فصل:فیما یستحبّ فیه الزکاة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فیما یستحبّ فیه الزکاة‏

‏‏و هو علی ما اشیر إلیه سابقاً امور:‏

‏‏         الأوّل :مال التجارة ‏‎[1]‎‏،و هو المال الذی تملّکه الشخص وأعدّه للتجارة ‏‎ ‎‏والاکتساب به؛سواء کان الانتقال إلیه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح ‏‎ ‎‏المجّانی أو الإرث علی الأقوی،واعتبر بعضهم کون الانتقال إلیه بعنوان ‏‎ ‎‏المعاوضة،وسواء کان قصد الاکتساب به من حین الانتقال إلیه أو بعده،و إن ‏‎ ‎‏اعتبر بعضهم الأوّل،فالأقوی أنّه مطلق المال الذی اعدّ للتجارة ‏‎[2]‎‏،فمن حین ‏‎ ‎‏قصد ‏‎[3]‎‏الإعداد یدخل فی هذا العنوان ولو کان قصده حین التملّک بالمعاوضة أو ‏‎ ‎‏بغیرها الاقتناء و الأخذ للقنیة،ولا فرق فیه بین أن یکون ممّا یتعلّق به الزکاة ‏‎ ‎‏المالیة وجوباً أو استحباباً،وبین غیره کالتجارة بالخضروات مثلاً،ولا بین ‏

‏
‏‎

‏‏ویشترط فیه امور:الأوّل:بلوغه حدّ نصاب أحد النقدین،فلا زکاة فیما ‏‎ ‎‏لا یبلغه،والظاهر أنّه کالنقدین فی النصاب الثانی أیضاً.الثانی:مضیّ الحول ‏‎ ‎‏علیه من حین قصد التکسّب.الثالث:بقاء قصد الاکتساب طول الحول،فلو ‏‎ ‎‏عدل عنه ونوی به القنیة فی الأثناء لم یلحقه الحکم،و إن عاد إلی قصد ‏‎ ‎‏الاکتساب اعتبر ابتداء الحول من حینه.الرابع:بقاء رأس المال ‏‎[4]‎‏بعینه طول ‏‎ ‎‏الحول.الخامس:أن یطلب برأس المال أو بزیادة طول الحول،فلو کان رأس ‏‎ ‎‏ماله مائة دینار مثلاً فصار یطلب بنقیصة فی أثناء السنة ولو حبّة من قیراط یوماً ‏‎ ‎‏منها سقطت الزکاة،والمراد برأس المال:الثمن المقابل للمتاع،و قدر الزکاة فیه ‏‎ ‎‏ربع العشر کما فی النقدین،والأقوی تعلّقها بالعین ‏‎[5]‎‏کما فی الزکاة الواجبة و إذا ‏‎ ‎‏کان المتاع عروضاً فیکفی فی الزکاة بلوغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا کان مال التجارة من النصب التی تجب فیها الزکاة-مثل ‏‎ ‎‏أربعین شاة أو ثلاثین بقرة أو عشرین دیناراً أو نحو ذلک-فإن اجتمعت شرائط ‏‎ ‎‏کلتیهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زکاة التجارة،و إن اجتمعت شرائط ‏‎ ‎‏إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاُخری. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه ‏‎ ‎‏النصاب علی ربّ المال،ویضمّ إلیه حصّته من الربح،ویستحبّ زکاته أیضاً إذا ‏‎ ‎‏بلغ النصاب وتمّ حوله،بل لا یبعد ‏‎[7]‎‏کفایة مضیّ حول الأصل،ولیس فی حصّة ‏‎ ‎‏العامل من الربح زکاة،إلّاإذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط،لکن لیس له ‏‎ ‎‏التأدیة من العین إلّابإذن المالک أو بعد القسمة.‏

