فصل:فی زکاة الغلّات الأربع

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی زکاة الغلّات الأربع‏

‏‏و هی-کما عرفت-:الحنطة،والشعیر،والتمر،والزبیب.وفی إلحاق ‏‎ ‎‏السلت ‏‎[1]‎‏-الذی هو کالشعیر فی طبعه وبرودته،وکالحنطة فی ملاسته وعدم ‏‎ ‎‏القشر له-إشکال،فلا یترک الاحتیاط فیه،کالإشکال فی العلس الذی هو ‏‎ ‎‏کالحنطة،بل قیل:إنّه نوع منها فی کلّ قشر حبّتان،و هو طعام أهل صنعاء، ‏‎ ‎‏فلا یترک الاحتیاط فیه أیضاً،ولا تجب الزکاة فی غیرها،و إن کان یستحبّ ‏‎ ‎‏إخراجها من کلّ ما تنبت الأرض ممّا یکال أو یوزن من الحبوب ‏‎[2]‎‏کالماش، ‏‎ ‎‏والذرة،والأرز،والدخن،ونحوها إلّاالخضر و البقول،وحکم ما یستحبّ فیه ‏‎ ‎‏حکم ما یجب فیه فی قدر النصاب وکمّیة ما یخرج منه وغیر ذلک.‏

‏‏ویعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلّات أمران:‏

‏‏الأوّل:بلوغ النصاب،و هو بالمنّ الشاهی-و هو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ‏‎ ‎‏صیرفیاً-مائة وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعین مثقالاً،وبالمنّ التبریزی ‏‎ ‎‏-الذی هو ألف مثقال-مائة وأربعة وثمانون منّاً وربع منّ وخمسة وعشرون ‏‎ ‎‏مثقالاً،وبحقّة النجف فی زماننا-سنة 1326 و هی تسعمائة وثلاثة وثلاثون ‏

‏
‏‎

‏‏الثانی:التملّک بالزراعة فیما یزرع،أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل وقت ‏‎ ‎‏تعلّق ‏‎[3]‎‏الزکاة،وکذا فی الثمرة کون الشجر ملکاً له إلی وقت التعلّق،أو انتقالها ‏‎ ‎‏إلی ملکه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.‏

‏‏         (مسألة 1): فی وقت تعلّق الزکاة بالغلّات خلاف،فالمشهور ‏‎[4]‎‏علی أنّه فی ‏‎ ‎‏الحنطة و الشعیر عند انعقاد حبّهما،وفی ثمر النخل حین اصفراره أو احمراره، ‏‎ ‎‏وفی ثمرة الکرم عند انعقادها حصرماً،وذهب جماعة ‏‎[5]‎‏إلی أنّ المدار صدق ‏‎ ‎‏أسماء المذکورات من الحنطة و الشعیر و التمر،وصدق اسم العنب فی الزبیب، ‏‎ ‎‏و هذا القول لا یخلو عن قوّة و إن کان القول الأوّل أحوط،بل الأحوط مراعاة ‏‎ ‎‏الاحتیاط مطلقاً؛إذ قد یکون القول الثانی أوفق بالاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 2): وقت تعلّق الزکاة و إن کان ما ذکر-علی الخلاف السالف-إلّاأنّ ‏‎ ‎‏المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس من المذکورات،فلو کان الرطب منها بقدر ‏‎ ‎‏النصاب لکن ینقص عنه بعد الجفاف و الیبس فلا زکاة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات بسراً أو رطباً أو حصرماً ‏‎ ‎‏أو عنباً بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤن،وجب علیه ضمان ‏‎[7]‎‎ ‎‏حصّة الفقیر،کما أنّه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب علیه أداء الزکاة ‏‎ ‎‏حینئذٍ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب.‏

‏‏         (مسألة 5): لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک فطلب الساعی من قبل ‏‎ ‎‏الحاکم الشرعی الزکاة منه قبل الیبس لم یجب علیه القبول،بخلاف ما لو بذل ‏‎ ‎‏المالک الزکاة بسراً أو حصرماً-مثلاً-فإنّه یجب علی الساعی ‏‎[8]‎‏القبول.‏

