فصل:فی زکاة النقدین

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی زکاة النقدین‏

‏‏وهما الذهب و الفضّة،ویشترط فی وجوب الزکاة فیهما-مضافاً إلی ما مرّ ‏‎ ‎‏من الشرائط العامّة-اُمور:‏

‏‏         الأوّل :النصاب،ففی الذهب نصابان:الأوّل:عشرون دیناراً،وفیه نصف ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أربعة دنانیر،و هی ثلاث مثاقیل صیرفیة،وفیه ربع العشر،أی‌من أربعین واحد، ‏‎ ‎‏فیکون فیه قیراطان؛إذ کلّ دینار عشرون قیراطاً،ثمّ إذا زاد أربعة فکذلک، ‏‎ ‎‏ولیس قبل أن یبلغ عشرین دیناراً شیء،کما أنّه لیس بعد العشرین ‏‎[1]‎‏قبل أن ‏‎ ‎‏یزید أربعة شیء وکذا لیس بعد هذه الأربعة شیء إلّاإذا زاد أربعة اخری، ‏‎ ‎‏وهکذا.والحاصل:أنّ فی العشرین دیناراً ربع العشر و هو نصف دینار،وکذا فی ‏‎ ‎‏الزائد إلی أن یبلغ أربعة وعشرین وفیها ربع عشره و هو نصف دینار وقیراطان، ‏‎ ‎‏وکذا فی الزائد إلی أن یبلغ ثمانیة وعشرین وفیها نصف دینار وأربع قیراطات، ‏‎ ‎‏وهکذا،وعلی هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلی عشرین فما زاد من کلّ أربعین ‏‎ ‎‏واحداً فقد أدّی ما علیه،وفی بعض الأوقات زاد علی ما علیه بقلیل،فلا بأس ‏‎ ‎‏باختیار هذا الوجه من جهة السهولة. ‏

‏‏وفی الفضّة أیضاً نصابان:الأوّل:مائتا درهم وفیها خمس دراهم،والثانی: ‏

‏‏أربعون درهماً وفیها درهم،والدرهم نصف المثقال الصیرفی وربع عشره،وعلی ‏‎ ‎‏هذا فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقیل صیرفیة،والثانی:أحد وعشرون ‏‎ ‎‏مثقالاً،ولیس فیما قبل النصاب الأوّل ولا فیما بین النصابین شیء علی ما مرّ، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         الثانی :أن یکونا مسکوکین بسکّة المعاملة؛سواء کان بسکّة الإسلام أو ‏‎ ‎‏الکفر،بکتابة أو غیرها،بقیت سکّتهما أو صارا ممسوحین بالعارض،و أمّا إذا ‏‎ ‎‏کانا ممسوحین بالأصالة فلا تجب فیهما إلّاإذا تعومل بهما،فتجب علی ‏‎ ‎‏الأحوط،کما أنّ الأحوط ذلک أیضاً إذا ضربت للمعاملة ولم یتعامل بهما،أو ‏‎ ‎‏تعومل بهما لکنّه لم یصل رواجهما إلی حدّ یکون دراهم أو دنانیر،ولو اتّخذ ‏‎ ‎‏الدرهم أو الدینار للزینة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فیه الزکاة ‏‎ ‎‏وإلّا وجبت ‏‎[2]‎

