الخامس:تمام التمکّن من التصرّف،

‏‏ ‏

‏‏الخامس:تمام التمکّن من التصرّف، ‏

‏‏فلا تجب فی المال الذی لا یتمکّن ‏‎ ‎‏المالک من التصرّف فیه؛بأن کان غائباً ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله، ‏‎ ‎‏ولا فی المسروق و المغصوب و المجحود و المدفون فی مکان منسیّ،ولا فی ‏‎ ‎‏المرهون،ولا فی الموقوف،ولا فی المنذور التصدّق به،والمدار فی التمکّن ‏‎ ‎‏علی العرف،ومع الشکّ یعمل بالحالة السابقة،ومع عدم العلم بها فالأحوط ‏‎ ‎‏الإخراج ‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -والأقوی عدمه فی الشبهة الموضوعیة،کما هی المفروضة ظاهراً.