‏‏         (مسألة 6): وقت الإخراج-الذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه،و إذا ‏‎ ‎‏أخّرها عنه ضمن-عند تصفیة الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب،فوقت ‏‎ ‎‏وجوب الأداء غیر وقت التعلّق.‏

‏‏(مسألة 7): یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی مع التراضی بینهما قبل الجذاذ.‏

‏‏         (مسألة 8): یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ؛منه ‏‎ ‎‏أو من قیمته. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لا تتکرّر زکاة الغلّات بتکرّر السنین إذا بقیت أحوالاً،فإذا ‏‎ ‎‏زکّی الحنطة ثمّ احتکرها سنین لم یجب علیه شیء،وکذا التمر وغیره.‏

‏‏         (مسألة 11): مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلّات هو العشر فیما سقی ‏‎ ‎‏بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض کالنخل و الشجر،بل ‏‎ ‎‏الزرع أیضاً فی بعض الأمکنة،ونصف العشر فیما سقی بالدلو و الرشاء و النواضح ‏‎ ‎‏والدوالی ونحوها من العلاجات،ولو سقی بالأمرین،فمع صدق الاشتراک فی ‏‎ ‎‏نصفه العشر،وفی نصفه الآخر نصف العشر،ومع غلبة الصدق ‏‎[10]‎‏لأحد الأمرین ‏‎ ‎‏فالحکم تابع لما غلب،ولو شکّ فی صدق الاشتراک أو غلبة صدق أحدهما ‏‎ ‎‏فیکفی ‏‎[11]‎‏الأقلّ،والأحوط الأکثر.‏

‏‏         (مسألة 12): لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی ومع ذلک ‏‎ ‎‏سقی بها من غیر أن یؤثّر فی زیادة الثمر فالظاهر وجوب العشر،وکذا لو کان ‏‎ ‎‏سقیه بالدوالی وسقی بالنهر ونحوه من غیر أن یؤثّر فیه فالواجب نصف العشر.‏

‏‏         (مسألة 13): الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی ‏‎ ‎‏عن حکمه،إلّاإذا کانت بحیث لا حاجة معها إلی الدوالی أصلاً،أو کانت ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة-مثلاً-عبثاً ‏‎ ‎‏أو لغرض فزرعه آخر وکان الزرع یشرب بعروقه،فالأقوی العشر،وکذا إذا ‏‎ ‎‏أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثمّ بدا له أن یزرع زرعاً یشرب ‏‎ ‎‏بعروقه،بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الکذائی،ومن ذلک یظهر حکم ما إذا ‏‎ ‎‏أخرجه لزرع فزاد وجری علی أرض اخری.‏

‏‏         (مسألة 15): إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة، ‏‎ ‎‏بل ما یأخذه باسم الخراج ‏‎[12]‎‏أیضاً،بل ما یأخذه العمّال زائداً علی ما قرّره ‏‎ ‎‏السلطان ظلماً؛إذا لم یتمکّن من الامتناع جهراً وسرّاً،فلا یضمن حینئذٍ حصّة ‏‎ ‎‏الفقراء من الزائد،ولا فرق فی ذلک بین المأخوذ من نفس الغلّة أو من غیرها ‏‎[13]‎‎ ‎‏إذا کان الظلم عامّاً،و أمّا إذا کان شخصیاً فالأحوط الضمان فیما اخذ من غیرها، ‏‎ ‎‏بل الأحوط الضمان فیه مطلقاً و إن کان الظلم عامّاً،و أمّا إذا اخذ من نفس الغلّة ‏‎ ‎‏قهراً فلا ضمان؛إذ الظلم حینئذٍ وارد علی الفقراء أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 16): الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها؛من غیر فرق بین المؤن ‏‎ ‎‏السابقة علی زمان التعلّق و اللاحقة،کما أنّ الأقوی ‏‎[14]‎‏اعتبار النصاب أیضاً ‏‎ ‎‏بعد خروجها و إن کان الأحوط اعتباره قبله،بل الأحوط عدم إخراج المؤن ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): قیمة البذر إذا کان من ماله المزکّی أو المال الذی لا زکاة فیه من ‏‎ ‎‏المؤن،والمناط قیمة یوم تلفه و هو وقت الزرع.‏

