فصل:فی زکاة الأنعام الثلاثة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی زکاة الأنعام الثلاثة‏

‏‏ویشترط فی وجوب الزکاة فیها-مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامّة-اُمور:‏

‏‏         الأوّل :النصاب،و هو فی الإبل اثنا عشر نصاباً:الأوّل:الخمس وفیها شاة، ‏‎ ‎‏الثانی:العشر وفیها شاتان،الثالث:خمسة عشر وفیها ثلاث شیاه،الرابع: ‏

‏‏العشرون وفیها أربع شیاه،الخامس:خمس وعشرون وفیها خمس شیاه، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ستّ وأربعون وفیها حقّة؛و هی الداخلة فی السنة الرابعة،التاسع:إحدی ‏‎ ‎‏وستّون،وفیها جذعة؛و هی التی دخلت فی السنة الخامسة،العاشر:ستّ ‏‎ ‎‏وسبعون وفیها بنتا لبون،الحادی عشر:إحدی وتسعون وفیها حقّتان،الثانی ‏‎ ‎‏عشر:مائة وإحدی وعشرون،وفیها فی کلّ خمسین حقّة وفی کلّ أربعین بنت ‏‎ ‎‏لبون؛بمعنی أنّه یجوز ‏‎[1]‎‏أن یحسب أربعین أربعین وفی کلّ منها بنت لبون،أو ‏‎ ‎‏خمسین خمسین وفی کلّ منها حقّة،ویتخیّر بینهما مع المطابقة لکلّ منهما،أو ‏‎ ‎‏مع عدم المطابقة لشیء منهما،ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها،بل ‏‎ ‎‏الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً،ففی المائتین یتخیّر بینهما لتحقّق المطابقة لکلّ ‏‎ ‎‏منهما،وفی المائة وخمسین الأحوط اختیار الخمسین،وفی المائتین وأربعین ‏‎ ‎‏الأحوط اختیار الأربعین،وفی المائتین وستّین یکون الخمسون أقلّ عفواً،وفی ‏‎ ‎‏المائة وأربعین یکون الأربعون أقلّ عفواً.‏

‏‏         (مسألة 1): فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزی ‏‎ ‎‏عنها ابن اللبون،بل لا یبعد ‏‎[2]‎‏إجزاؤه عنها اختیاراً أیضاً،و إذا لم یکونا معاً ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏و أمّا فی البقر فنصابان:الأوّل:ثلاثون،وفیها تبیع أو تبیعة؛و هو ما دخل فی ‏‎ ‎‏السنة الثانیة،الثانی:أربعون،وفیها مسنّة؛و هی الداخلة فی السنة الثالثة،وفیما ‏‎ ‎‏زاد یتخیّر ‏‎[4]‎‏بین عدّ ثلاثین ثلاثین،ویعطی تبیعاً أو تبیعة،وأربعین أربعین ‏‎ ‎‏ویعطی مسنّة.‏

‏‏و أمّا فی الغنم فخمسة نصب:الأوّل:أربعون وفیها شاة،الثانی:مائة ‏‎ ‎‏وإحدی وعشرون وفیها شاتان،الثالث:مائتان وواحدة وفیها ثلاث شیاه، ‏‎ ‎‏الرابع:ثلاثمائة وواحدة وفیها أربع شیاه،الخامس:أربعمائة فما زاد،ففی کلّ ‏‎ ‎‏مائة شاة،وما بین النصابین فی الجمیع عفو ‏‎[5]‎‏،فلا یجب فیه غیر ما وجب ‏‎ ‎‏بالنصاب السابق.‏

‏‏         (مسألة 2): البقر و الجاموس جنس واحد،کما أنّه لا فرق فی الإبل بین ‏‎ ‎‏العراب و البخاتی،وفی الغنم بین المعز و الشاة و الضأن،وکذا لا فرق بین الذکر ‏‎ ‎‏والاُنثی فی الکلّ.‏

‏‏         (مسألة 3): فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کلّ منهم النصاب وجبت ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): إذا کان مال المالک الواحد متفرّقاً ولو متباعداً یلاحظ المجموع، ‏‎ ‎‏فإذا کان بقدر النصاب وجبت ولا یلاحظ کلّ واحد علی حدة.‏

