فصل:فی أحکام الاعتکاف

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أحکام الاعتکاف‏

‏‏یحرم علی المعتکف امور:‏

‏‏         أحدها :مباشرة النساء بالجماع فی القبل أو الدبر وباللمس و التقبیل بشهوة، ‏‎ ‎‏ولا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة،فیحرم علی المعتکفة أیضاً الجماع ‏‎ ‎‏واللمس و التقبیل بشهوة،والأقوی عدم حرمة النظر بشهوة إلی من یجوز النظر ‏‎ ‎‏إلیه و إن کان الأحوط اجتنابه أیضاً.‏

‏‏         الثانی :الاستمناء علی الأحوط؛و إن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی ‏‎ ‎‏حلیلته الموجب له.‏

‏‏         الثالث: شمّ الطیب مع التلذّذ وکذا الریحان،و أمّا مع عدم التلذّذ-کما إذا کان ‏‎ ‎‏فاقداً لحاسّة الشمّ مثلاً-فلا بأس ‏‎[1]‎‏به.‏

‏‏         الرابع :البیع و الشراء،بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة علی الأحوط،ولا ‏‎ ‎‏بأس بالاشتغال بالاُمور الدنیویة من المباحات حتّی الخیاطة و النساجة ونحوهما ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط الترک،إلّامع الاضطرار إلیها،بل لا بأس بالبیع و الشراء إذا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         الخامس :المماراة؛أی‌المجادلة علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبة وإظهار ‏‎ ‎‏الفضیلة،و أمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به،بل هو من ‏‎ ‎‏أفضل الطاعات،فالمدار علی القصد و النیّة،فلکلّ امرء ما نوی من خیر أو شرّ. ‏

‏‏والأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم؛من الصید وإزالة الشعر ‏‎ ‎‏ولبس المخیط ونحو ذلک و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 1): لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل و النهار، ‏‎ ‎‏نعم المحرّمات من حیث الصوم،کالأکل و الشرب والارتماس ونحوها، ‏‎ ‎‏مختصّة بالنهار.‏

‏‏         (مسألة 2): یجوز للمعتکف الخوض فی المباح و النظر فی معاشه مع ‏‎ ‎‏الحاجة وعدمها.‏

‏‏         (مسألة 3): کلّ ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار؛من حیث ‏‎ ‎‏اشتراط الصوم فیه،فبطلانه یوجب بطلانه،وکذا یفسده الجماع؛سواء کان فی ‏‎ ‎‏اللیل أو النهار،وکذا اللمس و التقبیل بشهوة،بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر ‏‎ ‎‏من المحرّمات؛من البیع و الشراء وشمّ الطیب وغیرها ممّا ذکر،بل لا یخلو عن ‏‎ ‎‏قوّة ‏‎[2]‎‏و إن کان لا یخلو عن إشکال أیضاً،وعلی هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه ‏‎ ‎‏بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب کان أحسن ‏‎[3]‎‏وأولی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات،فإن کان واجباً معیّناً وجب ‏‎ ‎‏قضاؤه،و إن کان واجباً غیر معیّن وجب استئنافه،إلّاإذا کان مشروطاً فیه أو فی ‏‎ ‎‏نذره ‏‎[5]‎‏الرجوع،فإنّه لا یجب قضاؤه أو استئنافه،وکذا یجب قضاؤه إذا کان ‏‎ ‎‏مندوباً وکان الإفساد بعد الیومین،و أمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه،بل فی ‏‎ ‎‏مشروعیة قضائه حینئذٍ إشکال.‏

‏‏(مسألة 6): لا یجب الفور فی القضاء و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ‏‎ ‎‏ولیّه القضاء و إن کان أحوط،نعم لو کان المنذور الصوم معتکفاً وجب علی الولیّ ‏‎ ‎‏قضاؤه؛لأنّ الواجب حینئذٍ علیه هو الصوم ویکون الاعتکاف واجباً من باب ‏‎ ‎‏المقدّمة،بخلاف ما لو نذر الاعتکاف،فإنّ الصوم لیس واجباً فیه و إنّما هو شرط ‏‎ ‎‏فی صحّته،والمفروض أنّ الواجب علی الولیّ قضاء الصلاة و الصوم عن المیّت ‏‎ ‎‏لا جمیع ما فاته من العبادات. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفّارة، ‏‎ ‎‏وفی وجوبها فی سائر المحرّمات إشکال،والأقوی عدمه و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏ثبوتها،بل الأحوط ‏‎[6]‎‏ذلک حتّی فی المندوب منه قبل تمام الیومین. ‏

‏‏وکفّارته ککفّارة شهر رمضان علی الأقوی و إن کان الأحوط کونها مرتّبة ‏‎ ‎‏ککفّارة الظهار.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا کان الاعتکاف واجباً وکان فی شهر رمضان وأفسده ‏‎ ‎‏بالجماع فی النهار فعلیه کفّارتان:إحداهما للاعتکاف و الثانیة للإفطار فی ‏‎ ‎‏نهار رمضان،وکذا إذا کان فی صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد ‏‎ ‎‏الزوال،فإنّه یجب علیه کفّارة الاعتکاف وکفّارة قضاء شهر رمضان،و إذا نذر ‏‎ ‎‏الاعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع فی النهار وجب علیه ثلاث ‏‎ ‎‏کفّارات:إحداها للاعتکاف و الثانیة لخلف النذر و الثالثة للإفطار فی شهر ‏‎ ‎‏رمضان،و إذا جامع امرأته المعتکفة و هو معتکف فی نهار رمضان،فالأحوط ‏‎ ‎‏أربع کفّارات و إن کان لا یبعد کفایة الثلاث:إحداها لاعتکافه واثنتان للإفطار ‏‎ ‎‏فی شهر رمضان-إحداهما عن نفسه والاُخری تحمّلاً عن امرأته-ولا دلیل ‏‎ ‎‏علی تحمّل کفّارة الاعتکاف عنها،ولذا لو أکرهها علی الجماع فی اللیل لم تجب ‏‎ ‎‏علیه إلّاکفّارته ولا یتحمّل عنها.هذا ولو کانت مطاوعة فعلی کلّ منهما کفّارتان ‏‎ ‎‏إن کان فی النهار،وکفّارة واحدة إن کان فی اللیل. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الأمر کما ذکر،لکن مع فقد الحسّ لا یصدق الشمّ ظاهراً،والظاهر أنّه مع تحقّق الشمّ لو لم یتلذّذ لا بأس به.
• -فی القوّة تأمّل.
• -الأحوط فی الواجب المعیّن وفی الیوم الثالث القضاء بعد الإتمام،وفی الواجب الموسّع الإعادة.
• -التفرقة بین الجماع وغیره محلّ إشکال،فالأحوط فی صورة ارتکاب سائر المحرّمات‌سهواً إتمامه إذا کان واجباً معیّناً،وقضاؤه واستئنافه فی غیره إذا کان فی الیومین الأوّلین،وإتمامه واستئنافه إذا کان فی الیوم الثالث.
• -مرّ الاحتیاط.
• -لا یترک؛إذا جامع من غیر رفع الید عن الاعتکاف،و أمّا معه فلا تجب علیه.