‏‏         (مسألة 18): اجرة العامل من المؤن،ولا یحسب للمالک اجرة إذا کان ‏‎ ‎‏هو العامل،وکذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة،وکذا إذا تبرّع به أجنبیّ، ‏‎ ‎‏وکذا لا یحسب اجرة الأرض التی یکون مالکاً لها،ولا اجرة العوامل إذا کانت ‏‎ ‎‏مملوکة له.‏

‏‏         (مسألة 19): لو اشتری الزرع فثمنه من المؤونة ‏‎[17]‎‏وکذا لو ضمن النخل ‏‎ ‎‏والشجر،بخلاف ما إذا اشتری نفس الأرض و النخل و الشجر،کما أنّه لا یکون ‏‎ ‎‏ثمن العوامل ‏‎[18]‎‏إذا اشتراها منها. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): الخراج الذی یأخذه السلطان أیضاً یوزّع علی الزکوی ‏‎ ‎‏وغیره ‏‎[19]‎

‏‏         (مسألة 22): إذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد ‏‎[20]‎‏احتسابه ‏‎ ‎‏علی ما فی السنة الاُولی،و إن کان الأحوط التوزیع علی السنین.‏

‏‏(مسألة 23): إذا شکّ فی کون شیء من المؤن أو لا،لم یحسب منها.‏

‏‏         (مسألة 24): حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد ‏‎ ‎‏الواحد،فیضمّ الثمار بعضها إلی بعض،و إن تفاوتت فی الإدراک،بعد أن کانت ‏‎ ‎‏الثمرتان لعام واحد و إن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر،وعلی هذا فإذا بلغ ما ‏‎ ‎‏أدرک منها نصاباً اخذ منه،ثمّ یؤخذ من الباقی قلّ أو کثر،و إن کان الذی أدرک ‏‎ ‎‏أوّلاً أقلّ من النصاب ینتظر به حتّی یدرک الآخر ویتعلّق به الوجوب،فیکمل منه ‏‎ ‎‏النصاب ویؤخذ من المجموع،وکذا إذا کان نخل یطلع فی عام مرّتین،یضمّ ‏‎ ‎‏الثانی إلی الأوّل؛لأنّهما ثمرة سنة واحدة،لکن لا یخلو عن إشکال؛لاحتمال ‏‎ ‎‏کونهما فی حکم ثمرة عامین کما قیل.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة،لا یجوز أن یدفع عنه الرطب ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): إذا أدّی القیمة من جنس ما علیه بزیادة أو نقیصة لا یکون من ‏‎ ‎‏الربا،بل هو من باب الوفاء.‏

‏‏         (مسألة 27): لو مات الزارع-مثلاً-بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزکاة ‏‎ ‎‏مع بلوغ النصاب،أمّا لو مات قبله وانتقل إلی الوارث فإن بلغ نصیب کلّ منهم ‏‎ ‎‏النصاب وجب علی کلّ ‏‎[23]‎‏زکاة نصیبه،و إن بلغ نصیب البعض دون البعض وجب ‏‎ ‎‏علی من بلغ نصیبه،و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم یجب علی واحد منهم.‏

