فصل:فی وقت وجوب إخراج الزکاة
قد عرفت سابقاً:أنّ وقت تعلّق الوجوب فیما یعتبر فیه الحول حولانه بدخول الشهر الثانی عشر،وأ نّه یستقرّ الوجوب بذلک و إن احتسب الثانی عشر من الحول الأوّل لا الثانی،وفی الغلّات التسمیة،و أنّ وقت وجوب الإخراج فی الأوّل هو وقت التعلّق ،وفی الثانی هو الخرص ففففف3eeeee،والصرم فی النخل و الکرم، والتصفیة فی الحنطة و الشعیر،وهل الوجوب بعد تحقّقه فوری أو لا؟أقوال؛ ثالثها :أنّ وجوب الإخراج ولو بالعزل فوری،و أمّا الدفع و التسلیم فیجوز فیه التأخیر،والأحوط عدم تأخیر الدفع مع وجود المستحقّ وإمکان الإخراج إلّا لغرض،کانتظار مستحقّ معیّن أو الأفضل،فیجوز حینئذٍ ولو مع عدم العزل الشهرین و الثلاثة،بل الأزید و إن کان الأحوط حینئذٍ العزل ثمّ الانتظار المذکور، ولکن لو تلف بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 150
(مسألة 1): الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر عن الفور العرفی،فلو أخّر ساعة أو ساعتین بل أزید فتلفت من غیر تفریط،فلا ضمان و إن أمکنه الإیصال إلی المستحقّ من حینه مع عدم کونه حاضراً عنده، و أمّا مع حضوره فمشکل،خصوصاً إذا کان مطالباً.
(مسألة 2): یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحقّ، فلو کان موجوداً لکن المالک لم یعلم به فلا ضمان؛لأنّه معذور حینئذٍ فی التأخیر.
(مسألة 3): لو أتلف الزکاة المعزولة أو جمیع النصاب متلف،فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط،و إن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکلّ من المالک و الأجنبیّ ضامن،وللفقیه أو العامل الرجوع علی أیّهما شاء،و إن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف،ویجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع علی المتلف.
(مسألة 4): لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصحّ،فلو قدّمها کان المال باقیاً علی ملکه مع بقاء عینه،ویضمن تلفه القابض إن علم بالحال، وللمالک احتسابه جدیداً مع بقائه،أو احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر القابض،وله العدول عنه إلی غیره.
(مسألة 5): إذا أراد أن یعطی فقیراً شیئاً ولم یجئ وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یعطیه قرضاً،فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاة؛بشرط بقائه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 151
علی صفة الاستحقاق وبقاء الدافع و المال علی صفة الوجوب،ولا یجب علیه ذلک،بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلی غیره؛و إن کان الأحوط الاحتساب علیه وعدم الأخذ منه.
(مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زیادة متّصلة أو منفصلة،فالزیادة له لا للمالک،کما أنّه لو نقص کان النقص علیه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالک الدفع إلی غیره یستردّ عوضه لا عینه ،کما هو مقتضی حکم القرض، بل مع عدم الزیادة أیضاً لیس علیه إلّاردّ المثل أو القیمة.
(مسألة 7): لو کان ما أقرض الفقیر-فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله-بعضاً من النصاب وخرج الباقی عن حدّه سقط الوجوب علی الأصحّ؛لعدم بقائه فی ملکه طول الحول؛سواء کانت العین باقیة عند الفقیر أو تالفة،فلا محلّ للاحتساب،نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذکور لم یسقط الوجوب مع بقاء عینه عند الفقیر،فله الاحتساب حینئذٍ بعد حلول الحول إذا بقی علی الاستحقاق.
(مسألة 8): لو استغنی الفقیر الذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثمّ حال الحول،یجوز الاحتساب علیه؛لبقائه علی صفة الفقر بسبب هذا الدین، ویجوز الاحتساب من سهم الغارمین أیضاً،و أمّا لو استغنی بنماء هذا المال أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیاً وقلنا:إنّ المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء، لم یجز الاحتساب علیه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 152