‏‏         الثالث :مضیّ الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر جامعاً للشرائط التی ‏‎ ‎‏منها النصاب،فلو نقص فی أثنائه عن النصاب سقط الوجوب،وکذا لو تبدّل ‏‎ ‎‏بغیره من جنسه أو غیره،وکذا لو غیّر بالسبک؛سواء کان التبدیل أو السبک بقصد ‏‎ ‎‏الفرار من الزکاة أو لا علی الأقوی؛و إن کان الأحوط الإخراج علی الأوّل،ولو ‏‎ ‎‏سبک الدراهم أو الدنانیر بعد حول الحول لم تسقط الزکاة،ووجب الإخراج ‏‎ ‎‏بملاحظة الدراهم و الدنانیر إذا فرض نقص القیمة بالسبک.‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجب الزکاة فی الحلی،ولا فی أوانی الذهب و الفضّة و إن ‏‎ ‎‏بلغت ما بلغت،بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدینار إذا اتّخذا للزینة ‏‎ ‎‏وخرجا ‏‎[3]‎‏عن رواج المعاملة بهما،نعم فی جملة من الأخبار أنّ زکاتها إعارتها. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): تتعلّق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصهما ‏‎ ‎‏النصاب،ولو شکّ فی بلوغه ولا طریق للعلم بذلک ولو للضرر لم تجب، ‏‎ ‎‏وفی وجوب التصفیة ونحوها للاختبار إشکال،أحوطه ذلک و إن کان عدمه ‏‎ ‎‏لا یخلو عن قوّة.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا کان عنده نصاب من الجیّد لا یجوز أن یخرج عنه من ‏‎ ‎‏المغشوش،إلّاإذا علم اشتماله علی ما یکون علیه من الخالص،و إن کان ‏‎ ‎‏المغشوش بحسب القیمة یساوی ما علیه،إلّاإذا دفعه بعنوان القیمة إذا کان ‏‎ ‎‏للخلیط قیمة.‏

‏‏         (مسألة 5): وکذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع ‏‎ ‎‏المغشوش،إلّامع العلم علی النحو المذکور. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر ‏‎ ‎‏المغشوشة بالفضّة لم یجب علیه شیء،إلّاإذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حدّ ‏‎ ‎‏النصاب،فیجب فی البالغ منهما أو فیهما،فإن علم الحال فهو،وإلّا وجبت ‏‎ ‎‏التصفیة ‏‎[6]‎‏،ولو علم أکثریة أحدهما مردّداً ولم یمکن العلم وجب إخراج ‏‎ ‎‏الأکثر من کلّ منهما،فإذا کان عنده ألف وتردّد بین أن یکون مقدار الفضّة فیها ‏‎ ‎‏أربعمائة و الذهب ستّمائة وبین العکس أخرج عن ستّمائة ذهباً وستّمائة فضّة، ‏‎ ‎‏ویجوز أن یدفع بعنوان القیمة ستّمائة عن الذهب،وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما ‏‎ ‎‏فی الواقع.‏

‏‏         (مسألة 8): لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة،وعلم أنّ الغشّ ثلثها ‏‎ ‎‏-مثلاً-علی التساوی فی أفرادها،یجوز له أن یخرج خمس دراهم من ‏‎ ‎‏الخالص،وأن یخرج سبعة ونصف من المغشوش،و أمّا إذا کان الغشّ بعد العلم ‏‎ ‎‏بکونه ثلثاً فی المجموع لا علی التساوی ‏‎[7]‎‏فیها،فلا بدّ من تحصیل العلم ‏‎ ‎‏بالبراءة،إمّا بإخراج الخالص،و إمّا بوجه آخر.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة وغاب وبقی إلی آخر ‏‎ ‎‏السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه،إلّاإذا کان متمکّناً من التصرّف فیه طول ‏‎ ‎‏الحول مع کونه غائباً. ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -الظاهر أنّ ما زاد علی العشرین حتّی یبلغ أربعة دنانیر متعلّق للفرض الأوّل؛أی‌نصف‌الدینار،فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلی أربعة وعشرین،فإذا بلغت أربعة وعشرین زاد قیراطان إلی ثمانیة وعشرین فزاد قیراطان وهکذا،و هذا معنی العفو بین النصابین لا عدم التعلّق رأساً کما قبل العشرین،وهکذا فیما زاد من مائتین فی نصاب الفضّة إلی أن یبلغ أربعین.
• -الأقوی عدم الوجوب فی هذه الصورة أیضاً.
• -أو لم یخرجا کما مرّ.
• -بل الأقوی خلافه،فیجب ملاحظة النسبة.
• -الأولی الأحوط التصالح کما فی الفرض السابق.
• -أو الاحتیاط بإعطاء ما به یبرأ ذمّته یقیناً.
• -أو شکّ فیه.