فصل:فی بقیّة أحکام الزکاة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی بقیّة أحکام الزکاة‏

‏‏وفیه مسائل:‏

‏‏         الاُولی :الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن ‏‎ ‎‏الغیبة،سیّما إذا طلبها؛لأنّه أعرف بمواقعها،لکنّ الأقوی عدم وجوبه،فیجوز ‏‎ ‎‏للمالک مباشرة أو بالاستنابة و التوکیل تفریقها علی الفقراء وصرفها فی مصارفها، ‏‎ ‎‏نعم لو طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب-بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب ‏‎ ‎‏صرفها فی مصرف بحسب الخصوصیات الموجبة لذلک شرعاً وکان مقلّداً له ‏‎[1]‎‏- ‏‎ ‎‏یجب علیه الدفع إلیه؛من حیث إنّه تکلیفه الشرعی،لا لمجرّد طلبه و إن کان ‏

‏
‏‎

‏‏         الثانیة :لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة،بل یجوز التخصیص ببعضها، ‏‎ ‎‏کما لا یجب فی کلّ صنف البسط علی أفراده إن تعدّدت،ولا مراعاة أقلّ الجمع ‏‎ ‎‏الذی هو الثلاثة،بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد،لکن ‏‎ ‎‏یستحبّ البسط علی الأصناف مع سعتها ووجودهم،بل یستحبّ ‏‎[2]‎‏مراعاة ‏‎ ‎‏الجماعة التی أقلّها ثلاثة فی کلّ صنف منهم؛حتّی ابن السبیل وسبیل اللّٰه،لکن ‏‎ ‎‏هذا مع عدم مزاحمة جهة اخری مقتضیة للتخصیص.‏

‏‏         الثالثة :یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله،کما أنّه ‏‎ ‎‏یستحبّ ترجیح الأقارب وتفضیلهم علی الأجانب،وأهل الفقه و العقل علی ‏‎ ‎‏غیرهم،ومن لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال،ویستحبّ صرف صدقة ‏‎ ‎‏المواشی إلی أهل التجمّل من الفقراء،لکن هذه جهات موجبة للترجیح فی حدّ ‏‎ ‎‏نفسها،و قد یعارضها أو یزاحمها مرجّحات اخر،فینبغی حینئذٍ ملاحظة الأهمّ ‏‎ ‎‏والأرجح.‏

‏‏         الرابعة :الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به،بخلاف الصدقات ‏‎ ‎‏المندوبة،فإنّ الأفضل فیها الإعطاء سرّاً.‏

‏‏         الخامسة :إذا قال المالک:أخرجت زکاة مالی أو لم یتعلّق بمالی شیء، ‏‎ ‎‏قبل قوله بلا بیّنة ولا یمین ما لم یعلم کذبه،ومع التهمة لا بأس بالتفحّص ‏‎ ‎‏والتفتیش عنه.‏

‏‏         السادسة :یجوز عزل الزکاة وتعیینها فی مال مخصوص،و إن کان من غیر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         السابعة :إذا اتّجر ‏‎[5]‎‏بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة،کان الربح للفقیر ‏‎ ‎‏بالنسبة و الخسارة علیه،وکذا لو اتّجر بما عزله وعیّنه للزکاة.‏

‏‏         الثامنة :تجب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله،وکذا ‏‎ ‎‏الخمس وسائر الحقوق الواجبة،ولو کان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه علیه ‏‎[6]‎‏، ‏‎ ‎‏ولکن یستحبّ دفع شیء منه إلی غیره.‏

‏‏         التاسعة :یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء،خصوصاً مع ‏‎ ‎‏المرجّحات و إن کانوا مطالبین،نعم الأفضل حینئذٍ الدفع إلیهم من باب استحباب ‏‎ ‎‏قضاء حاجة المؤمن إلّاإذا زاحمه ما هو أرجح.‏

‏‏         العاشرة :لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود ‏‎ ‎‏المستحقّ فیه،بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک،ولم یتمکّن من ‏‎ ‎‏الصرف فی سائر المصارف،ومؤونة النقل حینئذٍ من الزکاة ‏‎[7]‎‏،و أمّا مع کونه ‏‎ ‎‏مرجوّ الوجود فیتخیّر بین النقل و الحفظ إلی أن یوجد،و إذا تلفت بالنقل لم یضمن ‏‎ ‎‏مع عدم الرجاء وعدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف،و أمّا معهما فالأحوط ‏