‏‏         (مسألة 28): لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر وکان علیه دین؛فإمّا أن ‏‎ ‎‏یکون الدین مستغرقاً أو لا،ثمّ إمّا أن یکون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله؛ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): إذا اشتری نخلاً أو کرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): إذا تعدّد أنواع التمر-مثلاً-وکان بعضها جیّداً أو أجود،وبعضها ‏‎ ‎‏الآخر ردیء أو أردأ،فالأحوط ‏‎[28]‎‏الأخذ من کلّ نوع بحصّته،ولکن الأقوی ‏‎ ‎‏الاجتزاء بمطلق الجیّد و إن کان مشتملاً علی الأجود،ولا یجوز دفع الردیء عن ‏‎ ‎‏الجیّد و الأجود علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 31): الأقوی أنّ الزکاة متعلّقة بالعین،لکن لا علی وجه الإشاعة ‏‎[29]‎‏، ‏‎ ‎‏بل علی وجه الکلّی فی المعیّن،وحینئذٍ فلو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب ‏‎ ‎‏صحّ؛إذا کان مقدار الزکاة باقیاً عنده،بخلاف ما إذا باع الکلّ فإنّه بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏مقدار الزکاة یکون فضولیاً محتاجاً إلی إجازة الحاکم علی ما مرّ،ولا یکفی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 32): یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر ‏‎[30]‎‏النخل ‏‎ ‎‏والکرم،بل و الزرع علی المالک،وفائدته جواز التصرّف للمالک بشرط قبوله ‏‎ ‎‏کیف شاء،ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الوجوب،بل الأقوی جوازه من المالک ‏‎ ‎‏بنفسه إذا کان من أهل الخبرة،أو بغیره من عدل أو عدلین،و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏الرجوع إلی الحاکم أو وکیله مع التمکّن،ولا یشترط فیه الصیغة فإنّه معاملة ‏‎ ‎‏خاصّة و إن کان لو جیء بصیغة الصلح کان أولی،ثمّ إن زاد ما فی ید المالک کان ‏‎ ‎‏له،و إن نقص کان علیه،ویجوز لکلّ من المالک و الخارص الفسخ مع الغبن ‏‎ ‎‏الفاحش،ولو توافق المالک و الخارص علی القسمة رطباً جاز،ویجوز للحاکم ‏‎ ‎‏أو وکیله بیع نصیب الفقراء من المالک أو من غیره.‏

