السادس:النصاب

‏‏ ‏

‏‏السادس:النصاب ‏

‏‏کما سیأتی تفصیله.‏

‏‏         (مسألة 1): یستحبّ للولیّ الشرعی إخراج الزکاة فی غلّات غیر البالغ؛یتیماً ‏‎ ‎‏کان أو لا،ذکراً کان أو انثی،دون النقدین،وفی استحباب إخراجها من مواشیه ‏‎ ‎‏إشکال،والأحوط الترک ‏‎[1]‎‏،نعم إذا اتّجر الولیّ بماله یستحبّ إخراج زکاته أیضاً، ‏‎ ‎‏ولا یدخل الحمل فی غیر البالغ،فلا یستحبّ إخراج زکاة غلّاته ومال تجارته، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یستحبّ للولیّ الشرعی إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون ‏‎ ‎‏غیره؛من النقدین کان أو من غیرهما.‏

‏‏         (مسألة 3): الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول،وکذا ‏‎ ‎‏السکران،فالإغماء و السکر لا یقطعان الحول فیما یعتبر فیه،ولا ینافیان ‏‎ ‎‏الوجوب إذا عرضا حال التعلّق فی الغلّات.‏

‏‏         (مسألة 4): کما لا تجب الزکاة علی العبد،کذا لا تجب علی سیّده فیما ملکه ‏‎ ‎‏علی المختار من کونه مالکاً ‏‎[2]‎‏،و أمّا علی القول بعدم ملکه فیجب علیه مع ‏‎ ‎‏التمکّن العرفی من التصرّف فیه.‏

‏‏         (مسألة 5): لو شکّ حین البلوغ فی مجیء وقت التعلّق؛من صدق الاسم ‏‎ ‎‏وعدمه،أو علم تأریخ البلوغ وشکّ فی سبق زمان التعلّق وتأخّره،ففی وجوب ‏‎ ‎‏الإخراج إشکال ‏‎[3]‎‏؛لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق،ولکن ‏‎ ‎‏الأحوط الإخراج،و أمّا إذا شکّ حین التعلّق فی البلوغ وعدمه أو علم زمان ‏‎ ‎‏التعلّق وشکّ فی سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التأریخین فالأصل ‏‎[4]‎‏عدم ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): ثبوت الخیار للبائع ونحوه لا یمنع ‏‎[6]‎‏من تعلّق الزکاة إذا کان فی ‏‎ ‎‏تمام الحول،ولا یعتبر ابتداء الحول من حین انقضاء زمانه بناءً علی المختار من ‏‎ ‎‏عدم منع الخیار من التصرّف،فلو اشتری نصاباً من الغنم أو الإبل-مثلاً-وکان ‏‎ ‎‏للبائع الخیار جری فی الحول من حین العقد لا من حین انقضائه.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أزید،یعتبر بلوغ ‏‎ ‎‏النصاب فی حصّة کلّ واحد،فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکاً.‏

‏‏         (مسألة 8): لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون ‏‎ ‎‏الوقف عامّاً أو خاصّاً،ولا تجب فی نماء الوقف العامّ ‏‎[7]‎‏،و أمّا فی نماء الوقف ‏‎ ‎‏الخاصّ فتجب علی کلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): إذا أمکنه استیفاء الدین بسهولة ولم یفعل،لم یجب علیه إخراج ‏‎ ‎‏زکاته،بل و إن أراد المدیون الوفاء ولم یستوف اختیاراً مسامحة أو فراراً من ‏‎ ‎‏الزکاة،والفرق ‏‎[9]‎‏بینه وبین ما ذکر من المغصوب ونحوه أنّ الملکیة حاصلة فی ‏‎ ‎‏المغصوب ونحوه،بخلاف الدین،فإنّه لا یدخل فی ملکه إلّابعد قبضه.‏

‏‏         (مسألة 11): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض،فلو اقترض ‏‎ ‎‏نصاباً من أحد الأعیان الزکویة وبقی عنده سنة،وجب علیه الزکاة،نعم یصحّ ‏‎ ‎‏أن یؤدّی المقرض عنه تبرّعاً،بل یصحّ تبرّع الأجنبیّ ‏‎[10]‎‏أیضاً،والأحوط ‏‎ ‎‏الاستئذان من المقترض فی التبرّع عنه و إن کان الأقوی عدم اعتباره،ولو شرط ‏‎ ‎‏فی عقد القرض أن یکون زکاته علی المقرض،فإن قصد أن یکون خطاب الزکاة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): إذا نذر التصدّق بالعین الزکویة،فإن کان مطلقاً غیر موقّت ‏‎ ‎‏ولا معلّقاً علی شرط،لم تجب الزکاة فیها و إن لم تخرج عن ملکه بذلک؛لعدم ‏‎ ‎‏التمکّن من التصرّف فیها؛سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه.نعم،لو کان النذر ‏‎ ‎‏بعد تعلّق الزکاة وجب إخراجها ‏‎[12]‎‏أوّلاً ثمّ الوفاء بالنذر،و إن کان موقّتاً بما قبل ‏‎ ‎‏الحول ووفی بالنذر،فکذلک لا تجب الزکاة إذا لم یبق بعد ذلک مقدار النصاب، ‏‎ ‎‏وکذا إذا لم یفِ به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً؛لانقطاع الحول بالعصیان ‏‎[13]‎‏، ‏‎ ‎‏نعم إذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت علی القول بعدم وجوب ‏‎ ‎‏القضاء،وکذا إن کان موقّتاً بما بعد الحول،فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف ‏‎ ‎‏فیه،و أمّا إن کان معلّقاً علی شرط،فإن حصل المعلّق علیه قبل تمام الحول ‏‎ ‎‏لم تجب،و إن حصل بعده وجبت،و إن حصل مقارناً لتمام الحول ففیه إشکال ‏‎ ‎‏ووجوه؛ثالثها التخییر بین تقدیم أیّهما شاء،ورابعها القرعة.‏

