مسائل متفرّقة

‏‏ ‏

‏‏مسائل متفرّقة‏

‏‏         الاُولی :إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل،فالظاهر ‏‎[1]‎‏ضمانه ‏‎ ‎‏التفاوت بحسب تخمین أهل الخبرة،کما صرّح به المحقّق القمّی قدس سره فی ‏‎ ‎‏أجوبة مسائله.‏

‏‏         الثانیة :إذا ادّعی المالک علی العامل عدم العمل بما اشترط فی ضمن عقد ‏‎ ‎‏المزارعة من بعض الشروط،أو ادّعی علیه تقصیره فی العمل علی وجه یضرّ ‏‎ ‎‏بالزرع وأنکر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصیر فیه،فالقول قوله؛لأنّه مؤتمن ‏‎ ‎‏فی عمله،وکذا لو ادّعی علیه التقصیر فی حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنکر.‏

‏‏         الثالثة :لو ادّعی أحدهما علی الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع،وأنکر أصل ‏‎ ‎‏الاشتراط،فالقول قول المنکر. ‏

‏
‏‎

‏‏         الخامسة :إذا زارع المتولّی للوقف،الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة ‏‎ ‎‏البطون إلی مدّة،لزم ولا تبطل بالموت،و أمّا إذا زارع البطن المتقدّم من ‏‎ ‎‏الموقوف علیهم الأرض الموقوفة،ثمّ مات فی الأثناء قبل انقضاء المدّة ‏‎ ‎‏فالظاهر بطلانها من ذلک الحین؛لانتقال الأرض إلی البطن اللاحق،کما أنّ ‏‎ ‎‏الأمر کذلک فی إجارته لها،لکن استشکل فیه المحقّق القمّی قدس سره؛بأنّ عقد ‏‎ ‎‏المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلّابالتقایل أو ببعض الوجوه التی ذکروها،ولم ‏‎ ‎‏یذکروا فی تعدادها هذه الصورة،مع أنّهم ذکروا فی الإجارة بطلانها إذا آجر ‏‎ ‎‏البطن المتقدّم ثمّ مات فی أثناء المدّة ثمّ استشعر عدم الفرق بینهما بحسب ‏‎ ‎‏القاعدة،فالتجأ إلی أنّ الإجارة أیضاً لا تبطل بموت البطن السابق فی ‏‎ ‎‏أثناء المدّة و إن کان البطن اللاحق یتلقّی الملک من الواقف لا من السابق ‏‎ ‎‏و أنّ ملکیة السابق کانت إلی حین موته،بدعوی:أنّه إذا آجر مدّة لا تزید ‏‎ ‎‏علی عمره الطبیعی ومقتضی الاستصحاب بقاؤه بمقداره،فکما أنّها فی ‏‎ ‎‏الظاهر محکومة بالصحّة کذلک عند الشارع وفی الواقع،فبموت السابق ینتقل ‏‎ ‎‏ما قرّره من الاُجرة إلی اللاحق لا الأرض بمنفعتها إلی آخر ما ذکره من ‏‎ ‎‏النقض و الإبرام وفیه ما لا یخفی،ولا ینبغی الإشکال فی البطلان بموته فی ‏‎ ‎‏المقامین.‏

‏‏السادسة :یجوز مزارعة الکافر مزارعاً کان أو زارعاً.‏

‏‏         السابعة :فی جملة من الأخبار النهی عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث ‏
‏‎

‏‏         الثامنة :بعد تحقّق المزارعة علی الوجه الشرعی یجوز لأحدهما بعد ظهور ‏‎ ‎‏الحاصل أن یصالح الآخر عن حصّته بمقدار معیّن؛من جنسه أو غیره،بعد ‏‎ ‎‏التخمین بحسب المتعارف،بل لا بأس به قبل ظهوره ‏‎[3]‎‏أیضاً،کما أنّ الظاهر ‏‎ ‎‏جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصّته فی هذه القطعة من الأرض بحصّة ‏‎ ‎‏الآخر فی الاُخری،بل الظاهر جواز تقسیمهما بجعل إحدی القطعتین لأحدهما ‏‎ ‎‏والاُخری للآخر؛إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّة مشاعة من أوّل الأمر وفی ‏‎ ‎‏أصل العقد.‏

‏‏         التاسعة :لا یجب فی المزارعة علی أرض إمکان زرعها من أوّل الأمر ‏‎ ‎‏وفی السنة الاُولی،بل یجوز المزارعة علی أرض بائرة لا یمکن زرعها إلّا ‏‎ ‎‏بعد إصلاحها وتعمیرها سنة أو أزید،وعلی هذا إذا کانت أرض موقوفة وقفاً ‏‎ ‎‏عامّاً أو خاصّاً وصارت بائرة،یجوز للمتولّی أن یسلّمها إلی شخص بعنوان ‏‎ ‎‏المزارعة إلی عشر سنین أو أقلّ أو أزید حسب ما تقتضیه المصلحة علی أن ‏‎ ‎‏یعمّرها ویزرعها إلی سنتین-مثلاً-لنفسه،ثمّ یکون الحاصل مشترکاً بالإشاعة ‏‎ ‎‏بحصّة معیّنة.‏

‏‏         العاشرة :یستحبّ للزارع کما فی الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ؛بأن یقول: ‏

‏‏«اللهمّ قد بذرنا وأنت الزارع واجعله حبّاً متراکماً»وفی بعض الأخبار:«إذا ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -محلّ إشکال و إن کان عدم الضمان أشبه.
• -لا یترک و إن کان ما فی المتن أقرب.
• -فیه إشکال.