فصل:فی بقیّة أحکام الزکاة
وفیه مسائل:
الاُولی :الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة،سیّما إذا طلبها؛لأنّه أعرف بمواقعها،لکنّ الأقوی عدم وجوبه،فیجوز للمالک مباشرة أو بالاستنابة و التوکیل تفریقها علی الفقراء وصرفها فی مصارفها، نعم لو طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب-بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرف بحسب الخصوصیات الموجبة لذلک شرعاً وکان مقلّداً له - یجب علیه الدفع إلیه؛من حیث إنّه تکلیفه الشرعی،لا لمجرّد طلبه و إن کان
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 145
أحوط کما ذکرنا،بخلاف ما إذا طلبها الإمام علیه السلام فی زمان الحضور،فإنّه یجب الدفع إلیه بمجرّد طلبه من حیث وجوب طاعته فی کلّ ما یأمر.
الثانیة :لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة،بل یجوز التخصیص ببعضها، کما لا یجب فی کلّ صنف البسط علی أفراده إن تعدّدت،ولا مراعاة أقلّ الجمع الذی هو الثلاثة،بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد،لکن یستحبّ البسط علی الأصناف مع سعتها ووجودهم،بل یستحبّ مراعاة الجماعة التی أقلّها ثلاثة فی کلّ صنف منهم؛حتّی ابن السبیل وسبیل اللّٰه،لکن هذا مع عدم مزاحمة جهة اخری مقتضیة للتخصیص.
الثالثة :یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله،کما أنّه یستحبّ ترجیح الأقارب وتفضیلهم علی الأجانب،وأهل الفقه و العقل علی غیرهم،ومن لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال،ویستحبّ صرف صدقة المواشی إلی أهل التجمّل من الفقراء،لکن هذه جهات موجبة للترجیح فی حدّ نفسها،و قد یعارضها أو یزاحمها مرجّحات اخر،فینبغی حینئذٍ ملاحظة الأهمّ والأرجح.
الرابعة :الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به،بخلاف الصدقات المندوبة،فإنّ الأفضل فیها الإعطاء سرّاً.
الخامسة :إذا قال المالک:أخرجت زکاة مالی أو لم یتعلّق بمالی شیء، قبل قوله بلا بیّنة ولا یمین ما لم یعلم کذبه،ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتیش عنه.
السادسة :یجوز عزل الزکاة وتعیینها فی مال مخصوص،و إن کان من غیر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 146
الجنس الذی تعلّقت به؛من غیر فرق بین وجود المستحقّ وعدمه علی الأصحّ،و إن کان الأحوط الاقتصار علی الصورة الثانیة،وحینئذٍ فتکون فی یده أمانة لا یضمنها إلّابالتعدّی أو التفریط ،ولا یجوز تبدیلها بعد العزل.
السابعة :إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة،کان الربح للفقیر بالنسبة و الخسارة علیه،وکذا لو اتّجر بما عزله وعیّنه للزکاة.
الثامنة :تجب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله،وکذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة،ولو کان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه علیه ، ولکن یستحبّ دفع شیء منه إلی غیره.
التاسعة :یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء،خصوصاً مع المرجّحات و إن کانوا مطالبین،نعم الأفضل حینئذٍ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلّاإذا زاحمه ما هو أرجح.
العاشرة :لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه،بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک،ولم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف،ومؤونة النقل حینئذٍ من الزکاة ،و أمّا مع کونه مرجوّ الوجود فیتخیّر بین النقل و الحفظ إلی أن یوجد،و إذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء وعدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف،و أمّا معهما فالأحوط
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 147
الضمان؛ولا فرق فی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظنّ السلامة؛و إن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجّح للبعید.
الحادیة عشر :الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ فی البلد و إن کان الأحوط عدمه،کما أفتی به جماعة،ولکن الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضاً،وظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها،فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء وأبناء السبیل،وعلی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن،کما أنّ مؤونة النقل علیه لا من الزکاة،ولو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن و إن کان مع وجود المستحقّ فی البلد،وکذا بل وأولی منه لو وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة ثمّ أذن له فی نقلها.
الثانیة عشر :لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة،أو نقل مالاً له من بلد الزکاة إلی بلد آخر،جاز احتسابه زکاة عمّا علیه فی بلده ولو مع وجود المستحقّ فیه، وکذا لو کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاة،ولیس شیء من هذه من النقل الذی هو محلّ الخلاف فی جوازه وعدمه،فلا إشکال فی شیء منها.
الثالثة عشر :لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده،جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف،ولکن الأفضل صرفها فی بلد المال.
الرابعة عشر :إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامّة برئت ذمّة المالک؛ و إن تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطی لغیر المستحقّ اشتباهاً.
الخامسة عشر :إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن،کانت اجرة الکیّال والوزّان علی المالک لا من الزکاة.
السادسة عشر :إذا تعدّد سبب الاستحقاق فی شخص واحد،کأن یکون فقیراً
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 148
وعاملاً وغارماً-مثلاً-جاز أن یعطی بکلّ سبب نصیباً.
السابعة عشر :المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات ولا وارث له،ورثه أرباب الزکاة دون الإمام علیه السلام،ولکن الأحوط صرفه فی الفقراء فقط.
الثامنة عشر :قد عرفت سابقاً:أنّه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مؤونة السنة،بل یجوز دفع ما یزید علی غناه إذا اعطی دفعة،فلا حدّ لأکثر ما یدفع إلیه،و إن کان الأحوط الاقتصار علی قدر الکفاف،خصوصاً فی المحترف الذی لا تکفیه حرفته،نعم لو اعطی تدریجاً فبلغ مقدار مؤونة السنة حرم علیه أخذ ما زاد للإنفاق،والأقوی أنّه لا حدّ لها فی طرف القلّة أیضاً؛من غیر فرق بین زکاة النقدین وغیرهما،ولکن الأحوط عدم النقصان عمّا فی النصاب الأوّل من الفضّة فی الفضّة و هو خمسة دراهم،وعمّا فی النصاب الأوّل من الذهب فی الذهب و هو نصف دینار،بل الأحوط مراعاة مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضاً، وأحوط من ذلک مراعاة ما فی أوّل النصاب من کلّ جنس،ففی الغنم و الإبل لا یکون أقلّ من شاة،وفی البقر لا یکون أقلّ من تبیع،وهکذا فی الغلّات یعطی ما یجب فی أوّل حدّ النصاب.
التاسعة عشر :یستحبّ للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک،بل هو الأحوط بالنسبة إلی الفقیه الذی یقبض بالولایة العامّة.
العشرون :یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة والمندوبة،نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد،کان المالک أحقّ به من غیره ولا کراهة ،وکذا لو کان جزءاً من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 149
ولا یشتریه غیر المالک،أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر،فإنّه تزول الکراهة حینئذٍ أیضاً،کما أنّه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراث وشبهه من المملّکات القهریة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 150