فصل:فی زکاة الأنعام الثلاثة
ویشترط فی وجوب الزکاة فیها-مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامّة-اُمور:
الأوّل :النصاب،و هو فی الإبل اثنا عشر نصاباً:الأوّل:الخمس وفیها شاة، الثانی:العشر وفیها شاتان،الثالث:خمسة عشر وفیها ثلاث شیاه،الرابع:
العشرون وفیها أربع شیاه،الخامس:خمس وعشرون وفیها خمس شیاه،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 97
السادس:ستّ وعشرون وفیها بنت مخاض؛و هی الداخلة فی السنة الثانیة، السابع:ستّ وثلاثون،وفیها بنت لبون؛و هی الداخلة فی السنة الثالثة،الثامن:
ستّ وأربعون وفیها حقّة؛و هی الداخلة فی السنة الرابعة،التاسع:إحدی وستّون،وفیها جذعة؛و هی التی دخلت فی السنة الخامسة،العاشر:ستّ وسبعون وفیها بنتا لبون،الحادی عشر:إحدی وتسعون وفیها حقّتان،الثانی عشر:مائة وإحدی وعشرون،وفیها فی کلّ خمسین حقّة وفی کلّ أربعین بنت لبون؛بمعنی أنّه یجوز أن یحسب أربعین أربعین وفی کلّ منها بنت لبون،أو خمسین خمسین وفی کلّ منها حقّة،ویتخیّر بینهما مع المطابقة لکلّ منهما،أو مع عدم المطابقة لشیء منهما،ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها،بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً،ففی المائتین یتخیّر بینهما لتحقّق المطابقة لکلّ منهما،وفی المائة وخمسین الأحوط اختیار الخمسین،وفی المائتین وأربعین الأحوط اختیار الأربعین،وفی المائتین وستّین یکون الخمسون أقلّ عفواً،وفی المائة وأربعین یکون الأربعون أقلّ عفواً.
(مسألة 1): فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزی عنها ابن اللبون،بل لا یبعد إجزاؤه عنها اختیاراً أیضاً،و إذا لم یکونا معاً
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 98
عنده تخیّر فی شراء أیّهما شاء.
و أمّا فی البقر فنصابان:الأوّل:ثلاثون،وفیها تبیع أو تبیعة؛و هو ما دخل فی السنة الثانیة،الثانی:أربعون،وفیها مسنّة؛و هی الداخلة فی السنة الثالثة،وفیما زاد یتخیّر بین عدّ ثلاثین ثلاثین،ویعطی تبیعاً أو تبیعة،وأربعین أربعین ویعطی مسنّة.
و أمّا فی الغنم فخمسة نصب:الأوّل:أربعون وفیها شاة،الثانی:مائة وإحدی وعشرون وفیها شاتان،الثالث:مائتان وواحدة وفیها ثلاث شیاه، الرابع:ثلاثمائة وواحدة وفیها أربع شیاه،الخامس:أربعمائة فما زاد،ففی کلّ مائة شاة،وما بین النصابین فی الجمیع عفو ،فلا یجب فیه غیر ما وجب بالنصاب السابق.
(مسألة 2): البقر و الجاموس جنس واحد،کما أنّه لا فرق فی الإبل بین العراب و البخاتی،وفی الغنم بین المعز و الشاة و الضأن،وکذا لا فرق بین الذکر والاُنثی فی الکلّ.
(مسألة 3): فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کلّ منهم النصاب وجبت
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 99
علیهم،و إن بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط،و إذا کان المجموع نصاباً وکان نصیب کلّ منهم أقلّ لم یجب علی واحد منهم.
(مسألة 4): إذا کان مال المالک الواحد متفرّقاً ولو متباعداً یلاحظ المجموع، فإذا کان بقدر النصاب وجبت ولا یلاحظ کلّ واحد علی حدة.
(مسألة 5): أقلّ أسنان الشاة التی تؤخذ فی الغنم و الإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثنیّ،والأوّل ما کمل له سنة واحدة ودخل فی الثانیة،والثانی ما کمل له سنتان ودخل فی الثالثة.ولا یتعیّن علیه أن یدفع الزکاة من النصاب،بل له أن یدفع شاة اخری؛سواء کانت من ذلک البلد أو غیره،و إن کانت أدون قیمة من أفراد ما فی النصاب،وکذا الحال فی الإبل و البقر،فالمدار فی الجمیع الفرد الوسط من المسمّی لا الأعلی ولا الأدنی؛و إن کان لو تطوّع بالعالی أو الأعلی کان أحسن وزاد خیراً،والخیار للمالک لا الساعی أو الفقیر فلیس لهما الاقتراح علیه،بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة؛من النقدین أو غیرهما و إن کان الإخراج من العین أفضل.
