فصل:فی أوصاف المستحقّین

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أوصاف المستحقّین‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         الأوّل :الإیمان،فلا یعطی للکافر بجمیع أقسامه،ولا لمن یعتقد خلاف ‏‎ ‎‏الحقّ من فرق المسلمین حتّی المستضعفین منهم،إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم ‏‎ ‎‏وسهم سبیل اللّٰه فی الجملة،ومع عدم وجود المؤمن و المؤلّفة وسبیل اللّٰه یحفظ ‏‎ ‎‏إلی حال التمکّن. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکاً و إن کان یحجر علیه بعد ‏‎ ‎‏ذلک،کما أنّه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّٰه ‏‎[1]‎‏،بل من سهم الفقراء أیضاً ‏‎ ‎‏علی الأظهر؛من کونه کسائر السهام أعمّ من التملیک و الصرف.‏

‏‏         (مسألة 3): الصبیّ المتولّد بین المؤمن وغیره یلحق بالمؤمن ‏‎[2]‎‏،خصوصاً إذا ‏‎ ‎‏کان هو الأب،نعم لو کان الجدّ مؤمناً و الأب غیر مؤمن ففیه إشکال،والأحوط ‏‎ ‎‏عدم الإعطاء.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یعطی ابن الزنا ‏‎[3]‎‏من المؤمنین،فضلاً عن غیرهم من ‏‎ ‎‏هذا السهم.‏

‏‏         (مسألة 5): لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها، ‏‎ ‎‏بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه،بل وکذا الحجّ و إن کان قد ‏‎ ‎‏ترک منه رکناً عندنا علی الأصحّ،نعم لو کان قد دفع الزکاة إلی المؤمن ثمّ ‏‎ ‎‏استبصر أجزأ،و إن کان الأحوط الإعادة أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 6): النیّة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولیّ إذا کان ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوامّ المؤمنین ‏‎ ‎‏الذین لا یعرفون اللّٰه إلّابهذا اللفظ،أو النبی صلی الله علیه و آله و سلم أو الأئمّة علیهم السلام کلاًّ أو بعضاً أو ‏‎ ‎‏شیئاً من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء،بل ذکر بعض آخر:أنّه ‏‎ ‎‏لا یکفی معرفة الأئمّة علیهم السلام بأسمائهم،بل لا بدّ فی کلّ واحد أن یعرف أنّه من ‏‎ ‎‏هو،وابن من،فیشترط تعیینه وتمییزه عن غیره،وأن یعرف الترتیب فی ‏‎ ‎‏خلافتهم،ولو لم یعلم أنّه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا؟یعتبر الفحص عن ‏‎ ‎‏حاله،ولا یکفی الإقرار الإجمالی؛بأ نّی مسلم مؤمن واثنا عشری،وما ذکروه ‏‎ ‎‏مشکل جدّاً،بل الأقوی کفایة الإقرار الإجمالی و إن لم یعرف أسماءهم أیضاً، ‏‎ ‎‏فضلاً عن أسماء آبائهم و الترتیب فی خلافتهم،لکن هذا مع العلم بصدقه فی ‏‎ ‎‏دعواه أنّه من المؤمنین الاثنی عشریّین،و أمّا إذا کان بمجرّد الدعوی ولم یعلم ‏‎ ‎‏صدقه وکذبه فیجب الفحص ‏‎[4]‎‏عنه.‏

‏‏         (مسألة 8): لو اعتقد کونه مؤمناً فأعطاه الزکاة،ثمّ تبیّن خلافه،فالأقوی ‏‎ ‎‏عدم الإجزاء ‏‎[5]‎

‏‏         الثانی :أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم وإغراء ‏‎ ‎‏بالقبیح،فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی،خصوصاً إذا کان ‏‎ ‎‏ترکه ردعاً له عنها،والأقوی عدم اشتراط العدالة،ولا عدم ارتکاب ‏‎[6]‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل،والأفضل فالأفضل، ‏‎ ‎‏والأحوج فالأحوج،ومع تعارض الجهات یلاحظ الأهمّ فالأهمّ؛المختلف ذلک ‏‎ ‎‏بحسب المقامات.‏

