فذلکة

‏‏ ‏

‏‏فذلکة‏

‏‏قد تبیّن ممّا ذکرنا فی طیّ المسائل المذکورة أنّ هاهنا صوراً:الاُولی:وقوع ‏‎ ‎‏العقد صحیحاً جامعاً للشرائط و العمل علی طبقه إلی الآخر؛حصل الحاصل أو ‏‎ ‎‏لم یحصل؛لآفة سماویة أو أرضیة.الثانیة:وقوعه صحیحاً مع ترک الزارع للعمل ‏‎ ‎‏إلی أن انقضت المدّة؛سواء زرع غیر ما وقع علیه العقد أو لم یزرع أصلاً. ‏

‏‏الثالثة ‏‎[1]‎‏:ترکه العمل فی الأثناء بعد أن زرع اختیاراً أو لعذر خاصّ به.الرابعة: ‏

‏‏تبیّن البطلان من الأوّل.الخامسة:حصول الانفساخ فی الأثناء لقطع الماء أو ‏‎ ‎‏نحوه من الأعذار العامّة.السادسة:حصول الفسخ بالتقایل أو بالخیار فی الأثناء، ‏‎ ‎‏و قد ظهر حکم الجمیع فی طیّ المسائل المذکورة کما لا یخفی.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا تبیّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض کانت مغصوبة،فمالکها ‏‎ ‎‏مخیّر بین الإجازة فتکون الحصّة له؛سواء کان بعد المدّة أو قبلها،فی الأثناء أو ‏‎ ‎‏قبل الشروع بالزرع،بشرط أن لا یکون هناک قید أو شرط لم یکن معه محلّ ‏‎ ‎‏للإجازة،وبین الردّ،وحینئذٍ فإن کان قبل الشروع فی الزرع فلا إشکال،و إن ‏‎ ‎‏کان بعد التمام فله اجرة المثل لذلک الزرع و هو لصاحب البذر،وکذا إذا کان فی ‏‎ ‎‏الأثناء ویکون بالنسبة إلی بقیّة المدّة الأمر بیده،فإمّا یأمر بالإزالة ‏‎[2]‎‏،و إمّا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): خراج الأرض علی صاحبها،وکذا مال الإجارة إذا کانت ‏‎ ‎‏مستأجرة،وکذا ما یصرف فی إثبات الید عند أخذها من السلطان،وما یؤخذ ‏‎ ‎‏لترکها فی یده،ولو شرط کونها علی العامل بعضاً أو کلاًّ صحّ و إن کانت ربما ‏‎ ‎‏تزاد وربما تنقص علی الأقوی،فلا یضرّ ‏‎[3]‎‏مثل هذه الجهالة؛للأخبار،و أمّا ‏‎ ‎‏سائر المؤن کشقّ الأنهار وحفر الآبار وآلات السقی وإصلاح النهر وتنقیته ‏‎ ‎‏ونصب الأبواب مع الحاجة إلیها و الدولاب ونحو ذلک ممّا یتکرّر کلّ سنة أو ‏‎ ‎‏لا یتکرّر فلا بدّ من تعیین کونها علی المالک أو العامل،إلّاإذا کان هناک عادة ‏‎ ‎‏ینصرف الإطلاق إلیها،و أمّا ما یأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غیر ‏‎ ‎‏الخراج،فلیس علی المالک و إن کان أخذهم ذلک من جهة الأرض. ‏

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): بناءً علی ما ذکرنا من الاشتراک من أوّل الأمر فی الزرع یجب ‏‎ ‎‏علی کلّ منهما الزکاة إذا کان نصیب کلّ منهما بحدّ النصاب،وعلی من بلغ نصیبه ‏‎ ‎‏إن بلغ نصیب أحدهما،وکذا إن اشترطا الاشتراک حین ظهور الثمر؛لأنّ تعلّق ‏‎ ‎‏الزکاة بعد صدق الاسم،وبمجرّد الظهور لا یصدق،و إن اشترطا الاشتراک بعد ‏‎ ‎‏صدق الاسم أو حین الحصاد و التصفیة،فهی علی صاحب البذر منهما؛لأنّ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): إذا بقی فی الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة، ‏‎ ‎‏فنبت بعد ذلک فی العام الآتی،فإن کان البذر لهما فهو لهما،و إن کان لأحدهما ‏‎ ‎‏فله،إلّامع الإعراض،وحینئذٍ فهو لمن سبق،ویحتمل ‏‎[9]‎‏أن یکون لهما مع عدم ‏‎ ‎‏الإعراض مطلقاً؛لأنّ المفروض شرکتهما فی الزرع،وأصله و إن کان البذر ‏‎ ‎‏لأحدهما أو لثالث و هو الأقوی،وکذا إذا بقی فی الأرض بعض الحبّ فنبت فإنّه ‏‎ ‎‏مشترک بینهما مع عدم الإعراض،نعم لو کان الباقی حبّاً مختصّاً بأحدهما ‏‎ ‎‏اختصّ به ‏‎[10]‎‏،ثمّ لا یستحقّ صاحب الأرض اجرة لذلک الزرع النابت علی ‏‎ ‎‏الزارع فی صورة الاشتراک أو الاختصاص به و إن انتفع بها؛إذ لم یکن ذلک من ‏‎ ‎‏فعله ولا من معاملة واقعة بینهما.‏