(مسألة 6): المدار فی القیمة علی وقت الأداء؛سواء کانت العین موجودة أو تالفة لا وقت الوجوب،ثمّ المدار علی قیمة بلد الإخراج إن کانت العین تالفة، و إن کانت موجودة فالظاهر أنّ المدار علی قیمة البلد التی هی فیه.
(مسألة 7): إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الاُنثی وبالعکس،کما أنّه إذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن وبالعکس
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 100
و إن اختلفت فی القیمة،وکذا مع الاختلاف یجوز الدفع من أیّ الصنفین شاء، کما أنّ فی البقر یجوز أن یدفع الجاموس عن البقر وبالعکس،وکذا فی الإبل یجوز دفع البخاتی عن العراب وبالعکس؛تساوت فی القیمة أو اختلفت.
(مسألة 8): لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشابّ و الهرم فی الدخول فی النصاب و العدّ منه،لکن إذا کانت کلّها صحاحاً لا یجوز دفع المریض،وکذا لو کانت کلّها سلیمة لا یجوز دفع المعیب،ولو کانت کلّ منها شابّاً لا یجوز دفع الهرم،بل مع الاختلاف أیضاً الأحوط إخراج الصحیح من غیر ملاحظة التقسیط،نعم لو کانت کلّها مراضاً أو معیبة أو هرمة یجوز الإخراج منها.
الشرط الثانی :السوم طول الحول،فلو کانت معلوفة ولو فی بعض الحول لم تجب فیها،ولو کان شهراً بل اسبوعاً،نعم لا یقدح فی صدق کونها سائمة فی تمام الحول عرفاً علفها یوماً أو یومین،ولا فرق فی منع العلف عن وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم؛من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلک،ولا بین أن یکون العلف من مال المالک أو غیره؛بإذنه أو لا بإذنه،فإنّها تخرج بذلک کلّه عن السوم،وکذا لا فرق بین أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک،نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعی أو بشرائه إذا لم یکن مزروعاً ،کما أنّها لایخرج عنه بمصانعة الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 101
الشرط الثالث :أن لا یکون عوامل؛ولو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها أنّها ساکنة فارغة عن العمل طول الحول،ولا یضرّ إعمالها یوماً أو یومین فی السنة کما مرّ فی السوم.
الشرط الرابع :مضیّ الحول علیها جامعة للشرائط،ویکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر،فلا یعتبر تمامه،فبالدخول فیه یتحقّق الوجوب،بل الأقوی استقراره أیضاً،فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه،لکن الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأوّل،فابتداء الحول الثانی إنّما هو بعد تمامه.
(مسألة 9): لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول،کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکّن من التصرّف فیها أو عاوضها بغیرها و إن کان زکویاً من جنسها،فلو کان عنده نصاب من الغنم مثلاً،ومضی ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضی علیه ستّة أشهر اخری لم تجب علیه الزکاة،بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن کانت بقصد الفرار من الزکاة.
(مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء، فإن کان لا بتفریط من المالک لم یضمن،و إن کان بتفریط منه ولو بالتأخیر مع التمکّن من الأداء ضمن بالنسبة،نعم لو کان أزید من النصاب وتلف منه شیء مع
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 102
بقاء النصاب علی حاله لم ینقص من الزکاة شیء،وکان التلف علیه بتمامه مطلقاً علی إشکال.
(مسألة 11): إذا ارتدّ الرجل المسلم،فإمّا أن یکون عن ملّة أو عن فطرة، وعلی التقدیرین:إمّا أن یکون فی أثناء الحول أو بعده،فإن کان بعده وجبت الزکاة؛سواء کان عن فطرة أو ملّة،ولکن المتولّی لإخراجها الإمام علیه السلام أو نائبه،و إن کان فی أثنائه وکان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزکاة واستأنف الورثة الحول؛لأنّ ترکته تنتقل إلی ورثته،و إن کان عن ملّة لم ینقطع ووجبت بعد حول الحول،لکن المتولّی الإمام علیه السلام أو نائبه إن لم یتب،و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه،و أمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه ،إلّاإذا کانت العین باقیة فی ید الفقیر فجدّد النیّة،أو کان الفقیر القابض عالماً بالحال،فإنّه یجوز له الاحتساب علیه؛لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت فی یده،و أمّا المرأة فلا ینقطع الحول بردّتها مطلقاً.