‏‏         الثالث :أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی کالأبوین و إن علوا، ‏‎ ‎‏والأولاد و إن سفلوا؛من الذکور أو من الإناث،والزوجة الدائمة التی لم یسقط ‏‎ ‎‏وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیة،والمملوک؛سواء کان آبقاً ‏‎ ‎‏أو مطیعاً،فلا یجوز إعطاء زکاته إیّاهم للإنفاق،بل ولا للتوسعة علی الأحوط ‏‎ ‎‏و إن کان لا یبعد جوازه إذا لم یکن عنده ‏‎[8]‎‏ما یوسّع به علیهم،نعم یجوز دفعها ‏‎ ‎‏إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه،کالزوجة للوالد أو الولد، ‏‎ ‎‏والمملوک لهما مثلاً.‏

‏‏         (مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء ‏‎ ‎‏ولأجل الفقر،و أمّا من غیره من السهام،کسهم العاملین إذا کان منهم،أو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من ‏‎ ‎‏تجب علیه؛إذا لم یکن قادراً علی إنفاقه،أو کان قادراً ولکن لم یکن باذلاً،و أمّا ‏‎ ‎‏إذا کان باذلاً فیشکل الدفع ‏‎[10]‎‏إلیه و إن کان فقیراً،کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن ‏‎ ‎‏عندهم شیء،بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجة الموسر ‏‎ ‎‏الباذل،بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعاً ‏‎ ‎‏منه،بل الأحوط ‏‎[11]‎‏عدم جواز الدفع إلیهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع کون من ‏‎ ‎‏علیه النفقة باذلاً للتوسعة أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 12): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها؛سواء کان المعطی هو ‏‎ ‎‏الزوج أو غیره،وسواء کان للإنفاق أو للتوسعة،وکذا یجوز دفعها إلی الزوجة ‏‎ ‎‏الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه،نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها ‏‎ ‎‏علی الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا یجوز الدفع إلیها مع یسار الزوج ‏‎[12]‎

‏‏         (مسألة 13): یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من ‏‎ ‎‏جهة النشوز؛لتمکّنها من تحصیلها بترکه.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها،وکذا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زکاته له،فضلاً عن غیره ‏‎ ‎‏للإنفاق أو التوسعة؛من غیر فرق بین القریب الذی لا یجب نفقته علیه-کالأخ ‏‎ ‎‏وأولاده و العمّ و الخال وأولادهم-وبین الأجنبیّ،ومن غیر فرق بین کونه وارثاً ‏‎ ‎‏له لعدم الولد-مثلاً-وعدمه.‏

‏‏         (مسألة 16): یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم ‏‎ ‎‏کونهم ممّن تجب نفقتهم علیه،ففی الخبر:أیّ الصدقة أفضل؟قال علیه السلام:«علی ‏‎ ‎‏ذی الرحم الکاشح»،وفی آخر:«لا صدقة وذو رحم محتاج».‏

‏‏         (مسألة 17): یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مؤونة ‏‎ ‎‏التزویج،وکذا العکس.‏

‏‏         (مسألة 18): یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو ‏‎ ‎‏خادمه من سهم الفقراء،کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیة من سهم ‏‎ ‎‏سبیل اللّٰه.‏

‏‏         (مسألة 19): لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین ‏‎ ‎‏أن یکون قادراً علی إنفاقه أو عاجزاً،کما لا فرق بین أن یکون ذلک من سهم ‏‎ ‎‏الفقراء أو من سائر السهام ‏‎[13]‎‏،فلا یجوز الإنفاق علیهم من سهم سبیل اللّٰه أیضاً، ‏‎ ‎‏و إن کان یجوز لغیر الإنفاق،وکذا لا فرق علی الظاهر الأحوط بین إتمام ما ‏‎ ‎‏یجب علیه وبین إعطاء تمامه،و إن حکی عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 20): یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر ‏‎ ‎‏باذلاً لنفقته؛إمّا لفقره أو لغیره؛سواء کان العبد آبقاً ‏‎[14]‎‏أو مطیعاً.‏