‏
‏‎

‏‏         الحادیة عشر :الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ ‏‎ ‎‏فی البلد و إن کان الأحوط عدمه،کما أفتی به جماعة،ولکن الظاهر الإجزاء لو ‏‎ ‎‏نقل علی هذا القول أیضاً،وظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها ‏‎ ‎‏لا فی أهلها،فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء وأبناء السبیل،وعلی القولین إذا ‏‎ ‎‏تلفت بالنقل یضمن،کما أنّ مؤونة النقل علیه لا من الزکاة،ولو کان النقل بإذن ‏‎ ‎‏الفقیه لم یضمن و إن کان مع وجود المستحقّ فی البلد،وکذا بل وأولی منه لو ‏‎ ‎‏وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة ثمّ أذن له فی نقلها.‏

‏‏         الثانیة عشر :لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة،أو نقل مالاً له من بلد الزکاة ‏‎ ‎‏إلی بلد آخر،جاز احتسابه زکاة عمّا علیه فی بلده ولو مع وجود المستحقّ فیه، ‏‎ ‎‏وکذا لو کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاة،ولیس شیء ‏‎ ‎‏من هذه من النقل الذی هو محلّ الخلاف فی جوازه وعدمه،فلا إشکال فی ‏‎ ‎‏شیء منها.‏

‏‏         الثالثة عشر :لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده،جاز له ‏‎ ‎‏نقلها إلیه مع الضمان لو تلف،ولکن الأفضل صرفها فی بلد المال.‏

‏‏         الرابعة عشر :إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامّة برئت ذمّة المالک؛ ‏‎ ‎‏و إن تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطی لغیر المستحقّ اشتباهاً.‏

‏‏         الخامسة عشر :إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن،کانت اجرة الکیّال ‏‎ ‎‏والوزّان علی المالک لا من الزکاة.‏

‏‏         السادسة عشر :إذا تعدّد سبب الاستحقاق فی شخص واحد،کأن یکون فقیراً ‏
‏‎

‏‏         السابعة عشر :المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات ولا وارث له،ورثه ‏‎ ‎‏أرباب الزکاة دون الإمام علیه السلام،ولکن الأحوط صرفه فی الفقراء فقط.‏

‏‏         الثامنة عشر :قد عرفت ‏‎[8]‎‏سابقاً:أنّه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی ‏‎ ‎‏مؤونة السنة،بل یجوز دفع ما یزید علی غناه إذا اعطی دفعة،فلا حدّ لأکثر ما ‏‎ ‎‏یدفع إلیه،و إن کان الأحوط الاقتصار علی قدر الکفاف،خصوصاً فی المحترف ‏‎ ‎‏الذی لا تکفیه حرفته،نعم لو اعطی تدریجاً فبلغ مقدار مؤونة السنة حرم علیه ‏‎ ‎‏أخذ ما زاد للإنفاق،والأقوی أنّه لا حدّ لها فی طرف القلّة أیضاً؛من غیر فرق ‏‎ ‎‏بین زکاة النقدین وغیرهما،ولکن الأحوط عدم النقصان عمّا فی النصاب الأوّل ‏‎ ‎‏من الفضّة فی الفضّة و هو خمسة دراهم،وعمّا فی النصاب الأوّل من الذهب فی ‏‎ ‎‏الذهب و هو نصف دینار،بل الأحوط مراعاة مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضاً، ‏‎ ‎‏وأحوط من ذلک مراعاة ما فی أوّل النصاب من کلّ جنس،ففی الغنم و الإبل ‏‎ ‎‏لا یکون أقلّ من شاة،وفی البقر لا یکون أقلّ من تبیع،وهکذا فی الغلّات یعطی ‏‎ ‎‏ما یجب فی أوّل حدّ النصاب.‏

‏‏         التاسعة عشر :یستحبّ للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء ‏‎ ‎‏للمالک،بل هو الأحوط بالنسبة إلی الفقیه الذی یقبض بالولایة العامّة.‏

‏‏         العشرون :یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة ‏‎ ‎‏والمندوبة،نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد،کان المالک أحقّ به ‏‎ ‎‏من غیره ولا کراهة ‏‎[9]‎‏،وکذا لو کان جزءاً من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به، ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -إذا کان علی نحو الحکم لمصلحة المسلمین یجب اتّباعه،ولو لم یکن مقلّداً له.
• -محلّ تأمّل.
• -محلّ إشکال و إن لا یخلو من وجه.
• -أو التأخیر مع وجود المستحقّ.
• -مرّ الکلام فیه.
• -أی‌إعطائها به من ماله.
• -محلّ تأمّل،بل لا یبعد کونها علیه.
• -مرّ الإشکال فیه.
• -زوال الکراهة غیر معلوم.