‏‏         (مسألة 4): الزکاة الواجبة مقدّمة علی الدین؛سواء کان مطالباً به أو لا،ما ‏‎ ‎‏دامت عینها موجودة،بل لا یصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ‏‎[8]‎‏،نعم مع تلفها ‏‎ ‎‏وصیرورتها فی الذمّة حالها حال سائر الدیون،و أمّا زکاة التجارة فالدین ‏‎ ‎‏المطالب به مقدّم علیها؛حیث إنّها مستحبّة،سواء قلنا بتعلّقها بالعین أو بالقیمة، ‏‎ ‎‏و أمّا مع عدم المطالبة فیجوز تقدیمها علی القولین أیضاً،بل مع المطالبة أیضاً إذا ‏‎ ‎‏أدّاها صحّت وأجزأت؛و إن کان آثماً من حیث ترک الواجب.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیة واختلف مبدأ حولهما، ‏‎ ‎‏فإن تقدّم حول المالیة سقطت الزکاة للتجارة،و إن انعکس فإن أعطی زکاة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه فی أثناء الحول ‏‎ ‎‏استأنف الحول عند بلوغه.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا کان له تجارتان ولکلّ منهما رأس مال،فلکلّ منهما شروطه ‏‎ ‎‏وحکمه،فإن حصلت فی إحداهما دون الاُخری استحبّت فیها فقط،ولا یجبر ‏‎ ‎‏خسران إحداهما بربح الاُخری.‏

‏‏         الثانی ممّا یستحبّ فیه الزکاة: کلّ ما یکال ‏‎[10]‎‏أو یوزن ممّا أنبتته الأرض ‏‎ ‎‏عدا الغلّات الأربع؛فإنّها واجبة فیها،وعدا الخضر کالبقل و الفواکه و الباذنجان ‏‎ ‎‏والخیار و البطّیخ ونحوها،ففی صحیحة زرارة:«عفا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم عن ‏‎ ‎‏الخضر،قلت:وما الخضر؟قال علیه السلام:کلّ شیء لا یکون له بقاء:البقل و البطّیخ ‏‎ ‎‏والفواکه وشبه ذلک ممّا یکون سریع الفساد».وحکم ما یخرج من الأرض ممّا ‏‎ ‎‏یستحبّ فیه الزکاة حکم الغلّات الأربع فی قدر النصاب و قدر ما یخرج منها، ‏‎ ‎‏وفی السقی و الزرع ونحو ذلک.‏

‏‏         الثالث :الخیل ‏‎[11]‎‏الإناث بشرط أن تکون سائمة،ویحول علیها الحول، ‏‎ ‎‏ولا بأس بکونها عوامل،ففی العتاق منها-و هی التی تولّدت من عربیّین-کلّ ‏‎ ‎‏سنة دیناران هما مثقال ونصف صیرفی،وفی البراذین کلّ سنة دینار ثلاثة أرباع ‏

‏
‏‎

‏‏         الرابع :حاصل العقار ‏‎[12]‎‏المتّخذ للنماء من البساتین و الدکاکین و المساکن ‏‎ ‎‏والحمّامات و الخانات ونحوها،والظاهر اشتراط النصاب و الحول،والقدر ‏‎ ‎‏المخرج ربع العشر مثل النقدین.‏

‏‏الخامس :الحلی،وزکاته إعارته لمؤمن.‏

‏‏         السادس :المال الغائب أو المدفون الذی لا یتمکّن من التصرّف فیه؛إذا حال ‏‎ ‎‏علیه حولان أو أحوال،فیستحبّ زکاته لسنة واحدة ‏‎[13]‎‏بعد التمکّن.‏

‏‏         السابع :إذا تصرّف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من ‏‎ ‎‏الزکاة،فإنّه یستحبّ إخراج زکاته بعد الحول.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -استحباب الزکاة فیه لا یخلو من تأمّل وإشکال.
• -بناءً علی استحباب الزکاة لا یکفی مطلق الإعداد للتجارة،بل لا بدّ من الدوران فیها.
• -بل من حین الدوران فی التجارة.
• -هذا الشرط-و إن کان بمعنی بقاء السلعة-والشرط الخامس علی ما ذکروه محلّ‌إشکال،بل عدم اعتبارهما لا یخلو من قوّة،والإجماع أو الشهرة لدی متقدّمی أصحابنا غیر ثابتین،والأدلّة علی خلافهما أدلّ،نعم لو طلب بالنقیصة طول الحول تسقط الزکاة ولو بقی علی هذا الحال سنتین أو أکثر،فإذا باعه یزکّی لسنة واحدة استحباباً،ویشترط بقاء النصاب طول الحول.
• -فیه تأمّل،بل لا إشکال فی عدم تعلّقها بها کتعلّق الزکاة الواجبة علی ما قرّبناه.
• -مرّ الکلام فیه.
• -بعید.
• -بل ولا یدفع البعض إلّامع عزل الزکاة.
• -إذا نقص عن النصاب،کما هو المفروض ظاهراً.
• -مرّ الإشکال فیه.
• -لا یخلو من شوب الإشکال.
• -لا یخلو من إشکال.
• -مرّ الإشکال فیه.