎‏الأصحّ؛لعدم بقائه فی ملکه طول الحول؛سواء کانت العین باقیة عند الفقیر أو ‏‎ ‎‏تالفة،فلا محلّ للاحتساب،نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذکور ‏‎ ‎‏لم یسقط الوجوب مع بقاء عینه ‏‎[6]‎‏عند الفقیر،فله الاحتساب حینئذٍ بعد حلول ‏‎ ‎‏الحول إذا بقی علی الاستحقاق.‏

‏‏         (مسألة 8): لو استغنی الفقیر الذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثمّ ‏‎ ‎‏حال الحول،یجوز الاحتساب علیه؛لبقائه علی صفة الفقر بسبب هذا الدین، ‏‎ ‎‏ویجوز الاحتساب من سهم الغارمین أیضاً،و أمّا لو استغنی بنماء هذا المال أو ‏‎ ‎‏بارتفاع قیمته إذا کان قیمیاً وقلنا:إنّ المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء، ‏‎ ‎‏لم یجز الاحتساب علیه. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -وعرفت ما هو الأقوی.
• -محلّ تأمّل،بل یحتمل أن یکون وقت الاستقرار و هو بمضیّ السنة.
• -الأحوط لو لم یکن أقوی عدم تأخیر إخراجها ولو بالعزل مع الإمکان عن وقت‌الوجوب،بل الأحوط عدم تأخیر الإیصال أیضاً مع وجود المستحقّ و إن کان الأقوی جواز تأخیره إلی شهر أو شهرین بل أزید فی خلال السنة،خصوصاً مع انتظار مستحقّ معیّن أو أفضل؛و إن کان التأخیر عن أربعة أشهر خلاف الاحتیاط.
• -بل لدلالة النصّ علیه.
• -أی‌لا یجب علی المقترض ردّ العین.
• -إذا لم یخرج عن تحت قدرته وسلطنته.