(مسألة 12): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید-کأربعین شاة مثلاً-فحال علیه أحوال،فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت؛لعدم نقصانه حینئذٍ عن النصاب،ولو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلّازکاة سنة واحدة؛
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 103
لنقصانه حینئذٍ عنه،ولو کان عنده أزید من النصاب-کأن کان عنده خمسون شاة-وحال علیه أحوال لم یؤدّ زکاتها،وجب علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب،فلو مضی عشر سنین فی المثال المفروض وجب عشرة،ولو مضی أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة،وبعده لا یجب علیه شیء؛لنقصانه عن الأربعین،ولو کان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضی علیه سنتان وجب علیه بنت مخاض للسنة الاُولی،وخمس شیاه للثانیة،و إن مضی ثلاث سنوات وجب للثالثة أیضاً أربع شیاه،وکذا إلی أن ینقص من خمسة فلا تجب.
(مسألة 13): إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید:إمّا بالنتاج، و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما،فإن کان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی اللاحق،فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع إن کمل بها النصاب اللاحق، و أمّا إن کان فی أثناء الحول،فإمّا أن یکون ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو ولم یکن نصاباً مستقلاًّ ولا مکمّلاً لنصاب آخر،و إمّا أن یکون نصاباً مستقلاًّ، و إمّا أن یکون مکمّلاً للنصاب،أمّا فی القسم الأوّل فلا شیء علیه،کما لو کان له هذا المقدار ابتداءً،وذلک کما لو کان عنده من الإبل خمسة فحصل له فی أثناء الحول أربعة اخری،أو کان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون فی أثناء الحول،و أمّا فی القسم الثانی فلا یضمّ الجدید إلی السابق،بل یعتبر لکلّ منهما حول بانفراده،کما لو کان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملک خمسة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 104
اخری،فبعد تمام السنة الاُولی یخرج شاة،وبعد تمام السنة للخمسة الجدیدة أیضاً یخرج شاة،وهکذا ،و أمّا فی القسم الثالث فیستأنف حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل،ولیس علی الملک الجدید فی بقیّة الحول الأوّل شیء،وذلک کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر فملک فی أثناء حولها أحد عشر،أو کان عنده ثمانون من الغنم فملک فی أثناء حولها اثنین وأربعین،ویلحق بهذا القسم علی الأقوی ما لو کان الملک الجدید نصاباً مستقلاًّ ومکمّلاً للنصاب اللاحق،کما لو کان عنده من الإبل عشرون فملک فی الأثناء ستّة اخری،أو کان عنده خمسة ثمّ ملک أحداً وعشرین،ویحتمل إلحاقه بالقسم الثانی.
(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً وحال علیه الحول وجب علیها الزکاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلی الزوج ووجب علیها زکاة المجموع فی نصفها،ولو تلف نصفها یجب إخراج الزکاة من النصف الذی رجع إلی الزوج ویرجع بعد الإخراج علیها بمقدار الزکاة.هذا إن کان التلف
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 105
بتفریط منها،و أمّا إن تلف عندها بلا تفریط فیخرج نصف الزکاة من النصف الذی عند الزوج؛لعدم ضمان الزوجة حینئذٍ لعدم تفریطها،نعم یرجع الزوج حینئذٍ أیضاً علیها بمقدار ما أخرج.
(مسألة 15): إذا قال ربّ المال:لم یحل علی مالی الحول،یسمع منه بلا بیّنة ولا یمین،وکذا لو ادّعی الإخراج،أو قال:تلف منّی ما أوجب النقص عن النصاب.
(مسألة 16): إذا اشتری نصاباً وکان للبائع الخیار،فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شیء علی المشتری،ویکون ابتداء الحول بالنسبة إلی البائع من حین الفسخ،و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجب علیه الزکاة،وحینئذٍ فإن کان الفسخ بعد الإخراج من العین ضمن للبائع قیمة ما أخرج،و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العین،و إن کان قبل الإخراج فللمشتری أن یخرجها من العین ویغرم للبائع ما أخرج و إن یخرجها من مال آخر،ویرجع العین بتمامها إلی البائع.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 106