‏‏         (مسألة 13): لو استطاع الحجّ بالنصاب،فإن تمّ الحول قبل سیر القافلة ‏‎ ‎‏والتمکّن من الذهاب وجبت الزکاة أوّلاً،فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراجها وجب ‏‎ ‎‏وإلّا فلا،و إن کان مضیّ الحول متأخّراً عن سیر القافلة وجب الحجّ وسقط ‏‎[14]‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکّن من التصرّف فیه-بأن ‏‎ ‎‏کان مدفوناً ولم یعرف مکانه أو غائباً أو نحو ذلک-ثمّ تمکّن منه،استحبّ زکاته ‏‎ ‎‏لسنة بل یقوی ‏‎[15]‎‏استحبابها بمضیّ سنة واحدة أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الزکاة،أو بعد ‏‎ ‎‏مضیّ الحول متمکّناً فقد استقرّ الوجوب،فیجب الأداء إذا تمکّن بعد ذلک،وإلّا ‏‎ ‎‏فإن کان مقصّراً یکون ضامناً وإلّا فلا.‏

‏‏         (مسألة 16): الکافر تجب علیه الزکاة،لکن لا تصحّ منه إذا أدّاها،نعم ‏‎ ‎‏للإمام علیه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً،ولو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.‏

‏‏         (مسألة 17): لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه و إن کانت ‏‎ ‎‏العین موجودة ‏‎[16]‎‏؛فإنّ الإسلام یجبّ ما قبله.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب ‏‎[17]‎‏بعد تعلّق الزکاة ‏‎ ‎‏وجب علیه إخراجها. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل الأقوی عدم الزکاة فیها.
• -مالکیته محلّ تأمّل،فلا یترک المولی الاحتیاط بالأداء.
• -الأقوی عدم الوجوب.
• -والمسألة صحیحة،لکن فی بعض تشبّثاته إشکال.
• -ومرّ ما هو الأقوی.
• -إلّافی الخیار المشروط بردّ الثمن؛ممّا تکون المعاملة مبنیّة علی بقاء العین.
• -إنّما لا تتعلّق بنمائه إذا لم یقبضه،و أمّا بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلّق به الزکاةمع اجتماع شرائطه،فإذا کان نخیل بستان وقفاً وبعد ظهور الثمر وقبل وقت التعلّق دفع المتولّی ما علی النخیل علی بعض الموقوف علیهم فحان عنده حین التعلّق،تتعلّق به مع اجتماع الشرائط.
• -لکنّ الأقوی عدم الوجوب فی جمیع فروض المسألة،نعم فی المغصوب إذا مکّنه‌الغاصب جمیع التصرّفات مع بقائه عنده حتّی تکون یده علیه کید وکیله-بحیث مکّنه من إخراجها منها-تجب الزکاة،لکنّه خلاف المفروض،ومع عدم تمکینه من إخراجها من یده،لا تجب علی الأقوی و إن مکّنه سائرها.
• -هذا الفرق و إن کان ظاهراً،لکن عدم التعلّق فی المغصوب ونحوه ممّا فی المسألةالسابقة لفقدان شرط آخر.
• -لا یخلو من إشکال و إن لا یخلو من قرب.
• -لکن إن لم یؤدّ وجب علی المقترض أداؤه.
• -مع إمکان الجمع بینهما؛بأن یخرج الزکاة ویعمل بالنذر ووفت العین بهما فلا کلام،ومع‌عدم الإمکان وعدم الوفاء،فإن أمکن العمل بالنذر وأداء الزکاة بالقیمة یجب،وإلّا یجب إخراج الزکاة وإیراد النقص علی النذر.
• -بل لسلب تمام التمکّن من التصرّف بالنذر.
• -إذا صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ.
• -فیه إشکال،بل فی استحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکّن بعد السنین أیضاً إشکال،إلّاأن تکون المسألة إجماعیة-کما ادّعی-و هو أیضاً محلّ تأمّل؛لمعلومیة مستندهم و هو محلّ مناقشة،نعم لا یبعد القول بالاستحباب فی الدین بعد الأخذ لکلّ ما مرّ من السنین.
• -علی إشکال مع بقائها.
• -بل بعضه علی الأحوط؛لو لم یکن أقوی.