‏‏         (مسألة 23): لو اختلفا فی المدّة وأ نّها سنة أو سنتان مثلاً،فالقول قول ‏‎ ‎‏منکر الزیادة،وکذا لو قال أحدهما:إنّها ستّة أشهر،والآخر قال:إنّها ثمانیة ‏‎ ‎‏أشهر،نعم لو ادّعی المالک ‏‎[11]‎‏مدّة قلیلة لا تکفی لبلوغ الحاصل ولو نادراً ‏‎ ‎‏ففی تقدیم قوله إشکال،ولو اختلفا فی الحصّة قلّة وکثرة فالقول قول صاحب ‏‎ ‎‏البذر المدّعی للقلّة،هذا إذا کان نزاعهما فی زیادة المدّة أو الحصّة وعدمها، ‏‎ ‎‏و أمّا لو اختلفا فی تشخیص ما وقع علیه العقد وأ نّه وقع علی کذا أو کذا، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): لو اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیّهما، ‏‎ ‎‏فالمرجع التحالف ‏‎[13]‎‏،ومع حلفهما أو نکولهما تنفسخ المعاملة‏‎[14]‎‏.‏

‏‏         (مسألة 25): لو اختلفا فی الإعارة و المزارعة،فادّعی الزارع:أنّ المالک ‏‎ ‎‏أعطاه الأرض عاریة للزراعة،والمالک ادّعی المزارعة،فالمرجع التحالف ‏‎[15]‎‎ ‎‏أیضاً،ومع حلفهما أو نکولهما تثبت اجرة المثل ‏‎[16]‎‏للأرض،فإن کان بعد ‏‎ ‎‏البلوغ فلا إشکال،و إن کان فی الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالک،وفی ‏‎ ‎‏وجوب إبقاء الزرع إلی البلوغ علیه مع الاُجرة إن أراد الزارع،وعدمه وجواز ‏‎ ‎‏أمره بالإزالة وجهان،و إن کان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد ‏‎ ‎‏حلفهما أو نکولهما.‏

‏‏         (مسألة 26): لو ادّعی المالک الغصب،والزارع ادّعی المزارعة،فالقول ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 27): فی الموارد التی للمالک قلع زرع الزارع،هل یجوز له ذلک ‏‎ ‎‏بعد تعلّق الزکاة وقبل البلوغ،قد یقال بعدم الجواز إلّاأن یضمن حصّتها ‏‎ ‎‏للفقراء؛لأنّه ضرر علیهم،والأقوی الجواز،وحقّ الفقراء یتعلّق بذلک الموجود ‏‎ ‎‏و إن لم یکن بالغاً.‏

‏‏         (مسألة 28): یستفاد من جملة من الأخبار:أنّه یجوز لمن بیده الأرض ‏‎ ‎‏الخراجیة أن یسلّمها إلی غیره لیزرع لنفسه ویؤدّی خراجها عنه،ولا بأس به.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -هذه الصورة لم تسبق منه علی الظاهر،و إن ظهر حکمها من سائر المسائل.
• -ویضمن الغاصب الخسارة الواردة علی المغصوب منه.
• -محلّ إشکال بل منع.
• -لکن الأقوی هو کونه معاملة مستقلّة.
• -لکن الأحوط عدم الاکتفاء بمجرّده.
• -علی الأحوط.
• -هذا التعلیل غیر وجیه.
• -غیر معلوم،بل لا یبعد بقاء المعاملة.
• -المیزان فی کون الحاصل فی العام الآتی لهما کون أصل الزرع لهما،کان البذر لهما أولأحدهما،و هو مقتضی إطلاق المزارعة کما مرّ.
• -ولصاحب الأرض قلعه ومطالبة الاُجرة لو أراد الطرف بقاءه وکان الزرع له.
• -لا اختصاص بالمالک فی الإشکال المذکور،بل لا یبعد تقدیم قول مدّعی الکثرة إذاکانت دعوی مدّعی القلّة فی الفرض راجعة إلی دعوی المزارعة الفاسدة.
• -هذا الکلام یأتی فی جمیع موارد الاختلاف فی العقود التی مرجعها إلی الزیادةوالنقیصة،فمع کون محطّ الدعوی کیفیة وقوع العقد یقع الکلام فی أنّ المیزان فی تشخیص المدّعی و المنکر هل هو محطّ الدعوی فی مثل المقام أو مرجعها؟فإن قلنا بالأوّل یکون من التحالف،و إن قلنا بالثانی یکون من الحلف و الإحلاف،والمسألة بعد تحتاج إلی زیادة تأمّل،ولعلّ الموارد مختلفة،ولا یبعد فی مثل المقام ترجیح الثانی.
• -إذا کان النزاع قبل العمل فی العامل و العوامل.
• لا یبعد بقا المعامله و الرجوع فیما اختلفا فیه بالقرعه او التنصیف، و القرعه اوفق.
• -یأتی فیه الکلام السابق.
• -مع عدم کون حصّة المالک أقلّ من اجرة المثل.
• -لا بمعنی ثبوت عنوان الغصب وترتّب آثاره،بل بمعنی الحکم بعدم المزارعة بعد الحلف.