‏‏         الرابع :أن لا یکون هاشمیاً إذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار، ‏‎ ‎‏ولا فرق بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام ‏‎[15]‎‏؛حتّی سهم العاملین وسبیل ‏‎ ‎‏اللّٰه،نعم لا بأس بتصرّفه فی الخانات و المدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من ‏‎ ‎‏سهم سبیل اللّٰه،أمّا زکاة الهاشمی فلا بأس بأخذها له من غیر فرق بین السهام ‏‎ ‎‏أیضاً حتّی سهم العاملین،فیجوز استعمال الهاشمی علی جبایة صدقات ‏‎ ‎‏بنی هاشم،وکذا یجوز أخذ زکاة غیر الهاشمی له مع الاضطرار إلیها وعدم ‏‎ ‎‏کفایة الخمس وسائر الوجوه،ولکنّ الأحوط حینئذٍ الاقتصار علی قدر ‏‎ ‎‏الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 21): المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علیه إنّما هو زکاة المال ‏‎ ‎‏الواجبة وزکاة الفطرة،و أمّا الزکاة المندوبة ولو زکاة مال التجارة وسائر ‏‎ ‎‏الصدقات المندوبة فلیست محرّمة علیه،بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا ‏‎ ‎‏الزکاتین علیه أیضاً،کالصدقات المنذورة و الموصی بها للفقراء و الکفّارات ‏‎ ‎‏ونحوها،کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیّین،و أمّا إذا کان المالک ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 22): یثبت کونه هاشمیاً بالبیّنة و الشیاع،ولا یکفی مجرّد دعواه و إن ‏‎ ‎‏حرم دفع الزکاة إلیه مؤاخذة له بإقراره،ولو ادّعی أنّه لیس بهاشمی یعطی من ‏‎ ‎‏الزکاة لا لقبول قوله،بل لأصالة العدم ‏‎[16]‎‏عند الشکّ فی کونه منهم أم لا،ولذا ‏‎ ‎‏یجوز إعطاؤها لمجهول النسب کاللقیط.‏

‏‏         (مسألة 23): یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمی لمن تولّد من الهاشمی بالزنا، ‏‎ ‎‏فالأحوط عدم إعطائه،وکذا الخمس فیقتصر فیه علی زکاة الهاشمی.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -مع انطباقه علیه.
• -إذا کان الأب مؤمناً،دون الاُمّ مع عدم إیمان الأب.
• -فی حال صغره.
• -یقبل قوله بمجرّد إقراره،ولا یجب الفحص إلّاإذا قامت قرائن علی کذبه.
• -لکن لو اتّکل علی طریق شرعی فأعطاه فتلف لم یضمن علی الأقوی.
• -لا یترک الاحتیاط بعدم الإعطاء لشارب الخمر و المتجاهر بمثل تلک الکبیرة.
• -مرّ الکلام فیها.
• -بل مطلقاً ظاهراً.
• -فیما زاد علی نفقته الواجبة فی الحضر.
• -لا إشکال فی غیر الزوجة،ولا یترک الاحتیاط فیها.
• -و إن کان الجواز لا یخلو من قوّة.
• -والإنفاق علیها،أو إمکان إجباره.
• -مرّ جوازه من سائر السهام،نعم لا یجوز الإنفاق علیهم من سهم آخر.
• -الأحوط عدم الإعطاء به إذا کان متظاهراً بهذا الفسق.
• -فی سهم الرقاب،بل بعض موارد سبیل اللّٰه تأمّل وإشکال.
• -هذه لا أصل لها.