‏‏         (مسألة 5): أقلّ أسنان الشاة التی تؤخذ فی الغنم و الإبل من الضأن الجذع ‏‎ ‎‏ومن المعز الثنیّ،والأوّل ما کمل له سنة واحدة ودخل فی الثانیة،والثانی ما ‏‎ ‎‏کمل له سنتان ودخل فی الثالثة.ولا یتعیّن علیه أن یدفع الزکاة من النصاب،بل ‏‎ ‎‏له أن یدفع شاة اخری؛سواء کانت من ذلک البلد أو غیره،و إن کانت أدون قیمة ‏‎ ‎‏من أفراد ما فی النصاب،وکذا الحال فی الإبل و البقر،فالمدار فی الجمیع الفرد ‏‎ ‎‏الوسط من المسمّی لا الأعلی ولا الأدنی؛و إن کان لو تطوّع بالعالی أو الأعلی ‏‎ ‎‏کان أحسن وزاد خیراً،والخیار للمالک لا الساعی أو الفقیر فلیس لهما الاقتراح ‏‎ ‎‏علیه،بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس ‏‎[6]‎‏الفریضة بالقیمة السوقیة؛من ‏‎ ‎‏النقدین أو غیرهما و إن کان الإخراج من العین أفضل.‏

‏‏         (مسألة 6): المدار فی القیمة علی وقت الأداء؛سواء کانت العین موجودة أو ‏‎ ‎‏تالفة لا وقت الوجوب،ثمّ المدار علی قیمة بلد الإخراج إن کانت العین تالفة، ‏‎ ‎‏و إن کانت موجودة فالظاهر أنّ المدار علی قیمة البلد التی هی فیه.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الاُنثی ‏‎ ‎‏وبالعکس،کما أنّه إذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن وبالعکس ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشابّ و الهرم ‏‎ ‎‏فی الدخول فی النصاب و العدّ منه،لکن إذا کانت کلّها صحاحاً لا یجوز دفع ‏‎ ‎‏المریض،وکذا لو کانت کلّها سلیمة لا یجوز دفع المعیب،ولو کانت کلّ منها ‏‎ ‎‏شابّاً لا یجوز دفع الهرم،بل مع الاختلاف أیضاً الأحوط إخراج الصحیح ‏‎ ‎‏من غیر ملاحظة التقسیط،نعم لو کانت کلّها مراضاً أو معیبة أو هرمة یجوز ‏‎ ‎‏الإخراج منها.‏

‏‏         الشرط الثانی :السوم طول الحول،فلو کانت معلوفة ولو فی بعض الحول ‏‎ ‎‏لم تجب فیها،ولو کان شهراً بل اسبوعاً،نعم لا یقدح فی صدق کونها سائمة فی ‏‎ ‎‏تمام الحول عرفاً علفها یوماً أو یومین،ولا فرق فی منع العلف عن وجوب ‏‎ ‎‏الزکاة بین أن یکون بالاختیار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم؛من ثلج أو ‏‎ ‎‏مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلک،ولا بین أن یکون العلف من مال المالک أو ‏‎ ‎‏غیره؛بإذنه أو لا بإذنه،فإنّها تخرج بذلک کلّه عن السوم،وکذا لا فرق بین ‏‎ ‎‏أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع ‏‎ ‎‏المملوک،نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعی أو بشرائه إذا لم یکن ‏‎ ‎‏مزروعاً ‏‎[7]‎‏،کما أنّها لایخرج عنه بمصانعة الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة. ‏

‏
‏‎

‏‏         الشرط الرابع :مضیّ الحول علیها جامعة للشرائط،ویکفی الدخول فی ‏‎ ‎‏الشهر الثانی عشر،فلا یعتبر تمامه،فبالدخول فیه یتحقّق الوجوب،بل الأقوی ‏‎ ‎‏استقراره ‏‎[8]‎‏أیضاً،فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه،لکن الشهر الثانی ‏‎ ‎‏عشر محسوب من الحول الأوّل،فابتداء الحول الثانی إنّما هو بعد تمامه.‏

