فصل:فی أحکام الاعتکاف
یحرم علی المعتکف امور:
أحدها :مباشرة النساء بالجماع فی القبل أو الدبر وباللمس و التقبیل بشهوة، ولا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة،فیحرم علی المعتکفة أیضاً الجماع واللمس و التقبیل بشهوة،والأقوی عدم حرمة النظر بشهوة إلی من یجوز النظر إلیه و إن کان الأحوط اجتنابه أیضاً.
الثانی :الاستمناء علی الأحوط؛و إن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی حلیلته الموجب له.
الثالث: شمّ الطیب مع التلذّذ وکذا الریحان،و أمّا مع عدم التلذّذ-کما إذا کان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلاً-فلا بأس به.
الرابع :البیع و الشراء،بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة علی الأحوط،ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنیویة من المباحات حتّی الخیاطة و النساجة ونحوهما و إن کان الأحوط الترک،إلّامع الاضطرار إلیها،بل لا بأس بالبیع و الشراء إذا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 86
مسّت الحاجة إلیهما للأکل و الشرب مع تعذّر التوکیل أو النقل بغیر البیع.
الخامس :المماراة؛أیالمجادلة علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبة وإظهار الفضیلة،و أمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به،بل هو من أفضل الطاعات،فالمدار علی القصد و النیّة،فلکلّ امرء ما نوی من خیر أو شرّ.
والأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم؛من الصید وإزالة الشعر ولبس المخیط ونحو ذلک و إن کان أحوط.
(مسألة 1): لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل و النهار، نعم المحرّمات من حیث الصوم،کالأکل و الشرب والارتماس ونحوها، مختصّة بالنهار.
(مسألة 2): یجوز للمعتکف الخوض فی المباح و النظر فی معاشه مع الحاجة وعدمها.
(مسألة 3): کلّ ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار؛من حیث اشتراط الصوم فیه،فبطلانه یوجب بطلانه،وکذا یفسده الجماع؛سواء کان فی اللیل أو النهار،وکذا اللمس و التقبیل بشهوة،بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرّمات؛من البیع و الشراء وشمّ الطیب وغیرها ممّا ذکر،بل لا یخلو عن قوّة و إن کان لا یخلو عن إشکال أیضاً،وعلی هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب کان أحسن وأولی.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 87
(مسألة 4): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً،فالظاهر عدم بطلان اعتکافه،إلّاالجماع فإنّه لو جامع سهواً أیضاً فالأحوط فی الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به،وفی المستحبّ الإتمام.
(مسألة 5): إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات،فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه،و إن کان واجباً غیر معیّن وجب استئنافه،إلّاإذا کان مشروطاً فیه أو فی نذره الرجوع،فإنّه لا یجب قضاؤه أو استئنافه،وکذا یجب قضاؤه إذا کان مندوباً وکان الإفساد بعد الیومین،و أمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه،بل فی مشروعیة قضائه حینئذٍ إشکال.
(مسألة 6): لا یجب الفور فی القضاء و إن کان أحوط.
(مسألة 7): إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ولیّه القضاء و إن کان أحوط،نعم لو کان المنذور الصوم معتکفاً وجب علی الولیّ قضاؤه؛لأنّ الواجب حینئذٍ علیه هو الصوم ویکون الاعتکاف واجباً من باب المقدّمة،بخلاف ما لو نذر الاعتکاف،فإنّ الصوم لیس واجباً فیه و إنّما هو شرط فی صحّته،والمفروض أنّ الواجب علی الولیّ قضاء الصلاة و الصوم عن المیّت لا جمیع ما فاته من العبادات.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 88
(مسألة 8): إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه وشراؤه؛و إن قلنا ببطلان اعتکافه.
(مسألة 9): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفّارة، وفی وجوبها فی سائر المحرّمات إشکال،والأقوی عدمه و إن کان الأحوط ثبوتها،بل الأحوط ذلک حتّی فی المندوب منه قبل تمام الیومین.
وکفّارته ککفّارة شهر رمضان علی الأقوی و إن کان الأحوط کونها مرتّبة ککفّارة الظهار.
(مسألة 10): إذا کان الاعتکاف واجباً وکان فی شهر رمضان وأفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفّارتان:إحداهما للاعتکاف و الثانیة للإفطار فی نهار رمضان،وکذا إذا کان فی صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال،فإنّه یجب علیه کفّارة الاعتکاف وکفّارة قضاء شهر رمضان،و إذا نذر الاعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع فی النهار وجب علیه ثلاث کفّارات:إحداها للاعتکاف و الثانیة لخلف النذر و الثالثة للإفطار فی شهر رمضان،و إذا جامع امرأته المعتکفة و هو معتکف فی نهار رمضان،فالأحوط أربع کفّارات و إن کان لا یبعد کفایة الثلاث:إحداها لاعتکافه واثنتان للإفطار فی شهر رمضان-إحداهما عن نفسه والاُخری تحمّلاً عن امرأته-ولا دلیل علی تحمّل کفّارة الاعتکاف عنها،ولذا لو أکرهها علی الجماع فی اللیل لم تجب علیه إلّاکفّارته ولا یتحمّل عنها.هذا ولو کانت مطاوعة فعلی کلّ منهما کفّارتان إن کان فی النهار،وکفّارة واحدة إن کان فی اللیل.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 89