‏‏         (مسألة 33): إذا اتّجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء ‏‎[31]‎‎ ‎‏بالنسبة،و إن خسر یکون خسرانها علیه. ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -الأقوی عدم الإلحاق.
• -مرّ الإشکال فیها.
• -علی الأقوی فیما إذا نمت مع ذلک فی ملکه،وعلی الأحوط فی غیره،وکذا فی‌الفرع الآتی.
• -المشهور لدی المتأخّرین أنّ وقته عند اشتداد الحبّ فی الزرع،و أمّا لدی قدماءأصحابنا فلم تثبت الشهرة.
• -هذا هو الأقوی،لکن لا یترک الاحتیاط فی الزبیب.
• -مع عدم صدق التمر علی یابسه لا تتعلّق به الزکاة فلا معنی لتقدیره.
• -علی الأحوط فیه وفی الفرع الآتی؛و إن کان الأقوی عدم الوجوب.
• -وجوب القبول محلّ تأمّل،بل الأقوی عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلی الفساد.
• -دفع غیرهما لا یخلو من إشکال،إلّاإذا کان خیراً للفقراء و إن لا یخلو الجواز من وجه.
• -بمعنی إسناد السقی إلیه عرفاً.
• -إلّافی بعض الصور،کما إذا کان مسبوقاً بانتساب السقی بمثل الجاری وشکّ فی سلب الانتساب الکذائی لأجل الشکّ فی قلّة السقی بالعلاج وکثرته،فیجب الأکثر.
• -إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار الجنس الزکوی.
• -الأحوط فیما یأخذونه من غیر الغلّة الضمان،خصوصاً إذا کان الظلم شخصیاً،بل فیه‌لا یخلو من قوّة.
• -فیه منع،بل الأحوط-لو لم یکن الأقوی-اعتباره قبله.
• -الخصوصیة فی السابقة.
• -إذا کان للزرع،و أمّا إذا کان لتعمیر البستان-مثلاً-فلا یکون من مؤونة الثمرة،بل من‌مؤونة البستان.
• -لکن یقسّط علی التبن و الحنطة أو الشعیر بالنسبة.
• -علی الأحوط.
• -إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزکوی.
• -بل لا یبعد التفصیل بین ما إذا عمل للسنین العدیدة فیوزّع علیها،وبین ما إذا عمل‌للسنة الاُولی،و إن انتفع منه فی سائر السنین قهراً،فیحسب من مؤونة الاُولی.
• -إذا کان الدفع من عین ما تعلّق به الزکاة لا مطلقاً،وکذا فی الفروع الآتیة.
• -مرّ عدم الجواز.
• -علی الأقوی فیما إذا انتقل إلیهم قبل تمام النموّ ونما فی ملکهم،وعلی الأحوط فیما إذاانتقل إلیهم بعد تمامه وقبل تعلّق الوجوب،وکذا فی الفرع الآتی.
• -الأقوی عدم الوجوب مطلقاً؛إذا کان الدین مستغرقاً،وفیما قابل الدین إذا کان‌غیر مستغرق.
• -مع استیعاب الدین الترکة وکونه زائداً علیها بحیث یستوعب النماءات لا تجب الزکاةعلی الورثة،بل تکون کأصل الترکة بحکم مال المیت علی الأقوی؛یؤدّی منها دینه،ومع استیعابه إیّاها وعدم زیادته علیها لو ظهرت الثمرة بعد الموت یصیر مقدار الدین بعد ظهورها من الترکة-أصلاً ونماءً-بحکم مال المیت بنحو الإشاعة بینه وبین مال الورثة،ولا تجب فیما یقابله،ویحسب النصاب بعد توزیع الدین علی الأصل و الثمرة،فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزیع وبلغت النصاب تجب علیه الزکاة،ولو تلف بعض الأعیان من الترکة یکشف عن عدم کونه ممّا یؤدّی منه الدین وعدم کونه بحکم مال المیت،وکان ماله فیما سوی التالف واقعاً،ومنه یظهر الحال فی الفرع السابق و التفصیل موکول إلی محلّه.
• -فیما إذا نمت فی ملکه فالزکاة علیه علی الأقوی،وفی غیره علی الأحوط.
• -بعد أداء الزکاة لا تأثیر لإجازة الحاکم،نعم هو من مصادیق من باع ثمّ ملک.
• -بل الأقوی.
• -هذه المسألة مشکلة جدّاً؛و إن کان التعلّق علی وجه الإشاعة أقرب وأبعد من‌الإشکالات و إن لا یخلو من مناقشات وإشکالات،فحینئذٍ لو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب،یکون فضولیاً بالنسبة إلی الزکاة علی الأقرب.
• -الظاهر أنّ التخریص هاهنا کالتخریص فی المزارعة وغیرها ممّا وردت فیها نصوص،و هو معاملة عقلائیة برأسها،فائدتها صیرورة المشاع معیّناً علی النحو الکلّی فی المعیّن فی مال المتقبّل،ولا بدّ فی صحّتها من کونها بین المالک وولیّ الأمر-و هو الحاکم-أو المبعوث منه لعمل الخرص،فلا یجوز استبداد المالک للخرص و التصرّف بعده کیف شاء،والظاهر أنّ التلف بآفة سماویة،وظلم ظالم یکون علی المتقبّل إلّاأن یکون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقیّة أنقص من الکلّی،فلا یضمن ما تلف،ویجب ردّ الباقی علی الحاکم إن کان المتقبّل هو المالک لا الحاکم.
• -إذا کان الاتّجار لمصلحة الزکاة فأجاز الولیّ علی الأقرب،و أمّا إذا اتّجر به لنفسه وأوقع‌التجارة بالعین فتصحیحها بالإجازة محلّ إشکال،نعم إن أوقع بالذمّة وأدّی من المال الزکوی یکون ضامناً و الربح له.
• -محلّ إشکال.