‏‏         (مسألة 9): لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی ‏‎ ‎‏الثانی عشر بطل الحول،کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکّن من التصرّف ‏‎ ‎‏فیها أو عاوضها بغیرها و إن کان زکویاً من جنسها،فلو کان عنده نصاب من ‏‎ ‎‏الغنم مثلاً،ومضی ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضی علیه ستّة أشهر اخری ‏‎ ‎‏لم تجب علیه الزکاة،بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن کانت بقصد ‏‎ ‎‏الفرار من الزکاة.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء، ‏‎ ‎‏فإن کان لا بتفریط من المالک لم یضمن،و إن کان بتفریط منه ولو بالتأخیر مع ‏‎ ‎‏التمکّن من الأداء ضمن بالنسبة،نعم لو کان أزید من النصاب وتلف منه شیء مع ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 11): إذا ارتدّ الرجل المسلم،فإمّا أن یکون عن ملّة أو عن فطرة، ‏‎ ‎‏وعلی التقدیرین:إمّا أن یکون فی أثناء الحول أو بعده،فإن کان بعده وجبت ‏‎ ‎‏الزکاة؛سواء کان عن فطرة أو ملّة،ولکن المتولّی لإخراجها الإمام علیه السلام ‏‎[10]‎‏أو ‏‎ ‎‏نائبه،و إن کان فی أثنائه وکان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزکاة ‏‎ ‎‏واستأنف الورثة الحول؛لأنّ ترکته تنتقل إلی ورثته،و إن کان عن ملّة لم ینقطع ‏‎ ‎‏ووجبت بعد حول الحول،لکن المتولّی الإمام علیه السلام أو نائبه إن لم یتب،و إن ‏‎ ‎‏تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه،و أمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز ‏‎ ‎‏عنه ‏‎[11]‎‏،إلّاإذا کانت العین باقیة فی ید الفقیر فجدّد النیّة،أو کان الفقیر القابض ‏‎ ‎‏عالماً بالحال،فإنّه یجوز له ‏‎[12]‎‏الاحتساب علیه؛لأنّه مشغول الذمّة بها إذا ‏‎ ‎‏قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت فی یده،و أمّا المرأة فلا ینقطع الحول ‏‎ ‎‏بردّتها مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 12): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید-کأربعین شاة مثلاً-فحال علیه ‏‎ ‎‏أحوال،فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت؛لعدم نقصانه حینئذٍ عن ‏‎ ‎‏النصاب،ولو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلّازکاة سنة واحدة؛ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید:إمّا بالنتاج، ‏‎ ‎‏و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما،فإن کان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول ‏‎ ‎‏فی اللاحق،فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع إن کمل بها النصاب اللاحق، ‏‎ ‎‏و أمّا إن کان فی أثناء الحول،فإمّا أن یکون ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو ‏‎ ‎‏ولم یکن نصاباً مستقلاًّ ولا مکمّلاً لنصاب آخر،و إمّا أن یکون نصاباً مستقلاًّ، ‏‎ ‎‏و إمّا أن یکون مکمّلاً للنصاب،أمّا فی القسم الأوّل فلا شیء علیه،کما لو کان له ‏‎ ‎‏هذا المقدار ابتداءً،وذلک کما لو کان عنده من الإبل خمسة فحصل له فی أثناء ‏‎ ‎‏الحول أربعة اخری،أو کان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون فی أثناء ‏‎ ‎‏الحول،و أمّا فی القسم الثانی فلا یضمّ الجدید إلی السابق،بل یعتبر لکلّ منهما ‏‎ ‎‏حول بانفراده،کما لو کان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملک خمسة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً وحال علیه الحول وجب علیها الزکاة، ‏‎ ‎‏ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه ‏‎[15]‎‏إلی الزوج ووجب علیها زکاة ‏‎ ‎‏المجموع فی نصفها،ولو تلف نصفها یجب إخراج ‏‎[16]‎‏الزکاة من النصف الذی ‏‎ ‎‏رجع إلی الزوج ویرجع بعد الإخراج علیها بمقدار الزکاة.هذا إن کان التلف ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): إذا قال ربّ المال:لم یحل علی مالی الحول،یسمع منه ‏‎ ‎‏بلا بیّنة ولا یمین،وکذا لو ادّعی الإخراج،أو قال:تلف منّی ما أوجب النقص ‏‎ ‎‏عن النصاب.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا اشتری نصاباً وکان للبائع الخیار،فإن فسخ قبل تمام الحول ‏‎ ‎‏فلا شیء علی المشتری،ویکون ابتداء الحول بالنسبة إلی البائع من حین ‏‎ ‎‏الفسخ،و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجب علیه الزکاة،وحینئذٍ ‏‎ ‎‏فإن کان الفسخ بعد الإخراج من العین ضمن للبائع قیمة ما أخرج،و إن أخرجها ‏‎ ‎‏من مال آخر أخذ البائع تمام العین،و إن کان قبل الإخراج فللمشتری أن ‏‎ ‎‏یخرجها من العین ویغرم للبائع ما أخرج و إن یخرجها من مال آخر،ویرجع ‏‎ ‎‏العین بتمامها إلی البائع.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل بمعنی مراعاة المطابق منهما،ولو لم تحصل المطابقة إلّابهما لوحظا معاً،ویتخیّرمع المطابقة بکلّ منهما أو بهما،وعلی هذا لا یمکن عدم المطابقة ولا العفو إلّافیما بین العقدین فلا بدّ أن تراعی علی وجه یستوعب الجمیع ما عدا النیّف،ففی مائتین وستّین یحسب خمسینین وأربع أربعینات،وفی مائة وأربعین یحسب خمسینین وأربعین واحد وهکذا.
• -الأقوی عدم الإجزاء فی حال الاختیار.
• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بشراء بنت المخاض.
• -بل یجب مراعاة المطابقة هنا أیضاً؛بملاحظة أحدهما تفریقاً أو هما جمعاً،ففی ثلاثین‌تبیع وفی أربعین مسنّة وبینهما عفو،کما أنّ بین أربعین إلی ستّین عفواً أیضاً،و إذا بلغ الستّین فلا یتصوّر عدم المطابقة و العفو إلّاعمّا بین العقدین،ففی السبعین یلاحظ ثلاثون مع أربعین،وفی الثمانین أربعینان،وفی المائة أربعون مع ثلاثینین وهکذا.
• -بمعنی أنّ ما وجب فی النصاب السابق یتعلّق علی ما بین النصابین إلی النصاب‌اللاحق،فالعفو بمعنی عدم تعلّق أکثر من السابق،لا بمعنی عدم التعلّق علیه رأساً.
• -إخراج غیر الجنس فیما عدا الدرهم و الدینار محلّ تأمّل،إلّاإذا کان خیراً للفقراء؛و إن‌کان الجواز لا یخلو من وجه.
• -ما یخلّ بالسوم هو الرعی فی الأراضی المعدّة للزرع؛إذا کانت مزروعة علی النحو المتعارف المألوف،و أمّا لو فرض تبذیر البذور التی هی من جنس کلأ المرعی فی المراتع من غیر عمل فی تربیتها فلا یبعد عدم إخلاله بالسوم.
• -الظاهر أنّ الزکاة تنتقل إلی أربابها بحلول الشهر الثانی عشر،فتصیر ملکاً متزلزلاً لهم،فیتبعه الوجوب الغیر المستقرّ،فلا یجوز للمالک التصرّف فی النصاب تصرّفاً معدماً لحقّ الفقراء،ولو فعل کان ضامناً.نعم،لو اختلّ بعض الشروط من غیر اختیاره-کأن نقص عن النصاب بالتلف فی خلال الشهر الثانی عشر-یرجع الملک إلی صاحبه الأوّل وینقطع الوجوب.
• -بل الأقرب ورود النقص علی الزکاة بالنسبة،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -فی الملّی علی الأحوط،وکذا فی الفرع الآتی،و أمّا الفطری فالمتولّی هو الورثة،والأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً.
• -علی الأحوط.
• -بعد التوبة،و أمّا قبلها فالأمر إلی الحاکم علی الأحوط.
• -إلّاإذا کان فیها ما یساوی قیمة بنت مخاض وخمس شیاه،وإلّا ملک فی العام‌الثالث أیضاً بعد إخراج ما للعامین،خمساً وعشرین فوجب خمس شیاه.
• -فیه إشکال،والظاهر أنّ الخمس من الإبل مکمّلة الخمس السابقة ولا تکون مستقلّة،فالخمس نصاب و العشر نصاب واحد آخر لا نصابان،وخمسة عشر نصاب واحد أیضاً فیها ثلاث شیاه وهکذا،فحینئذٍ یکون حکم هذا القسم حکم القسم الآتی،نعم لو ملک فی أوّل السنة خمساً،وبعد ستّة أشهر مثلاً ستّاً وعشرین،یجب علیه فی آخر سنة الخمس شاة،وفی آخر سنة الجدیدة بنت مخاض،ثمّ یترک سنة الخمس ویستأنف للمجموع حولاً وکذا لو ملک بعد الخمس فی أثناء السنة نصاباً مستقلاًّ کستّ وثلاثین وستّ وأربعین وهکذا.ومن هذا یظهر الکلام فی الفرض الأخیر الذی تعرّض له الماتن.
• -الأحوط الأولی إخراج الزکاة أوّلاً،ثمّ ردّ نصف التمام إلی الزوج.
• -بل یضمن نصف الزکاة ونصف نصف المهر،ونصف الزکاة کنصف نصف المهر متعلّق‌بالنصف الباقی.
• -إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إلیه،بل یجب علیه إخراج‌قیمة النصف،نعم لو نکل عن أداء القیمة یرجع ولیّ الزکاة إلی العین الموجودة لدی الزوج ویرجع الزوج إلی الزوجة.